| رادیو زمانه > خارج از سیاست > عقايد دينی > تقدم حق‌الناس بر حق‌الله | ||
تقدم حق‌الناس بر حقاللهاحمد قابل ۱۲- آقای خلجی در مقاله‌ی «ارتداد؛ عیارسنج اجتهاد» نوشته است: «امکان نظری پیدایش نظریه جواز ارتداد در اسلام به معنای انقلاب در مبانی فقه است. در فقه اسلامی مفهوم حق، آن‌گونه که در حقوق بشر و در حقوق مدرن فهمیده می‌شود، یک‌سره غایب است.» متن اولین سخنرانی لغو شده‌ام در حسینیه‌ی ارشاد (توسط وزارت اطلاعات) در اولین ماه رمضان پس از ممنوع‌الخروج شدن (مهرماه ۱۳۸۴) با عنوان «حق‌محوری» را در آبان همان سال در وبلاگ شریعت عقلانی و برخی سایت‌های داخلی و خارجی منتشر کردم. در آن مطلب، توضیح مفصلی در مورد «حق و تکلیف» و بحث «حقوق طبیعی یا فطری» داده شده است. اهم مطالب آن را یادآوری می‌کنم: یکم- از گذشته‌های بسیار دور، بحث «حقوق» در تمامی حوزه‌های حضور شریعت (کلام، اخلاق و احکام) مطرح بوده و می‌توان گفت: «بحثی موجود و مغفول!» بوده است. به عبارت دیگر، گر چه کمتر سخن صریح و مشروحی را در متون اولیه (نصّ قرآن و حدیث) و ثانویه‌ی شریعت (کتاب‌های عالمان دین) می‌توان دید ولی حضور مختصر و حداقلی آن را هرگز نمی‌توان انکار کرد. یکی از درخشان‌ترین این آثار، خطبه‌ی ۲۰۷ نهج البلاغه (با حجمی حدود سه صفحه) است که سخنی از امام علی بن ابی‌طالب (ع) درباره‌ی «حقوق دوطرفه‌ی ملت و حاکمان» را تشریح می‌کند. دوم- در تصور سنتی و رایج از شریعت (دین) اکثر قریب به اتفاق عالمان شریعت، احکام شرعی را به دو بخش «حق‌الله» و «حق‌الناس : حق بشر» تقسیم کرده‌اند. البته حقوق بشر مورد نظر این عالمان، «حقوق تشریعی» است که از سوی خدای سبحان برای آدمیان قرار داده شده است (برای نمونه رجوع شود به: المقنعة - شیخ مفید - ۷۴۳. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۱۴ - ۵. موسوعة الإمام الخوئی، ج۱۶ - ۲۳۱) چهارم- در مباحث عمده‌ای از احکام غیرعبادی شریعت (که بیش از دو سوم مباحث فقهی را در بر می‌گیرد) مثل بحث‌های: «ارث، زکات، دیات، قصاص، خرید و فروش، اجاره، ازدواج و طلاق، شرکت، مضاربه و مزارعه و مساقات، جعاله، قرض، رهن، وکالت، وصیت، احیای موات و احکام زمین‌ها، انفال و خمس، مصالحه، هبه، انفاقات و صدقات، وقف، قضاوت، شهادات و ...» بخش عمده‌ی مطلب در مورد «حقوق و مسئولیت‌های آدمیان» است. حتی اگر به نظر اکثریت فقیهان شیعه، این حقوق صرفا مربوط به «مؤمنان» باشد و سایرین (غیر افراد مؤمن) را از آن‌ها محروم بدانند، باز هم از وجود بحث «حق آدمی» و «مبنا بودن آن» در فقه و احکام شریعت خبر می‌دهد. پنجم- بحث «عدل و ظلم» یکی از مهم‌ترین مباحث در تمامی حوزه‌های حضور شریعت (کلام، اخلاق و احکام) است. تردیدی نیست که بدون پیش‌فرض «حق بشر» (که گاه مراعات می‌شود و «عدالت» نام می‌گیرد و گاه مورد تعدی قرار می‌گیرد و «ستم» خوانده می‌شود) سخن گفتن از «عدل و ظلم» در این حوزه‌ها ممکن نیست. چه «عدلیه» که به «درک مستقل