دفاع حقوقی از متهمین به محاربه

هدایت شناسایی

آغاز کلام

از بعد از وقایع عاشورا که ملت توانست با دستان خالی صف نیروهای دولتی مجهز به انواع وسایل و تجهیزات نظامی را در هم شکند و بیچارگی و ذلت حکومت را برهمگان عیان نماید، در یک اقدام ازپیش‌طراحی‌شده فقه‌ها و حقوق‌بگیران دولت اقدام به انتساب جرم «محاربه و افساد فی‌الارض» به معترضین انتخابات و پیروان جنبش سبز کرده‌اند. در این ارتباط برخی از صدور فتوای محاربه و مهدورالدم‌دانستن مبارزین سخن رانده‌اند.

در تازه‌ترین تحول نیز رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حداقل ۵ نفر¹ به اتهام «محاربه» از طرف دادستانی کشور به دستگاه قضایی سپرده شده‌اند تا در چند روز آینده دستگاه قضایی در خصوص آن‌ها به قضاوت بنشیند. اگرچه برخی از رسانه‌ها پیشاپیش اتهام محاربه به مبارزین را اثبات‌شده می‌دانند که این خود برمی‌گردد به ضعف و فساد موجود در دستگاه قضایی کشور که ناظران پیش از دادرسی مبارزین سیاسی می‌توانند از انتساب یقینی اتهام مورد ذکر بر متهمین خبر دهند، اما ما در کنار بسیاری از اهالی ملت هم‌چنان امید داریم دادرسان با مرکزیت قراردادن عدالت، انصاف و شرافت قضایی به‌دور از جدل‌های سیاسی به تفسیر قواعد و مقررات حقوقی و کیفری همت گمارند تا این ابروری رفته از نظام قضایی کشور بدان بازگردد تا شاید اگر روزی تاریخ‌نویسان به نقل از نظام قضایی اسلامی در دوره‌ی حکومت جمهوری اسلامی پرداختند، آن را مترادف عدالت، انصاف و شرافت ازدست‌رفته‌ی این سیستم حقوقی ندانند.

محاربه، افساد فی‌الارض و بغئ

محاربه و افساد فی‌الارض و احکام و مقررات مربوط به بغی از جمله مباحثی است که در فقه جزای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه در اسناد تاریخی فقهی درمی‌یابیم که محاربه و افساد فی‌الارض اختصاص به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان اسلامی و بغی اختصاص به جرایم علیه موجودیت دولت اسلامی دارد. فقه‌های اهل‌ سنت² در نوشتجات خود تفکیک قایل شده‌اند بین افرادی که محارب خوانده می‌شوند، به‌عنوان افرادی که قصد جنگیدن با خدا و رسول خدا را دارند، با بغی یا افرادی که قصد مقابله با موجودیت حکومت را دارند.

از طرف دیگر فقه‌های اهل سنت به محدودیت شمول و مصادیق آیه‌ی ۳۳ سوره مائده را که به آیه‌ی محاربه شهرت دارد، دست زده‌اند. در این آیه گفته شده است: «کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد بر روی زمین می‌کنند فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا چهار انگشت از دست راست و پای چپ آن‌ها به‌عکس یک‌دیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند».

آن‌ها شمول این آیه را فقط در خصوص قطع طریق و راه‌زنی دانسته‌اند. در بین فقه‌های شیعه باید قایل به تفکیک شویم؛ دسته‌ی اول مثل شیخ طوسی و صاحب جواهر با آن‌که بین محارب و بغی به‌روشنی تفکیک قایل نبودند اما احکام آن‌ها را متفاوت از یک‌دیگر می‌دانستند تا جایی که شیخ طوسی عبارت حاکم عادل در تعریف بغی که فقه‌های اهل سنت آن را بدین‌گونه تعریف می‌کنند که «باغی کسی است که بر علیه حاکم عادل قیام یا شورش کند»، را امام معصوم می‌داند و بر او نیز احکامی را صادر می‌کند مثل این‌که استفاده از ابزار و وسایل نظامی در صورتی برای حاکم عادل مجاز است که «باغیان» پیش از آن‌ها بدان دست برده باشند.

