دولت احمدی و مجلس سلطانی، بخش پایانی

اکبر گنجی

شاخص ششم، اعتراض اجتماعی

دوران احمدی‌نژاد نه تنها دوران فاشیسم نیست، بلکه بیش از حتی دوران خاتمی شاهد ‏رشد گروه‌های اجتماعی معترض هستیم که از طریق هویت‌یابی به دنبال علایق و مطالبات و ترجیحات خود هستند. برای ‏اولین بار زنان فعال، دانشجویان، معلمان، کارگران، اقلیت‌های قومی و مذهبی در حال تشکل یابی اند.

دانشجویان طی دو ‏سال اخیر، از همه‌ی گروه‌های اجتماعی فعال‌تر و سیاسی‌تر بوده‌اند. به همین دلیل، بیشترین هزینه را آنان پرداخته‌اند. ‏در اثر کوشش مداوم آنها، دولت احمدی‌نژاد مجبور شد رئیس دانشگاه تهران و رئیس کوی دانشگاه تهران را برکنار کند. ‏حتی اگر هدف دولت از این تغییرات، افزایش سرکوب باشد، خود این هدف حکایت از آن دارد که روسای قبلی قادر به ‏کنترل دانشجویان نبوده‌اند و فعالیتی وجود دارد که باید کنترل و سرکوب شود.

سرکوب کارگران به دلیل آگاهی صنفی آنان ‏است که به خوبی دریافته‌اند که بدون اتحادیه‌ی مستقل کارگری نمی‌توانند از منافع و مطالبات خود دفاع کنند و اتحادیه ‏مستقل کارگری هم محصول نافرمانی مدنی است، نه بذل و بخشش سلطان که با قدرتمند شدن جامعه به شدت مخالف است.

البته می‌توان رشد این نوع فعالیت‌ها را محصول شکست اصلاحات تلقی کرد و فعالان‌اش را محصول تحولات فکری دوران ‏اصلاحات و ارتباط‌یابی‌های آن دوران به شمار آورد. دوره اصلاحات فرصتی فراهم آورد تا کادرهای جنبش‌های ‏اجتماعی نوپای امروز در آن فرصت مهارت‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. برخی از کادرهای امروز این جنبش‌ها، ‏کسانی هستند که در دوره اصلاحات و به‌خصوص در روزنامه‌ها، کار سیاسی یاد گرفتند و ارتباطات اجتماعی برقرار ‏کردند.

شاخص هفتم، توانایی و جسارت و عرضه

برخی بر این باورند که احمدی‌نژاد برخلاف نظر خامنه‌ای، افرادی چون علی ‏لاریجانی، عبدالله ذالقدر، نقدی و... را از کار برکنار کرده و با فردی چون قالیباف برخوردهای تندی داشته است. فرض کنیم ‏که این مدعا تماماً صحت داشته باشد، در این صورت چه چیز اثبات خواهد شد؟ آیا این پرسش به ذهن خطور نخواهد کرد ‏که پس چرا خاتمی، دری‌نجف آبادی را وزیر اطلاعات کرد؟ چرا افراد مورد تأیید رهبر را مسئول پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای کرد؟ چرا خاتمی جسارت ایستادن در برابر درخواست‌های غیر قانونی رهبری را نداشت؟ ‏

شاخص هشتم، شورای عالی امنیت ملی

رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، ولی ترکیب این شورا به گونه‌‏ای است که کاملاً در دست رهبری است. ضمن آنکه مصوبات آن پس از تأیید رهبر قابل اجراست. این شورا به نام امنیت ‏ملی، به‌طور مداوم به «سانسور رسانه‌ها» می‌پردازد. این نوع اقدامات در زمان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد صورت ‏گرفته است. می‌توان با مقایسه موارد ابلاغ شده دریافت که در دوره‌ی احمدی‌نژاد این امر تا چه حد افزایش یافته است. ‏یک نمونه آن نامه‌ی نمایندگان مجلس ششم به آقای خامنه‌ای است که با دستور خاتمی، به عنوان رئیس شورای امنیت ملی، مطبوعات از انتشار آن ممنوع شدند.

خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور می‌دهد که نامه‌ی نمایندگان‏، در مجلس هم قرائت نشود. کروبی در این خصوص می‌گوید: «روز شنبه بود که به جلسه شورای عالی امنیت ملی رفته ‏بودیم، احساس کردم که وضع مطلوبی حاکم نیست و بخش مهمی از اعضا به‌ویژه نیروهای مسلح از اوضاع ناراحت هستند. ‏در همان حال دیدم که یکی از فرماندهان نظامی آنجا در حال توزیع نامه است... به هر حال در جلسه شورای عالی امنیت ‏ملی، دیدم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه‌ای به رئیس دفترش که برادرش بود، نوشت و گفت به روزنامه‌ها ‏اعلام کنید نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربیعی را فرستادیم که حتماً تاکید شود، روزنامه‌ها آن را منتشر نکنند.

همان‌‌جا آقای خاتمی با توجه به حساسیت مجلس گفت: در مجلس هم نخوانند. من آمدم خودم بر کارم تکیه کردم، بنا نداشتم از ‏کسی هزینه کنم و هزینه هم نکردم، همان شب یک فرد مهم و حساس به من تلفن کرد و گفت: اگر این نامه در مجلس ‏خوانده شود، رادیو مجلس قطع می‌شود. من هم به آنها گفتم شما نباید رادیو را قطع کنید زیرا رادیو مجلس در اختیار رئیس ‏مجلس است و با دستور رئیس قطع می‌شود، ولی من جلوی این قضیه را می‌گیرم و حتی اگر لازم باشد، می‌گویم که رادیو ‏را قطع کنند.»¹

آقای خامنه‌ای با اینکه برای حبس طولانی آیت‌الله منتظری به هیچ مصوبه‌ای نیاز نداشت، آیت‌الله ‏منتظری را با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی سال‌ها در منزل‌اش زندانی کرد. اخیراً رحمان فضلی قائم مقام علی ‏لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، نحوه‌ی تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی را بازگو کرده است. او می‌گوید: «‏مکانیسم تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی به گونه‌ای است که امکان وقوع چنین مسله‌ای [اختلاف نظر] اساساً ‏نیست چون فرماندهی و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی در موضوعات کلان و اصولی نهایتاً توسط مقام معظم ‏رهبری اتخاذ می‌شود و تصمیم ایشان برای همه لازم الاجرا است... تصمیمات با مقام معظم رهبری است و دولت مجری ‏آن است.»²

در دوره‌ی احمدی‌نژاد، شورای عالی امنیت ملی سانسور مطبوعات را افزایش داد. برخی از نمونه ها به قرار زیر است: ‏ممنوعیت بحث‌های منتقدانه در خصوص مسائل هسته‌ای، ممنوعیت بحث در خصوص ناآرامی‌های کردستان و اهواز و ‏زاهدان، ممنوعیت بحث در خصوص ناآرامی‌های ناشی از کوپنی کردن بنزین و غیره.

نکته‌ی جالب توجه دیگر این است ‏که «هیأت نظارت بر مطبوعات» برای توقیف ماهنامه‌ی زنان به مصوبه‌ی نشست 298 به تاریخ 28 آبان 1379 شورای ‏عالی امنیت ملی استناد کرده است. براساس قانون مطبوعات: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم ‏الاجرا است و در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی ‏نماید.» ‏

شاخص نهم، حضور نظامیان در عرصه‌ی سیاسی

یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ساختار سیاسی ایران، حضور و ‏دخالت نظامیان در مسائل سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی است. آقای خمینی به شدت مخالف دخالت نظامیان (یعنی سپاه) در ‏امور سیاسی بود و لذا در موارد عدیده مخالفت علنی خود را به شدت تمام اعلام داشت.³ پس از فوت آقای خمینی و ‏انتصاب آقای خامنه‌ای به رهبری، این راهبرد تغییر کرد. دلیل این امر تا حدود زیادی روشن است. آقای خمینی یکی از ‏مراجع مسلم تقلید بود، این امر پایگاه مهمی در حوزه‌های دینی و توده‌های دین‌دار برای وی فراهم می‌آورد.

