مستند‌سازان ايرانی و حقيقت سينمای مستند

پرويز جاهد

جشنواره «سينما حقيقت» که ويژه سينمای مستند است و به وسيله مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی راه‌اندازی شده، در طی دو سال گذشته، توانست با دعوت از مستندسازان بين‌المللی و نمايش فيلم‌های آن‌ها در کنار آثار مستندسازان ايرانی، فضای پويا و موثری را در عرصه سينمای مستند ايران به وجود آورده و خلا موجود در زمينه نمايش فيلم های مستند روز دنيا در ايران را تا حد زيادی پر کرده و رابطه گسسته ميان مستندسازان ايرانی و همتاهای جهانی آن‌ها را تا اندازه‌ای ترميم کند.

اما ۱۴۲ نفر از سينماگران مستند هفته گذشته با صدور بيانيه‌ای اعلام کردند که در جشنواره سينما حقيقت امسال که در ماه آبان در تهران برگزار می‌شود، شرکت نخواهند کرد.

در قسمتی از اين بيانيه آمده است:
«ما نمی‌توانیم جای خالی مستندهای ساخته نشده از وقایع اجتماعی اخیر را نادیده بگیریم و به دلیل ارزش و احترامی كه برای بیان حقیقت قائل‌ایم از هرگونه حضور و شركت در این جشنواره به عنوان دست اندركار، منتقد و تماشاگر خودداری می‌كنیم.»

اين بيانيه که من نيز به عنوان يک فيلمساز مستند آن را امضا کرده‌ام ناظر بر اين واقعيت است که سينماگران مستند‌ساز ايرانی در ماه‌های اخير که کشور از نظر سياسی در شرايطی بحرانی بوده و رويدادهای هولناکی پيرامونشان در جريان بود، به دليل محدوديت‌ها و فشارهايی که با آن مواجه بودند، نتوانستند با دوربين‌های خود به ثبت اين وقايع و رويدادها بپردازند و سند ارزشمند و ماندگاری از اين دوران پرالتهاب باقی گذارند.

برخی از آن‌ها که جرأت کرده و با دوربين‌های خود به خيابان رفتند، يا مورد ضرب و شتم مأموران انتظامی و بسيج قرار گرفتند و دوربين‌های آن‌ها شکسته يا ضبط گرديد و يا به اتهام شرکت در اغتشاش دستگير و روانه زندان شدند.

اگرچه در غياب سينماگران حرفه‌ای و سرشناس، بسياری از مردم عادی به مدد تکنولوژی ديجيتال و موبايل‌های مجهز به دوربين عکاسی و ويدئو، توانستند، صحنه‌های تکان دهنده‌ای را هر چند با کيفيت نه چندان مطلوب ثبت کنند و با انتشار آن‌ها روی وب، نه تنها دنيا را از آنچه در پيرامون‌شان می‌گذرد مطلع سازند بلکه سندهای تصويری ارزشمندی از اين دوران برای آينده و تاريخ به يادگار بگذارند.

مستندسازان ايرانی پيش از اين نيز در بيانيه ديگری به محدوديت‌های موجود بر سر راه فيلمسازان و دشواری‌های ثبت تصويری رويدادهای سياسی و اجتماعی ايران، اشاره کرده و به اين محدوديت‌ها اعتراض کردند. آن‌ها در بيانيه خود اگرچه لبه حمله خود را متوجه سانسور تصويری در صدا و سيمای جمهوری اسلامی کردند اما اعتراض آن‌ها در واقع معنای گسترده‌تری داشت و به دشواری‌های موجود در زمينه ساختن مستندهای سياسی و اجتماعی در ايران اشاره می‌کرد. در اين بياينه آمده بود:

«ما مستندسازیم، کار ما کشف و بیان حقیقت است. حقیقت از طریق بیان همه جانبه واقعیت امکان‌پذیر است. در رویدادهای اخیر کشور، رسانه ملی با پنهان‌سازی واقعیت، امکان دسترسی به حقیقت را برای افراد جامعه غیرممکن می‌سازد.»

اين نخستين بار نيست که مستندسازان ايرانی برای ثبت رويدادهای اجتماعی و سياسی تاريخ معاصر ايران با محدوديت‌های امنيتی و پليسی مواجه‌اند. اين محدوديت‌ها را فيلمسازان ايرانی در جريان انقلاب ايران نيز داشته‌اند. به همين دليل آن‌ها نتوانستند، تصاوير درخشان، موثر و تکان دهنده‌ای از روزهای خونين انقلاب و خيزش مردم عليه حکومت شاه ثبت کنند و به گمان من فيلم‌ها و تصاوير مستندی که از روزهای انقلاب به جا مانده، نمی‌توانند به تمامی معرف اين رويداد بزرگ سياسی و اجتماعی قرن بيستم باشند.

در همان زمان نيز افرادی بوده‌اند که با دوربين‌های غيرحرفه‌ای سوپرهشت خود، توانستند گوشه‌هايی از مبارزات مردم و خشونت نظاميان را عليه انقلابيون ثبت کنند اما بيشتر اين تصاوير به خاطر نوع فيلم (ريورسال) و نگهداری در شرايط بد از بين رفتند يا هرگز نشانی از آن‌ها به دست نيامد.

اين خصلت جوامع استبدادی، غير دمکراتيک و بسته است که حاکمان آن حقوق مستندسازان، عکاسان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را ناديده می‌گيرند و به آن‌ها اجازه نمی‌دهند که آزادانه با دوربين‌هايشان به ثبت واقعيت‌های اطرافشان بپردازند.

