دفاع سخنگوی دولت از لایحه «حمایت از خانواده»

یک روز پس از انتقاد آیت‌الله علی امینی خطیب جمعه قم از مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده»، غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت با دفاع از لایحه مذکور اعلام کرد که دولت آماده بازگرداندن آن از سوی مجلس است.

آیت‌الله امینی روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه قم با انتقاد از دو ماده مورد مناقشه لایحه مزبور، از نمایندگان مجلس خواست که در بررسی‌های خود برای تائید کلیات آن، «کارهاي کارشناسي لازم را انجام دهند.»

به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای الهام که امروز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش‌های مربوط به موضع دولت در خصوص مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» گفت: «ما در واقع فكر مي‌كنيم كار خوبي انجام داده‌ايم و اگر مي‌گويند اين لايحه بد است، آن را برگردانند.»

لایحه «حمایت از خانواده» هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه پس از آنکه با اعتراضات وسیع در سطح جامعه و بویژه از سوی مدافعان حقوق زن روبرو گردید، هفته گذشته برای بررسی بیشتر از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد، اما به گزارش رسانه‌ها، این هفته با حذف یا اصلاح مواد ۲۳ و ۲۵، باردیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

لایحه «حمایت از خانواده» در صورتی که از سوی نمایندگان مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی نیز تائید شود، به صورت یک قانون لازم‌الاجرا در خواهد آمد.

آقای الهام در مورد ماده ۲۳ این لایحه، که ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول و تنها با اجازه دادگاه را پیش‌بینی کرده است، گفت که دولت با افزودن این بند قصد داشته تا محدودیت‌های بیشتری را بر ازدواج متعدد مردان اعمال کند.

وی افزود: «ما اين محدوديت را گذاشتيم تا حقوق خانواده حفظ شود و مشكلي نداريم كه آن را محدودتر كنند.»

سخنگوی دولت همچنین در دفاع از ماده ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» که برای مهریه‌های کلان مالیات وضع کرده، اظهار داشت: «اين‌كه ما ماده 25 را قرار داديم، براي جلوگيري از طلاق‌هايي است كه ناشي از مهريه‌هاي سنگين است.»

آقای الهام در حالی از مواد ۲۳و ۲۵ لایحه مزبور دفاع می‌کند که موسی قربانی عضو هئیت رئیسه مجلس امروز شنبه از «حذف یا اصلاح» مواد مذکور خبر داده است.

خبرگزاری مهر به نقل از آقای قربانی اعلام کرد: «فضای کمیسیون به نحوی است که به احتمال زیاد ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف و ماده ۲۳آن اصلاح خواهد شد.»

منظور آقای قربانی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است که هفته گذشته اعلام شد لایحه مزبور برای بررسی‌های بیشتر به این کمیسیون بازگردانده شده است.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضاییه ایران تدوین و به دولت ارائه شد.

این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شد.

طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از 3000 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز داشته اند.