آقای خمینی ‏رهبر انقلاب و شخصیتی کاریزماتیک بود. او برای زمامداری سیاسی به ورود نظامیان به عرصه‌ی سیاست و اقتصاد ‏نیازی نداشت. اما آقای خامنه‌ای فاقد همه‌ی اینها بود. حتی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه قم حاضر نبود وی را به ‏عنوان یکی از مراجع تقلید به مردم معرفی کند. سپاه پاسداران پس از محاصره اجلاس جامعه‌ی مدرسین موفق به دریافت ‏گواهی مرجعیت آقای خامنه‌ای از آنان شد. آقای خامنه‌ای نه رهبر انقلاب بود و نه شخصیتی کاریزماتیک دارد. از این ‏رو، استفاده از نظامیان، برای یک رهبر غیر دموکراتیک، تنها راه پیش روست. ‏

آقای خامنه‌ای از ابتدای به کارهای نظامی - امنیتی علاقه داشت. وقتی دکتر چمران در کابینه بازرگان وزیر دفاع شد، او ‏هم زمان معاون وزیر دفاع و نماینده‌ی آقای خمینی در وزارت دفاع بود. در ستاد مشترک ارتش مستقر شد. ری‌شهری را ‏به عنوان رئیس دادگاه ارتش معرفی کرد. در جریان کودتای نوژه از نزدیک مسائل را تعقیب می‌کرد. در زمان تشکیل ‏وزارت اطلاعات، آقای خامنه‌ای در مقام ریاست جمهوری، با این استدلال که برای رئیس جمهور چیزی باقی نمانده، می‌گفت سازمان اطلاعاتی نظام باید زیر نظر رئیس جمهور باشد.

آقای خامنه‌ای وقتی به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد، در ‏اولین دیدار اعضای هیأت دولت با وی، «نظریه رعب» خود را با آنها در میان می‌گذارد. براساس تلقی آقای خامنه‌ای از ‏قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت ‏کند.

آقای خامنه‌ای به اعضای کابینه‌ی مهندس موسوی گفت: «حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم ‏در حکومت خاموش اند. یک جمع فداکار می‌تواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد.» در همان جلسه ‏عطاءالله مهاجرانی با استناد به آیه 151 آل عمران (سنقلی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ینزل به ‏سلطاناً) از وی پرسیده بود که قرآن می‌گوید رعب در دل کافران موثر است. بسیاری از آنها که امروز مسأله دارند از ‏مومنان اند، و در مقابل رعب می‌ایستند.

اما رژیم سلطانی‌ای که آقای خامنه‌ای تداوم بخشید، بنایش بر این قرار گرفت که از ‏نیروهای خقیه برای ایجاد رعب به منظور تثبیت و تداوم نظام استفاده کند. ترور دگراندیشان در داخل و خارج از ‏کشور، براساس «نظریه رعب»، در دستور کار قرار گرفت. برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح بود که چرا نیروهای ‏وزارت اطلاعات برخی از مخالفان را با کارد سلاخی کرده‌اند؟ پاسخ روشن است: هدف اصلی ایجاد رعب در دل ‏دگراندیشان و دگرباشان بود. گفتمان آقای خامنه‌ای، گفتمان نظامی - امنیتی است.

آقای خامنه‌ای رفته‌رفته پای سپاهیان را به سیاست و اقتصاد ایران گشود و هر چه زمان پیش رفت، این حضور و دخالت ‏بیشتر و پر رنگ‌تر شد. انتصاب سپاهیان به ریاست صدا و سیما یکی از مصادیق این پروژه بود. هریک از فرماندهان ‏نظامی که بخواهد در یک پست سیاسی مشغول به کار شود، باید اجازه‌ی رهبر جلب شود. در هفتمین دوره‌ی مجلس ‏شورای اسلامی، تعداد بیشتری از نظامیان به مجلس راه یافتند. پس از آنهم در انتخابات شوراهای شهر تعداد دیگری از آنها ‏وارد شوراهای شهر شدند. تا این مرحله احمدی‌نژاد نقشی ندارد. پس از انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، این ‏روند، تشدید شد. در حوزه‌ی اقتصاد، از آغاز زمامداری خامنه‌ای، نه تنها امتیازهای بسیاری به نظامیان داده شد، بلکه ‏رفته‌رفته پروژه‌های اقتصادی کلان به سپاه واگذر شد. ‏

در انتخابات دوم خرداد 76 عبدالله ذالقدر به‌طور جدی برای پیروزی ناطق‌نوری فعالیت می‌کرد. دخالت فرماندهان سپاه ‏و بسیج در مسائل سیاسی ،برای نابودی اصلاحات، در دوران اصلاحات افزایش یافت. در هر مسأله‌ای آنها در مقابل ‏اصلاح‌طلبان قرار می‌گرفتند. یک نمونه‌ی آن طرح‌های دوگانه خاتمی به مجلس بود.

