من چند «سیاه سر» دارم

عکس و گزارش: اردوان روزبه

گزارش کامل را اینجا بشنوید.

هنوز در کشور افغانستان در بسیاری از مناظق به زن لفظ «سیاه سر» که به نوعی حاکی از نگرش تحقیرآمیز است اطلاق می‌شود و زنان در برخی اقوام و خانواده‌ها جزو دارایی‌های یک مرد به حساب می‌آیند و مرد می‌تواند بر تعداد این دارایی بیفزاید یا از آن به عنوان ابزار تولید و بهره‌کشی استفاده کند. این نکته باعث شده که هر روز بر تعداد خودکشی‌های‌های زنان به روش خودسوزی و فرار از منزل در این کشور افزوده شود.

دو روز قبل «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال» در کابل سمینار بررسی قضایای فرار از منزل، تعدد زوجات و استقلال اقتصادی زنان در افغانستان را برگزار کرد.

کارگاه آموزشی که در حاشیه سمینار برگزار شد

این سمینار که برای اولین‌بار در کشور افغانستان برگزار می‌شد در واقع به یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی زنان افغان یعنی چند همسری مردان به شکل غیر منصفانه و گاهی سلطه‌جویانه در این کشور می‌پرداخت. زنان در این کشور در ادوار گذشته هم بنابر سنت‌های قومی و جایگاه ارزشی مرد سالارانه در برخی موارد تا حد یک کالا نیز مبادله می‌شده‌اند و با ظهور طالبان علاوه بر مشکلات قبلی با مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی نیز دست به گریبان شدند. در بخشی از گزارش‌های این سمینار آمده است:

« "و" ۹ سال داشت که کاکایش (عمویش) وی را به مرد ۲۰ ساله‌ای عروسی کرد. او ۲۱ سال عمرش را با جار و جنجال و لت و کوب (کتک خوردن) سپری می‌کند صاحب دو فرزند می‌باشد، شوهرش معتاد به مواد مخدر است خشونت شوهر روز به‌روز زیادتر شده می‌رود. در اثر خشونت‌های خانوادگی زندگی برایش دشوارتر می‌شود تا آنکه همراه دو طفل خود مجبور به ترک منزل می‌شود. روزی برحسب تصادف بچه مامایش (پسرخاله‌اش) او را می‌بیند و به موظفین امنیتی وی را معرفی می‌کند که به جرم فرار از منزل تحت تعقیب قرار می‌گیرد. پولیس وی را به حوزه ۸ می‌برد و از آنجا به وزارت امور زنان معرفی و تسلیم می‌کند. دو ماه تحت حمایت این وزارت می‌باشد بعدا یکماه را به توقیف ولایت کابل به سر می‌برد. بالاخره شوهرش را می‌طلبد تا ضمانت بدهد و خانمش را به منزل ببرد اما شوهر حاضر به این کار نمی‌شود. بر خلاف عارض می‌شود که خانمش با شخص دیگری ارتباط داشته و از خانه فرار کرده است که در نتیجه وی در محکمه اول به پنج سال و در محکمه دوم به دو سال حبس محکوم می‌شود».

