در نکوهش محدودیت

اکبر کرمی

تصویب قانون منع استفاده از "برقع" در مجامع عمومی، در برخی از پارلمان‌های اروپایی با واکنش‌های بسیاری در جهان اسلام و ایران روبرو شده است. این واکنش‌ها در چند دسته‌ی عمده قابل احصا و صورت بندی است.

۱- برخی از جریان‌های مذهبی – به ویژه در مصر و الازهر - با دفاع از این قانون و با توسل به دلایل امنیتی تلاش کرده‌اند حتی جوامع مسلمان را تشویق و تحریض کنند که به اتخاذ چنین تصمیم‌هایی دست بزنند.¹

۲- برخی از جریان‌های مذهبی یا غیر مذهبی با دفاع از این دست قوانین، کار را تا آنجا بالا برده‌اند که با توسل به این گونه تصمیم‌ها که در برخی از کشورهای دمکراتیک اتخاذ شده است، تلاش کرده‌اند در فهم خویش و جامعه‌ی خویش از دمکراسی، حقوق بشر (آزادی و برابری) و مفاهیمی چون پهنه‌ی خصوصی تجدید نظر کنند و راه را برای تصمیماتی از این جنس باز کنند.²

۳- برخی از جریان‌های مذهبی و غیر مذهبی با اشاره و تمسک به حداقل آزادی و برابری که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین و احصا شده است، این دست تصمیم گیری‌ها را - با آن که در جوامع توسعه یافته و دمکراتیک انجام گرفته است - مخالف و مغایر با استانداردهای حقوق بشر و نیز استانداردهای دمکراتیک قلمداد کرده و بر این باورند که باید در این گونه تصمیم‌ها تجدید نظر شود.³

برای درک مناسب این اختلاف‌ها و این واکنش‌ها لازم است به چند تفکیک مهم اشاره داشته باشیم:

− تفکیک گفتمان "درست و نادرست" از گفتمان "حق و ناحق".
− تفکیک پهنه‌ی خصوصی از پهنه‌ی عمومی.
− تفکیک فرایندهای تصمیم سازی از فرایندهای تصمیم گیری.

تفکیک گفتمان "درست و نادرست" از گفتمان "حق و ناحق"

در گفتمان درست و غلط، پرسش اساسی در چیستی، چرایی و چگونگی پوشش‌های انسانی است. مجموعه پاسخ‌هایی که در این جستارها تدارک می‌شود و نیز نسبت سنجی آن‌ها با سایر مناسبات انسانی خروجی این گفتمان را می‌سازد که از مجموعه‌ای "است"‌ها و "باید"‌ها تشکیل می‌شود. ورود و خروج به این گفتمان‌ها برای تمامی شهروندان آزاد است و آزادی بیان در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تبلور و تضمین چنین حقی است.

مساله‌ی اصلی در این گفتمان در چند داوری مشخص و منجز قابل صورت بندی است:

− داوری در مورد انواع پوشش‌های مناسب انسانی.
− داوری در مورد انواع پوشش‌های انسانی و نسبت آن‌ها با سایر مناسبات انسانی.
− داوری در مورد درست و غلط بودن اصل "حجاب" و فرع "برقع".
− داوری در مورد درست و غلط بودن پوشیدن برقع در مجامع عمومی.
− داوری در مورد درست و غلط بودن قانون گذاری برای پوشش در پهنه‌ی عمومی.

در گفتمان حق و حقوق، مساله‌ی اساسی به پرسش دیگری باز می‌گردد؛ پرسشی در جستجوی منبع داوری بر این داوری‌ها. به عبارت دیگر، در گفتمان "حق و ناحق" می‌خواهیم بدانیم در نهایت و به هنگام تصمیم‌گیری چه کسی حق دارد و صلاحیت دارد که با توجه به این مجموعه‌ی متنوع، متفاوت و غنی از "است‌ها" و "بایدها" داوری کند و تصمیم بگیرد؟ خدا یا خود⁴؟ خود یا دیگری⁵؟ فرد یا جامعه⁶؟

به عبارت دیگر، در مورد مساله‌ی پوشش باید روشن شود که پس از مجموعه‌ی بحث‌های کارشناسانه در پهنه‌های مختلف (فلسفه، اخلاق، دین، علم و ...) چه کسی حق دارد و باید تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که مصلحت خودش در چیست؟ آشکار است که چنین پرسشی متوقف بر این نکته است که در اساس مصالح فردی مطرح باشد و حدود فردیت در قلمرو جمعیت و اجتماع تحلیل نرفته باشد.

