نبود ادبیات امیدبخش، جنبش را زمین‌گیر می‌کند

بهداد بردبار

محسن کدیور، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی معترض، با انتشار مطلبی تحت عنوان: با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» چه باید کرد؟ مسایل مهمی را پیرامون خواسته‌های جنبش سبز مطرح کرده است. تداوم این مباحثه بسیار مهم و سازنده خواهد بود و نگارنده از شنیدن پاسخ سایر اندیشمندان استقبال می‌کند. به ضرس قاطع عرض می‌کنم، اگر روشنفکران ما نتوانند گفتمانی پیشرو و ادبیاتی امیدبخش تولید کنند، و اگر اراده‌ی مردم را باور نداشته باشند، جنبش سبز زمین‌گیر خواهد شد. هرچند که خواست برقراری حکومت قانون و آزادی تا زمان تحقق آن زنده خواهد ماند، اما حرکت اشتباه روشنفکران اصلاح‌طلب، می‌تواند برقراری جمهوری با محوریت مردم و حاکمیت شهروندان را برای سال‌ها به تاخیر بیاندازد.

در سی‌سال گذشته، نیروهای مخالف، توان بسیج عمومی مردم را برای مقابله با استبداد در ایران نداشته‌اند. ازجمله دلایل عدم بسیج عمومی، سرکوب شدید مخالفان توسط حاکمیت و پایداری هژمونی غالب نظام بوده است. نیروهای مخالف در گذشته نتوانستند مشروعیت لازم را برای بسیج توده‌ها کسب کنند. به‌این ترتیب چون امکان استقرار در ایران را نداشتند در خارج از کشور مستقر شدند. فاصله‌ی جغرافیایی و فاصله‌ی تاریخی، موجب قطع ارتباط نیروهای داخل با گروه‌های مخالف شده است. می توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی قادر بوده با توسل به‌قوه‌ی قهریه و زور از یک‌سو، و ایجاد رضایت نسبی از سوی دیگر استیلای سیاسی ایجاد کند و سرکوب مخالفان را مشروعیت ببخشد.

در زمان سرکوب احزاب کومله و دمکرات در کردستان، مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق و اعضای حزب توده صدای اعتراض عمومی به‌گوش نرسید (توضیح دلایل این اتفاق، خود مقاله‌ای جدا می‌طلبد). هرچند که نارضایتی عمیق و گسترده همیشه در بطن جامعه وجود داشته، اما تداوم جنگ تحمیلی و لزوم اتحاد برای مبارزه با رژیم غاصب بعثی عراق، هرگونه صدای مخالفی را مجبور به سکوت کرد. سپس دولت اصلاحات امید به تغییرات دمکراتیک را در دل‌ها زنده کرد. هرچند که در تمام این دوران شکنجه و سرکوب معترضان کماکان ادامه داشت.

پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مردم در خیزشی عمومی و حرکتی خودجوش به خیابان‌ها آمدند. حاکمیت دست به‌کشتار و شکنجه‌ی شهروندان زد و درنتیجه اکنون بیش از هر زمانی با مشکل مشروعیت، مواجه شده است. باور مخالفان به‌دزدیده‌شدن رای‌ها، خشونت‌های خیابانی و ادبیات انحصارطلب حاکمیت نظام، اخلاقی حاکمیت را به‌کلی بی‌اعتبار کرد. مشروعیت نظام کاملاً فروپاشید و تنها نیروی قهریه توانست آن را سرپا نگه دارد.

رهبران مخالف - موسوی و کروبی- از جنس نیروهای اپوزیسیون پیشین نیستند، آن‌ها را نمی‌توان ضد انقلاب نامید و به همین سبب تا امروز حاکمیت نتوانسته رهبران معترض را سرکوب کند. حضور رهبران معترض در ایران یک موهبت بزرگ است، اما استفاده‌ی رهبران اصلاح‌طلب از گفتمان اسلام، انقلاب و امام همانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند. نظام جمهوری اسلامی بر تفسیر خاصی از اسلام شیعی بنا شده است که بخشی از واقعیت آن پیشتر در زندان و شکنجه گاه ظاهر شده است.

اشاره کنم به یکی از قدیمی‌ترین تاکتیک‌های جریان مسلط برای حذف مخالفین: متهم ساختن آن‌ها به مخالفت با آیت‌الله خمینی و قانون اساسی موجود. این ترفند در سی‌سال گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته است. در پاییز امسال صدا و سیما با پخش تصاویری مونتاژ شده، سعی داشت نشان دهد که معترضان عکس آیت‌الله خمینی را به آتش کشیده‌اند. رهبران اصلاح‌طلب به این اقدامات واکنش نشان دادند.

