نقدی کوتاه بر آموزه حق نزد قابل

حسن رضایی
پژوهش‌گر مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین‌المللی

برداشت اولیه من از کارهای آقای قابل این بود که او موفق شده است به دیدگاهی مبتنی بر اصل موازنه عدمی (=توحید در حقوق) برسد. بر همین اساس در دو مقاله به تفصیل به دفاع از این روش اندیشه در مقابل دیدگاه‌های آنتاگونیستی برخاستم. اما ظاهراً این درک ابتدایی من با واقعیت سازگاری ندارد و با کمال تأسف آن چنان که پیداست آقای قابل در این رشته مقالات، گر چه نشان می‌دهد که دارای روحیه عدالت‌خواهانه و آزاداندیشی است، همچنان گرفتار منطق ارسطویی است و روش اندیشه‌اش بر تضاد استوار است.

به زبان خودش در آخرین مقاله، او به دنبال «دعوای تقدم این بر آن» است. خوب است به چکیده کلام او در مقاله پایانی توجه کنیم تا بحث روشن‌تر شود. او می‌نویسد: «این بحث اساسی و بسیار مهم و تأثیرگذار، عبارت است از: «چاره‌اندیشی در مقام تعارض «حق‌الله» با «حق‌الناس» و اظهار نظر فقهی در این خصوص. جالب است که مطابق نقل بسیاری از فقهای شیعه: نظر «مشهور فقهای شریعت» این است که: «باید در چنین شرایطی، حق‌الناس را بر حق‌الله مقدم بداریم.» بلکه در بیان مرحوم شیخ انصاری، ادعای «اجماع» (بر لزوم این تقدم) شده است.»

این منطق قابل در امتداد همان طرز تفکر فقهی اصولی سنتی است که او به آن نگاه انتقادی دارد و می‌کوشد در جاهای از آن فراتر رود. قابل تا آن جا که همین نوشته اخیرش به روشنی نشان می‌دهد، متأسفانه مرکبی را سوار شده است که نه تنها او را به سرمنزل مقصود (=فقهی انسان‌گرا و حقوق‌محور) نمی‌رساند؛ بلکه تا حدی بر تاریکی‌های موجود در اندیشه فقهی نیز می‌افزاید. زیرا: فلسفه حقی که او در این جا پیش می‌کشد، نقطه عزیمتش تقدم این حق بر آن حق (در این مقاله قابل؛ حق‌الله در رویارویی با حق‌الناس) است.

لاجرم پیش فرض اقای قابل این است که در جاهایی حداقل باید به «عدم امکان سازش میان این دو حق» تن داد. او بدین روش، به حق همان معنایی را می‌دهد که در فقه سنتی داده می‌شود؛ «حق یعنی سلطنت داشتن بر شیء ای یا بر رابطه‌ای.» (رک: محمد حسن مرعشی؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۳۰) این آشکار است که تعریف حق از منظر اندیشه آزادی این نمی‌تواند باشد.

در اسلام به مثابه بیان آزادی حق حق است؛ چون فارغ از زور است و حقوق انسان اصلاً در این قلمرو است که معنا پیدا می‌کند. در این گفتمان است که رابطه آزاد معنا پیدا می‌کند، یعنی آزاد از غلبه و سیطره داشتن بر یک چیز یا در یک رابطه.

بدون آزادی مگر حقی وجود دارد؟ آقای نیکفر در پاسخ به این پرسش به زیبایی تعبیر می‌کند: «انسان حق دارد چون آزاد است. بدون آزادی نه هیچ مسأله‌ای مسأله ماست و نه هیچ راه حلی راه حل ما. بدون آزادی اصولاً راه حلی وجود ندارد» در حالی که تعریف قابل همان تعریف زور و سلطنت است (رابطه سلطه‌گر - سلطه‌پذیر) و به همین دلیل است که از نظر او گاهی با حق (=سلطنت) دیگری در تعارض قرار می‌گیرد.

