کردستان و شصت‌سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر

محمدرضا اسکندری
اسعد سلامی

آقای جلال قوامی، روزنامه‌نگاری را از سال ۱۳۷۹ با روزنامه «ایران» آغاز نموده است. پس از آن، دبیر گروه سیاسی هفته‌نامه توقیف‌شده‌ی «پیام مردم کردستان» و هم‌زمان با نشریاتی چون «اعتماد»، «شرق» و دیگر نشریات کردی همکاری داشته است.

پس از آزادی از زندان، عضو تحریریه هفته‌نامه «دیدگاه» شد، وی در بهار ۸۶ به سه سال حبس محکوم شد که با گذراندن یک سال از زندان آزاد گردید. او در حال حاضر سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان است.

روز دهم دسامبر سال ۲۰۰۸ (بیستم آذر ۱۳۸۷) شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به نظر شما دولت ایران که یکی از اولین کشورهایی است که آن را امضاء کرده است، تا چه اندازه این ۳۰ اصل را رعایت نموده است؟

از آغاز آفرینش تا کنون، بیش از هر آرمانی، برای آزادی خون ریخته‌اند، و بیش از هر آرمانی، آزادی را سرکوب کرده‌اند. آدمی نتوانسته دمی از فکر به آزادی رهایی یابد.

برای همین انسان بارها و بارها کوشیده تا به آیینی برای پاسداری از آزادی و حقوق فردی و جمعی همه‌ی انسان‌های روی زمین و نه صرفاً یک گروه یا یک کیش دست یابد.

اولین سند مکتوبی که تلاشی برای دستیابی به آزادی و نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ دانسته شده، به سال ۵۳۸ پیش از میلاد باز می‌گردد.

ادامه‌ی این تلاش در سال ۱۹۴۸ میلادی در سازمان ملل منجر به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شد که تمامی اعضای سازمان ملل را موظف می‌کرد تا این اعلامیه را در سرزمین خود منتشر و اجرا و حتی در مدارس تدریس نمایند که ایران نیز از جمله این کشورهاست.

در طول ۳۰ سال گذشته که حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلام سیاسی و با قرائت شیعی شکل گرفت، متأسفانه در زمینه رعایت این ۳۰ اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر ناموفق بوده و نتوانسته کارنامه قابل قبولی و دفاعی در مجامع بین‌المللی داشته باشد.

آقای اجلال قوامی

مردم کُرد در زمان حکومت جمهوری اسلامی با مقایسه با سایر نقاط ایران از حقوق برابر از لحاظ آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی برخوردار بوده‌اند؟

وجود گروه‌های اقلیت در جوامع ملی مسایل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات قابل بحث در علوم سیاسی، روابط بین‌المللی و حقوق بین‌المللی بوده است.

در این میان، نقض حقوق اقلیت‌ها و وقوع کشمکش و درگیری را می‌توان عنصری پایدار در روابط میان گروه اکثریت و اقلیت در تمام ادوار تاریخی دانست.

به نظر می‌رسد مسایل ناشی از روابط گروه‌های اقلیت و اکثریت تنها خاص کشورهای جهان سوم نیست، بلکه مشکلاتی که هر از چندگاه در کشورهای دموکراتیک غربی در موضوع اقلیت‌ها پدیدار می‌‌گردد، به خوبی نشان می‌‌دهد این مسأله به تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مربوط می‌‌شود.

رعایت حقوق اقلیت‌ها علاوه بر کارکرد ابزاری آن در رفع تهدیدات و مخاصمات فی نفسه ارزشمند است. چه آن‌که میراث فرهنگی، زبانی و مذهبی نیاکان، نقش مهمی در ساخت بنیان‌های هویتی نوع بشر دارد و طبیعتاً هر انسانی مایل است که هویت خود را حفظ نماید.

از سوی دیگر، پاسداری از تنوع فرهنگی جامعه به برپایی و ترویج نظامی تکثرگرا می‌‌انجامد. کُردها در سیستم سیاسی فعلی حاکم بر ایران نیز دچار تبعیض مضاعفی هستند و به نسبت سایر نقاط ایران از لحاظ آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی در محدودیت‌های بسیاری قرار گرفته و هیچ‌گونه تغییری در نگرش دولتمردان فعلی به نسبت دوران گذشته حاصل نشده و غلبه نگرش امنیتی به مسأله کُرد به قوت خود باقی است.

