«استفاده از پتانسیل انتخاباتی،‌ به عنوان کارت معامله»

محمدرضا اسکندری

طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده است، علاوه بر فعالان فرهنگی در بین نیروهای اپوزیسیون کرد که هنوز انتخابات را تحریم نکرده‌اند نیز جلسات در رابطه با برنامه‌های کاندیداهای اصلاح‌طلب مخصوصاً بیانیه‌ی آقای کروبی تشکیل شده است که در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری آن‌ها خواهیم بود.

دکتر حسن‌زاده، دانشگاهی کرد مقیم خارج از کشور است که در انستیتوی مطالعات بین‌المللی ژنو مشغول به کار است.

با توجه به این‌که تخصص شما در رشته‌ حقوق بین‌الملل است، آیا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر طبق موازین جهانی یک انتخابات آزاد است؟

یک انتخابات آزاد و سالم مشروط به وجود مجموعه‌ مولفه‌هایی است که خاصیت‌های جامعه‌ی دمکراتیک‌ و پلورالیستی را تشکیل می‌دهند. به همان عبارت نحوه‌ی برگزاری انتخابات هم خود حاکی از میزان دمکراتیک بودن نظام و گنجایش فضای سیاسی کشور است.

پس اساساً صحبت از انتخابات آزاد در چهارچوب یک نظام غیر دمکراتیک‌ به‌منزله‌ی یک نوع آنتینومی است. حقوق بین‌الملل علی‌رغم احترام به تنوع نظام‌های سیاسی و آزادی دولت‌ها در تعیین سیستم انتخاباتی خود‌، این امر ‌را منوط به رعایت حقوق بشر و دمکراسی می‌سازد.

کنوانسیون‌ها و عرف بین‌المللی در این زمینه معیارهای کاملاً واضح و روشنی را در بر‌می‌گیرند که اگر عملکرد مربوطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی را در مقابل این استانداردهای بین‌المللی قرار بدهیم به آسانی به این نتیجه‌گیری دست می‌یابیم که انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک انتخابات آزاد نیست.

لطفاً توضیح بدهید که شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از چه نظر با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد؟

قبل از هر چیز بند دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایمان به خدا و امامت را به عنوان پایه‌ی اساسی نظام تعیین کرده‌ است با بند ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که در آن اراده‌ی مردم به عنوان پایه‌ی سلطه‌‌‌ی سیاسی ذکر شده‌ است در تضاد محرز است.

راجع به انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور از میان رجال سیاسی و مذهبی معتقد به مذهب رسمی کشور‌، که بر اساس اصل ۱۲ به شیوه‌ی لاینغر شیعه‌ی جعفری اثنی عشری مقرر شده، انتخاب می‌شود.

می‌دانیم که همین چند کلمه برای سلب حق کاندیداتوری از تمامی زنان، لائیک‌ها، اپوزیسیون خارج و سایر مخالفان نظام جمهوری اسلامی کافی است. حال اگر بند ۲۵ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را (که ایران هم جزو دول امضا کننده‌‌ی آن هست) نقطه‌ی رجوع بگذاریم، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (که نهادی جداگانه از شورای کنونی یا کمیسیون قبلی حقوق بشر است و امر نظارت بر اجرای این منشور را بر عهده دارد) در «ملاحظه‌ی کلی»ا‌ی که سال ۱۹۹۶ در زمینه‌ی تفسیر این بند صادر کرد چنین گفت:

«هر شهروندی از حق اعمال حقوق مندرج در این بند بدون هیچ گونه تبعیضی مخصوصاً تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا هر نوع عقاید دیگر، تعلق ملی (اتنیکی)، اجتماعی و ... برخوردار است.»

کمیته‌ی حقوق بشر ایجاد محدودیت‌های خودسرانه بر اعمال حق کاندیداتوری را به‌مثابه‌ی سلب حق رأی دادن شهروندان هم به حساب می‌آورد، چرا که به عقیده‌ی کمیته این حق در واقع به منظور برخوردارسازی رأی دهندگان از امکان واقعی گزینش میان نامزدهای کاملاً مختلف تدوین شده‌ است.