تفکیک پهنه‌ی خصوصی از پهنه‌ی عمومی

چنین تمایزی می‌تواند راه را در داوری بر پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های بالا باز کند؛ پرسش‌های که در پی منبع داوری بر این مجموعه‌های گوناگون از "است‌ها" و "بایدها" هستند.

در این جا نیز چند مساله‌ی اساسی وجود دارد:

− داوری در نسبت گزاره‌های "است بنیاد" و "باید بنیاد"
− داوری در نسبت خود و دیگری.
− داوری در نسبت فرد و جامعه.
− داوری بر چگونکی قبض و بسط این پهنه‌ها.

روشن است در این تکاپوها پاسخ‌های متفاوتی آفریده می‌شود و هر پاسخی می‌تواند به انبوهی از پرسش‌ها و نقدهای دیگر باز شود. این دست داوری‌ها و نیز داوری بر آن‌ها چنانچه آلوده به ذات گرایی باشد و به ختم دمکراتیک گفت‌وگو مسلح نباشد، ما را به برهوتی از گفت‌وگو‌های بی‌پایان خواهد برد و جز پرگویی، جنگ و انبوهی حرف و حدیثِ بی سرو ته، بار و بنه‌ای برایمان به ارمغان نخواهد آورد.

میراث بشریت در عبور از این گردنه‌های صعب العبور به سازوکارهایی هم چون قرارداد گرایی، نام گرایی و دمکراسی مجهز شده است. نام گرایی، وجهی از قرارداد گرایی است که در پهنه‌ی شناخت شناسی پدیدار می‌شود و دمکراسی مدلی است که به پایدارترین و کم هزینه‌ترین نوع توافق و قرارداد‌ها اجتماعی اشاره دارد. نام گرایی، گامی بود که با برداشتن آن سیطره‌ی دو هزار ساله‌ی ذات گرایی افلاطون شکسته شد و در نتیجه، انفجار اطلاعات رقم خورد. دمکراسی مدلی از توافق‌های پایدار اجتماعی را برای آدمیان به ارمغان آورد که می‌توانست به پایان جنگ‌ها، کشمکش‌ها و سلاخی‌های آدمی اشاره ای آشکار داشته باشد.

لازم به یادآوری مبسوط نیست که ختم دمکراتیک یک گفت‌وگو، به هیچ روی نمی‌تواند به معنای ختم گفت‌وگو مطابق با نظر اکثریت باشد. ختم دمکراتیک هر گفت‌وگویی، ختم گفت‌وگو به صورت موقت، قابل نقد و در سطوح تصمیم گیری است؛ بنابر این، ختم دمکراتیک هیچ گفت‌وگویی نمی‌تواند و نباید به نادیده گرفتن حقِ "خطا کردن" و حقِ "ناحق بودن" بیانجامد.

به عبارت دیگر، هم"بایدها" منوط به "است‌ها" نیستند و هم گفتمان "حق و ناحق" ذیل گفتمان "درست و نادرست" قرار نمی‌گیرد، بلکه به عکس، گفتمان درست و نادرست ذیل گفتمان حق و ناحق قرار دارد. شرح مبسوط این ادعا - که ادعایی است شنیدنی در پهنه شناخت شناسی جدید - را به وقتی دیگر می‌گذارم و در این فرصت تنها بر این نکته تاکید می‌ورزم که نامگذاری، توافق و قرارداد، شرط نخست در آمدن به ساحت دانش جدید و جوامع مدرن و توسعه یافته است و تضمین حداقل آزادی و برابری شرط نخست ایستادن در این آستانه.

هیچ قرارداد و هیچ توافق پایداری نمی‌تواند از خیر حق خطا کردن، حق ناحق بودن و حق داوری کردن برای تک تک شهروندان بگذرد؛ چه؛ چنین عبوری به عبور از صلح و آغاز جنگ می‌انجامد. به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن هر حقی برای آدمی منوط و موکول به حق داوری کردن برای اوست.

دمکراسی با به رسمیت شناختن این حق و نیز تفکیک و تمایز آن در دو پهنه‌ی عمومی و خصوصی شروع می‌شود. به این ترتیب، داوری کردن در پهنه‌ی خصوصی حق فرد و داوری کردن در پهنه‌ی عمومی حقی همگانی است. بدون چنین فهمی از دمکراسی و نیز بدون تضمین این استقلال و خودبسندگی، چیزی از دمکراسی بر جای نخواهد ماند. این داوری را می‌توان "داوری نخستین" نامید.

