رادیو زمانه > خارج از سیاست > زنان > «راهی» برای تغییر زندگی زنان | ||
«راهی» برای تغییر زندگی زناننیما نامدار*در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵، دفتر موسسه راهی (راه توانمند زیستن) به دستور دادسرای انقلاب اسلامی پلمب شد. سایت «میدان زنان» در مطلبی فعالیتهای موسسه راهی را از زمان تاسیس در مرداد ماه ۱۳۸۳ تا اسفند سال گذشته٬ بررسی کرده است که خلاصه آن را میخوانید: ماموریتها ثمره فعالیتهای راهی در دو سال گذشته، یاری رساندن به بیش از ۱۰۰۰ زن آسیب دیده بوده که به خدمات حقوقی در زمینههای خانوادگی مانند طلاق، حضانت، سرپرستی، خشونت خانگی و... و یا کیفری مانند جرایم اسید پاشی، تجاوز، ضرب و جرح٬ آدم ربایی و یا مجازات اعدام، سنگسار و حبس بالای ده سال نیاز داشتهاند. خدمات فوق در اغلب موارد رایگان بوده و در موارد محدودی که مراجعه کننده استطاعت مالی داشته فقط ۱۰۰۰ تومان بابت تشكیل پرونده دریافت شده است.
کل نیروهای ثابت این موسسه شامل ۹ نفر وکیل، مشاور حقوقی، مددکار، مشاور آموزشی، مدیر اجرائی، مسئول وب سایت و روابط عمومی، و منشی است اما هنر اعضای موسسه شکل دهی شبکهای از افراد خیرخواه و داوطلب بوده که متخصص و موثر در حوزههای مختلف مورد نیاز زنان آسیب دیده هستند. به عنوان مثال یكی از مهمترین گروههای همكار راهی شبکه وکلای داوطلب است كه از حدود ۴۰ وکیل فعال و بشردوست در شهرهایی نظیر تهران، شیراز، قزوین و اهواز تشكیل شده و در مواردی كه راهی از آنها كمك خواسته است به صورت رایگان آن پرونده را بررسی كرده و در صورت نیاز حتی وکالت آن زن را هم بر عهده گرفتهاند. اخیرا هم استفاده از دانش آموختگان حقوق به عنوان مشاورین سیار در دست برنامهریزی بود. آنچه گذشت علاوه بر ۸۱۴ مشاوره و ۵۲ وکالت فوق، راهی حمایت از زنان زندانی را نیز به عنوان اولویت کاری پیگیری کرده است. مشاورین حقوقی و مددکاران همکار راهی به صورت منظم و مستمر در زندانهای اوین و سپیدار اهواز حاضر شده و پای درد دلها و مشکلات زنان زندانی نشستهاند. ۲۲۰ مشاوره حقوقی یا روانی و نیز پذیرش وکالت ۴۵ زن زندانی کاری بوده که راهی برای زندانیان زن انجام داده است. اما هزار زن آسیب دیدهای که از حمایت راهی بهرهمند شدهاند اغلب گرفتار چنان مشکلات در هم تنیده و مزمنی بودهاند که صرفا با مشاوره حقوقی یا صدور یک حکم قضائی امکان بازگشت به روال عادی زندگی را نداشتهاند. در اغلب موارد این افراد به خدمات مددکاری نیاز داشتهاند. موارد زیادی به درمانهای روانپزشکی و گاه خدمات پزشکی محتاج بودهاند. در مواردی کاریابی یا توانمندسازی برای کسب استقلال مالی لازم بوده و در مواردی خانواده زن آسیب دیده هم محتاج خدمات حمایتی بودهاند. راهی متناسب با امکانات محدود خود و تلاشی که شبکه همکاران داوطلب یا نهادها و موسسات خیریه نظیر موسسه امید مهر، مركز فیروزنیا، جمعیت آفتاب یا بنیاد کودک داشتهاند تلاش کرده است تا حد ممکن مشکلات زنان آسیب دیده را کاهش دهد. در مواردی حتی از خدمات و کمکهای نهادهای دولتی مثل کمیته امداد، بهزیستی، سازمان فنی و حرفهای کشور یا مراکز کاریابی زیر نظر وزارت کار استفاده شده است. راهی بیش از آنکه دغدغه انگها و توهمهای برخی روشنفکران یا چهرههای سیاسی را داشته باشد شنونده دردگویههای زنان مملکت بوده است. تقریبا ۹۰ درصد از زنان مراجعه کننده به راهی در خانوادهای فقیر یا با درآمد متوسط زندگی می کردهاند. نباید فراموش کرد که حتی در بسیاری از خانوادههای مرفه هم، زنان به دلیل نداشتن استقلال مالی امکان پرداخت هزینه وکیل یا مشاوره حقوقی را ندارند. میانگین سنی افراد مراجعه کننده به راهی در حدود ۳۴ سال است. حمایتهای روانی در کنار حمایت حقوقی از این گونه موارد که راهی کمکهایی فراتر از مشاوره و وکالت به یک زن ارائه داده فراوان است نظیر زنانی که کار پیدا کردهاند یا اعضای خانواده آنها توسط روانشناسان همکار راهی مورد مداوا قرار گرفتهاند. تامین هزینه آموزش یا خرید رایانه برای زنان سرپرست خانوار، تهیه دیه زنانی که در دفاع از خود مرتکب قتل شدهاند (مثل خانم مریم.ع)، تامین هزینه مهد کودک زنان سرپرست خانوار و موارد دیگر از جمله خدماتی است که راهی با سازماندهی شبکه افراد و موسسات خیرخواه توانسته است به زنان آسیب دیده ارائه دهد. طبیعی است همه این هزار زن، پس از حمایتهای راهی الزاما تمام مشکلاتشان برطرف نشده مثلا در مواردی زن نتوانسته در دادگاه از حق خود دفاع کند یا ضعف قوانین و همکاری نکردن نهادهای قانونی مانع موفقیت راهی در حمایت از آنها شده اما به هر حال در اغلب موارد شرایط زن آسیب دیده پس از مراجعه به راهی به مراتب امیدوار کنندهتر از قبل آن شده است. از آنجا که منشا بسیاری از مشکلات زنان ناآگاهی آنها نسبت به قوانین است یکی از محورهای مهم فعالیت راهی برگزاری دورههای آموزشی است. کارگاههای شروط ضمن عقد برای زوجهای در آستانه ازدواج، تهیه بروشورهای آموزشی در مورد طلاق، نفقه، خشونت خانگی، دفاع مشروع و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی با رویکرد حساس کردن زنان به نقض حقوق قانونی و انسانیشان و نیز دورههای توانمندسازی از جمله این اقدامات است. ----------------------------------- |