عدم حق مشارکت نامزدهای زن یا سنی مسلک در انتخابات رئیس جمهوری ایران آنچنان با موازین بین‌المللی در تناقض است که لازم‌ است نفشی برابر داشته باشند. تازه با توجه به بافت قومی و مذهبی جامعه‌ی ایران (مثلاً سنی بودن اکثریت کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها)در ایران تبعیض مذهبی خود به معنای تبعیض زبانی و اتنیکی هم می‌باشد.

نکته‌ی قابل بحث در اینجا بیشتر شرط اعتقاد به مبانی اسلامی و فقیهی رژیم هست. نهادهای حقوقی در سطح بین‌الملل تنها در صورتی بر‌ شرط التزام نامزدهای انتخاباتی به مبانی رسمی نظام مهر صحت و اعتبار می‌گذارند که خود این مبانی ماهیتی دمکراتیک داشته و در واقع به منظور حفاظت از آزادی در برابر دشمنان آزادی (مثلاً جریانات فاشیستی) در قانون اساسی درج شده باشد (‌دیوان اروپایی حقوق بشر، ۱۹۹۹، قضیه‌ی مکگینس).

در ایران امروز موضوع درست عکس این است، یعنی این خواستاران آزادی هستند که از حق شرکت در انتخابات محروم می‌شوند. نهادهای بین‌المللی همیشه بر این مهم تأکید ورزیده‌اند که در یک انتخابات آزاد و سالم باید تمامی جریانات سیاسی حتی آن‌هایی نیز که مخالفت بنیادی با ماهیت و ساختار نظام موجود دارند از امکان مشارکت عملی و موثر برخوردار باشند.

به عنوان مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه‌ی بوسکارینی (۱۹۹۹) اعلام کرد که «وا داشتن نامزدهای انتخاباتی به قبول جهانبینی مشخصی با پلورالیسم در یک جامعه‌ی دمکرتیک همخوانی ندارد.» البته در سیستم‌های دمکراتیک هم می‌توان محدودیت‌هایی در زمینه‌ی سن، تبعیت، محل سکونت، و یا ممنوعیت کاندیدا شدن برای محکومین جنایی و کارداران بعضی مشاغل دولتی یافت.

ولی همان‌گونه که از رهنمودهای ارگان‌های بین‌المللی بر‌می‌آید محدودیت‌ها باید هدف مشروعی را دنبال کنند، نسبیت را رعایت کرده و نتیجه‌ی تهی ساختن حقوق انتخاباتی از جوهر این حقوق و جلوگیری از بیان رأی آزاد مردم ‌را در پی نداشته باشند (دیوان اروپایی حقوق بشر، قضیه‌ی ماتیو موهین و کلیرفایت، ۱۹۸۷).

دیگر نکته‌ی مهم امکان اعمال سایر حقوق سیاسی همچون آزادی بیان است و بالاخص این‌که نامزدهای انتخاباتی عمدتاً برآمده از پروسه‌ی تحزب و فعالیت آزاد گروه‌های سیاسی باشند یکی از علایم یک انتخابات سالم است. دیوان حقوق بشر قاره‌ی آمریکا حتی الزام قانونی در یکی از کشورهای این قاره (‌آرژانتین) را مبنی بر این‌که فقط کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب حق شرکت در انتخابات را داشته باشند، قبول کرد.

در نظام جمهوری اسلامی با وجود بند ۲۶ قانون اساسی احزاب حق فعالیت آزاد ندارند. در این دوره هم با این‌که مهدی کروبی به عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی وارد مبارزه‌ی انتخاباتی شده‌، ولی نامزدهای اصلی همگی زمانی از مهره‌های قدرت‌های سیاسی و نظامی در دوره‌های گذشته بوده‌اند.

دکتر آسو حسن‌زاده، متخصص در حقوق بین‌الملل

آیا نحوه‌ی برگزاری انتخابات هم به همان اندازه با موازین بین‌المللی ناسازگار است؟

بنا بر ملاحظه‌ی فوق‌الذکر کمیته‌ی حقوق بشر برگزاری یک انتخابات آزاد مستلزم دو عامل دیگر است: وجود یک سلطه‌ی انتخاباتی مستقل از یک طرف، و ایجاد فرصت‌های تبلیغی مساوی برای کاندیدها از طرف دیگر.