او اعتقاد داشت امام معصوم در برخورد با باغیان باید از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کند و در این ارتباط حتی باید مراقب رفتارهای نیروهای خود با باغیان باشد. از قاضی ابویوسف، در کتاب الخراج که به دستور هارون الرشید برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های خلیفه نوشته شده بود، در پاسخ بدین سووال که در جنگ داخلی میان اهل قبله چه رفتاری باید داشت می‌گوید: «قول صحیح از نظر ما این است که علی هیچ‌گاه مخالفان‌اش را بدون اخطار اولیه نکشت، فراریان و مجروحان را اسیر و تعقیب نکرد و اموال مخالفان را ضبط و توقیف نکرد».

اما گروه دوم فقه‌های شیعه نه تفکیک‌پذیری بین این دو اصطلاح را انجام داده‌اند و نه احکامی متفاوت برای‌شان قایل بودند. به‌عنوان نمونه، آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیله کلا مساله‌ی بغی را به سکوت گذرانده است. از این مساله قابل تامل‌تر آن است که برخی از فقه‌ها به‌مانند آیت‌الله مکارم شیرازی³ در دو کتاب خویش «الفقه و تقریب‌القران» و محمد یزدی در «فقه‌القران» به گسترش شمول و مصادیق آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مائده پرداخته‌اند.

در این رابطه، آیت لله مکارم شیرازی می‌گوید: «هر عملی که عرفا مصداق افساد تلقی شود مجازات مذکور در آیه برای آن جایز است» و هم‌چنین آیت‌لله محمد یزدی می‌گوید: «... حتی خود محاربه فقط قطع طریق نیست، بل‌که می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد». در خصوص خطر پیش‌آمدن چنین مسایلی و سوء‌استفاده از این آیه توسط حکام اسلامی و فقه‌های درباری، سال‌ها پیش حمید عنایت⁴ در کتاب خویش نوشت: «مسلمانان از همان صدر اسلام دریافتند که هر تعریف و تعبیر نسنجیده‌ای از این آیه، تبدیل به سلاح مهلکی در دست مستبدان در مقابل مخالفان‌شان خواهد شد. لذا کوشیده‌اند که ابهامات آن را رفع یا اطلاق آن را به جرایم خاصی محدود سازند».

حاکمیت قانون یا فتاوی فقه‌ها

قانون مجازات اسلامی ترجمه‌ای از تحریرالوسیله‌ی آیت‌الله خمینی می‌باشد و همان‌گونه که گفته شد در کتاب ایشان عملا تفکیکی بین محارب و باغی گذاشته نشده است. البته در خود این مساله جای ترید است که آیا می‌توانیم حتی مبارزین را منتسب به «باغی» یا شورش‌گر کنیم؟ بر اساس فقه باغی باید بر علیه حاکم «عادل» قیام کند. آیا چنین صفتی را می‌توانیم برای رهبران کشور قائل شویم؟ اما به‌واقع پاسخ بدین پرسش‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد، چرا که در قانون مجازات اسلامی اساسا بحثی از باغی وجود ندارد که بخواهیم در موردش قلم‌فرسایی کنیم.

آن‌چه هست فصل هفتم قانون است که با عنوان جرایم علیه آسایش و امنیت به بحث محاربه می‌پردازد. اما در این‌جا آن‌چه باید در پاسخ این پرسش داده شود این است که دادرس پرونده حتی با فرض اتهام محاربه به متهمین، بر پایه‌ی چه اصل و مبنایی باید حکم خود را صادر کند؟ مبانی و فتاوی فقهی یا اصول و قواعد حقوقی؟ قانون مجازات اسلامی با تمامی اشکالاتی را که دارد در ماده‌ی ۲ خود «اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها» را پذیرفته است و بر آن اذعان دارد.