آزادی و توزیع برابر آن، حداقل پیش نیاز هر گفت‌و‌گویی است؛ و چون تنها ما می‌توانیم بر آزادی‌های خود قید بزنیم، حد تصمیم‌های دمکراتیک، لاجرم باید محدود و محاط به این حداقل‌ها باشد که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوطه متبلور شده است.

به عبارت دیگر، تولد جامعه از جماعت، در گرو تمایز‌ها و تفکیک‌هایی است که به تضمین چنین حقوقی (از جمله "حق داوری نخستین") امکان می‌دهد. بدون چنین تفکیک‌ها و تمایزهایی و بدون چنین تضمین‌ها و قراردادهایی، مکانیزم‌های انسجام آفرین مدرن بکار نخواهد افتاد و در نتیجه تولید و تولد جامعه مدرن منتفی خواهد شد.

به عبارت دیگر، هر فردی همواره حق دارد از خود بپرسد: اگر جماعتی و جامعه‌ای نخواهد و نتواند حقوق اساسی مرا تضمین و محافظت نماید، چرا و چگونه می‌تواند از من بخواهد به برخی از خواست‌ها و آزادی‌های خود قید بزنم؟ خود را در چهارچوب مقررات این جماعت جا دهم؟ چرا من چنین درخواست نامعقولی را باید بپذیرم؟ به قراردادی بپیوندم که برابری و آزادی مرا ارج نمی‌گذارد؟ و "حق داوری نخستین" را برای من به رسمیت نمی‌شناسد؟

اگر آدمی در جامعه و "در مقام سازش" می‌پذیرد بر قلمرو آزادی‌های خویش - که "در مقام خواهش"، نامحدودند - قید بگذارد، از آن روست که جامعه نیز می‌پذیرد که حداقل آزادی‌ها و برابری‌های او را پاس بدارد و بیمه کند. اگر در جوامع مدرن شهروندان می‌پذیرند که کسی - در دوره‌ای مشخص و محدود - بر آنان حکم براند و تصمیم‌گیری کند، از آن روست که به آن‌ها نیز به گونه‌ای برابر فرصت مشارکت هرچه بیشتر در فرایند تصمیم سازی‌ها، شکل گیری قوانین و نیز امکان رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب مناسب قدرت اعطا شده است.

تضمین حقوق اقلیت‌ها و نیز تضمین امکان تبدیل مسالمت‌آمیز اقلیت‌ها به اکثریت در هر جامعه‌ای، حداقل شرایط لازم برای تولید و تولد دمکراسی است. چنین حقی البته در گرو تضمین حق خطا کردن، حق نا حق بودن و حق داوری کردن بر هر داوری است.

بدون تضمین "داوری نخستین"، اکثریت همواره می‌تواند با توسل به سلیقه و نظر خود در گفتمان درست و نادرست، باب گفت و گو از حق و ناحق را برای همیشه ببندد، و نباید فراموش کرد که "وقتی گفت‌وگو تعطیل می‌شود، همه‌ی چیزهای خوب تعطیل می‌شود".

از این منظر، تنها در یک دمکراسی پویا است که می‌توان برای قید زدن به آزادی تصمیم گرفت و به طور وارونه، تنها آزادی و توزیع برابر آن است که می‌تواند سلامتی و پویایی یک دمکراسی را بیمه کند.

در این مفصل‌بندی‌ها و در محافظت از فضاهای خالی از قدرت، آن چه بسیار اهمیت دارد آن است که نمی‌توانیم و نباید بگذاریم به هیچ بهانه و بهایی (حتا اگر این بهانه و بها "خیر عمومی" باشد)، بدون آن که ضرورت‌های واقعی و اساسی ایجاب کند، به آزادی‌های ما قید بخورد. بر این اساس همواره فهم، حفظ و حظ آزادی‌ها اصل، و گذشتن از آن‌ها استثنا و موقتی است.

نباید همواره رفتار جوامع دمکراتیک و تصمیمات آنان را به فهم خود از آزادی و دمکراسی تعمیم دهیم؛ چه راه حل‌هایی که در جوامع دمکراتیک در پاسخ به مشکلات اتخاذ می‌شود، همیشه درست نیست؛ چه،"دمکراسی طریق حل مسایل نیست، بلکه طریق جستجوی راه حل‌هاست". آزمون و خطا مدل اصلی همه‌ی انواع مدیریت‌هاست.