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات زیر نظر شورای نگهبان برگزار می‌شود. بر خلاف نظام‌های دموکراتیک که در آن‌ها نظارت و بررسی در انتخابات یا از طریق دادگاه‌ها انجام می‌شود یا از طریق نهاد سیاسی‌ای که ترکیب و شیوه‌ی گزینش اعضای آن کاملاً دموکراتیک و ضامن استقلالشان هست، در ایران شورای نگهبان دست نشانده‌ی مستقیم حاکمیت‌ و شخص رهبر نظام است (اصل ۱۱۰).

نکته‌ی دیگر عملکرد جهت‌گیرانه و هواخواهانه‌ی خود این نهاد هست که مخصوصاً با تثبیت نظارت استصوابی در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس به بعد (که تازگی کروبی خواستار تجدید نظری نسبی در آن شده‌ است) به شیوه‌ی «قانونی» در انتخابات دخالت می‌کند.

شورای نگهبان خودسرانه برای تنگ‌تر کردن دائره‌ی از قبل تنگ واجدین شرایط کاندیداتوری به خود اجازه داده که بر اسامی ده‌ها تن از وکلای قبلی مجلس خط بزند و چنین هیولایی از خود ساخته که فردی را (‌آقای شعله سعدی) ‌تنها به دلیل نگارش یک نامه‌ی انتقادآمیز به رهبر نظام در اضطراب رد صلاحیت شدن بگذارد.

کمیته‌ی حقوق بشر به مرات این بدیهی را یادآوری کرده ‌است که حق انتقاد کاندیداها از عملکرد حکومت جزو حقوق محفوظه‌ در اصل ۲۵ است (قضیه‌ی ادوایوم، ۱۹۹۶). شورای نگهبان با به بهانه گرفتن پدیده‌ی کاندیداتوری‌های بی‌رویه (که امروز حتی چهره‌‌ای چون لاریجانی آن را به نقد می‌کشد) عملاً انتخابات را به انتصابات مبدل ساخته‌ و هرگونه تلاش مجلس برای عقلانی کردن این امر را بی‌ثمر کرده ‌است.

پارادوکس ظاهری این پدیده خود یک استهزاست‌: آنچه در کشورهای دموکراتیک ممنوع است، در نظام جمهوری اسلامی جایز است! در نظام‌های دموکراتیک دواطلبان احراز مقام ریاست جمهوری می‌بایست یا از طرف احزاب معرفی شوند، و یا با کسب تعداد مشخصی امضای پشتیبانی منتخب‌های مردم به میدان مشاجره‌ی انتخاباتی راه یابند.

استبداد مساعدترین بستر برای فساد است. در سایه‌ی چنین کارزاری بیم تقلب و غش در انتخابات هرچه بالا و بالاتر می‌رود. این‌بار هم همچنان که پیش‌بینی می‌شد اعضای معرفی شده از جانب آقای جنتی برای تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جملگی متعلق به دار و دسته‌ی رهبر نظام بودند و گزارش‌ها حاکی از تغییرات عمدی در ترکیب تیم‌های محلی نظارت و گماردن افراد خودی در آن‌ها هستند.

چقدر گویا است که دو نفر از چهار کاندیدای اصلی (موسوی و کروبی) سخن از همسویی نهادهای اجرایی و نظارتی و ضرورت ایجاد کمیته‌ی انتخابات آزاد و صیانت از رأی مردم گفته و از آن‌سو رهبر نظام و شورای نگهبان مخالفت خود را با چنین پیشنهاداتی اعلام می‌دارند.

در مورد عامل دیگر ذکر شده از طرف کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد یعنی اعطای فرصت‌های مساوی به نامزدها به سادگی می‌توان به همان نتیجه‌گیری‌ها رسید. در یک سیستم دمکراتیک دستگاه دائمی نظام و امکانات موجود نباید در انحصار هیچ‌کدام از کاندیداها قرار بگیرد.