دو رییس‌جمهور پیشین، نخست وزیر دوران جنگ و رییس مجلس پیشین در کلامشان مدام از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی یاد می‌کنند و «یکی از مشکلات جدی جریان تندروی حاکم با اصلاح‌طلبان این بوده است که به‌سبب پیوندهای جریان اصلاح‌طلب با عناصری از هژمونی نظام (غیراپوزیسیونی بودن آن‌ها)، امکان سرکوب حداکثری آن‌ها هیچ‌گاه مهیا نشده است. وضعیت بغرنجی که اکنون موسوی و کروبی برای حاکمیت ایجاد کرده‌اند، ناشی از همین مسئله است. آن‌ها جریان‌های اپوزیسیونی نیستند که بتوان آن‌ها و طرفدارانشان را به‌راحتی سرکوب کرد.»(جنبش سبز و احیای امر سیاسی، گفت‌وگوی بهداد بردبار با امین بزرگیان)

اتکا و ارجاع اصلاح‌طلبان حکومتی به سیره‌ی «امام» خمینی و انقلاب از یک‌سو و استفاده از گفتمان تحقق حقوق بشر و آزادی بیان از سوی دیگر، آن‌ها را در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار داده است. ارجاع تاریخی برخی از همراهان جنبش سبز به‌دوران امام به‌عنوان دوران طلایی انقلاب مشکل‌ساز است. در دهه‌ی شصت، نقض حقوق بشر به‌شکل گسترده‌ای صورت گرفت. امروز بر کسی پوشیده نیست که چندهزار تن از زندانیان سیاسی، بدون محاکمه‌ی عادلانه اعدام شدند. دانشگاه‌ها از حضور دانشجویان و استادان دگراندیش تصفیه شدند و زندان‌های نظام اسلامی، شکنجه گاه مخالفان سیاسی بود.

در این‌جا لازم است بین نقش رهبران سیاسی، روشنفکران و فعالان سیاسی تفاوتی قائل شوم. رهبران سیاسی می‌توانند برای دستیابی به اهداف، با حاکمیت مذاکره کنند یا به‌گونه ای موضع‌گیری کنند که نیروهای حامی آن‌ها به‌طور کامل سرکوب نشوند، اما روشنفکری که در تبعید به‌سر می برد و دیگر فشار حاکمیت بر او وارد نیست باید زبان حق‌گوی مردم خود باشد و بی‌پروا سخن بگوید. امروز فعالان سیاسی در داخل کشور در زندان به‌سر می‌برند یا در زیر فشار قرار دارند. از بهزاد نبوی یا محسن میردامادی توقع نمی‌رود که خواستار تغییر قانون اساسی موجود باشند.

«کديور با شاخص قراردادن قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهای مختلف در قبال آن را به چهار ديدگاه تقسيم می‌کند: نخست ديدگاه رسمی که قانون اساسی را به "ولايت مطلقه فقيه" تقليل می‌دهد و سپس سه ديدگاه ديگر که در مخالفت با اولی، رويکردهای ديگری به قانون اساسی دارند که به‌ترتيب عبارتند از ديدگاه قانونی، ديدگاه دموکراتيک و ديدگاه سکولار. برخلاف اين دو ديدگاه آخر که قانون اساسی حاضر را از بنياد و از پيش مردود می‌شمرند، ديدگاه قانونی با استناد به‌همین قانون اساسی است که از در مخالفت با ديدگاه رسمی درمی‌آيد.

کژخوانی آن‌جاست که کديور جنبش سبز را به‌تمامی با اين ديدگاه يکی می‌گيرد. کاری که خود ميرحسين موسوی نيز نمی‌کند. اگر اصل همه‌پرسی برای تصميم‌گيری درباره‌ی آينده نظام را که از خواسته‌های مشترک سه رويکرد معترض است، اما برای ديدگاه قانونی چندان درخواست عاجلی هم نيست کنار بگذاريم، دو اصل ديگر اين ديدگاه يعنی وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی همان اصول ترسيم شده "راه سبز اميد" هستند که کديور می‌خواهد آن را به‌جای جنبش سبز جا بزند و جا بيندازد. و اين‌گونه تعريف جنبش سبز می‌شود جنبشی که "نه قصد تغيير رژيم را دارد و نه مطالبه‌ای فراتر از قانون اساسی" و اهدافش می‌شود دستيابی به "استقلال و آزادی و عدالت و اسلام رحمانی" زير لوا و به‌نام قانون اساسی.» (آرش جودکی)

اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز نتوانسته‌اند به یک گفتمان متجانس و پیشرو دست یابند. هرازچندگاهی تعارض در اندیشه‌ی سیاسی به‌گونه ای خود را هویدا می‌کند. مقاله‌ی اخیر کدیور یکی از نمودهای این اندیشه‌ی یک بام و دو هواست. کدیور در ابتدای مقاله می‌نویسد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین سندی است که مناسب است همه‌ی دوستداران اعتلای ایران درباره‌ی آن اظهار نظر کنند و نسبت فعالیت‌های خود را با آن در عمل مشخص سازند.

