تشدید اختلاف‌ها برسر قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری

در حالی‌که طرح اصلاح قانون انتخابات فردا (سه شنبه) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، علی کردان وزیر کشور می‌گوید که انتخابات سال آینده ریاست جمهوری «در چارچوب قانون انتخابات فعلی انجام خواهد شد.»

نمایندگان مجلس قرار است به طرحی یک فوریتی رای دهند که براساس آن مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر می‌کند.

این طرح با قید یک فوریت و با امضای بیش از ۶۰ تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

حمید‌رضا حاجی‌بابائی عضو هیئت رئیسه مجلس امروز دو‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دو تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق می‌شود.»

بر اساس این طرح، احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.

همچنین انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید در زمان ثبت نام،دارای سابقه تصدی حداقل یک منصب دولتی یا شخصی باشند.

این شرایط از منصب ریاست‌ جمهوری تا استادی دانشگاه را دربر می‌گیرد.

در صورت تصویب نهایی این طرح و براساس ماده ۵۵، داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان که کتبا معرفی شده باشند، باید ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات، به وزارت کشور مراجعه و بعد از ارائه مدارک برای ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت کنند.

این طرح در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که علی کردان وزیر کشور از تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری استقبال نکرده است.

آقای کردان که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اعلام کرد: «در این فرصت باقیمانده به مصلحت نیست که قانون انتخابات را اصلاح کنیم.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای کردان گفت: «اگر بگوئیم قانون انتخابات تغییر پذیر است و در این مدت نتوانیم متن تغییر مناسبی را ارائه کنیم، اتفاقات نامطلوبی رخ خواهد داد.»
وی اشاره‌ای به این اتفاقات نامطلوب نکرد اما افزود که با لایحه جامع انتخابات موافق است.

در واکنش به این اظهارات، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با دیدگاه‌های آقای کردان مخالف هستند.

آقای جلالی این سخنان را امروز دوشنبه و پس از آن مطرح کرد که علی کردان به همراه معاونان خود در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، باردیگر از اجرای انتخابات با قوانین فعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جلالی گفت که اعضاء کمیسیون با بیان نقطه نظرات خود از وزارت کشور خواسته‌اند تا نظرات کارشناسی خود را با توجه به طرح نمایندگان برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، به کمیسیون ارائه کند.

دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سال آینده در ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد.

در فاصله کمتر از ۹ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تا کنون هیچ فردی رسماً نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌ جمهوری ایران نیز که گمان می‌رود خود را برای رقابت با رقبای محافظه‌کار و اصلاح‌طلب آماده می‌کند، تا کنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

برخی تحلیل‌گران حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد در هفته دولت را نشانه تمایل او به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کنند و رقابت بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری را پیچیده‌تر و دشوارتر از دوره‌های قبل می‌دانند.