در این انتخابات همچنان که مشاهده شد آقای خامنه‌ای با سخنانی که در سنندج در رد انتقادهای وارده به وضع کنونی ایراد کرد و با توصیه به مردم برای به معیار قراردادن «ساده‌زیستی» کاندیداها، تلویحاً از احمدی‌نژاد حمایت کرد (البته با توجه به حمایت بی‌ثمر او از ناطق نوری در دوره‌ی پیشین بعید نمی‌دانم که درست به منظور اسقاط احمدی‌نژاد این کار را کرده‌ باشد).

از طرف دیگر اداره‌ی جانبدارانه‌ی صدا و سیما در این ایام انتخابات که نه تنها کاندیداهای موسوم به اصلاح‌طلب بلکه محسن رضایی هم از آن اعتراض کرده، اختصاص علنی مبلغ‌های پولی برای خرید آرای مردم، وارد کردن بسیج به صحنه‌ی انتخابات (‌که الان با تئوری‌پردازی‌های سرلشکر جعفری در رابطه با تفکیک بخش نظامی و بخش فرهنگی بسیج توجیه شده)... همه و همه نشانه‌های آشکار سالم نبودن نحوه‌ی برگزاری انتخابات هستند.

تحریم، ساده‌ترین شیوه‌ی برخورد با انتخابات در ایران بوده‌ است و حکومت با تحریم مردم در واقع توانسته‌ است نفر دلخواه خود را در کرسی صدارت نشاند. درصورتی ‌که نمی‌توان شرایط یک انتخابات آزاد را در ایران فراهم کرد و حکومت جمهوری اسلامی نیز شرایط جهانی را نمی‌پذیرد، آیا بهترین شیوه این نیست که در بین کاندیداها کسی که نزدیکی هرچند کم هم به منافع مردم دارد مورد حمایت قرار گیرد؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که اتخاذ راهبردهای ناهمگون و متضاد از جانب طرفداران آزادی و دموکراسی در ایران موجب پراکنده شدن نیروها شده و دست آخر به نفع بقای استبداد خواهد بود.

حرکت در جهت منافع مردم ایجاب می‌کند که در مقابل سیاست‌های غیرمردمی سردمداران اصلی رژیم ایستاد. با وجود هر آنچه در رابطه با سناریویی بودن روند انتخابات گفته می‌شود، اختلاف بین جناح‌های درون حکومت یک واقعیت است. ولی به نظر من نزاع نه بر سر منافع مردم که بر سر منافع گروهی و حول مسأله‌ی بهترین راهکارهای تضمین حفظ نظام است.

البته این به معنی انکار زمینه‌ی عینی جبهه‌بندی‌های درون رژیم نیست. نظام جمهوری اسلامی در عین استواری بر مشروعیت الهی کسب مشروعیت مردمی را ابزار کانالیزه‌ کردن تنش‌های درونی خود قرار داده‌ است.

در انتخابات ریاست جمهوری‌ برگزار شده در طی سی سال حاکمیت این رژیم هم یک نوع سیر تحول گفتمانی‌ به وضوح مشاهده می‌شود. صف آرایی‌های درونی رژیم در این سی سال ابعاد مختلف داشته، ولی برای ساده کردن می‌توان گفت که اگر تا پایان جنگ ایران و عراق مجموع مباحث طرح شده عمدتاً در خانه‌ی آرمانگرایی انقلابی قرار می‌گرفت، از آن دوران به بعد پدیده‌ی واقعگرایی سیاسی به میان آمده و مقوله‌های موسوم به میانه‌روی، نخبه‌گرایی، مردمسالاری و غیره در ظاهر برای به چالش کشیدن رادیکالیسم توده‌گرا آزمون شده‌اند.

آنچه باید مد نظر نگه داشت این است که با وجود بعضی تغییرات جزئی از دوره‌ای تا دوره‌ی دیگر، سرکوب آوای آزادی، نقض حقوق بشر، ستیزه‌جویی در سطح خارجی، و عملکردهای مافیایی در به کارگیری قدرت و سامان کشور روی‌هم‌رفته داده‌های دائمی و مشترک تمامی دوران بوده‌ است.

از طرف دیگر طیف موسوم به اصلاح‌طلب اگرچه کارنامه‌اش به وقاحت دولت کنونی نبوده، ولی کفایت آنچنانی در بهبود اوضاع از خود نشان نداده است. همچنان که دیدیم در دوره‌ی قبل انتخابات ناکارایی برنامه‌ها و بینش‌های این طیف در زمینه‌ی اقتصادی به پیروزی گفتمان پوپولیستی در زمینه‌ی عدالت اجتماعی کمک کرد.