تفاوت مدیریت در جوامع توسعه یافته و دمکراتیک از جوامع توسعه نایافته و غیر دمکراتیک نه در گذشتن از مدل آزمون و خطا که در تسلط و اشراف بر آن است. به عبارت دیگر، در جوامع دمکراتیک و توسعه یافته با تولید و تکثیر مکانیسم‌های بازخوردی موثر و مناسب، امکان تکرار خطاهای گذشته کمتر می‌شود، درحالی که در جوامع غیر دمکراتیک و توسعه نایافته به علت فقدان این مکانیزم‌ها - که به فقدان آزادی و دمکراسی مربوط است - امکان تکرار خطاهای پیشین بسیار بالاست.

به قول پیر هاسنر: "دمکراسی طریق حل مسایل نیست، بلکه طریق جستجوی راه‌ حل‌هاست".⁷

در این چشم انداز، در اساس تلاش – هر چند با نیت خیر - کسانی که آسمان را به ریسمان می‌دوزند تا تحلیلی در تحدید "داوری نخستین"، تدلیلی برای تنگ شدن قلمرو خصوصی و تعطیل بخش‌هایی از آزادی‌های فردی بتراشند، قابل درک نیست و به چیزی فراتر از پرخاش‌گری‌های مازوخیستی شباهت ندارد. این دست خود آزاری‌ها شاید بازتاب نفرتی و کدورتی باشد که در استمرار فضای سرکوب، سکوت و سانسور لبریز و به خود، فرافکنی شده است.

تفکیک فرایندهای تصمیم سازی از فرایندهای تصمیم گیری

− در جوامع در حال توسعه (ماقبل مدرن)
− در جوامع توسعه یافته (مدرن)
− در جوامع فراتوسعه یافته (پسامدرن)

این دست صورت بندی‌ها البته همواره به چشم اندازی مربوط می‌گردند که ما در آن قرار گرفته‌ایم و به نام‌هایی اشاره دارند که ممکن است امکانی از مفاهمه را برای ما فراهم بیاورند و نه بیشتر. در نتیجه، هیج ادعای پیامبرانه‌ای در پهنه‌ی حقیقت (است‌ها و بایدها) مطرح نیست و لابد هیچ دعوایی هم نیست. گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را!

بر این اساس در جماعت‌های ماقبل مدرن اصل در "ادغام" و "نابرابری" نهادها و افراد اجتماع است و در سایه‌ی چنین سازوکارهایی است که یکپارچگی جماعت و هماهنگی اجتماع حفظ می‌شود (وحدت مکانیکی)؛ در حالی که در جوامع مدرن اصل در تفکیک و تمایز نهادها و افراد از یکدیگر می‌باشد؛ افراد و نهادهایی که در پهنه‌ی تصمیم گیری نابرابر و در پهنه‌ی تصمیم سازی برابرند. مکانیزم‌های انسجام آفرین مدرن نه در نفی فردیت و تحدید پهنه‌ی خصوصی که در به رسمیت شناخت او و ارج گذاشتن به آن متولد می‌شود (وحدت ارگانیک).

به عبارت دیگر، در جوامع مدرن آرام آرام "مدیریت مبتنی بر محدودیت" به "مدیریت مبتنی بر آزادی" تحول پیدا می‌کند و آزادی (و بیان خود) از لیست تهدید‌های اجتماعی و کالاهای مورد نیاز سرآمدان به لیست فرصت‌های جامعه و کالای‌های مورد نیاز سبد عمومی تغییر مکان می‌دهد. این پاپ یولار شدنِ مطالبه‌ی آزادی و "بیان خود" مثل عمومی شدن سایر کالاهایی که زمانی لوکس بودند (ماشین، موسیقی، هنر، سیاست، آموزش و ...) وجهی از مدرنیته است که نمی‌توان به هیچ بهانه و بهایی از خیر آن گذشت و مسئولیت محافظت و پاسبانی از آن را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد اصل "تحدید فضاهای خالی از قدرت"، آرام آرام در حال دگردیسی به اصل "گسترش فضاهای خالی از قدرت" است.