عقل از نیکو بودن عدل و ناپسند بودن ظلم» قائل‌اند و چه «اشاعره و اخباریان شیعه» که گستره‌ی بحث عدل و ظلم را صرفاً به «حقوق تشریعی» اختصاص می‌دهند، محور اصلی بحث را «حقوق» قرار داده‌اند. ششم- در متون اولیه‌ی شریعت، سخنانی صریح از پیامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) نسبت به «حق‌الله و حق‌الناس» (حقوق بشر) نقل شده است (برای نمونه، نگاه کنید به: الکافی، ج ۷ - ۱۸۸ و ۲۵۱ ... إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ... فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ ...) بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که: «شریعت محمدی یا فقه آن، صرفاً مبتنی بر تکلیف‌محوری بوده و هیچ توجهی به حقوق آدمی نداشته است» چرا که اصل «اقرار به وجود حق بشر در مجموعه‌ی متون اولیه و ثانویه آن و ابتناء بسیاری از احکام و باورهای شریعت بر حقوق انسانی» غیر قابل انکار است. هفتم- در همین فقه سنتی موجود و به خصوص در فقه شیعه، بحث بسیار بااهمیتی دیده می‌شود که گر چه در متون ثانوی موجود، به میزان اهمیتی که دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی «پایه و اساس بنایی استوار» را (خواسته یا ناخواسته) محکم کرده است. این بحث اساسی و بسیار مهم و تأثیرگذار، عبارت است از: «چاره‌اندیشی در مقام تعارض «حق‌الله» با « حق‌الناس» و اظهار نظر فقهی در این خصوص.» جالب است که مطابق نقل بسیاری از فقهای شیعه: نظر «مشهور فقهای شریعت» این است که: «باید در چنین شرایطی، حق‌الناس را بر حق‌الله مقدم بداریم.» بلکه در بیان مرحوم شیخ انصاری، ادعای «اجماع» (بر لزوم این تقدم) شده است. این مطلب را بزرگانی چون: «صاحب مفتاح‌الکرامة (ره)، صاحب ریاض (ره)، حاج آقا رضا همدانی (ره)، شیخ انصاری (ره)، آیت‌الله خویی (ره)، آیت‌الله گلپایگانی (ره) آیت‌الله اراکی (ره) و بسیاری از دیگر فقهای شیعه» با صراحت نقل کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری، مدعی «اجماعی بودن تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است.» مرحوم حاج آقا رضا همدانی می‌گوید: «لوجوب تقدیم حقّ الناس على حق الله : به خاطر واجب بودن تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله» و مرحوم آیت‌الله خویی می‌گوید: «أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فکلما دار الأمر بینها و بین حق الله محضاً تقدمت حقوق الناس لأهمیتها، فهی الأولى بالمراعاة عند المزاحمة : همانا حقوق بشر بااهمیت‌تر از حقوق خداوند سبحان است. پس هرگاه بین حق‌الناس با حق‌الله صرف، تعارض و تزاحمی پدید آید، حقوق‌الناس مقدم می‌شود چرا که اهمیت بیشتری دارد. پس مراعات حقوق الناس (حقوق بشر) به هنگام تزاحم، اولویت پیدا می‌کند.» گر چه این مطلب راهبردی بسیار مهمی است (و بسیاری از مسائل مهم و مبنایی دیگر نیز در فقه رایج دیده می‌شوند) که در جایگاه «مباحث کلی» به سادگی اثبات شده