قربانی را نباید دوباره قربانی کرد

هنگامه انوری عضو کمیسیون حقوق بشر در افغانستان و موسس این نهاد در این خصوص گفت: "این سمینار با هدف اعلام تحقیقات و بررسی‌هایی که در زمینه تعدد زوجات و مشکلات آن و همچنین فرار از منزل زنان انجام شده تشکیل گردیده و نتایج آن در این برنامه به صورت روشن اعلام می‌شود. ما در این سمینار بر اساس یافته‌های خود اعلام می‌کنیم که عموم ظلم‌هایی که بر زنان در افغانستان روا می‌شود ریشه در اسلام و شریعت ندارد بلکه از ناحیه باورها و سنت و پندارهایی که مردم در جامعه دارند بوجود می‌آید. در کنار این گزارش می‌خواهیم بر روی دو موضوع نیز صحبت کنیم، یکی اینکه زنان ارزش اقتصادی دارند و همیشه مصرف کننده نیستند و دوم این که در صورت داشتن استقلال اقتصادی می‌توانند از حقوق برابر برخوردار شوند. از سویی دیگر امروز فرار از منزل زنان هم یکی دیگر از معضلات جامعه افغانستان است چرا که اگر چه فرار از منزل در قوانین این کشور به عنوان یک جرم مطرح نشده، اما زنانی که دست به فرار می‌زنند با مشکلات و برخوردهای شدید قضایی روبرو می‌شوند. در این گزارش ما بررسی کرده‌ایم که آیا فرار از منزل جرم است یا خیر و اگر نیست چرا مورد برخوردهای قضایی قرار می‌گیرد؟ خانمی که به اجبار از خانه فرار کرده است قربانی شده و ما باید مسبب آن را مجازات کنیم نه آنکه با دست‌گیری این زن دوباره او را قربانی کنیم".

هنگامه انوری عضو کمیسیون حقوق بشر در افغانستان

او همچنین با اشاره به مسئله تعدد زوجات به روشنگری اعتقاد دارد و اشاره می‌کند که باورهای قوی در این جامعه حاکم است که بر روی این موضوع نباید صحبت شود. اما لازم می‌داند تا در این مورد بحث شود و آنقدر به ابعاد آن پرداخته شود تا مردم آگاهی یابند. او همچنین می‌گوید: "منطقی که درباره تعدد زوجات در اسلام مطرح است باید بیان شود و این بحث کمک می‌کند تا مردم بدانند برای سلامت یک خانواده چه نیاز هایی وجود دارد و یک عمل نسنجیده چگونه می‌تواند چند زندگی را نابود کند".

در شرایطی این گزارش اعلام می‌شود که بسیاری از موارد که در آن به عنوان آسیب مطرح شده هنوز بخشی از رسوم آن جامعه به حساب می‌آید. هنگامه انوری در پاسخ به این سوال که آیا این قبیل برنامه‌ها می‌تواند در بدنه جامعه هم تاثیرگذار باشد، می‌گوید: "ما امیدواریم بتوانیم اطلاعات و پیشنهادات خود را در دو سطح در اختیار بگذاریم. یکی در سطح افراد تصمیم‌گیرنده که از این طریق تضمین‌های حقوقی و قانونی را برای زنان بوجود بیاوریم، اما واضح است برای تامین این هدف بستر فرهنگی و اجتماعی آن نیز لازم است و باید در بخشی دیگر هم دست آوردهای خود را به عنوان یک برنامه کاری در اختیار مبلغینی بگذاریم که به روستاها و اطراف می‌روند تا به مردم آموزش دهند که این اعمال چقدر می‌تواند مشکل بوجود بیاورد و روشن کند تا چه حد این سنت‌ها زاده فکر و پندار غلط خود ماست".

این فعال حقوق بشر معتقد است که در بعد از سقوط طالبان تغییرات زیادی بوجود آمده و این حرکت‌ها توانسته است تاثیرگذار باشد ولی اگر خواسته شود آن را نسبت به شرایط و نیازهای جامعه بسنجیم هنوز فاصله زیادی تا اهداف و برنامه‌های تعریف شده دارد و شاید همین موضوع باعث شود که ما احساس کنیم تغییرات محسوسی بوجود نیامده است. او همچنین استقلال اقتصادی و افزایش سطح در آمد در کنار سطح آموزش و تربیت را راه حل شرایط بحرانی حاکم بر زندگی زنان در افغانستان می‌داند و ریشه تمامی این مشکلات را در فقر مادی زنان و خویشان وابسته آنها ارزیابی می‌کند و می‌گوید که: "گزارش‌های ما نشان داده است هر اندازه که سطح اقتصاد و آموزش در زنان بالا رفته آسیب‌های وارد بر آنان کاهش یافته است".