نتیجه این طرز تلقی در باره حق این است که حق به کالایی تبدیل می‌شود که قابل دادن و گرفتن است. انتقال به دیگری و معاوضه می‌شود و هر جا هم لازم باشد، اسقاط می‌گردد. آیا چنین نتایجی که دست کم برای ایرانیان دیگر چیز ناشناخته‌ای نیست، مورد پسند قابل است؟ ایا از همین طرز تفکر نیست که کسی به نام ولی فقیه منشاء دادن و گرفتن حقوق انسان می‌شود؟

برای مقایسه میان این نظریه با نظریه حق نزد کسانی که بر اندیشه و مرام موازنه عدمی ایستاده‌اند، خوب است به عبارت آقای بنی صدر در مقاله‌ای در کتاب عدالت اجتماعی (صفحه ۱۳۰) توجه کنیم. وی می‌نویسد:

«خاصه دهم حق این است که ذاتى هستى است. حقوق انسان ذاتى حیات او هستند و داشتن آن‌ها نه نیاز به به‌کار بردن زور دارد و نه حتى نیاز به باور به دین و یا مرامى. دین حق، انسان غفلت‌زده را از حقوق خویش آگاه مى‏کند. نه چون دینى یا اعلامیه‏اى جهانى مى‏گوید انسان حقوق دارد. چون انسان حقوق دارد، دین یا یا اعلامیه جهانى آن را مى‏شناسد و اعلام مى‏کند.

بنابراین، حقوق مقدم بر هر دین و مرامى هستند و هیچ دین و مرامى نمى‏تواند آن‌ها را از کسى سلب کند. هر دین و مرامى میان باورمندان به خود و دیگران، در برخوردارى از حقوق، تبعیض قائل شد، دین و مرام حق نیست. از این‌جا، هر طرز فکرى که آزادى و دیگر حق‏ها را دادنى یا ستاندنى بخواند، باطل است.

حق ذاتى هستى و داشتنى است. و هر انسان، و تنها خود او، مى‏تواند از حقوق خویش، غافل شود. در واقع، «تجاوز به حق» رابطه‏اى میان زورپذیر و زورگو و زور پدید مى‏آورد و زورگو و زورپذیر با تسلیم شدن به زور، از فضل‏ها و استعدادها و حقوق خویش، غافل مى‏شوند. بدین قرار، داشتن حقوق نیازمند هیچ زورى نیست، نیازمند نبود زور است.»

نکته دیگر آن که در تبیین معرفت‌شناسی نظریه حقوق نزد قابل که به عقیده من نوعی حق‌ناشناسی است تا حق‌شناسی، باید گفت از نظر قابل یکی از این دو حق، باید ناحق باشند و الا حقوق اگر حقوق باشند، دارای مبنای نفس‌الامری هستند؛ به قول صدرایی‌ها از هستی بر می‌خیزند و از خود هستی دارند؛ لذا معنا ندارد با هم در تضاد باشند.

دکتر ابوالحسن بنی‌صدر در کتاب حقوق انسان در قرآن در این باره تعبیر زیبایی دارد به این مضمون که «حقوق همگی خود هست هستند؛ از یک خانواده‌اند و همه اعضای یکدیگرند. حقوق نه تنها با هم در تعارض نیستند که بخواهیم دعوای تقدم این بر آن راه اندازیم؛ بلکه هر حق مکمل حقوق دیگر است.»

چه لزومی دارد اگر کسی برای خدا حقی قائل شد، آن را در جایی معارض حق انسان بیابد؟ مگر انسان مخلوق خدا نیست و از او نیست و بنا بر قاعده، مگر این طور نیست که خالق او را به صورت خویش آفریده است و در خور خودش. در اندیشه و تجربه موازنه عدمی نزد کسانی چون بنی‌صدر، دین یا به تعبیر این جایی آن حق‌الله در تشریع هرگز «حکومت» ندارد؛ حق خدا میدان وسیعی است برای آزاد شدن، حق‌مداری و پاس‌داشت کرامت خود و طبیعت.

در حالی که آموزه حقی که آقای قابل ارائه می‌دهد، بر ثنویت حق‌الله و حق‌الناس بنا شده است که در اساس فرقی با نظریه حق آقای خمینی ندارد. فرقش فقط در این است که چون اقای قابل دغدغه روشنفکری و حقوق بشری دارد، می‌خواهد در این تعارض حق‌الناس را مقدم بر حق‌الله کند تا به زعم خویش حل مسأله کرده باشد. اما این تازه اول مسأله است.

به عنوان یک گزاره کلی باید گفت در میان بسیاری از حقوق‌دانان امروزی، این ایده تقابلی که دایره حقوق - قانون از دایره دین و اخلاق کاملاً جداست، کمتر مورد استقبال است. این نوع نگاه که به معنای دوقطبی دیدن ِ پدیده‌های اجتماعی و انسانی است، خود یادآور ثنویت‌گرایی‌های باقی‌مانده از فلسفه‌ها و ادیان قدرت‌محور گذشته‌گراست. در نگاه‌های مذهبی و فلسفی قدیمی، این گونه دوگانه‌انگاری‌ها بسیار اصالت داشت. اما امروزه با گسترش رویکردهای تفسیری و هرمنوتیکی در فلسفه حقوق، دیدگاه‌های دوآلیستی تا حد زیادی کم‌اعتبار شده‌اند.