بنا بر گزارش سازمان‌های بین‌المللی در طول حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از روستاهای کردستان با خاک یکسان شده است و تعداد زیادی از مردم کرد در محاکمات چند ثانیه‌ای آقای خلخالی و پس از آن تیرباران شده‌اند. آیا سازمان شما و سایر سازمان‌های ایرانی دفاع از حقوق بشر در جهت ثابت کردن این کشتارها هستند یا در این رابطه کاری در ایران انجام شده است؟

در طول سال‌های گذشته در رسانه‌ها و برخی از محافل، چنین مسایلی در خصوص اتفاقات و حوادث اوایل انقلاب در سال‌های ۵۹ـ ۵۷ در مناطق کردنشین ایران مطرح شده است و حتی برخی افراد در این رابطه و از جمله در خصوص کشتار قارنا و قارلآتان در نقده و اشنویه تحقیقاتی را انجام داده بودند.

سازمان حقوق بشر کردستان از مدت‌ها پیش فراخوانی را نسبت به موارد و مصادیق نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشین منتشر ساخت و قصد دارد به مردم به صورت مستند و ارائه شواهد و مدارک و با رویکردی علمی، اتفاقات و مسایلی را که در کردستان حادث شد، منتشر سازد و توجه جهانیان را به این مسایل معطوف نماید.

خانم شیرین عبادی و آقای لاهیجی در فرانسه در یک نشست به مناسبت بزرگداشت قتل‌های زنجیره‌ای اعلام نمودند که در طول حکومت جمهوری اسلامی اعدام صورت نگرفته است؛ بلکه همه کسانی که تیرباران شده یا به دار آویخته شده‌اند، به قتل رسیده‌اند؛ چون در ایران بر طبق ضوابط جهانی حتی در کشورهای که در آن‌ها اعدام وجود دارد، محاکمه صورت نگرفته است. نظر سازمان شما در این رابطه چیست؟

بر همگان روشن و مبرهن است که در دهه اول انقلاب اساساً چیزی به نام اعدام به آن شکلی که در قوانین بین‌المللی تعریف شده، در ایران رعایت نشده؛ بلکه به صورت تیرباران و چوبه دار بوده است.

توجیه آنان در دهه اول انقلاب، شرایط خاص ایران و مشکلات امنیتی بوده است. در حالیکه در دهه ۷۰ و ۸۰ نه تنها ظواهر قانونی رعایت نشده، بلکه از آن‌چه به نام دادرسی عادلانه، محاکمه قانونی در قانون اساسی اسم برده شده، خبری نبوده و کماکان این احکام به صورت سلیقه‌ای و فله‌ای صادر و اجرا می‌شده است.

سازمان حقوق بشر کردستان با نفی هر گونه خشونت و اعدام بارها در گزارش‌های سالانه، فصلی و ماهانه خود نسبت به تداوم این گونه اقدامات هشدار داده و آن را مخالف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی و نیز قانون اساسی دانسته و نسبت به دادرسی عادلانه مدنی برای محکومان، بویژه در جرایم سیاسی تأکید نموده است.

ما در سازمان حقوق بشر بر این باوریم که دامنه‌ی این گونه اقدامات که هر روز گسترده‌تر می‌شود، تاقض ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌هاست و گستردگی این اقدامات در منطقه کردستان نشان از فاجعه جدی نقض حقوق بشر در این مناطق است و توجه جدی حقوق بشردوستان را به این مسائل در کردستان جلب می‌نماییم.

در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان مدنی کرد زیر حکم اعدام هستند. چرا دولت جمهوری اسلامی با مردم کردستان با این شیوه برخورد می‌کند؟

برخوردهای این گونه با کردها، بازتولید همان نگاه رضاشاهی است. اساساً نگرش حاکم، حقوق اقلیت‌های قومی را مخل حقوق ملی، تمامیت ارضی می‌داند وسرکوب و قهر را تنها راه برخورد با آن می‌داند.

در صورتی که ما کردها، حقوق انسانی و قانونی، رفع تبعیض ازمناطق محروم و حذف نگاه امنیتی به کرد و کردستان، اختصاص منابع ویژه برای مناطق کردستان، سهم کردها در مدیریت کلان کشوری را خواستاریم و در مجموع خواهان حقوق برابر با سایر مناطق ایران هستیم که متأسفانه نسبت به این خواست‌ها و مطالبات انسانی برخوردی امنیتی می‌شود و هر گونه فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز را با توهم توطئه تحلیل کرده و برخورد سخت‌افزاری با آن می‌شود.

تداوم ذهنیت‌های سنتی و وهم‌آلود نسبت به کردها جز تولید کینه و نفرت، دستاوردی نخواهد داشت.

بنا بر گزارش سازمان‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، آقای کبودوند با حرکت مدنی خود تلاش نموده است و تفکر اندیشه حقوق بشر و رعایت حقوق انسانی را در کردستان کانالیزه نماید و در این راستا به کمک دوستان و همکاران خود، نه تنها نقض حقوق بشر که حکومت انجام می‌دهد، گزارش داده است، بلکه نقض حقوق انسانی که توسط مردم کرد بر همدیگر می‌نمایند، از جمله فشار غیر انسانی بر زنان نیز به گوش همه برساند. چرا با او با این شدت برخورد شده است؟

دموکراسی هنگامی توانایی تحقیق وگسترش را پیدا خواهدکرد که در دو سطح مفهوم شهروندی را بسط دهد. اول: شهروندی را از قید و بندهای خاص آزاد کند و هیچ گونه قید و بند مذهبی، قومی، نژادی و ... را برآن تحمیل نکند. ثانیاً شهروندی جمعی و گروهی را نیز در کنار شهروندی فردی به رسمیت بشناسد.

