«همین رشد رانتی و سوداگرانه هم متوقف خواهد شد»

محمدرضا اسکندری

دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه‌‌های سوئد، در رشته اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و فلسفه علوم اجتماعی است. در دومین گفت و گو، به سوالات ما در رابطه با تأثیر کاهش قیمت نفت و تورم در اقتصاد ایران جواب می‌دهد که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در این سال در میان کشورهای مورد نظر، دارای بالاترین نرخ تورم بوده است، نظر شما در این باره چیست؟

البته این اطلاعات را باید با قید احتیاط تحلیل کرد. چون سنت همیشگی در بانک مرکزی این است که این ارقام را بعداً تغییر داده و یا به قول خودشان تعدیل می‌کنند.

اما اگر همین اطلاعات را پایه تحلیل خودمان قرار دهیم عملکرد اقتصاد ایران شگفت‌انگیز و حتی بهت‌برانگیز است. این میزان رشد کمتر از آنچه است که در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده، کمتر از برنامه توسعه اقتصادی خود حکومت است و در نهایت مطالبات و نیازهای اقتصادی را هم جوابگو نیست.

در مقام مقایسه بین‌المللی هم این دستاورد قابل توجهی نیست. چون در سال یاد شده، اقتصاد بسیاری از کشورهای خاورمیانه و دنیا دارای رونق بود و کشورهایی مثل چین، هند، ترکیه و برزیل که دارای درآمدهای نفتی همچون ایران هم نیستند، رشد بالاتری را نشان دادند. گزارش هم اذعان دارد که اقتصاد ایران بالاترین رشد را نداشته، اما بالاترین تورم را نشان داده است.

شما علل و دلایل رشد اقتصادی را چگونه تفسیر می‌کنید؟

بر اساس همین گزارش بانک مرکزی و سایر گزارش های این موسسه رشد اقتصادی مطرح شده محصول توسعه درون زا و پایدار اقتصادی نیست. چون میدانیم که اقتصاد ایران نه از نظر فن آوری و اختراع چیز جدیدی را عرضه کرده و نه از نظر حضور در بازارهای بین المللی و نه حتی از نظر کارائی استفاده از منابع مالی یا غیر مالی. اما به روشنی میتوان رشدی که از آن یاد میشود را میتوان با افزایش درآمدهای نفتی به علت بالارفتن قیمت نفت و همچنین عمدتا با فعالیت های سوداگرانه در بخش مسکن توضیح داد. به زبان دیگر این درآمدهای نفتی است که با سوداگری در بازار مسکن آمیخته شده و یک نرخ رشد اقتصادی محدودی را موجب شده است. در یک مقایسه تاریخی عملکرد اقتصاد ایران در سال 2007 حتی نسبت به سالهای پیش از آن هم چندان چشمگیر نیست. چون در سالهای پیش از آن، قیمت نفت بسیار پائین تر از سال 2007 بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که این رشد اقتصادی نوعی رانت به اقتصاد ایران است. درآمد رانتی هم معمولا مشکل زاست چون اشتغال زا نیست، ظرفیت فن آوری و تولید را بالا نمی برد و ثبات اقتصادی هم نمی آورد. در اقتصاد رانتی معمولا نابرابری اقتصادی زیاد شده که این هم معمولا به نابرابری سیاسی و اجتماعی می انجامد.

دکتر احمد علوی

در همین گزارش بانک مرکزی آمده که نرخ تورم در ایران هم بالاترین نرخ در منطقه بوده است، این دارای چه ارتباطی با مطالبی است که شما طرح کردید؟

این نکته، تأیید نکاتی است که مطرح کردم. رشد اقتصادی البته مطلوب است، اما به ازای چه هزینه‌ای؟ بنا به یک اصل اقتصادی که اصل موثریت پاره‌تو خوانده می‌شود، تنها یک تغییر را می‌توان مثبت تلقی کرد که مجموعه پیامدهای ناشی و حاشیه آن نیز مثبت باشد.

در گزارش بانک مرکزی ادعا می‌شود که اقتصاد ایران رشد اقتصادی ملایمی را محقق کرده، ولی به قیمت یک تورم که بالاترین در منطقه خاورمیانه است.

همانطور که گفتم این رشد محصول آمدن رانت به اقتصاد ایران است، و هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌شود هم از جمله همین تورم است. اما تنها تورم هم نیست.