و اکثریت فقها آن را پذیرفته‌اند؛ ولی آن‌گاه که نوبت به اجرایی کردن این مباحث در «جزئیات مسائل فقهی» و متن راهکارها و فتاوای فقها می‌رسد، جایگاه خود را از دست داده و عملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر: «جز در برخی موارد خاص، در سایر موارد و مسائل فقهی، بر خلاف مبنای علمی و پذیرفته شده‌ی خویش، فتوا داده و می‌دهند.» اگر فقهای شریعت (خصوصاً شیعه) به تمامی لوازم «تقدّم حقّ‌الناس بر حقّ‌الله» در تمامی راهکارهای فقهی، ملتزم باشند، مشکل معروف به «تکلیف محوری» قابل حل خواهد شد. تنها مطلبی که باید به آن ضمیمه شود تا به حل اساسی مشکل منجر گردد، التزام عملی به نتایج مبنای کلامی «اصالة الإباحه‌ی عقلیه» است (که مورد پذیرش نظری اکثریت بیش از ۹۰ درصد فقهای شیعه است) که عملاً منجر به پذیرش «حقوق فطری و تکوینی بشر» می‌شود. با التزام نظری و عملی به این دو گزاره‌ی کلامی و اصولی، شاهد «فقه و شریعت حق‌محور» خواهیم بود. اکنون به گزارش دو نمونه از متون اولیه در اهمیت «حقوق بشر» و لزوم ترجیح آن بر «حق‌الله» در حقوق تشریعی (چه رسد به حقوق تکوینی) می‌پردازم تا اطمینان بیشتری برای اهل تحقیق فراهم گردد: الف) در روایتی معتبره (صحیحه) از امام صادق (ع) آمده است: «ما قدّست امّة لم تاخذ لضعیفها من قویّها بحقّه غیر متّضع : هرگز ارزش‌مند نیست امتی که حق ضعیفش را از قدرتمندش (در حالی که قدرتمند را به تواضع وادار کرده) فروتنانه نگیرد» (کافی ۵ - ۵۶. تهذیب ۶ - ۱۸۰) در این روایت، سخن از «بی‌ارزش شدن یک امت» در هنگامه‌ی ناتوانی از احقاق حق افراد ضعیف بشر است. «اگر امّتی نسبت به احقاق حقوق ضعیفان از قدرتمندان، چندان مسئولیت نشناسد و نتواند قدرتمندان را به کرنش در برابر حقوق ضعیفان و ادای آن‌ها وا دارد، از نظر شریعت محمدی (ص) هرگز باارزش شمرده نمی‌شود.» به عبارت دیگر: «ارزش واقعی یک امّت، به میزان توان آن امّت در وادار کردن قدرتمندان به پذیرش و کرنش در برابر حقوق ضعیفان، وابسته است.» توجه شود که «هویت یک امّت» در گرو «احقاق حق» افراد آن دانسته شده است. از نظر شریعت محمدی (ص) تمام ارزش و هویت شریعت و پیروان شریعت (امت و امام) وابستگی تام و تمامی به کمیت و کیفیت احقاق حق ضعیف ترین افراد جامعه دارد. آیا این رویکرد، چیزی جز «ابتناء احکام شریعت بر حق الناس و محور بودن آن در دستورالعمل‌های شرعی» است؟ این بیان امام صادق، تأییدی بر سخن ماندگار امام علی بن ابی‌طالب (ع) است که در عهدنامه‌ی مشهورش به مالک اشتر می‌نویسد: «من بارها از پیامبر خدا شنیدم که می‌گفت: هرگز باارزش نیست امتی که حق ضعیفش از قدرتمندش بدون کرنش، گرفته نشود» (فانّی سمعت رسول الله یقول فی غیر موطن: لن تقدّس امّة لایؤخذ للضّعیف فیها حقّه من القویّ غیر متعتع – نهج البلاغة، نامه‌ی ۵۳) البته در متون روایی اهل سنت نیز با اندک تفاوت در عبارات، همین سخن از پیامبر خدا (ص) نقل شده است (بیش از ۱۰ مورد را «متقی