در این ماده آمده است «جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد» و هم‌چنین در ماده‌ی ۳ آیین دادرسی مدنی آمده است «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه‌ی مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

پس بنابرین قاضی پرونده بر پایه‌ی اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده‌ی ۳ آیین دارسی مدنی نمی‌تواند به فتاوی فقه‌ها در صورت وجود قانون کامل و صریح به استناد کند. با توجه به پرونده‌های گذشته و آرا و نظرات قضایی صادرشده در خصوص فصل هفتم قانون مجازات اسلامی باید حکم داد که فصل هفتم قانون فوق‌الذکر هم کامل و هم صریح است و مواد قانونی مورد نظر را باید موادی دانست که مورد استناد دادرس قرار می‌گیرد.

اگر چنین امری را بپذیریم، باید اذعان داشته باشیم که قاضی پرونده حق ندارد مصادیقی غیر از آن‌چه در فصل هفتم برای جرم «محاربه» از جانب قانون‌گذار بیان شده است را مورد استناد قرار دهد و صحن مقدس دادگاه را با منبرهای فقه‌ها اشتباه گیرد که در آن هر لحظه و بدون هیچ‌گونه مدرک و شواهدی دال بر انجام جرم، شخصی را محکوم و سرزنش می‌کنند.

از طرف دیگر، او حق ندارد به کتب و منابع فقهی مراجعه کند که برای جرم فوق‌الذکر مصادیق و شمول بی‌شماری قایل شده است. در کنار این مطالب قاضی پرونده باید «آگاه» باشد که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، اصل بر «برائت» است و نه مجرمیت متهمین. از توابع پذیرش اصل برائت در امور کیفری «اصل تفسیر محدود و مضیق» و به نفع متهم است از آن‌جا که اقناع دادرس در امور کیفری بسیار مشکل‌تر از امور مدنی است بنابرین «خود» قاضی «حق» ندارد از قوانین کیفری که بر این پایه بنا گذاشته شده‌اند بسان امور حقوقی تفسیری موسع ارائه دهد.

چنین امری در فقه جزایی از قاعده‌ی «دراء» گرفته شده است که آن را نیز از احادیث پیامبر اسلام که می‌گوید «ادرء و الحدود بالشبهات» منبعث شده است. برپایه‌ی این قاعده در مواردی شک بر قاضی حادث شود و و به اقناع نرسد بایستی به نفع متهم حکم صادر کند بالاخص در جرایمی که به «حد» معروف هستند و از «حقوق‌الله» به شمار می‌آیند. روایات و احادیث بسیاری وجود دارد که در احکام حد باید بسیار احتیاط کرد تا جایی که حتی برخی از بزرگان فقه صدور احکام حد را فقط مختص به «معصوم» دانسته‌اند و در غیاب معصوم سخن از «تعطیلی» این احکام رانده‌اند.

روایتی نقل شده از امام علی و برخورد او با مردی که عمل زنا را انجام داده بود و بر عمل خویش اقرار کرد در نزد آن حضرت. گویند امام آن چنان نهیبی بر زانی زد که در آن چرا که می‌گوید دچار اشتباه گشته است و او چنین عملی را انجام نداده است. از امام انکار و از زانی اصرار. تا بعد از کلنجار بسیار با زانی امام اقدام به صدور حکم زنا برای شخص زانی می‌کند. حال اگر امامی را که بسیاری او را «معصوم» و عالم به جهان غیب می‌دانند چنین عمل می‌کند چگونه می‌توان قضاتی که برآمدگی شکم‌شان از عقول‌شان برجسته‌تر است و چونان رقاصانی هستند که بنا به خواست ناظران خویش و در جهت جلب خاطر آنان جایی از اندام خود را می‌جنبانند، از یک مساله‌ی حقوقی واحد ده‌ها حکم متفاوت صادر می‌کنند را می‌توان صالح برای صدور حدودالله دانست؟

بررسی مواد قانونی و ارتباط آن‌ها با متهمین

باب هفتم قانون مجازات اسلامی با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض حاوی سه فصل است. در فصل اول قانون‌گذار به تعریف جرم محاربه هم به‌عنوان جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی و هم موجودیت حکومت اسلامی حکومت اسلامی می‌پردازد. در فصل دوم راه‌های ثبوت محاربه و در فصل سوم به ذکر حد محاربه می‌پردازد. با بررسی قانون مجازات اسلامی در خواهیم یافت که محاربه بر دو گروه اطلاق می‌شود.