کروبی یکی از این موارد را ‏توضیح داده است: «برای سخنرانی به کنگره‌ی سراسری سپاه که هر ساله برگزار می‌شود... رفتم... بعد آمدیم در جلسه‌ای ‏که فرماندهان ارشد حضور داشتند، یکی از فرماندهان باسابقه و معروف، به غیر از فرمانده کل سپاه، رو کرد و گفت: ‏ماجرای این نظارت استصوابی چه می‌شود. گفتم، هنوز قانون به ما نرسیده، وقتی آمد، ببینیم چه کار می‌کنیم؟ او ‏بلافاصله سوال دوم را طرح کرد و پرسید شما درباره نظارت استصوابی چه می‌کنید؟ گفتم نظر من این است که کاری ‏کنیم که بتوانیم در این کشور زندگی کنیم، هم در وزارت کشور در شورای نگهبان و هر کس هر کاری خواست نتواند انجام ‏دهد.

اسم چهار نفر را بردم، دو نفر از وزارت کشور، دو نفر از شورای نگهبان. وقتی این را گفتم، یک روحانی سرشناس ‏حاضر در جلسه، از عدالت شورای نگهبان صحبت کرد و به ستایش اعضای شورا پرداخت، من هم گفتم قبول دارم، شورای ‏نگهبان عادل است، عدالت دارد اما سوال دارم، اگر مثلاً دو نفر از اعضای شورای نگهبان تغییر کنند و دو تا از مراجع ‏محترم تقلید مانند آیت‌الله صانعی و آیت‌الله موسوی اردبیلی بیایند، شما این حرف‌ها را می‌زنید؟ یک دفعه آن فرمانده عزیز ‏که سوال کرده بود،گفت: اگر اینها بیایند ما باید به بنگلادش برویم. من هم گفتم این طرفی‌ها هم می‌گویند اگر این آقایان ‏این‌طور عمل کنند، ما هم باید به افغانستان برویم.»⁴

همان‌طور که دیده می‌شود، فرماندهان سپاه، خود را محق می‌دانند ‏که از رئیس مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات توضیح بخواهند و اجازه ندهند نظارت استصوابی لغو شود. ‏

در خصوص حضور نظامیان در عرصه‌ی سیاسی، دو مسأله باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اول؛ نوع و شکل روابط ‏نظامیان با رهبر. برخی بر این گمان اند که سپاهیان یک نیروی مطیع محض رهبری نیستند، آنها رفته‌رفته به یک جریان ‏مستقل قدرتمند تبدیل شده‌اند که حتی قادرند در مقابل رهبر بایستند، در برخی از موارد خواست خود را به او تحمیل کنند و ‏در موارد دیگری، فرامین او را نادیده بگیرند. در مقابل، تحلیل دیگر، رابطه‌ی آقای خامنه‌ای با سپاه را همانند رابطه‌ی ‏شاه با ارتش و ساواک به تصویر می‌کشد. اینان، اگر حمایت رهبر را نداشته باشند، به سرعت محو می‌شوند. افرادی چون ‏محسن رضایی و رحیم‌صفوی و قالیباف، پس از رفتن از سپاه، به هر چه دست یافته‌اند، رهبر به آنها داده است.