هندی» در کتاب «کنزالعمال» گزارش کرده است) لازم به توجه است که امیر مؤمنان (ع) مدعی است که پیامبر (ص) بارها و در مناسبت‌های مختلف، این سخن را بر زبان آورده است. بنابراین، تردیدی در تحقق این رویکرد از سوی پیامبر خدا و ائمه‌ی هدی (ع) نمی‌توان کرد. پس ادعا این است که «حق‌محوری، اساس احکام و دستورالعمل‌هایی است که ضامن تقدس و ارزشمندی یک امت است.» ب) مرحوم «آمدی» در کتاب «غررالحکم و درر الکلم» سخنی را از امیر مؤمنان علی (ع) نقل می‌کند که: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عبادالله، کان ذلک مؤدیا الی القیام بحق الله : خدای سبحان، حقوق بندگانش (انسان) را پیش از حقوق خویش (یا پیش‌درآمد حقوق خویش) قرار داده است. پس هر کس که برای تحقق حقوق بندگان خدا به پا خیزد، این رفتار، رساننده‌ی او به تحقق حقوق خداوند خواهد بود» (تصنیف غررالحکم، حدیث شماره ی - ۱۱۰۳۹) در این بیان علوی (ع) با صراحت از «مقدم بودن حقوق بشر بر حقوق خداوند یا مقدمه بودن حقوق بشر برای رسیدن به ذی‌المقدمه‌ای که حق‌الله نام دارد» سخن رفته است. در ادامه‌ی سخن امام (ع) تصریح شده است که: «هر کس به تحقق حقوق‌الناس اقدام کند، راه تحقق حقوق‌الله را هموار کرده است.» مفهوم سخن امام این است که: «تحقق حقوق خداوندی، بدون تلاش برای احقاق حقوق بشر، ممکن نیست.» بنابراین، آنانی که به عنوان «دغدغه‌ی حق خدا» به راحتی از «حقوق الناس» چشم می‌پوشند و درمقام تعارض آن‌ها و احتمال از بین رفتن حق خدا، از «پایمال شدن قطعی حق بشر» پروایی ندارند و در چنین مواردی سخن از «اصل احتیاط، حق الطاعة، اصل اشتغال و ...» به میان می‌آورند، لازم است که در «روش استنباطی» خود تجدید نظر کرده و «دغدغه‌ی حقوق‌الناس» را بیش از دغدغه‌ی حقوق خدا داشته باشند. چرا که بیان امیر مؤمنان (ع) و مبنای پذیرفته شده‌ی خود آقایان (تقدم حق الناس بر حق الله در مقام تعارض و تزاحم) اقتضای رویکردی متفاوت با فتاوی رایج را دارد. این پاسخ مفصل را در اینجا پایان می‌دهم تا فرصتی برای ناقد محترم و خوانندگان فراهم آید تا بیندیشند و اگر همچنان ابهامی وجود داشت و ضرورتی در تعقیب این بحث دیدند، ادامه یابد. امیدوارم این «اطاله‌ی سخن» را بر من ببخشایند. از خدای رحمان می‌خواهم که ما را «شایسته‌ی رحمت خود» قرار دهد و نعمت «علم و ایمان و اخلاق نیک» را از ما دریغ نکند. اگر در جایی از این نوشته، اسائه‌ی ادبی در بیانم دیده شد، از صاحبان حق می‌خواهم که با لطف و کرامت خود ببخشند و یادآوری کنند تا حتی‌المقدور، با عذرخواهی از ایشان، آن را جبران کنم. از لطف و محبت جناب آقای مهدی خلجی که با حوصله و ادب، بر من منت نهادند و مطلب مرا شایسته‌ی نقد خود دیدند، عمیقاً سپاس‌گزارم (احب الناس الیّ من اهدی الیّ عیوبی) از سایت رادیو زمانه و جناب آقای اردوان روزبه نیز که میدان بحث را فراهم کردند، متشکرم و برای توفیق آنان در کارهای نیک، دعا می‌کنم.
احمد قابل مرتبط:  |
||