شورای مطبوعات آلمان ۵۰ ساله شد

احمد سمایی

روز دوشنبه (۲۰نوامبر/۲۹ آبان) "شورای مطبوعات آلمان" * (پرسه رات) پنجاهمين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت. شورای مطبوعات آلمان يکی از قديمی‌ترين نهادهای مدنی اروپا در عرصه خودبانی (سلف‌کنترل) داوطلبانه رسانه‌هاست که اعضای آن را نمايندگان منتخب روزنامه‌نگاران و ناشران مطبوعات تشکيل می‌دهند.

جشن پنجاه سالگی شورای مطبوعات آلمان

انگيزه‌ها و زمينه‌ها

۵۰ سال پيش وزير کشور وقت آلمان در صدد بر‌آمد قانونی برای مطبوعات تدوين و به مجلس ارائه کند که نظارت بر کار رسانه‌های چاپی را در حيطه اختيار دولت قرار می‌داد. برای ممانعت از اين اقدام، روز ۲۰ نوامبر سال ۱۹۵۶ ،‌ ۵ روزنامه‌نگار و ۵ ناشر مطبوعات در شهر "بن" گرد‌آمدند و "شورای مطبوعات‌" آلمان را پايه‌گذاری کردند. برای اين افراد کاملا روشن بود که يکی از رسالت‌های مطبوعات وکالت اجتماعی آنها برای نظارت بر کردار و رفتار حکومت‌ها‌ست و از اين رو، نهادی (حکومت) که خود زير نظارت است اگر وظيفه نظارت بر ناظر (مطبوعات) ‌را به عهده بگيرد اين نقض غرض است و ناظر طبعا در انجام وظيفه خود با محدوديت‌هاٰ، خودسری‌ها و امرونهی‌های آشکار و پنهان نهاد تحت نظارت (حکومت‌ها) مواجه خواهد شد. با همين ديدگاه بود که شورای مطبوعات آلمان پا به عرصه وجود گذاشت

وظايف شورا

شورای مطبوعات آلمان به عنوان نهاد منتخب رسانه‌های چاپی اين کشور از همان ابتدا دو وظيفه اصلی را برای خود تعيين کرده است: پاسدارای از آزادی مطبوعات در برابر تهديدات بيرونی و در عين حال مراقبت از اين که مرزهای اين آزادی از درون، يعنی از سوی خود مطبوعات هم مورد خدشه و آسيب قرار نگيرد. اين جمله "روپرت گيسلر"، از روزنامه‌نگاران و بنيانگذاران شورای مطبوعات آلمان کماکان ملاکی برای فعاليت آن به شمار می‌رود: "کار شورا کشف و تشخيص نابساماني‌ها، سوء استفاده‌ها و انحرافات از مبانی و هنجارهای يک روزنامه‌نگاری مسئول و خود‌آگاه است که با اخطار و اقدام در صدد رفع آنها برخواهد آمد. اين نظارت و مراقبت ضمانتی است که کيفيت مطبوعات در عمل به وظيفه اجتماعی‌اشان تنزل پيدا نکند.”

