لایحه «حمایت از خانواده» از دستور کار مجلس خارج شد

lیک عضو هیأت رییسه مجلس هشتم از خارج شدن لایحه «حمایت از خانواده» از دستور کار مجلس خبر داد.

به گفته حمیدرضا حاجی بابایی، مهم‌ترین علت این تصمیم، «بررسی بیشتر و کار کارشناسی» بوده است.

لایحه «حمایت از خانواده» که از سوی قوه قضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس فرستاده شده، تا کنون اعتراض‌های فراوانی را برانگیخته است.

بر اساس یکی از بند‌های این لایحه، ضرورت موافقت و رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مردان حذف شده است.

این لایحه قرار بود این هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد که به گفته آقای حاجی بابایی، هیأت رییسه به این نتیجه رسید که «این لایحه باید به کمیسیون حقوقی و قضایی برگردد.»

حضور فعالان زن معترض به لایحه حمایت از خانواه در مجلس (عکس: میدان زنان)

بنا به گزارش سایت‌های فعال در حقوق زنان، امروز حدود یکصد تن از شهروندان زن تهرانی و شهرستانی و از جمله برخی وکلا و فعالان شناخته شده حقوق زنان در دفاتر و راهروهای منتهی به صحن علنی مجلس حضور یافتند و با تعداد زیادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان تهران و شهرهای مختلف دیدار کردند.

این فعالان، ضمن اعلام اعتراض خود به لایحه در دستور کار مجلس، دلایل و پیشنهادات خود در این زمینه را مطرح کردند. قرار است این ملاقات‌ها ادامه یابد.

بنا به همین گزارش‌ها، پذیرش مردان نماینده در قبال انتقادها و بحث های مطرح شده از سوی فعالان زن، بیش از زنان نماینده بوده است.

در صورتی که لایحه مزبور در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت، نهاد‌های فعال حقوق زنان قصد داشتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمعی اعتراضی برگزار کنند.

بسیاری از فعالان حقوق زن در ایران مخالف لایحه مزبور هستند.

حمید‌رضا حاجی‌ بابایی امروز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت: «به نظر می‌رسد که این لایحه باید به کمیسیون حقوقی و قضایی برگردد تا کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد.»

وی امیدوار است که پس از بررسی‌های کارشناسی، «محاسن این لایحه از معایب آن بیشتر شود.»

از این اظهار نظر چنین بر می‌آید که هیأت رییسه مجلس به این نتیجه رسیده که معایب لایحه فعلی بیش از محاسن آن است.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضاییه ایران تدوین و به دولت محمود احمدی‌نژاد ارائه شد.

این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت نهم به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شد.

طی چند هفته گذشته سایت ها و نهاد های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۲۲۰۰ نفر از فعالان مدنی ،سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز داشتند.