۵۰ سال اختلاف سنی در ازدواج

عبدالحمید رزاق مسوول بخش تحقیق و بررسی شرایط زنان و اطفال در افغانستان نیز با اشاره به مشکلات پیش روی احقاق حقوق آنان می‌گوید: "موانع بی‌شماری برای احقاق حقوق زنان و اطفال در افغانستان وجود دارد. به عنوان مثال در مورد برخی از عوامل خشونت علیه زنان می‌توان به تفاوت‌های فرهنگی، تعدد زوجات، تفاوت سنی بین زن و شوهر و نبود تحصیلات اشاره کرد. اما در بخش مشکلات فرا روی تساوی حقوق زنان با مردان، وجود رسوم غلط و نبود دسترسی به آموزش شاید مهم‌ترین مشکلات به حساب بیاید".

عبدالحمید رزاق محقق علوم اجتماعی و مسوول بخش تحقیقات حقوق زنان افغانستان

در بخشی از تحقیقات این گزارش که در بند زنان زندان پلچرخی کابل انجام پذیرفته، آورده شده است: «(ک) ۲۰ ساله را خلاف رضا و رغبتش به ازدواج مردی ۷۰ ساله می‌دهند. این ازدواج اجباری را به‌خاطر بدل با برادرش به منظور اینکه توانسته باشد دختر آن مرد پیر را به سادگی و ارزان به عقد خود در آورد، انجام می‌دهند. وی همیشه مورد لت و کوب، ظلم شوهر، خانم اولی و اولادش قرار داشت و تا آن حد ظلم پیش می‌رود که گاهی او را دست و پای بسته با سگ‌ها یک‌جا می‌انداختند. او با پسر همسایه ارتباط گرفته و از منزل فرار می‌کند و بعد دستگیر شده و به چند سال زندان محکوم می‌شود و اینک در زندان پلچرخی است».

عبدالحمید رزاق همچنین اشاره می‌کند که «مشکلات بسیاری باعث عدم پیشرفت در زمینه بهبود وضیعت زنان وجود دارد اما نمی‌توان دست بر روی دست گذاشت. او می‌گوید که با تحقیقات و اعلام آن می‌شود بستر لازم را برای تغییر فراهم کرد. باید استراتژی‌های دراز مدت لحاظ کرد تا بتوان به جامعه ایده‌آل نزدیک شد.»

با وجود این تلاش‌ها روسپی‌گری در کشور افغانستان رشد یافته که خود نشان‌دهنده کاهش سطح درآمد و امنیت اجتماعی برای زنان است. این موضوع نشانه ناموفق بودن برنامه‌هاست. آقای رزاق در این‌باره گفت:" من قبول دارم نکاتی که اشاره می‌کنید به شکل تکان دهنده‌ای در جامعه وجود دارد، اما تمام عوامل آن فقر نیست. اخیرا تحقیقی را در زمینه ویروس اچ.آی.وی در کشور افغانستان آغاز کرده‌ایم که آمارهای آن نشان‌دهنده رشد روسپیگری است. بخشی از این افزایش بر می‌گردد به برخی مجبوریت‌ها، اما در این قسمت روش‌هایی که دولت پیش می‌گیرد صحیح نیست و برای حل آن باید به دنبال ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای زنان باشد و زمینه بازگشت این قبیل زنان به جامعه فراهم شود و مراکز حمایتی نیز برای آنان راه‌اندازی شود تا آنها بتوانند جذب شوند و از این حالت رها شوند".

اگرچه برخی معتقدند رشد فزاینده روسپی‌گری در افغانستان متوجه حضور غیر افغان‌ها در این کشور است و ایجاد بازار متقاضی باعث این رشد شده است، اما بسیاری نیز بروز این پدیده را در شرایط موجود اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.

این سمینار را گروهی از فعالان حقوق بشر از اروپا، تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای جامعه مدنی همراهی می‌کردند. برگزار کنندگان سمینار امیدوار بودند که در آینده مسائلی که در این سمینار مطرح شده به عنوان یک برنامه کاری مدون در پارلمان و بخش‌های دولتی برای تحقق در جامعه لحاظ شود.