نظام جمهوری اسلامی مخالفانش را به تمرّد از قانون متهم می‌کند، در مقابل مخالفان و منتقدان نیز مهم‌ترین ویژگی نظام را انحراف از مدار قانون اساسی دانسته و محور مطالبات جنبش سبز را "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی" اعلام می‌کنند. کدیور در نظر نمی‌گیرد که قانون اساسی موجود در سی‌سال گذشته ایجاد یک نظام استبدادی را ممکن کرده است. وقتی ایشان بر "اجراي بدون تنازل قانون اساسي" تأكيد مي‌كنند باید این را نیز بپذیرند که حکم حکومتی دادن، از حقوق بدیهی ولی مطلقه فقیه می‌باشد و بنا براین این آقایان موسوی و کروبی هستند که، با ایستادگی در برابر حکم حکومتی، قانون اساسی را نقض کرده‌اند؛ "نظارت استصوابي" آن قانون راه را بر حذف منتقدان باز كرده و "اختيارات مطلق ولي فقيه" اجازه نمي‌دهد حقوق ملت در هيچ زمينه‌اي رعايت شود. و این قانون تنها با دستور همين رهبر مطلق مي تواند مورد بازنگري قرار بگيرد. قانوني كه در عمل مجلس و قوه قضائيه وابسته را تحت مالكيت دولت و رهبري درآورده و رئيس دولت منصوب رهبري را در هيچ موردي پاسخگو و مسئوليت‌پذير نمي‌داند.» (بابک داد)

البته، همان‌گونه که قبلاً ذکر شد در درون جنبش سبز بسیاری هستند که قانون اساسی را مانع جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران می‌دانند. کدیور توضیح نمی‌دهد که چرا متن نوشته‌ای که هرگز به‌طور کامل اجرا نشده مهم‌ترین سندی است که باید بررسی شود؟ کدیور ضمن وارد آوردن نقدهایی به بخشی از اصول قانون اساسی که دست بالا را به ولی فقیه می‌دهد، هیچ اشاره‌ای به اصولی از قانون اساسی نمی‌کند که بخشی از جمعیت ایران را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند. در اصل صدوپانزده قانون اساسی اشاره شده: رییس جمهور باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. یعنی شهروندانی که شیعه‌ی اثنی‌عشری نباشند حق نامزد شدن را از دست می دهند.

سئوال من این‌جاست که چرا فکر می‌کنید میلیون‌ها شهروند ایرانی که شیعه‌ی اثنی عشری نیستند در اجرای یک قانون ظالمانه باید با شما هم‌پیمان شوند؟ در اصل سیزده قانون اساسی آمده: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. در این‌جا شهروندان بابی و بهایی و سایر اقلیت‌های دینی کم‌جمعیت چون زیدی و دین‌ناباورها به‌رسمیت شناخته نشده‌اند. در ضمن شهروندان زرتشتی، کلیمی و مسیحی از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار نیستند. در قانون اساسی هیچ‌جا ذکر نشده که همه‌ی زنان و مردان این کشور از حقوق مساوی برخوردارند.

نتیجه‌ای که کدیور از بحث خود می‌گیرد نیز شگفت‌انگیز است: «از این منظر استراتژی "اجرای بی‌تنازل اصول قانون اساسی" یک انتخاب واقع‌گرایانه با توجه به محدودیت‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایران است. برای کسی که در شرایط خفقان و سرکوب مبارزه می‌کند تمسک به قانون اساسی حصنی حصین و سنگری محکم است. اگر قرار نیست بار دیگر انقلاب تجربه شود، و اگر بناست اصلاح‌طلبانه و با پرهیز از خشونت و به‌شیوه‌ی‌ مسالمت‌آمیز به اصلاح کشور اقدام شود بی‌شک استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی کم‌هزینه‌ترین و باصرفه‌ترین راه است.»

