تبرئه ایران در دادگاهی در سوئیس

دادگاهی در سوییس با صدور حکمی اعلام کرد این کشور احتمالاً اسناد بانکی پرونده تحقیقات در مورد فساد مالی مربوط به تلاش ایران برای خرید یک فروند هواپیمای ایرباس در سال ۲۰۰۲ را به این کشور مسترد می‌کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه کیفری فدرال سوییس درخواست یک شرکت - که نامی از آن برده‌ نشده است - علیه استرداد این اسناد به ایران را وارد ندانست و آن را رد کرد.

دادگاه هم‌چنین مسدود بودن چند حساب بانکی در ارتباط با این مسأله در سوییس را تأیید کرد. این حکم در دادگاه عالی سوییس قابل فرجام‌خواهی است.

ایران در سال ۲۰۰۲ سعی کرد با گرفتن کمک حقوقی از سوییس، یک فروند هواپیمای ایرباس A340 را که به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار خریداری کرده بود، تحویل بگیرد.

بر اساس این گزارش، ایران ادعا کرده است فرد واسطه این قرارداد که یک پرتغالی سوری‌تبار بوده، مبلغ معامله را به فروشنده انتقال نداده و اختلاس کرده است.

دادگاه نیز گفته است که در آن زمان، طرف ایرانی مبالغی رشوه دریافت کرده است.

اداره دادستانی فدرال سوییس ماه اکتبر گذشته با درخواست ایران برای برخوداری از همکاری حقوقی در این خصوص موافقت کرد؛ اما شرکت مالک حساب‌های بانکی مذکور در سوییس به این حکم اعتراض کرد.

دادگاه عالی سوییس ادعای این شرکت را مبنی بر این‌که دولت ایران به علت ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین وجوه حقوق بشر نباید از کمک حقوقی برخوردار شود، مردود دانست.

دادگاه هم‌چنین افزود که تنها در صورتی می توان ادعا کرد روند محاکمه‌ای عادلانه نیست که خود فرد مظنون، ساکن آن کشور باشد. به علاوه بر خلاف اشخاص حقیقی، یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند وضع حقوق بشر را در یک کشور موجب برخوردار نشدن آن از همکاری حقوقی عنوان کند.

با این حال مسئولان سوییسی می‌توانند قبل از انتقال اسناد به ایران از این کشور در خصوص طی رویه‌های حقوقی و قضایی قابل قبول، تضمین‌های لازم را دریافت کنند.

دادگاه تأکید کرده که تحویل این اسناد به ایران، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه این کشور را نقض نمی‌کند.