کردها و انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در ایران

محمدرضا اسکندری

بیش از سی سال از نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و کردها نتوانسته‌اند در قدرت سیاسی سهیم باشند. غیر از چند انتخابات سال‌های اول که کردها در آن شرکت فعال داشتند، پس ازسال ۱۳۶۰، اپوزیسیون و اکثریت روشنفکران کرد؛ یا انتخابات را تحریم و یا در آن شرکت فعال نداشته‌اند.

برای اینکه از دیدگاههای مختلف این مسئله را بررسی نمائیم، سلسله گفت ‌و گوهایی با صاحب‌نظران مختلف کرد کرده‌ام. حال توجه شما را به اولین گفت‌وگو که با آقای دکتر رئوف کریمی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد کرد داشته ام جلب می کنم.

درشرایط کنونی مهم‌ترین دغدغه ومطالبات کردها و انتظارات آن‌ها از کاندیداهای ریاست جمهوری چیست و بیشترحول چه محورهایی است؟


برگزاری انتخابات، یکی از ساز و کارهای ایجاد، تثبیت و پیش‌برد دموکراسی است. انتخابات، دادن اختیار جمعی به فرد یا افراد شایسته و لایقی است که توان‌مندی خود را به اثبات رسانده و اعتماد توده را برای واگذاری قدرت به آن‌ها جلب کرده باشند. در خوشبینانه‌ترین حالت، انتخابات یکی از مؤلفه‌های دموکراسی است نه همه‌ی آن.

حتی در جوامعی که دیگر مؤلفه‌ها در جامعه نهادینه شده باشند، می‌توان شاهد انتخاباتی بود که نتیجه معکوس به بار آورد. در جوامعی که دموکراسی به عنوان عاملی مخرب و مزاحم برای قدرت و نهادهای ایدئولوژیک نگریسته می‌شود، چندان نمی‌توان به انتخاب فرد یا افراد با لیاقت و توانمندی‌ای که شایسته تفویض اختیار از سوی مردم باشند، دل خوش کرد.

مردم مناطق کردنشین در ۳۰ سال پس از انقلاب با کش و قوسی از قهر و آشتی با انتخابات‌ها برخورد کرده‌اند. از حضور زیر ۳۰ درصد تا حضوری ۹۰ درصدی. آن‌جا که احساس شده باشد می‌توان با حضور در پای صندوق‌های رای به حداقلی از بهبودی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امیدوار بود، این حضور پر رنگ تر خود را نشان داده است و هرگاه مردم امید خود را از دست داده باشند، در سیر نزولی آمار رای دهندگان خود را نشان داده است.

البته این صعود و نزول خیلی بی‌ارتباط با اعداد و ارقام کل کشور نبوده است. گرچه مواردی هم بوده است که مردم کردستان برخلاف رویه معمول کل کشور به فرد دیگری رای داده‌اند. نمونه بارز آن رأی به توکلی در مقابل هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ است.

دغدغه و خواست مردم کرد را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش مطالبات اقتصادی، مدنی وآزادی‌های فرهنگی و مطبوعاتی می‌باشد، که در این بخش با بقیه جامعه ایران هم‌سویی وجود دارد. کما این‌که گشایش نسبی دوران اصلاحات بر اوضاع و روند مطبوعات و تشکل‌های مدنی و دانشجویی در کردستان نیز تأثیر مثبتی داشت.

ولی بخش دیگر، مطالبات قومی و یا مذهبی و آئینی می‌باشد که این موضوع خاص مناطق با نژاد، زبان و آئین یا مذهب متفاوت با جامعه فارس زبان و دارای مذهب رسمی کشور می‌باشد.

حداقل در بخشی از کردستان هر دو تفاوت موجود است و خود موجب اجحاف، تبعیض و نابرابری‌هایی در همه حوزه‌ها گردیده است. این نابرابری را به وضوح می‌توان در مناطق شیعه نشین همانند کرمانشاه و ایلام به وضوح دید و این تفاوت با استان‌های مرکزی وجود دارد و از نظر هر بیننده عادی نیز پنهان نبوده و نیست.

می‌توان بخشی از مطالبات مردم کرد را هویتی و بخشی دیگر را مدنی- اقتصادی طبقه‌بندی کرد. در حوزه هویتی از رییس آینده قوه مجریه این انتظار می‌رود که لااقل به عنوان مجری قانون اساسی و در حوزه اختیارات خود اصول اجرا نشده در ۳۰ سال گذشته را به اجرا بگذارد که بخشی از آن مربوط به حقوق اقوام است.

در مورد سطوح بالاتر مطالبات، گرچه شخص رییس جمهور و تیم دولت وی می‌توانند اثرگذار باشند، ولی به نظر می‌رسد که تصمیمات در سطوح بالاتری مطرح و قابل بررسی باشد و چندان نباید به تغییر در شخص رییس جمهور امیدوار بود. آقای میرحسین موسوی نیز تاکنون در این زمینه قدمی برنداشته و چیزی در کارنامه خود ندارد.

