دور جدید برخورد با دانشجویان در ایران

همزمان با دستگیری سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی نیروی‌های امنیتی ایران، سه دانشجوی دیگر نیز در تهران از سوی قوه قضائیه به حبس محکوم شدند.

منابع دانشجویی امروز چهارشنبه گزارش دادند که سه نفر دانشجویان دانشگاه فردوسی، روز دوشنبه هفته جاری در منازل پدری خود دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

این افراد که نام آنها مهدی خسروی، امین ریاحی و حمید‌رضا امیرخانی اعلام شده، از فعالان نشریات دانشجوئی هستند.

این دانشجویان پیش‌تر در سال ۱۳۸۶ به علت چاپ نشریه‌ای انتقادی به نام «محاوره» به کمیته انضباطی احضار شده بودند.

هر سه این دانشجویان که یک ترم از تحصیل محروم شده‌اند، با قید وثیقه آزاد بودند و پرونده‌ای مفتوح در دادگاه انقلاب داشتند.

در پیوند با سایر تحولات دانشجوئی در ایران، خبرگزاری ایلنا به نقل از صالح نیک‌بخت وکیل دادگستری اعلام کرد که سه موکل وی به حبس محکوم شده‌اند.
موکلین آقای نیک‌بخت دانشجویان دانشگاه تهران هستند که بین دو تا سه سال حبس محکوم شده‌اند.

به گفته این وکیل، علی عزیزی یکی از موکلین وی و از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به سه سال حبس محکوم شده است.
عزیزی متهم است که در تجمعات دانشجوئی سال گذشته شرکت داشته و علیه «امنیت ملی» جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

آقای نیک‌بخت افزود که به این حکم اعتراض کرده است.

علی هدایت و صباح نصری دو دانشجوی دیگر دانشگاه تهران هستند که پس از گذراندن بیش از 13 ماه بازداشت موقت از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب، جمعابه دوسال حبس محکوم شده‌اند.
اتهام این افراد «تبلیغ علیه نظام و خروج غیر قانونی از مرز» اعلام شده است.

خبرنامه شیراز نیز که اخبار دانشجویان دانشگاه شیراز را منعکس می‌کند امروز در گزارشی اعلام کرد: مسئولان «دو نشریه منتقد دیگر این دانشگاه به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی احضار شده‌اند.»
نام این دو نشریه دانشجویی «راه سوم» و «بانو» است.

نشریه بانو تنها نشریه زنان دردانشگاه شیراز است که پیش‌تر و در شماره یک خود، به خاطر درج عکسی بدون حجاب از سوسن تسلیمی به این کمیته احضار شده بود.

از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 در ایران، فشارها بر نهادهای مدنی و دانشجوئی شدت یافته است.
دو هفته پیش از این نیز قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، دانشجویان را تهدید کرد که در صورت جریان‌آفرینی دانشجویی و سیاسی، با پیگیرد قضائی مواجه خواهند شد.