البته ایشان برای این که خود را خردمندانه واقع‌بینانه جلوه دهند به‌همان سفسطه‌ی معمول که مترادف دانستن انقلاب با خشونت است، متوسل شده‌اند و اصلاً انگار به یاد نمی‌آورند که انقلاب پنجاه و هفت را که نمونه‌ی بی‌بدیل انقلاب غیرخشن و خشونت‌زدا بود که گل را بر گلوله پیروزکرد، تجربه کرده‌اند. دیگر این که استدلال آقای کدیور بر مبنای یک پیش‌فرض نه چندان محکم استوار است. ایشان می‌گویند خواسته‌ی تغییر قانون اساسی در این مرحله، آرمانی و غیر عملی است اما خواسته‌ی تفسیر دیگرگون و اجرای اصول مربوط به حقوق ملت عملی است. ایشان اول باید پاسخ دهند که بر چه اساسی به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر قانون اساسی، غیر عملی ولی اجرای آن عملی است؟ به‌نظر من در شرایط موجود، این خواسته‌ی اخیر، به‌هیچ عنوان عملی‌تر از خواسته‌ی تغییر کامل قانون اساسی نیست؛ چرا که ساختار موجود قدرت به‌شدت در برابر تفسیر و اجرای دیگرگون قانون اساسی مقاومت می‌کند.

در همین چندماهه اخیر، رهبر، قوه قضاییه و دولت منصوب او، و نیروهای نظامی تحت فرماندهی‌اش ثابت کرده‌اند که نه تنها تن به تغییر مثبت نخواهند داد، بلکه عزمشان جزم است که استبداد را بیش از پیش تحکیم کنند. برای هر نوع تغییر مثبت، مقاومت ساختار موجود قدرت را باید شکست، چراکه این قدرت امتیازی از سر خردورزی به‌مخالفان نخواهد داد. قدرت را تنها مقاومت است که به عقب‌نشینی و تغییر رویه وامی‌دارد. کدیور و بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز متوجه نشده‌اند که دیگر توان چانه‌زنی از بالا را ندارند و تنها حصن حصین برای نیروهای سیاسی خواهان تحول نیروی مردم معترض است و لاغیر. سازش با حاکمیت تنها آن را جری‌تر و زندان‌ها را از بیگناهان پر می‌کند. همان‌طور که در هجده تیر، دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، و ما با خوش‌خیالی منتظر اقدام حکومت، که هرگز عملی نشد باقی ماندیم و از آن زمان مکرر به خوابگاه‌های دانشجویی حمله شده است.

روزی که مقاومت حاکمیت شکسته شود، دلیلی وجود نخواهد داشت که ملت به‌خواسته‌های حداقلی بسنده کند. متاسفانه انگار آقای کدیور متوجه نشده‌اند که حقوق مجموعه‌ای تنگاتنگ را تشکیل می‌دهند که نقض یکی، نقض تمامی آن‌هاست و اجرای یکی، اجرای تمامی آن‌ها و بنا براین حقوق انسان حداقل و حداکثربردار نیست.
دیگر این‌که خواست «اجرای بی‌تنازل اصول قانون اساسی»، ممکن است که راهی کم‌هزینه باشد، ولی به‌هیچ‌وجه یک انتخاب واقع‌گرایانه نیست. هیچ راه اصلاح‌طلبانه ای برای وادار کردن حاکمیت به‌پذیرش و اجرای قانون وجود ندارد و تنها سرمایه‌ی ما نیروی مردم است. مردمی معترض که تا به امروز جلودار مبارزه بوده‌اند و رهبران جنبش را به‌دنبال خود کشیده‌اند. مردم همان‌گونه که می‌بینیم، تا زمانی که رهبران جنبش سبز تمامیت نظام تحت اختیار سپاه را به چالش نکشند، حاضر نخواهند بود که خود را وسیله‌ی جنگ نخبه‌ها در درون رژیمی که در فساد حد نمی‌شناسد، قرار دهند.

کدیور ادعا می‌کند: «امکان عملی تحقق دمکراسی حداکثری فرای قانون اساسی در شرایط سیاسی و فرهنگی موجود ممکن نیست.»

در پاسخ باید بگویم شرایط فرهنگی و سیاسی کاملاً مهیا است. آن کس که به‌دلایل سیاسی و فرهنگی آماده نیست شما هستید. متاسفانه شما بقای خود را تنها در تداوم نظام سیاسی موجود تعریف می‌کنید وگرنه مگر می‌شود کسی تظاهرات میلیونی سی خرداد را دیده باشد و مدعی شود شرایط فرهنگی مهیا نیست!
جناب کدیور یک مرد هندی با دست خالی اراده کرد تا با استعمار انگلیس در بیفتد. کلامش که از روی صدق و صفا بود بر دل مردم نشست و بزرگ‌ترین نیروی استعماری جهان را شکست داد. مشکل نه از شرایط سیاسی ما است نه از شرایط فرهنگی کشور ما، مشکل جای دیگر است.

ارجاعات:

۱- جنبش سبز و قانون اساسی. محسن کدیور

۳- راه سبز امید همه جنبش سبز نیست .آرش جودکی