چالش‌های بيرونی


موفقيت شورای مطبوعات آلمان در اجرای وظايفش در ۵۰ سال گذشته را شايد بتوان دراين واقعيت منعکس ديد که دولت آلمان تا کنون مورد و محملی نيافته که بر بستر آن بتواند ضرورت دخالت خود در کار مطبوعات را توجيه کند و يا در اين عرصه بهانه‌ای برای قانونگذاری بيابد. در عين حال،‌ اين شورا در تمامی نيم قرن گذشته مراقب بوده که حقوق ويژه مطبوعات در عرصه‌هايی مانند مصونيت منابع اطلاعاتی آنها و يا حق امتناع روزنامه‌نگاران از حضور در دادگاه به عنوان شاهد يا مطلع، اعتبار و مقبوليتی بی‌چون و چرا پيدا کند. در شرايط حاضر که مطبوعات آلمان با مواردی از دست‌اندازی‌های دولت همچون تفتيش اخير دفتر تحريريه يکی از نشريات اين کشور ("سيسرو") و شنودگذاری در دفاتر دو نشريه ديگر مواجه بوده‌اند نيز، شورای مطبوعات در راستای دفاع از حريم آزادی رسانه‌ها، بيش از پيش پيگير و معترض حقوقی اين ماجراست. البته چالش‌های بزرگتر از اين را نيز شورای مطبوعات آلمان در دوران فعاليت خود تجربه کرده،‌ که يکی از آنها برآمد قاطع و پيگير در برابر توقيف هفته‌نامه اشپيگل در دهه هفتاد و تلاش برای وادار کردن دولت وقت برای الغای اين ممنوعيت بوده است.

چالش‌های درونی

در پنج دهه گذشته، شورای مطبوعات آلمان که دو اتحاديه ناشران روزنامه‌ها و نشريات و نيز دو تشکل اصلی روزنامه‌نگاران آلمان عضو آن هستند با برخی نابسامانی‌ها و انحرافات در کار مطبوعات نيز از در چالش در ‌آمده است. سال ۱۹۷۷ "گونتر والراف"، نويسنده و روزنامه‌نگار معروف آلمان به طور ناشناس در مورد شيوه کار در روزنامه زرد معروف کشورش (بيلد سايتونگ) تحقيقی را آغاز کرد که نتايج آن بر انحرافات معين روزنامه مزبور از هنجارها و مبانی روزنامه‌نگاری متعارف دلالت داشت. هم والراف از بابت اين انحرافات به کميسون شکايات شورای مطبوعات شکايت برد و هم بيلد‌سايتونگ شيوه تحقيق والراف را موردی دانست که بايد کميسيون مزبور به آن رسيدگی کند. کميسيون کار والراف را عاری از خطا نديد و به او اخطار داد، ولی در عين حال ۶ مورد اخطار هم برای بيلدسايتونگ صادر کرد که بنا به اساسنامه شورای مطبوعات ناچار به چاپ آنها در صفحه اول خود شد.

سال ۱۹۸۱ روزنامه معروف شهر کلن، معروف به "کلنر اکسپرس"، به خاطر برخی انحرافات از هنجارهای روزنامه‌نگاری از شورای مطبوعات اخطاريه دريافت کرد. امتناع اين روزنامه از چاپ اخطاريه مزبور سبب شد که شورا فعاليت خود را به حال تعليق در‌آورد. تنها پس از آن که ناشران داوطلبانه در زمينه چاپ اين گونه اخطاريه‌ها تعهد سپردند شورا کار خود را از سر گرفت. تا کنون ۹۰ درصد ناشران مطبوعات آلمان پای چنين تعهدی امضاء گذاشته‌اند و به آن عمل می‌کنند.

در ۵۰ سال گذشته مجموعا بيش از ۱۰ هزار مورد شکايت شهروندان و نهادهای مختلف از نحوه عمل مطبوعات به کميسيون شکايات شورای مطبوعات آلمان رسيده است. کميسيون مزبور شکايات را با کارپايه خود که شامل ۱۶ پاراگراف و ۴۲ اصل است مقايسه می‌کند و اگر واقعا نشريه مورد اتهام تخلفی انجام داده باشد و مسئله ميان مسئولان آن و شاکی حل نشود مجازات‌هايی غير حقوقی همچون اخطار و يا معرفی نشريه به عنوان جريده‌ای غير مسئول و ... را اعمال می‌کند. در بيش از ۹۰ درصد موارد، اخطارهای شورای مطبوعات کارساز شده و جريده متخلف به اصلاح رويکرد خود پرداخته است.