در بخش دوم، به وضوح می‌توان بین دوره مدیریتی زمان جنگ آقای موسوی با دوره کنونی تفاوت‌هایی قائل شد. سطح تورم، درصد بالای جمعیت زیر خط فقر، وضعیت اعتیاد و ایدز که همگی از آمارهای بالا و زنگ خطر جدی در پیش روی رییس جمهور آینده خودنمائی می‌کنند.

از طرف دیگرحضور جنبش‌های مدنی و سیاسی از جمله، زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و اقوام و افزایش سطح مطالبات آنان، قیمت پایین نفت، رکود اقتصاد جهانی، مساله انرژی هسته‌ای و در گیری با دنیای غرب و قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران، گرچه تشاب‌هاتی بین این دوره و آن دوره را تداعی می‌نماید ولی به دست گرفتن سکان قوه مجریه در این زمان را بیش از پیش مشکل تر می‌نماید.

با همه این تفاسیر، شاید بتوان انتظار حداقل گشایشی در حوزه‌ی آزادی‌های مدنی و مطبوعاتی و تثبیت و شاید اندکی بهبود وضعیت اقتصادی را داشت.

آیا میرحسین موسوی در دوران مدیریتی خود یا بعد از آن، تاکنون ارتباط خاصی با کردها بطور اعم و نخبگان و فعالان سیاسی کرد بطوراخص، یا حمایت از خواسته‌ها ومطالبات آن‌ها داشته است؟

آن‌چه می‌توان به عنوان تصویری از میر حسین موسوی در ذهن داشت، نخست وزیر دوران جنگ می‌باشد که با اجرای برنامه‌ی کوپنی و جیره بندی ‌توانست تا حدودی تثبیت اقتصادی ایجاد نماید و از گرانی و قحطی دوران جنگ که در اغلب جنگ‌ها می‌بینیم، جلوگیری نماید.

بخشی از این موفقیت را می‌توان به مدیریت ایشان و بخشی را ناشی از وجود ذخایر و انبارهای پر از کالای پیش از انقلاب ربط داد. لااقل آن‌چه افرادی مانند من در ذهن داریم، چیزی از جانب‌داری وی از حقوق مردم کرد و یا پیشگیری از مشکلات و مصائب سال‌های دوران صدارت ایشان، در کردستان به چشم نمی‌خورد.

ممکن است در برهه‌ای با افرادی خاص نشست و گفت‌ و گوهایی داشته است که بازتابی در رسانه و مطبوعات و یا لااقل در ذهن عامه مردم ندارد. با این‌که اولین سفر تبلیغاتی خود را از ایلام شروع کرد، ولی نشانی از توجه و یا مطرح کردن مطالبات قومی در میان گفته‌های وی به چشم نمی‌خورد.

آیا در شرایط کنونی موسوی وجریانات حامی وی دارای برنامه، ویژگی و پتانسیل‌هایی هستند که درصورت پیروزی بتواند تاثیرات مثبتی برای کردها داشته باشد؟ و براساس آن فعالان سیاسی کرد از آنان اعلام حمایت کنند؟

جریاناتی که امروز از آقای میر حسین موسوی حمایت می‌کنند، بیشتر در طیف جریانات اصلاح‌طلبی قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای حتی با حضور آقای خاتمی نیز ترجیح می‌دادند از آقای کروبی به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان یاد کرده و از وی حمایت کنند. هم‌چنان که از بیانات و اظهارنظرهای آقای موسوی استنباط می‌گردد، وی ‌در میانه راه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی قرار می‌گیرد.

خود وی نیز احتمالاً از این‌که منتسب به اصلاح‌طلبان گردد و حمایت بخشی از اصولگرایان را از دست بدهد، خیلی خوشحال نیست. چرا که می‌داند بخشی از نسل جوان با وی ناآشنا هستند و بخشی از اصلاح‌طلبان وی را به عنوان فردی اصلاح‌طلب قبول ندارند.

شاید با اعلام حمایت احزابی هم‌چون مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از وی، بتوان امیدوار بود که در صورت پیروزی ایشان در حوزه عمومی و در سراسر کشور، مختصر گشایشی حاصل آید که به طبع مردم کرد نیز از آن بهره مند گردند. ولی به طور خاص و در رابطه با مطالبات جامعه کردستان، بیش از آن‌چه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی حاصل نیامد، نمی‌توان انتظاری بیشتر داشت.

شاید اگر فعالان مدنی و جریانات و تشکل‌های کردستان بتوانند در این فرصت باقی مانده بر سر یکسری خواست و مطالبات مشخص در حوزه اختیارات رییس جمهوری به اجماع برسند و به عنوان پیش شرط و نوعی معامله جهت حمایت از ایشان یا هر کاندیدای دیگری به توافق برسند، منطقی خواهد بود که از آن کاندیدای مشخص پشتیبانی نمایند.

در غیر این صورت حمایت رسمی از هر کاندیدایی، دادن رای به بهایی اندک خواهد بود. کما این‌که از پراکندگی آراء در دوره‌های دیگر نیز سودی عاید نیامده است. آن‌گاه که اصلاح طلبان کرد جهت حمایت از آقای معین در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری در کردستان از وجود ۳ میلیون رأی صحبت می‌کردند، در مقاله‌ای در هفته نامه سیروان تذکر دادم که ۳ میلیون رأی یا هر عدد دیگری که باشد زمانی می‌تواند کارساز باشد که در یک جهت برداری مشخص قرار گیرد و همسو شود.