در چنين جوامعی، مستند‌سازان و عکاسان هيچ مصونيت حرفه‌ای ندارند. برای مأموران نظامی و پليس، بين مردمی که در مقابل آن‌ها سينه سپر کرده و شعار می‌دهند و خواست‌های سياسی خود را فرياد می‌زنند با فيلمبردار يا عکاسی که دوربين خود را به سمت آن‌ها نشانه رفته، تفاوتی وجود ندارد. برای آن‌ها، هر دو دسته به يک اندازه مشکوک، نامطلوب و خطرناک‌اند و او وظيفه دارد با هر دوی آن‌ها با خشونت رفتار کند.

آن مأمور نه تنها اجازه دارد مانع از کار آن عکاس يا فيلمبردار يا مستندساز شود، بلکه می‌تواند او را بازداشت کرده يا حتی به او شليک کند. در چنين شرايطی حتی عکاسان،خبرنگاران و مستندسازان رسانه‌های خارجی نيز مصونيت ندارند و مطابق قوانين بين‌المللی با آن‌ها برخورد نمی‌شود.

جیمز لانگلی، از مستندسازان معروف آمریکایی که مستندهای تکان دهنده‌ای در‌باره نوار غزه و عراق ساخته، در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری‌، برای ساختن فیلمی مستند در تهران بود اما هنگام فيلمبرداری در خيابان دستگير شد و همه تصاويری که گرفته بود از بين رفت.

وی در گزارشی که در مورد دستگيری خود و مترجمش در ایران برای راديو زمانه فرستاد، نوشت:

«‌وضع من خیلی بهتر از مترجمم بود. آن‌ها با مشت و لگد به بالای ران او می‌کوبیدند. آن‌ها کارت شناسایی او را پاره کردند و هر دو دوربین فیلم‌برداری ما را از دستمان گرفتند. با این‌که مترجمم در دست سه مأمور پلیس بود که او را در پیاده‌رو با خود می‌بردند، یک افسر پلیس دیگر که از آن‌جا می‌گذشت آمد به صورت مترجمم، اسپری فلفل پاشید. متأسفانه دوربین من هم‌چنان مشغول ضبط بود و باتری دوربین در این بحبوحه از جایش درآمد و فایل ویدئویی مصاحبه را هم خراب کرد.»

اما وضعيت مستندسازان در جوامع آزاد و دمکراتيک، کاملاً متفاوت است‌. در اين گونه جوامع، در صورت بروز هر گونه تظاهرات، شورش يا آشوب‌های خيابانی يا هر گونه حرکت اجتماعی، مستندسازان و عکاسان مستند می‌توانند بدون ممانعت پليس و ترس، با دوربين‌های خود به ثبت اين رويدادها بپردازند.

نمونه‌های زيادی از اين آزادی عمل سينماگران و فتوژورناليست‌های غربی را هر شب در بخش‌های خبری تلويزيون‌های بين‌المللی می‌بينيم. در اين مستندها و فيلم‌های خبری، می‌بينيم که چگونه دوربين فيلمبردار مستند، بدون هراس از زوايای مختلف و از فاصله‌ای بسيار نزديک، صحنه‌های درگيری نظاميان و مردم معترض را ثبت می‌کند.

در اين ميان ممکن است تصادفاً باتون يا سنگی هم به سر فيلمبردار بخورد يا ضربه‌ای هم به دوربين او وارد شود، و اين در چنان شرايطی تقريباً ناگزير است. اين گونه حوادث و خطرات در همه حال برای مستندسازان و عکاسان خبری و اجتماعی وجود دارد. آن‌ها ناچارند گاهی برای ثبت هر چه دقيق‌تر و صريح‌تر واقعيت، جان خود را به خطر انداخته و به قلب حادثه بزنند. اما آن‌ها مجازند که در هر دو سوی درگيری، چه در صف پليس و چه در کنار مردم معترض و شورشی، قرار گيرند و از زاويه ديد طرفين، آن رويداد را به تصوير بکشند.

اما در جريان رويدادهای اخير ايران، تقريباً هيچ فيلمساز مستند، يا خبرنگار يا عکاس رسانه‌ها و خبرگزاری‌های غربی اجازه نيافت که از راه‌پيمايی‌ها و اعتراضات گسترده مردم فيلمبرداری کند يا عکس و گزارش تهيه کند.

همه آن تصاويری که از رويدادهای خونين روزهای بعد از انتخابات در تهران و شهرهای ديگر ايران به جهان مخابره شد، با دوربين‌های موبايل مردمی گرفته شد که خود جزو معترضان بوده و در صف اول راه‌پيمايی‌ها و تظاهرات قرار داشتند و بسياری از آن‌ها خود آماج خشونت‌ها و حملات بی‌رحمانه مأموران انتظامی و نظامی قرار گرفتند.

حال بايد ديد جشنواره‌ای که با عنوان «سينما حقيقت» می‌خواهد در چنين شرايطی در تهران برگزار شود و داعيه نمايش حقيقت را هم دارد، تا چه حد می‌تواند نمايشگر حقيقت باشد و اصلاً کدام حقيقت؟ آيا در دنيای پست مدرن امروز می‌توان از حقيقت واحدی حرف زد و دفاع کرد؟

در چنين شرايطی که دوربين‌های سينماگران مستند ايرانی خاموش است و اجازه ثبت واقعيت‌های مهم و تکان دهنده‌ای را که پيرامون آن‌ها در جريان است را ندارند، چگونه می‌توان از سينماگرمستند ايرانی انتظار داشت راوی صادق روزگار خود بوده و فيلم‌هايش سندی حقيقی از تاريخ کشورش باشد.