در جوامع پسا مدرن، فرایند تفکیک و تمایز ادامه دارد، اما تلاش می‌شود با ادغام پهنه‌های تصمیم گیری در پهنه‌های تصمیم‌سازی‌ها، نابرابری‌های موجود و جاافتاده در پهنه‌ی تصمیم‌گیری‌ها تحدید و تخفیف داده شود. در این جوامع تلاش می‌شود به آزادی و شان همچون اصلی‌ترین منابع قدرت و به توزیع برابر آن به عنوان گام نخست هر توزیع برابری نگاه شود؛ در نتیجه، ارج شناسی جدید که در آن "خواست‌های رهایی بخش" به "خواست رسمیت بخش" ارتقاء پیدا کرده است، به عنوان رکن رکین پسامدرنیته مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد در پهنه‌ی شناخت شناسی جدید و در جوامع پسا مدرن آدمی و فردیت او آغاز و انجام هر گفت‌وگویی باشد.

با این توضیحات می‌خواهم این سؤال سترگ را در برابر کسانی بگذارم که با نیت خیر در تلاش برای تحدید آزادی و حریم خصوصی بر آمده‌اند: آیا مسیر درست انتخاب شده است؟ آیا در این دست تلاش‌ها دفاع از آزادی و دمکراسی به دفاع از نمونه‌های موجود - و احتمالن خطاهای آنان - تبدیل نشده است؟

اگر در دفاع از تحدید حریم خصوصی و نقض آزادی‌های فردی به آزادی‌های مثبت و درک ناتمام برخی از سیاست مداران جوامع دمکراتیک از آزادی و امنیت تکیه شود، چیزی از کراهت و سیاهی این اقدام‌ها نمی‌کاهد. این دست اقدام‌ها بخشی از سازوکارهایی است که به قول زیمرن در زرادخانه‌ی عظیم جنبش‌های ضد آزادی و برابری به ودیعه نهاده شده است. استفاده از این سازوکارها وقتی به نیت خیر آلوده می‌شود، وجهی غم انگیز از تئوری توطئه را - که ادعا دارد فجایع بزرگ از خطاهای ما و فقر اندیشه و اطلاعات ما بر می‌خیزند و نه از توطئه‌ها و خیانت‌ها - به نمایش می‌گذارد.

صاحب این قلم زمانی که بحث ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی مطرح بود با استفاده از مبانی دمکراتیک و حقوق بشری به دفاع از این دست اقدامات برخواست و با این استدلال که دفاع از حقوق کودکان، بخش مهمی از فرایند دفاع از حقوق بشر است، با این دست اقدامات به شرطی که محاط به استانداردهای قابل قبولی از دمکراسی باشد، همراهی و هواداری نمود⁸؛ اما دفاع از ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی – که به همه مذاهب و مذهبی‌ها مربوط می‌شد - در مدارس دولتی کجا و دفاع از محدویت پوشش برای - یک گروه مذهبی خاص – در مجامع عمومی کجا؟ دفاع از محدودیت به عنوان یک استثناء کجا و تبدیل کردن محدودیت به یک قاعده کجا؟

در جریان جنگ امریکا و ویتنام، وقتی در امریکا ضرورت حدی از محدودیت برای آزادی بیان مطرح شد، همیلتون – کسی که در اریکه‌ی قدرت بود - در دفاعی جانانه از آزادی بیان، تحدید آن را محدود به دو فوریت بسیار دقیق و عمیق می‌کند. همیلتون در دفاع از آزادی، عینی بودن و فوری بودن خطر را محاط بر استانداردهای دمکراسی استثناهایی می‌داند که به واسطه‌ی آن‌ها لازم می‌آید در شرایط اضطراری جنگ به تحدید آزادی بیان پرداخت. این اقدام را مقایسه کنید با رفتار برخی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان ما - در قاعده‌ی هرم قدرت – که با تأسی به رفتار برخی از سیاست مداران راست یا تحت فشار راست‌ها، تلاش می‌کنند در دفاع از ممنوعیت یک نوع پوشش به ظاهر دینی به تعطیل دمکراسی و آزادی بپردازند.