اما درمی‌یابیم که با تحلیل هویتی ایران بر اساس نظریه بحران لوسین پای هویت در ایران از زمان رضاشاه به وسیله ساختار قدرت و دستگاه‌های بوروکراسی و میلیتاری بر اقوام دیگر تحمیل شد.

لذا تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان توسط محمدصدیق کبودوند و دیگر دوستان در راستای تحقیق دموکراسی، شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و هویت‌های دیگر بوده است.

پایبندی کبودوند به گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر و التزام به مشی مدنی، خوشایند آنان نبود. کبودوند نه چریک است و نه اسلحه به دست برده است؛ بلکه با تشکیل یک سازمان مدنی و حقوق بشری صرفاً در راستای آگاهی‌بخشی و آموزش حقوق بشر در مناطق کردنشین فعالیت داشته است.

ترس از «دانستن، حق مردم است» ریشه صدور حکم ۱۱ سال برای کبودوند است.

از جامعه جهانی و ایرانیان شما در رابطه با کار حقوق بشری‌تان و در رابطه با فعالان زیر اعدام کرد و زندانی شدن آقای کبودوند چه انتظاری دارید؟

از تمامی نهادها، گروه‌ها و مدافعان جامعه مدنی و حقوق بشر انتظار داریم نسبت به وضعیت افرادی چون محمدصدیق کبودوند، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، یاسر گلی، حبیب‌الله لطیفی و بسیاری دیگر از فعالان کرد که احکام سنگین و اعدام برایشان صادر شده، بی‌تفاوت نباشند و وجدان بیدارآنان باشند.

دغدغه مشترک ما دموکراسی و حقوق بشر است و در این راستا با بسیاری از جریان‌های مدنی معتقد به این گفتمان هم‌پوشانی داریم. همه باید در کنار هم اعتراض خود را نسبت به این احکام با صدای بلند به گوش جهانیان برسانیم و در قبال موارد نقض حقوق بشر، بایستی از سوی نهادهای بین‌المللی ضمانت اجرایی قابل قبولی وجود داشته باشد تا کشورهای ناقض به خود اجازه تکرار چنین مواردی را ندهند.

سخنگوی سازمان شما در داخل و خارج کشور چه کسانی هستند؟

در حال حاضر بنده سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی سازمان حقوق بشر کردستان هستم و مواضع رسمی سازمان از طریق سخنگو اعلام خواهد شد.

سازمان شما تلاش زیادی برای ثبت خود در ایران نمود. آیا تا کنون دولت جمهوری اسلامی، سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان را همانند سازمان حقوق بشر اسلامی به رسمیت شناخته است؟

سازمان حقوق بشر کردستان بارها درخواست مجوز رسمی را برای مسئولان ارائه داده که تا کنون پاسخی از سوی مسئولان داده نشده است. درروزهای اخیر نیز چند نفر از اعضای شورای عالی سازمان با کمسیون حقوق بشر اسلامی دیدار کرده و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت محمدصدیق کبودوند، در خصوص صدور مجوز رسمی برای فعالیت با اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی که نماینده‌ی دولت جمهوری اسلامی در این زمینه هستند، گفت و گو کردند.

آیا سازمان شما همانند سازمان‌های دیگر حقوق بشری در مجامع جهانی نماینده دارد؟

در خارج از کشور نماینده به صورت رسمی نداریم؛ اما افرادی هستند که با سازمان حقوق بشر کردستان همکاری دارند و در آینده نزدیک پس از انجام بررسی‌ها و مصوبات سازمان نمایندگان خود را در خارج از کشور به صورت رسمی اعلام خواهد کرد

در حال حاضر شما آماری از تعداد کشته‌شدگان در کردستان در طول حکومت جمهوری اسلامی دارید؟

آمار دقیقی دراین زمینه نداریم. هر چند که سازمان در این زمینه از مدتی پیش فعالیت‌های تحقیقی خود را آغاز نموده و امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم آن را به صورت رسمی جهت آگاهی افکار عمومی انتشار داریم.

در حال حاضر چند نفر فعال مدنی کرد در زندان هستند و چه تعداد زیر حکم اعدام هستند؟

در حال حاضر در مناطق کردنشین ایران بویژه در زندان‌های سنندج، ارومیه، مهاباد، سقز، کرمانشاه تعداد زیادی فعالان کرد با اتهامات گوناگونی در زندان به سر می‌برند.