چون فرار سرمایه که از نتایج تورم است نیز از جمله هزینه‌های چنین رشد اقتصادی رانتی است. فرار سرمایه خودش نوعی اقدام ضد رشد است. بنابراین باید انتظار داشت که در مرحله بعدی این رشد به اصطلاح ملایم به عدم رشد بی‌انجامد.

البته در همین گزارش آنجا که به تأثیر تورم بر فضای کسب و کار اشاره شده، به نوعی اذعان می‌شود که رشد اقتصادی یاد شده از آنجا که مستلزم آن تورم افسار‌گسیخته است، تأثیر بلند‌مدت مثبتی هم ندارد.

پیامدهای چنین به اصطلاح رشدی را هم در سال بعد از آن یعنی امسال شاهدیم. بانک مرکزی نرخ تورم را سال گذشته چیزی حدود ۱۸.۴ اعلام کرد، امسال همین بانک نرخ تورم را بیش از ۲۴ درصد گزارش کرده است.

در اقتصادی که رشد واقعی وجود دارد، یعنی عرضه کالا و خدمات می‌تواند تقاضا را بپوشاند، و اگر نظم و انظباط مالی وجود داشته باشد، قاعدتاً تورم نباید این‌قدر افسار‌گسیخته باشد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته ۱۸.۴ درصد بوده و اجاره مسکن بالاترین سهم را در رشد شاخص تورم به میزان ۲۲.۵ درصد داشته است.

گزارش بانک مرکزی انکار نمی‌کند که تورم موجب افزایش نابرابری در میان لایه‌های گوناگون جمعیت ایران می‌شود، این را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نابرابری البته دارای ابعاد و علل گوناگونی است. چون نابرابری اقتصادی در ایران ساختاری است. تنها به عوامل اقتصادی مربوط نیست.

مثلاً در جامعه‌ای که نهاد دین بر نهاد سیاست غالب است و تفسیر دین هم در انحصار یک گروه محدود است. منابع قدرت، ثروت و منزلت نمی‌تواند به شکل برابر توزیع شود.

در چنین جامعه‌ای، اگر تمامی ابزارهای اقتصادی را به کار بگیرید، نمی‌توانید برابری، حتی در سطح اقتصادی هم ایجاد کنید. بنابراین ادعای برابری اقتصادی و در عین حال انحصار تفسیر دین، ادعای مهملی است.

در بهترین حالت، در چنین ساختاری نمی‌توان برابری ایجاد کرد، اما می‌توان گداپروری، حامی‌پروری و نوکرپروری را رایج کرد.

اما اگر از گفت و گو در مورد برابری در عرصه گسترده صرفنظر کنیم، و به خود نابرابری اقتصادی بپردازیم، تورم در ایران به نابرابری گسترده در میان مزدبگیران و صاحبان سرمایه ثابت مانند مستقلات و ساختمان، میزان پس‌انداز‌کنندگان کوچک و آنانی که از وام‌های کلان و البته رانتی استفاده می‌کنند، دامن می‌زند.

اما این همه مسأله نیست. چون بر میزان نابرابری جغرافی مثلاً میان نقاط شهری و روستایی، نابرابری جنسی میان مرد و زن، نابرابری سنی میان افراد مسن و افراد جوان هم افزوده می‌شود. نابرابری، ابعاد پنهان دیگری هم دارد که تحلیل آن بسیار پیچیده است و در مجال این مصاحبه نیست.

الان قیمت نفت یک روند سقوط را نسبت به گذشته نشان می‌دهد، این چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟‌

همان‌طور که گفتم رشد اقتصادی ایران در دو سه سال اخیر، محصول رانت نفتی و سوادگری در بخش مسکن است. با توجه به کاهش قیمت نفت نه تنها درآمدهای نفتی دولت و هزینه‌های عمرانی دولتی بلکه کل سرمایه‌گذاری در داخل کاهش پیدا می‌کند.

پیامد چنین فرآیندی البته کاهش فعالیت بخش مسکن است. بخش مسکن همان بخشی است که به اصطلاح رشد نشان می‌دهد. به زبان دیگر همین رشد رانتی و سوداگرانه هم در سال‌های آینده متوقف خواهد شد.

نشانه‌های این امر را الان در همین رکود تورمی می‌بینم. بخش اقتصادی دیگری هم در اقتصاد ایران وجود ندارد که جای این بخش را بگیرد.

مثلاً نمی‌شود ادعا کرد که با ایجاد ظرفیت در بخش صادرات کالاهای صنعتی به منطقه می‌توان، در اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد کرد. بنابراین آنچه می‌ماند همان تکیه به درآمدهای نفتی است.