گروه اول آن دسته‌ای است که در مواد ۱۸۳ و ۱۸۵ قانون‌گذار از آنان سخن رانده است. در ماده‌ی ۱۸۳ آمده است: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است» و هم‌چنین در ماده‌ی ۱۸۵ آمده است «سارق مسلح و قطاع طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است».

ماده‌ی ۱۸۳ با قید «هرکس» عام‌تر از ماده‌ی ۱۸۵ است که فقط اختصاص به سارق مسلح و قطاع طریق دارد. اما عنصر مادی جرم در هر دو یکی است؛ یعنی دست‌بردن به «سلاح» و مطابق تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۱۸۳ در این ارتباط تفاوتی بین سلاح سرد و گرم نمی‌کند. منظور از سلاح گرم انواع وسایل و تجهیزات نظامی است که در پادگان‌ها و مراکز نظامی به‌عنوان سلاح گرم شناخته می‌شوند، مثل تفنگ، نارنجک و غیره.

منظور از سلاح سرد نیز ابزاری است که در عرف بدان نام شناخته می‌شوند و دارای خصایص و ویژگی‌هایی چون تیزی نوک، برندگی، شکل خاص و دسته‌ای برای گرفتن و امثال این‌ها باشد. مثل چاقو و سرنیزه. براین اساس هر چیزی را نمی‌توان سلاح نامید. بسیاری از ابزالات هستند که بسته به نوع استفاده از آن‌ها می‌تواند خطرناک و کشنده محسوب گردد، اما سلاح موضوع این ماده شامل آن‌ها نمی‌شود. به‌عنوان مثال سنگ، داس، و میله‌ی فلزی.

در واقع اگر کسی با سنگ و یا میله‌ی فلزی و ابزالاتی به‌مانند این‌ها آسایش و امنیت عمومی را نیز برهم زند و یا سارقی که با استفاده از سنگ جاده‌ای را بند آورد و باعث ترس و وحشت عده‌ای گردد مشمول این مواد نمی‌گردد و نمی‌توان عنوان محارب را بر او نهاد.عنصر روانی جرم در ماده‌ی ۱۸۳ باید «هم‌زمان» ایجاد ترس و وحشت، سلب آزادی و امنیت مردم باشد. بنابرین اگر کسی از اسلحه چه سرد و چه گرم استفاده کند و آزادی و امنیت مردم را نیز سلب نماید، اما ترس و هراسی در افراد ایجاد نکند مشمول این ماده نمی‌شود و برعکس اگر کسی با دست‌بردن به سلاح موجب وحشت عده‌ای گردد ولی آزادی و امنیت آن‌ها را سلب نکند باز مشمول این ماده نمی‌شود.

بنابرین ماده‌ی ۱۸۳ را باید بدین‌گونه تفسیر کرد که هر شخصی که با دست‌یازیدن به تفنگ، کلت، نارنجک، و یا چاقو، شمشیر، و سرنیزه در جهت ایجاد رعب و وحشت، سلب ازادی و امنیت مردم گام بردارد «محارب» است. یادآوری این نکته ضروری است که سلب آزادی و امنیت افراد در این ماده باید محقق شده باشد. یعنی این‌که به‌صورت عینی و ملموس بتوانیم تشخیص دهیم مجموعه‌ی اعمال مجرم منتهی به سلب آزادی و امنیت مردم شده است.