آنگاه حمایت کردن یا نکردن از هر کاندیدایی می‌تواند در نتیجه و سرنوشت انتخابات تأثیر گذار بوده و هر کاندیدایی را وسوسه کند که با نمایندگان این جمعیت از در دوستی و معامله وارد گردد. چرا که رأی دادن یا ندادن دسته جمعی با این ارقام می‌تواند در سرنوسوشت بازی به له یا عیله هر کاندیدایی تأثیر جدی گذارد.

با توجه به ترکیب فعلی کاندیداها و وضعیت کنونی حاکم بر کردستان، اگربخواهیم یک تقسیم بندی کلی درارتباط با صف بندی‌ها و آرایش گروه‌های سیاسی و رویکرد کردها به انتخابات دهم ریاست جمهوری داشته باشیم، به باور شما این تقسیم بندی و رویکرد چگونه است؟

در این دوره و با آن‌که کمتر از ۲ ماه به برگزاری انتخاب دهمین رییس جمهور نمانده است، هنوز سمت و سوها در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. در کردستان به توجه به این‌که طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی بایستی رییس جمهور از میان رجال دارای مذهب رسمی کشور کاندیدا و انتخاب گردد، بخش عمده‌ای از مردم کردستان را «زنان» و یا «زن و مردان» با مذهب و آئینی غیر از مذهب رسمی کشور تشکیل می‌دهند و از گردونه داشتن این دو شرط برای کاندیدا شدن خارج می‌گردند، پس خود بخود در برابر عده‌ای این سؤال مطرح است:

آیا کسی که حق انتخاب شدن ندارد، وظیفه‌ی انتخاب کردن از وی ساقط نمی‌گردد؟

در هر صورت می‌توان مردم کردستان را از نظر حضور یا عدم حضور در انتخابات به طور کلی به چند دسته تقسیم کرد:

دسته‌ای از مردم در چهارچوب روند عدم مشارکت و با استدلال بر این‌که، دادن رای مساوی با مشروعیت بخشی می‌باشد، تاکنون از هر نوع مشارکتی خودداری کرده‌اند. و رأی دهندگان را به دیده تمسخر می‌نگرند. هستند کسانی که هنوز هیچ مهر انتخاباتی بر شناسنامه ندارند و بدان مباهات می‌کنند و از این حق مسلم خود سال‌هاست استفاده نکرده‌اند.

دسته دوم؛ آن‌هایی هستند که تحت هر شرایط و در هر انتخاباتی شرکت کرده و می‌کنند. می‌توان آنان را نیز به دو گروه تقسیم کرد. یکی آنانی که برحسب رسم و عادت و داشتن مهر انتخابات بر شناسنامه جهت امر مبادا شرکت می‌نمایند.

دسته دیگر آنانی که با اعتقاد به مثبت بودن امر مشارکت و اعتقاد به تغییر وضع موجود به مطلوب از طریق رفتن به پای صندوق رای و یا به دلیل حضور و عضو بودن در احزاب سرتاسری مانند جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، اعتماد ملی و غیره؛ برحسب ضرورت و دیسیپلین حزبی، در انتخابات شرکت می‌کنند.

دسته سوم‌، گروه‌های سیاسی، ان جی اوها و دیگر تشکل‌های دانشجویی، زنان و اغلب تحصیل کردگان، جزو آنانی هستند که در بعضی از شرایط و با اهم و فی الاهم کردن موضوع و به تناوب و با نظر بر مفید بودن در انتخابات مشارکت نموده و از حق خود برای انتخابی بهتر- به زعم خویش - شرکت نموده و یا از این حق صرف نظر کرده و در انتخابات شرکت ننموده‌اند. این دسته بندی شامل احزاب اپوزسیون نمی‌گردد که موضع رسمی بر تحریم انتخابات را کماکان در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اگرمطلبی دیگری دارید بفرمایید.

از آن‌جایی‌که رییس جمهور منتخب باید در راه تحقق حقوق پذیرفته شده همه مردم فعالیت نماید، مردم انتظار دارند شخص منتخب اصول اجرا نشده‌ی قانون اساسی و یا اصولی که به طور کامل اجرا نشده است، را بدون هرگونه بهانه‌ای اجرا کند.

به همین جهت مردم بر این باورند که هیچ دستاویزی برای عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که بر رعایت حقوق همه‌ی اقوام در کشور تأکید کرده است وجود ندارد و لازم است ۳۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، اصول مختلف آن از جمله اصول ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۶ و ۴۸ و ... اجرا شود.

از آن‌جایی‌که رییس جمهور باید مجری دقیق قانون اساسی باشد، همه‌ی مردم این حق را داشته و دارند که از فرد منتخب انتظار داشته باشند که اصول اجرا نشده‌ی این قانون و یا اصولی را که به صورت ناقص اجرا شده است، به طور کامل اجرا کند.