دوم؛ ‏بررسی شدت حضور اینان در عرصه‌ی سیاسی در سه دوره ریاست جمهوری گذشته است. در اینجا به برخی از موارد ‏گسترش حضور نظامیان در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد در دوره‌ی احمدی‌نژاد اشاره خواهد شد:

در دوره‌ی احمدی نژاد بودجه‌ی نظامی ایران، نسبت به دوره‌ی خاتمی، دو برابر شد. تعداد افراد نظامی حاضر در مجلس، کابینه، استانداران، معاونین وزرا، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر بسیار رشد کرده ‏است. بیشتر نیروهای معرفی شده توسط احمدی‌نژاد دارای سوابق نظامی، اطلاعاتی و دادستانی هستند. ‏

حضور نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی افزایش چشمگیر پیدا کرده و رسمیت یافته است. واگذاری قراردادهای ‏نفتی به سپاه پاسداران، یک نمونه از این گونه فعالیت‌هاست. نمونه‌ی دیگر، «حل و فصل» اختلافاتی است که در مورد ‏فعالیت‌های غیر قانونی این نهادها وجود داشته و به آنها جنبه‌ی رسمی و قانونی بخشیده است. کل نوار شمال تهران در ‏ارتفاعات البرز در دهه‌های 1370 و 1380 به زیر شهرک‌های مسکونی، آپارتمان‌سازی و غیره رفت. سازنده ی تمام ‏این پروژه‌ها نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی) بوده‌اند.

شهرداری‌ها تادوره‌ی احمدی‌نژاد از ‏صدور پایان کار ساختمانی به این ساخت و سازها خودداری کردند و این امر امکان رسمیت یافتن و دریافت سند قانونی ‏برای این واحدها را ناممکن می‌کرد. در دوره‌ی احمدی‌نژاد شهرداری برای تمام این واحدها پایان کار صادر کرد و در ‏برابر آن، از ماشین‌آلات این نهادها در پروژه‌های شهرداری‌ها استفاده کرد. دریافت «پایان کار» و رسمیت یافتن این ‏تأسیسات ارزش آنها را به شدت بالا برد، آنها را از خدمات کامل شهری و حمل و نقل بهرمند ساخت و باعث جابه‌جا شدن ‏مقادیر عظیم سرمایه شد. ‏

دستیابی بیشتر این نهادها به اعتبارات بانکی و وام‌های ارزان. یکی از مشکلات نظام بانکی «بدهی‌های معوقه» است. ‏بخش بزرگی از مشتریان بد حساب و دارای «بدهی معوقه» شرکت‌های اقماری نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی هستند. ‏

آخرین مورد ثروتمند کردن نظامیان، «طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی» جدیدترین مصوبه‌ی مجلس است که پروژه‌‏های اقتصادی را به بسیج واگذار کرد. این طرح به شدت تبعیض آمیز، دستگاه بورکراسی دولت را بزرگ‌تر و بخش ‏خصوصی را منتفی می‌سازد.⁵‏

سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در صبح‌گاه 12 بهمن آن ستاد، خطاب به نیروهای مسلح ‏گفت: «امریکا به عده‌ای مرعوب و فریفته غرب امید بسته است؛ آنها که نامه نوشتند تا با بوش بسازند و به رهبری نوشتند تا ‏با بوش بسازد و در مجلس تحصن کردند و در دانشگاهی که 50 سال مظهر مبارزه با امریکاست و هنوز خون شهیدان ‏مبارزه با استکبار در آن می‌جوشد نفوذ کردند و به نفع امریکا شعار دادند که ملت ایران باید اینها را بشناسند. مبادا آنها که ‏امریکا به آنان دل بسته بتوانند به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی دست یابند و باز آن کنند که کردند... جز این نیست که ‏این جناح‌ها و اشخاص مورد حمایت بوش، منافع امریکا را تأمین می‌کنند و بوش منافع خود را از طرف آنها تأمین شده ‏می‌بیند. مگر ملت ایران یک بار طعم این ننگ را نچشیده است.»⁶

اگر اتهام‌های بالا دلیل نادیده گرفته شود، دخالت رئیس ‏ستاد نیروهای مسلح در امری تماما سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت. ‏

مورد دیگر، انتصاب علیرضا افشار به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور می‌باشد. مطابق نص صریح قانون انتخابات، ‏حضور نیروهای نظامی در هیچ یک از مراحل انتخابات به عنوان مسئول برگزاری انتخابات مجاز نمی‌باشد. از سوی ‏دیگر تعداد زیادی از نظامیان در هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت استانی حضور دارند. ‏

مقایسه‌ی وضعیت سیاسی دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با وضعیت سیاسی روسای جمهوری قبلی نمایانگر یک ‏روند رو به پیش است. آقای خامنه‌ای نه شخصیتی کاریزماتیک است، نه پایگاهی در سنت دارد، نه از مشروعیت قانونی - ‏عقلایی (دموکراتیک) بهره‌مند است.