بنابراین حتی اگر مجرم با استفاده از سلاح گرم و سرد در افراد وحشت و ترس ایجاد کرده باشد و خواستار سلب آزادی و امنیت مردم نیز باشد اما مجموع رفتارهای‌اش منتهی به سلب آزادی و امنیت مردم نگردد، باز بایستی براساس اصل تفسیر به نفع متهم به عدم محارب‌بودن او حکم دهیم. در خصوص انتساب ماده‌ی ۱۸۳ به مبارزین جنبش سبز، این مساله تا حد زیادی مضحک به نظر می‌رسد چرا که اولا مبارزین جرمی را انجام نداده‌اند که اساسا قابل پی‌گرد قانونی باشند.

آن‌ها براساس نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ که می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» عمل کرده‌اند. پس اصل بر آزادبودن تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌هاست. شرط مذکور به‌نام «مخل به مبانی اسلام» نیز بدین معنا است که راه‌پیمایان اصول و ارزش‌های اسلامی را زیر پا نگذارند و بدان‌ها توهین نکنند. اما این بدان معنا نیست هنگامی که مورد تجاوز از جانب نیروهای دولتی و غیردولتی (لباس‌شخصی) قرار گرفتند، اگر در مقام «دفاع» از خویش اصول و ارزش‌های اسلامی مورد هجمه قرار گرفت، آن را مخل به مبانی اسلام بدانیم.

در واقع، زمانی می‌توانیم اعمال مبارزین را مخل به مبانی اسلام بدانیم که آن‌ها به دور از هرگونه عناصر متجاوزگرایانه، با اراده و اختیار آزاد مبانی اسلام را زیر سووال برند و بدان توهین کنند. اما در صورتی‌که واکنشی غیرارادی و برپایه‌ی اجبار در نتیجه‌ی کنش عمدی و ارادی دیگری حادث شود دیگر نمی‌توان وصف کیفری بدان داد. برپایه‌ی تئوری اجبار که از مبانی ماده‌ی ۶۱ است که به «دفاع مشروع» معروف گشته است، باید گفت عمل انجام‌شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست چرا که تهاجم غیرمشروع آزادی اراده را از بین می‌برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می‌گیرد.

به‌عبارت دیگر، تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده‌ی آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. در ماده فوق‌الذکر آمده است: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲. عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. ۳. توسل به قوای دولتی بدون فوق وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

درخصوص مبارزین جنبش سبز باید این نکته را در نظر گرفت که آن‌چه باعث شده گاه‌گاهی مبارزین به دفاع از خویش پردازند نیز همان عناصر تحریک‌کننده و متجاوزگرانه است که به اشخاص «لباس‌شخصی» مشهور شده‌اند. این گروه که نه با مردمند و نه دولت آن‌ها را از خود می‌داند، به‌سان حرام‌زادگان بی‌اصل و ریشه‌ای‌اند که جز تشنج‌آفرینی و کشتن افراد در خفا‌کاری از آنان برنمی‌آید.

پس این‌که اگر رفتاری از جانب مبارزین نسبت بدان‌ها نیز انجام گرفته که این رفتار خود در مجموع برخلاف اسلام یا ارزش‌های آن بوده است، آن را نمی‌توان غیرقانونی و دارای وصف مجرمانه دانست. ثانیا آن‌چه جنبش سبز را مورد توجه همگان قرار داده، این است که هم اسلام‌گرایان و هم غیرآن‌ها را در خود جای داده است. پس بنابراین اگر قرار بود گروهی ارزش‌های گروه دیگر را مورد تمسخر قرار دهد مطمئنا تاکنون نمی‌بایست انتظار یک‌پارچگی آن‌ها را داشت.