و مهم‌تر از همه عدم جدیت آن‌ها (یعنی اصلاح‌طلبان) در زمینه‌ی توسعه‌ی سیاسی بود. در فوق عرض کردم که این نظام در آغاز دهه‌ی دوم انقلاب عمداً و به منظور جلوگیری از اشتعال پیامدهای روانی و اجتماعی پایان جنگ، یک نوع گشایش گفتمانی ‌را در درون خود فراهم ساخت (چیزی که امید بعضی‌ها به امکان دگرگونی نظام را برانگیخت).

اشکال کار در این بود که همزمان با تزریق این گشایش نسبی، تغییرات «قانونی»‌ای به منظور مهار همیشگی ظرفیت تحول در رژیم و در جهت ترفیع نهادینه‌ شده‌ی اختیارات مطلقه‌ی رهبر نظام و دیگر محافل فراحکومتی همچون شورای نگهبان صورت گرفت.

اگر عملکرد معروف به احکام حکومتی را نیز به این تابلو اضافه بکنیم باید گفت که در شرایط کنونی هیچ رئیس جمهوری بدون تصمیم قاطع به تعارض با مقام رهبری و پیروانش نمی‌تواند به شیوه‌ی موثر و پایدار در جهت منافع مردم حرکت کند.

باری آنچه در گذشته مشاهده کرده‌ایم قبول نقشی بوده است که خود خاتمی آن را «تدارکچی» خوانده ‌است. تا آنجایی که به نامزدهای این دوره هم بر‌می‌گردد، طبعاً شعارهای جاذبی در راستای کاهش فشار حکومت بر مردم و تنش‌زدایی و تصحیح سیمای ایران در جهان و غیره شنیده می‌شود.

ولی همانگونه که از شعار و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها پیداست، گمان نمی‌رود که هیچ‌کدام از آن‌ها توان، امکان و مخصوصاً قصد رویارویی‌ لازمی را که ذکر کردم داشته باشند. در این انتخابات تمامی رقبای احمدی‌‌نژاد کمترین اشاره‌‌های تحولگرانه‌ی خودشان را سیستماتیک با اعاده‌ی بیعت با مقام رهبری جبران می‌کنند.

مثلاً میرحسین موسوی که هنوز بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی والس می‌کند، در عین اشاره به ضرورت خاتمه ‌دادن به ماجراجویی بین‌المللی بر نزدیک کردن مسیر کنش رئیس جمهور به مقام رهبری تأکید می‌‌ورزد، انگار که رهبر نظام هیچ نقشی نداشته است! البته شرارت احمدی‌نژاد را به زحمت می‌توان همتایی یافت.

ولی در مقابل، رقبای او هم هنوز ثابت نکرده‌اند که گفته‌هایشان از عزم و باور نشأت می‌گیرد نه فقط از نیاز کسب آرای مردم. شاید همین چرخش چند درجه‌ای موسوی به جناح راست و چرخش چند درجه‌ی رضایی (که علاقه‌مند به تشکیل کابینه‌ی ائتلافی هم هست!) به جناح چپ برای صحت این قول کافی باشد.

در دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری آقای کروبی و آقای موسوی هرکدام در بیانیه‌ها‌ی خود خواهان توجه بیشتر به مشکلات قومیت‌ها در ایران شده‌اند. شما این بیانیه‌ها و اصولاً جایگاه قومیت‌های ایران در این دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برخلاف دفعات قبل این‌بار موضوع حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها در ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای به میان آمده‌ است که این خود نتیجه‌ی تلاش و مبارزه‌ی فعالین متعلق به این جوامع است. هر سه‌ نامزد رقیب احمدی‌نژاد دارای اصل و نسب غیر فارس (آذری و لر) می‌باشند که البته این نکته را نباید به نشانه‌ی وجود فرصت مساعد برای شرکت نماینده‌ی ملیت‌ها در انتخابات قلمداد کرد.