«سلطان نفتی – امنیتی» با اتکای به دلارهای نفتی، از جامعه‌ی مدنی بی‌نیاز است و ‏با اتکای به دستگاه‌های نظامی- امنیتی، براساس ارعاب، حکمرانی می‌کند. سلطان به وسیله نیروهای غیبی حکومت نمی‌‏کند، سهل است، غیبی‌ترین نیروهایش، یعنی سربازان گمنام امام زمان، نیروهای وزارت اطلاعات‌اند. چه رسد به سپاه و ‏بسیج که نیروهای کاملاً مشهودند. فرایند وارد کردن نظامیان به عرصه‌ی سیاست بسیار خطرناک است. آوردن آنها کاری ‏ساده است، اما بیرون راندن آنها به سادگی آوردنشان نیست.

در این چارچوب، اگر به بالا (عرصه‌ی سیاسی) نگریسته ‏شود، سلطان توانسته است قوای سه‌گانه را یک‌دست کند. اما اگر به پایین (جامعه‌ی مدنی) نگریسته شود، ناامیدی از تحولات ‏بالا به بسیاری از اقشار اجتماعی فهمانده است که تنها راه دستیابی به ترجیحات و منافع، قدرتمند شدن از طریق متشکل ‏شدن حول علائق و مطالبات خاص است. این نقطه‌ی امید دموکراسی خواهی را باید پررنگ کرد.

پاورقی:
1- روزنامه‌ی اعتماد ملی، 25 دیماه 1386، ص 10. ‏

‏2- مصاحبه با خبرگزاری مهر، 16 بهمن 1386. ‏

‏3- به عنوان نمونه به دو مورد زیر می‌توان استناد کرد. آقای خمینی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «وصیت اکید من به ‏قواى مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروه‌ها و جبهه‏ها است به آن عمل ‏نمایند؛ و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود ‏را از بازی‌هاى سیاسى دور نگه دارند. در این صورت مى‏توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون گروهى ‏مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ‏ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراى دفاع و مجلس شوراى اسلامى وظیفه شرعى و میهنى آنان است که ‏اگر قواى مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملى انجام دهند یا ‏در احزاب وارد شوند، که بى‏اشکال به تباهى کشیده مى‏شوند و یا در بازی‌هاى سیاسى وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت ‏کنند. و بر رهبر و شوراى رهبرى است که با قاطعیت از این امر جلوگیرى نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»

آقای خمینی در پیام 29 فروردین 1361 خطاب به تمامی نیروهای نظامی می‏نویسد: «از امور مهمى که باید تمام نیروهاى ‏مسلح از آن پیروى کنند و اغماض از آن به هیچ‏وجه نمى‏توان کرد و باز هم تذکر داده‏ام، آن است که هیچ‏یک از افراد ‏نیروهاى مسلح، چه رده‏هاى بالا یا پایین در حزب و گروهى با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه ‏صددر صد اسلامى و به جمهورى اسلامى وفادار باشند. و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و ‏سایر قواى انتظامى و نظامى و قواى مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکى از ‏احزاب یا گروه‌هاى سیاسى یا دینى وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و یا گروه‌ها و یا سازمان خارج شود، و اگر تخلف ‏کرد او را از ارتش یا دیگر قواى مسلح اخراج کنند، و همه افراد موظف‏اند چنین اشخاصى را به فرماندهان معرفى نمایند. و ‏باید توجه داشته باشند که ورود قواى مسلح در احزاب و گروه‌ها و سازمان‌ها، پایه قواى مسلح را متزلزل خواهد کرد و ‏غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.» ‏

‏4- روزنامه‌ی اعتماد ملی، 25 دی‌ماه 1386، ص 10. ‏

‏5- رجوع شود به نطق پیش از دستور بیژن شهباز خوانی، زیر عنوان «خداحافظی بخش خصوصی»، روزنانه اعتماد ‏ملی 6 بهمن 1386. ‏

‏6- سایت نوروز، 13 بهمن 1386‏.