گروه دومی که در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی به‌عنوان «محارب» شناخته شده‌اند موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷، و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی است. در ماده‌ی ۱۸۶ آمده است: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به‌نحوی در پیش‌برد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره؛ جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است». در این ماده، قانون‌گذار یک‌سری خصوصیات و ویژگی‌هایی را برجسته نموده که در صورت وجود همگی آن‌ها با هم می‌توان شخصی را محارب دانست. این خصوصیات عبارتند از:

۱. وجود گروه یا جمعیت متشکل. اولا گروه و جمعیت باید بیش از دو نفر باشد تا بتوان بدان گروه و یا جمعیت اطلاق کرد، ثانیا گروه و جمعیت باید دارای اساس‌نامه و مرام‌نامه باشد که در آن اهداف، وظایف و عمل‌کردهای هریک از اعضای گروه و در نهایت کل مجموعه ذکر شده باشد. ثالثا گروه و جمعیت باید متشکل و سازمان‌یافته باشد. پس بنابراین اگر آن‌چه را که گروه می‌نامند کم‌تر از دو نفر باشد یا فاقد اساس‌نامه یا مرام‌نامه‌ای که کلیه‌ی وظایف و اهداف گروه را مشخص کرده است باشد و یا گروهی باشد که غیرسازمان‌یافته و متشکل هست آن را نمی‌توان مشمول ماده‌ی فوق دانست.

۲. هدف گروه باید مقابله با حکومت اسلامی باشد، یعنی این‌که از لحاظ عنصر روانی باید اعضای گروه خواستار براندازی و سرنگونی حکومت اسلامی برآیند، در غیر این صورت نمی‌توان مشمول ماده قرار گیرد.

۳. دست به سلاح برند.عنصر مادی جرم نیز باید استفاده از سلاح گرم یا سرد با تعاریفی که از سلاح شد باید وجود داشته باشد.

۴. مرکزیت گروه باید هم‌چنان وجود داشته باشد. بنابراین اگر مرکزیت گروه به هر عنوانی و شکلی فرو پاشد دیگر مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.

۵. بین اعضاء و مرکز رابطه‌ی ساسله‌مراتبی وجود داشته باشد. یعنی این‌که از مرکز دستور صادر شود و اعضا انجام دهند واین رابطه اگر به نحوی مورد خدشه قرار گیرد مشمول این ماده نمی‌شود.

۶. هواداران گروه باید کسانی باشند که آگاهانه و از روی اراده‌ی آزاد مرام‌نامه گروه را پذیرفته باشند و از اهداف گروه آگاهی داشته باشند. هوادار باید در جلسات و برخی از میزگردهای گروه که فقط برای اعضای اصلی گروه نباشد نیز شرکت کرده باشند وگرنه به صرف پذیرش عقیده، دیدگاهی و نظری شخصی را نمی‌توان هوادار یک گروه دانست. تفاوت هوادار با عضو گروه در آن است که هوادار مجموعه‌ «فرم»هایی که برای عضویت‌داشتن در گروه لازم است را پر نکرده باشد.

۷. تاثیر در پیش‌برد اهداف گروه داشته باشند. بنابراین اگر عضوی و چنین تاثیری را در پیش‌برد اهداف گروه نداشته باشد او را نمی‌توان مشمول این ماده دانست. یعنی این‌که باید رفتار شخص در گروه موثر باشد و تاثیر آن ملموس باشد.

بنابراین در صورت فقدان هریک این امور نمی‌توان شخصی را مشمول این ماده دانست. در ماده‌ی ۱۸۷ آمده است: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».

در این ماده قانون‌گذار از فرد یا گروهی صحبت می‌کند که طرح سرنگونی حکومت اسلامی را ریخته باشند و برای «اجرایی‌کردن» آن نیز وسایل و ابزار نظامی تهیه کند و از منابعی برای تامین آن‌ها نیز کمک گرفته باشد. مسلما صرف طرح‌ریزی برای براندازی حکومت اسلامی کفاف نمی‌کند بالاخص می‌دانیم کم‌تر ایرانی‌ای را می‌توان یافت که حداقل یک‌بار در ذهن خویش طرح براندازی حکومت اسلامی را نریخته باشد.