نکته‌ی دیگر قابل توجه این است که ذهنیت رایج در رابطه با وزن رأی دهندگان متعلق به ملیت‌ها در این انتخابات باعث شد که تقریباً همه‌ی کاندیداها گردش انتخاباتی خود را در یکی از سرزمین‌های متعلق به این ملیت‌ها و مشخصاً در کردستان شروع کنند. و مهم‌تر از همه این‌که کاندیداهای متعلق به جناح موسوم به اصلاح‌طلب اظهارات کاملاً تازه‌ای در این مورد بیان کرده‌اند.

این‌که حتی در چنین نظامی نامزدهای ریاست جمهوری اعتراف می‌کنند که اکثریت مردم ایران از ملیت‌ها تشکیل شده، وجود تنوعات قومی را فرصت شکوفایی جامعه و تبعیض و ستم وارد بر ملیت‌ها را تهدید اصلی بر یکپارچگی کشور می‌دانند، نگاه امنیتی به این ملیت‌ها را زیر سوال برده و بر ضرورت مشارکت آن‌ها در سایر زمینه‌ها تأکید می‌کنند، حتی اگر فقط به منظور کسب رأی و در کلمه بوده، در راستای تابوشکنی و ذهنیت سازی‌های دراز مدتی که برای فردای همزیستی در ایران لازم است مفید به حساب می‌آید.

مبالغه نخواهد بود اگر بگویم که در این بیانات چیزهایی یافت می‌شود که بعضی از نیروها و شخصیت‌های به اصطلاح دمکرات و ترقی‌خواه مخالف رژیم هم هنوز که هنوزه به آن‌ها پی نبرده‌ و حاضر به قبولشان نیستند. با این‌همه نباید این بیانات را بیش از حد واقع برآورد کرد.

وعده‌های مذکور صرفاً مدیریتی و به مراتب کمتر از آنچه هست که ملیت‌های ایران خواستار آن هستند. البته اگر واقعاً در جهت بجا آوردن این حداقل قابل توقع از این رژیم هم اقدامی بشود چه بهتر.

نکته‌ی دیگر این است که در این بیانات بعد واقعی مسأله که بعد سیاسی آن هست به رسمیت شناخته نشده است. به رسمیت شناختن بعد سیاسی مسأله‌ی ملی‌ هم مستلزم برداشتن گام‌های دمکراتیک است، امری که از این رژیم بعید می‌بینم. مثلاً میرحسین موسوی در موارد کمی که به آزادی گروه‌های سیاسی اشاره داشته، هیچ‌گاه فراموش نکرده‌ که پسوند «غیر محارب» ‌را هم اضافه بکند.

به نظر شما استقبال مردم کرد از این بیانات در حدی هست که آن‌ها را به صندوق‌های رأی بکشاند؟

کردها در راه زمینه‌سازی برای تحقق اهداف مشروعشان باید از پتانسیل انتخاباتی‌ خود به عنوان یک کارت معامله استفاده بکنند. در مواردی که در دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری کردها به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند آن‌ها عمدتاً بولتن‌های رأی خود را برای «نه» گفتن به تندروترهای نظام به کار گرفته‌اند (مثلاً رای به توکلی در دوره‌ ششم و رأی به معین در دوره‌ نهم).

پس آرای آن‌ها بیشتر سرشت اعتراضی داشته تا التصاقی. از طرف دیگر، بده و بستان‌های بعضی از فعالین فرهنگی کرد در سال‌های اخیر با کاندیداهای اصلاح‌طلب نتیجه‌ی واقعاً ملموسی در زمینه‌ی بهبود وضعیت مردم کرد و پیشبرد مسأله‌ی سیاسی کردستان در پی نداشته ‌است.

با این بستر و در حالی که محافل مدنی و سیاسی کرد در داخل و خارج کشور به اخذ یک رویکرد مشترک در رابطه با این انتخابات نائل نشده‌اند، به اعتقاد من مجموع داده‌های انتخاباتی تا این ساعت برای شرکت کردها در انتخابات کافی نیست و تا زمانی که وعد و وعیدهای ذکر شده، بازتاب و پیامدهای جدی‌ای را در بست عمومی کشور راه نیانداخته، شاید معقول‌ترین گزینه تحریم فعال انتخابات باشد.