اگر بتوان با این دست توجیه‌ها و تحلیل‌های سخیف و آلوده به ذات گرایی و یک سویه نگری به تحدید آزادی پوشش پرداخت، صد البته کاربست این توجیهات در تعطیل آزادی‌های سیاسی و دینی به مراتب آسان‌تر خواهد بود. تصور کنید با نهادینه شدن این دست انگاره‌ها و تحلیل‌ها برای تولید و تکثیر مشروع توتالیتاریزم و فاشیزم چه کم داریم؟

روشن است که در "پهنه‌ی تصمیم سازی"ها، در مورد هر کدام از گفت‌وگوهای فوق، هر شهروندی حق ورود و اظهار نظر و تلاش برای تفهیم نقطه نظرات خود را دارد؛ اما نباید فراموش کرد که ختم گفت‌وگو در "پهنه‌ی تصمیم گیری"‌ها همیشه منوط به چند شرط اساسی است:

− ختم دمکراتیک هر گفت‌وگویی همواره در چهارچوب قراردادهای دمکراتیک انجام پذیر است.

− قرارداد‌های دمکراتیک همواره مبتنی و محدود بر قراردادهای حقوق بشری‌اند.

-حقوق بشر پس از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و امضاء کنوانسیون‌های مربوطه، دیگر تنها یک مفهوم ذاتی و فلسفی نیست که بتوان با اما و اگر در آن به تحدید آزادی‌ها و برابری‌ها پرداخت.

− حقوق بشر (از جمله آزادی پوشش) به عنوان حداقل آزادی و برابری شرط نخست و پیش نیاز ضروری هر توافق و قراردادی است. نقض این حداقل‌ها به معنای نقض ایده‌ی هر گونه قراردادی است و به منزله‌ی بر هم زدن بازی و تعطیل گفت‌وگو خواهد بود.

باید با هرگونه توجیهی در تحدید آزادی‌ها به مخالفت برخواست، حتا اگر این توجیه‌ها و محدودیت‌ها - به ظاهر - در جهت سلیقه و منافع ما باشد. باید با ممنوعیت حق آزادی پوشش در مجامع عمومی مخالفت کرد، حتا اگر این ممنوعیت مربوط به لباس ناهنجار برقع باشد؛ پوششی که دوستش نداریم و ما را به یاد طالبان می‌اندازد.

باید با حجاب اجباری به مخالفت برخواست، اما زنان محجبه را باید به رسمیت شناخت. زنانی که با انتخاب خود جهان زیبای جدید ما را به چالش کشیده‌اند! باید به داوری نخستین بازگشت و به آزادی و توزیع برابر آن احترام گذاشت؛ چه، ضمانت آزادی و برابری ما در حساسیتی نهفته است که نسبت به مخدوش و محدود شدن آزادی و برابری "دیگری" نشان می‌دهیم.

چه، آدمیزادگی ما در گرو تضمین "داوری نخستین" است.

پانوشت‌ها:

۱. در این فتاوا به عدم انطباق این نوع پوشش با منطق قرآنی، دامن زدن به رادیکالیسم و ضد امنیتی بودن این نوع اقدامات تاکید گذاشته شده است: «پوشش کامل چهره زنان، نه تنها منطبق بر اصول پایه اسلام نیست، بلکه به وجهه اسلام آسیب می‌رساند.» (اینجا)

۲. اینجا و اینجا

۳. «باور این که دولتی در غرب یک نوع پوشش مذهبی خاصی را به جامعه خود دیکته کند برای یک امریکایی کار بسیار سختی است. این موضوع از جهات بسیار زیادی غیر قابل پذیرش و غیر‌منطقی است. این موضوع حتی با ایده جدایی سیاست از کلیسا منافات دارد و آزادی دینی را به خطر می‌اندازد و چه بسا که از بین می‌برد. در مقیاسی وسیع‌تر هویت فردی اشخاص را که می‌تواند در قالب یک مد (حالا مذهبی یا غیر‌مذهبی) وسیله‌ای برای خود‌اظهاری و نمایش تمایلات شخص باشد را نابود می‌کند.» (اینجا)

۴. این موضوع را من در مقاله‌ای با عنوان "پر و بالی در عرصه‌ی سیمرغ" کاویده‌ام. (اینجا)

۵. این موضوع را من در مقاله‌ای با عنوان "حقوق بشر، تفاوت و جهانی شدن" کاویده‌ام. (اینجا)

۶. این موضوع را من در مقاله‌ای با عنوان "تنها ما می‌توانیم بر آزادی خود قید بزنیم" کاویده‌ام. (اینجا)

۷. این اندیشه را من در مقاله‌ای با عنوان "دمکراسی یعنی من هم هستم" کاویده‌ام. (اینجا)

۸. این موضوع را من در مقاله‌ای با عنوان "تنها ما می‌توانیم بر آزادی خود قید بزنیم" کاویده‌ام.