منظور از طرح‌ریزی در این‌جا صرفا یک امر ذهنی نیست، بل باید حاصل تلاش سال‌ها و براساس آگاهی از نقاط ضعف و قدرت حکومت اسلامی صورت گرفته باشد. طرح‌ریزی سرنگونی یک حکومت مسلما با طرح‌ریزی یک مهندس معمار برای ساختن یک ساختمان متفاوت است، پس بر این اساس هر چیزی را که فاقد عنصر زمان که نشان‌دهنده‌ی تلاش مستمر و کارشناسی‌شده‌ی عده‌ای برای سرنگونی حکومت از یک طرف، و آشنایی و آگاهی از مراکز ضعف و قدرت حکومت باشد را نمی‌توان طرح مورد نظر این ماده دانست.

حال اگر چنین طرحی هم وجود داشته باشد، تا زمانی که برای اجرایی‌کردن آن مقدمات، وسایل و لوازمی که همانا تهیه سلاح گرم یا سرد (با آن تعریفی که از سلاح پیش‌تر شد) نکرده باشد مشمول این ماده نمی‌شود. منظور از تهیه‌شدگی در این ماده این است که سلاح گرم وسرد باید وجودی عینی و ملموس داشته باشد تا مشمول این ماده گردد. به‌عنوان مثال، اگر طراحان براندازی حکومت درصدد تهیه‌ی سلاح برآیند و برای این امر نیز پولی را به شخصی که قرار است برای آن‌ها سلاح تهیه کند بدهند و یا سندی مالی که مبین پرداخت پول به این شخص نیز وجود داشته باشد، ولی اسلحه‌ای به براندازان تحویل داده نشده باشد، باز مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد. یعنی این‌که زمانی می‌توانیم بگوییم اسلحه تهیه شده است که آن اسلحه تحویل داده شده باشد و در جایی نگه‌داری شده باشد و بتوان انتساب آن را به براندازان ثابت کرد.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد انتساب آن‌چه محاربه می‌نامند به مبارزین جنبش سبز خود در نتیجه‌ی «فرار به جلویی» است که ایادی حکومت با اعمال خشونت‌های عریان و وحشیانه‌ای در روز عاشورا نسبت به ملت عزادار و آزادی‌خواه انجام دادند. مطمئنا هر کسی که تا اندازه‌ای از تاریخ این مملکت و مراسم و ایام مذهبی آن آگاهی داشته باشد، در تحیر خواهد ماند که چگونه حکومتی می‌تواند شهروندان خود را در ایامی که ریختن خون مسلمانان حرام است به صلابه کشاند.

حکومت به جای پاسخ‌گویی بدین امر با بستن دروغ‌ها، تهمت‌ها و دست‌زدن به اعمال فریب‌کارانه بدین‌گونه که ملت عزادار به پای‌کوبی و رقص و آواز در این روز پرداختند به توجیه اعمال غیرانسانی خویش پرداخت. حال آن‌چه قابل تامل است آن است که حکومت گمان می‌کند دین‌خواهی این ملت محصول حکومت ۳۰ ساله‌ی خویش است که مردم‌اش عشق به رقص را در این روز داشته باشند.

به‌واقع، اگر دین اسلام دینی بود که ۳۰ سال پیش وارد این کشور شد و حکومت نیز بانی آن بود جای تعجب برای کسی نمی ماند اگر گفته می‌شد که مردم در روز عاشورای‌اش رقاصی و پای‌کوبی کرده‌اند. این تهمت‌های وقیحانه حکومت زمانی کامل شد که چاپلوسان قدرت از هر تریبونی استفاده کردند تا اتهام محاربه را به ملت عزادار در این روز بزنند. عده‌ای را بدین جرم دستگیر و در صدد محاکمه‌ی آن‌ها برآمده‌اند. اگرچه سخت است که باور کنیم در نظام قضایی رژیم اسلامی چیزی به‌نام عدالت وجود دارد اما هنوز امیدواریم تا شاید دادرسی از دادرسان‌اش به خود آید و حق مظلوم را از ظالم بگیرد و در این راه عدالت را پیشه‌ی خود سازد و نه دستورات و اوامر بالادستی‌ها.

پانوشت‌ها:

۱. رادیو زمانه.

۴. اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت.