نهضت آزادی برخورد با دراویش و فعالان مدنی را محکوم کرد

نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه ای تخریب حسینه دراویش بروجرد و برخورد با فعالان سیاسی- اجتماعی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: "سرکوب گسترده‌ جنبش‌‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی ایران، بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان در عرصه‌های حقوق زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان، گستراندن چتر امنیتی بر فضای سیاسی جامعه، با افزایش محدودیت‌ فعالیت احزاب و فعالان سیاسی منتقد، بر کنارکردن استادان فرهیخته و مسلمان نواندیش از محیط‌های آموزشی دانشگاه ها و ایجاد معاونت امنیتی در دادستانی تهران، به رغم مغایرت صریح آن با اصل تفکیک قوا ( مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و نبود مبنا و مستند قانونی از جمله‌ رخدادهایی هستند که می‌توان به عنوان مثال برشمرد."

این بیانیه می‌افزاید: "اخیراً، تمامیت‌خواهان به سرکوبی فعالان سیاسی و اجتماعی بسنده نکرده، گروه‌ها، انجمن‌ها و جریانات دینی را نیز در دایره برخوردهای غیرقانونی و خشن، اعمال محدودیت‌های شدید و نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین قرار داده‌اند. پس از جلوگیری از برگزاری نماز جمعه‌ اهل سنت در تهران و نماز جمعه‌ی مسلمانان شیعه معتقد به وجوب نماز جمعه در اصفهان، با سابقه 60 ساله، همراه با تهدید و توهین، نیروهای ‌امنیتی و انتظامی با حضور پرشمار در محل برگزاری نماز عید فطر انجمن اسلامی مهندسین ـ که با سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن، حتی در اوج دوران استبداد شاهنشاهی نیز برگزار می‌شد ـ ضمن برخورد خشن با مراجعه‌کنندگان و دستگیری برخی از آنان، مانع برگزاری نماز شدند. در ماه‌ گذشته نیز، پس از تخریب کامل حسینیه‌ دراویش گنابادی در قم، در سایه‌ برخورداری از حمایت علنی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد خشونت آمیز با بخشی از مسلمانان شیعه و سنی که منش دین‌داری متفاوت با حاکمان تمامیت‌خواه دارند، ابعاد پروژه‌ای را که آغاز کرده بودند، به اوج رساندند."

در ادامه این بیانیه آمده است: "تخریب مسجد اهل سنت در ترکمن صحرا و بازداشت امام جماعت و اعضای هیات امنای آن، حمله‌ مردان مسلح شبه نظامی به مدارس اهل سنت در محدوده زابل و بازداشت مدیر مدرسه به حکم دادگاه ویژه‌ روحانیت ـ که بر خلاف و با نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنیان یافته است ـ و تخریب کامل حسینیه‌ طریقت گنابادی در بروجرد، پس از ضرب و شتم ده‌ها تن از پیروان آن طریقت و دستگیری خانه به خانه‌ صدها تن از آنان، دو مورد از تازه‌ترین اقدامات انجام یافته به وسیله دستگاه حاکمه‌ای است که اگرچه حکمرانیش را - برخلاف نظر جمعی از علما و روشنفکران شیعه – در امتداد ولایت و حکومت امام علی(ع) می‌داند، در عمل بارها نشان داده است که به رعایت مشهورترین منشور حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر درباره شیوه‌ زمامداری حاکم مسلمان ـ که در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر متبلور شده است ـ تمایل و الزامی ندارد."

نهضت آزادی می‌افزاید: "در کشوری که با دارابودن میراث پرافتخار منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی و یادگار گران‌سنگ عهدنامه‌ی مولای متقیان علی (ع)، باید اصولی‌ترین زیربناها و روش حکمرانی را بنا نهد، متاسفانه حتی دین‌دارانی که در برخی از مسایل فرعی مذهب تشیع همسو با جریان مستقر در دولت نهم نمی‌اندیشند، در حوزه‌ی گفتار به "بزغاله" تشبیه می‌شوند و صد البته در حوزه‌‌ رفتار نیز با آنان برخوردی متناسب با همان سطح گفتاری صورت می‌گیرد. بدیهی است که از این گونه سخن گفتن و عمل کردن تنها چنین می‌توان نتیجه گرفت که تلقی تمامیت‌خواهان و انحصارگران از جایگاه بخش بزرگی از مردم ایران حتی از سطح ارزش‌گذاری پیشین بر‌آنان مبتنی بر تقسیم‌شان به شهروندان درجه‌ی یک و درجه دو یا خودی و غیر خودی نیز نازل‌تر شده و از آن جهت که در این دیدگاه جدید، دگراندیشان اصولاً انسان به شمار نمی‌روند باید از حقوق اولیه‌ی انسانی مانند امنیت، آموزش، برخورداری از شغل، عبادت و ... محروم شوند."

نهضت آزادی ایران در پایان آورده است : "زنده کردن نزاع یا جدال کهنه فقها با حکما و عرفا و دامن زدن به تعصبات مذهبی و فرقه‌گرایانه، آن‌هم در سالی که سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده‌ شده است، نه تنها تناسبی با ‌اعتبار جایگاه حقوقی و حقیقی مقام رهبری و نظام جمهوری اسلامی ندارد ، بلکه باعث وهن اسلام و ملت با فرهنگ ایران می‌شود."