فعاليت در گستره اروپا

شورای مطبوعات آلمان همراه با شمار ديگری از تشکل‌های خودبان ِ (سلف‌کنترل) مطبوعات در ديگر کشورهای اروپايی مبتکر و پيشگام تشکيل "اتحاد شوراهای مطبوعات مستقل اروپا" بوده است. اين اتحاد که در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد در بسياری از کشورهای اروپايی مدافع آزادی مطبوعات و نيز مراقب رعايت مبانی و هنجارهايی است که تشکل‌های عضو، آنها را داوطلبانه راهنمای فعاليت خود قرار داده‌اند. انگيزه ايجاد اين اتحاد نيز اين بوده است از يک سو، آزادی مطبوعات بايد پاس‌ داشته شود و از سوی ديگر نه دولت‌های ملی و نه نهادهای فراملی (اتحاديه اروپا) حق ندارند برای مطبوعات قانونگذاری کنند و يا در مورد تخلف و نابهنجاری‌های آنها داوری کنند. چنين وظايفی از ديد اعضای "اتحاد" مزبور، در حيطه اختيار و صلاحيت خود مطبوعات است.

ايده تشکيل شورای مطبوعات در ميان دست‌اندرکاران جرايد در دمکراسی‌های نوپای اروپا هم با استقبال روبرو شده است. اهالی مطبوعات در بوسنی‌- هرزه‌گوين سال ۲۰۰۰ و در بلغارستان سال پيش به تشکيل چنين شورايی مبادرت ورزديده‌اند.

شورا و منتقدانش

مبنای فعاليت شورای مطبوعات آلمان، کارپايه‌ای شامل شماری خطوط و مبانی اصولی است که رعايت آنها از سوی دست‌اندرکاران جرايد ضامن حد قابل قبولی از اخلاق حرفه‌ای و فعاليت‌ مسئولانه است.

هستند منتفدانی که موازين فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی شورا و کارکرد آن که صرفا بر تعهد داوطلبانه اعضايش استوار است را نقطه ضعف آن تلقی می‌کنند. آنها در اثبات سخن خويش از جمله امتناع‌ نادر برخی از مطبوعات از چاپ اخطاريه شورا خطاب به خود و عمل نکردن کامل به اين اخطاريه‌ها را مثال می‌آورند. در برابر، شورا سازوکار مبتنی بر تعهد داوطلبانه اعضاء را نقطه قوت خود می‌داند و در اين رابطه به نقش و کارنامه شورا در ۵۰ سال گذشته در زمينه تامين محيطی آزاد، سالم و امن برای فعاليت مطبوعات و نيز تامين رضايت افکار عمومی اشاره می‌کند. در واقع شورا خود را صرفا يک نهاد اخلاقی تلقی می‌کند که نيازی به برپايی دادگاه و اعمال مجازات و توقيف و اقدامات مشابه ندارد.

به باور دست‌اندرکاران و اعضای "شواری مطبوعات" کسانی که می‌کوشند ميان کسری و کمبودها در کيفيت خبررسانی مطبوعات آلمان از يک سو، و ضعف سازوکارهای خودبانی (سلف کنترل) آنها از سوی ديگر، رابطه‌ای مستقيم و "اين‌همانی" برقرار کنند به راه خطا می‌روند، چرا که ضريب جرم و جنايت در يک جامعه را هم صرفا با کيفيت قوه قضاييه و محاکم دادرسی آن مرتبط نمی‌کنند. شورا در برابر ايرادت منتقدان،‌ کماکان سخن "روپرت گيسلر" از بنيانگذاران خود را معتبر می‌داند که در همان سال ۱۹۵۶ بر زبان رانده بود: "آزادی مطبوعات مسئله‌ای مربوط به فضا و حال‌وهوای کل گستره عمومی جامعه است، چرا که فعاليت و انتشار مطبوعات نه در خلاء، که در ميدانی انجام می‌شود که بازيگران آن را جريان‌های فکری و معنوی زمانه و موضع و گرايش خوانندگان تشکيل می‌دهند."