ناگفته نماند که رویکردهای تأویل‌گرایانه‌ای که در جستجوی اصل یگانگی بنیادین در وجود انسانی هستند، در دهه اخیر مورد توجه شاخه‌های مختلف دانش‌های تجربی هم قرار گرفته است. به گونه‌ای که هم‌اینک بسیاری از متخصصان مغز، اعصاب و روان به خطرات ذهنی و روانی این نوع دوآلیسم در درک انسان، به عنوان یک موجود غیر قابل تجزیه، اشاره می‌کنند.

نکته دیگر آن که اصطلاح حق‌الناس در فقه سنتی مترادف حقوق انسان نیست. حق‌الناس و حق‌الله اصطلاحی است مربوط به نظام دادرسی کیفری و حق تعقیب جرایم. اگر متون فقه سنتی را با دیدی تطبیقی نسبت به حقوق مدرن مرور کنیم، متوجه می‌شویم که از دید فقه، تأسیس حقوقی «حق‌الناس-حق‌الله» با اندکی مسامحه معادل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است.

ضمن آن که باید گفت به یک معنا در نزد فقها هیچ حق‌الناسی بدون حق‌الله وجود ندارد. حتی در قصاص هم که از مصادیق بارز حق‌الناس است، در خود فقه سنتی اصل تشریع، اولاً حق‌الله است (به همه این‌ها در اصطلاح حدودالله اطلاق می‌شود) و ثانیاً اگر اجرای قصاص با دیگر احکام تزاحم پیدا کند، این حق حاکم است که به عنوان حق‌الله می‌تواند به اجرا یا عدم اجرا حکم دهد.

برای این که نتیجه خطرناک‌تر دیدگاه آقای قابل حتی در مقام مقایسه با نظریه طرفداران ولایت مطلقه فقیه را بفهمیم، باید به موردی عملی ارجاع دهم. بر مبنای دیدگاه قابل در موضوع قصاص، برای مثال، که الان اکثر اعدام‌های کشور بر اساس آن انجام می‌گیرد، باید گفت لغو اعدام قصاصی چون حق‌الناس است، امکان‌پذیر نیست. یا بر عکس در مواردی که جانی خطرناکی با پرداخت دیه یا به هر دلیل دیگری، می‌تواند رضایت اولیا دم را به دست آورد، دیگر حقی برای تعقیب او وجود ندارد و او آزاد می‌شود.

زیرا نتیجه فهم قابل از مفهوم حق‌الناس این است که چنین حقی قابل صلح، معاوضه و نیز اسقاط است. در حالی که طبق نظریه طرفداران ولایت فقیه در موارد مصلحت نظام یا تزاحم یا بروز مفسده یا وهن اسلام، ولی فقیه به استناد لزوم حفظ حق الهی در جامعه می‌تواند و بلکه مکلف است جلوی قصاص را بگیرد. این کار را همین الان آقای شاهرودی در موارد زیادی می‌کند.

باز نمونه دیگر موضوع نماز است. بر اساس دیدگاه سنتی، نماز خواندن حق‌الله محض است. پس این جا دیگر روش آقای قابل کاربرد ندارد؛ زیرا اصلاً سخنی از حق‌الناس در میان نیست. اما آیا قابل می‌پذیرد که در موضوع نماز، حقوق انسان در میان نیست؟ منظورم معنایی چون حق نیایش به عنوان حقی از حقوق انسان است.

‌ ‌

مرتبط:
بخش نخست پاسخ احمد قابل
بخش دوم پاسخ احمد قابل
بخش سوم پاسخ احمد قابل
بخش چهارم پاسخ احمد قابل
بخش پنجم پاسخ احمد قابل
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت نخست
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت دوم
بخش هفتم پاسخ احمد قابل
بخش هشتم پاسخ احمد قابل
بخش نهم پاسخ احمد قابل

در جستجوی راه دیگر
فقه اسلامی و آزادی در دین‌ورزی
نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول
ارتداد؛ عیارسنج اجتهاد
اسلام، خون و آزادی
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش نخست: بحت ارتداد ارتباطی به تغییر عقیده ندارد
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش دوم: غیرمسلمان شدن مرتد شدن نیست