خشونت هم‌چنان قربانی می‌گیرد

حمید حمیدی

در گزارش‌های ادواری که توسط دو نهاد خشونت به روایت سازمان بهداشت جهانی و صندوق زنان سازمان ملل، در طی سال‌های گذشته منتشر شده، به خشونت علیه زنان و دختران به مثابه مشکلی عظیم و همه‌گیر اشاره شده است. دست کم یک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده‌ی جنسی یا به گونه‌ای در طول زنی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته‌اند.

در اکثر این موارد، آزارها از سوی یکی از بستگان یا نزدیکان خود زن صورت گرفته است. مسئله‌ی خشونت علیه زن، احتمالاً یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که زندگی انسان‌ها را ویران و مانعی برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می‌کند. آمار و ارقام به دست آمده از خشونت علیه زنان، تصویر وهم‌انگیزی را از پیامدهای اجتماعی و سلامتی ترسیم می‌کند.

بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده‌اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده‌اند. خشونت یکی از دلایل عمده‌ی مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان میان سنین ۱۵ تا ۴۴ سال است. در یک بررسی تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده‌ای که زندگی زنان در این رده‌ی سنی را تهدید می‌کند، میزان مرگ به دلیل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات، جنگ و یا ابتلا به بیماری مالاریا بوده است.

علاوه بر این، چندین مطالعه‌ی تحقیقاتی دیگر در رابطه با خشونت روند رو به رشد و ابتلای به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را آشکار کرده است. خشونت علیه زن، موجب تضعیف افراد، خانواده‌ها و جوامع و مانع رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها می‌شود. زنان در روابط خصوصی و نزدیک خود با یک مرد بیش از هر موقعیت دیگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می‌گیرند. زنان در هیچ کجای دنیا از چنین نوع خشونتی در امان نیستند.

از میان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند، بیش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتیوپی، پرو و تانزانیا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند. بالاترین این ارقام از کشور اتیوپی بود که در آن‌جا این رقم هفتاد و یک درصد گزارش شده است. تنها در کشور ژاپن این آمار با کمتر از بیست درصد، پایین‌ترین رقم سوء استفاده و آزار جسمی زنان بوده است.

یک گزارش قدیمی‌تر از سوی سازمان جهانی بهداشت میزان زنانی را که در بریتانیا مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند ۳۰ درصد و در آمریکا ۲۲ درصد گزارش داده بود. بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده‌اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده‌اند. زنان اکثراً به دست مردهایی که از پیش می‌شناسند، از جمله به وسیله‌ی اسلحه، آتش‌سوزی و یا زیر ضرب و جرح جسمی جان می‌دهند.

بر اساس گزارش صندوق زنان سازمان ملل که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی تهیه شد، از میان ۱۳۲۷ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، ۳۶ تن به قتل رسیده بودند. در شانزده مورد، ۶/۴۴ درصد، آنها به دست همسران خود کشته شده بودند. کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس، از عوامل اصلی عدم دریافت کمک برای این زنان است. این امر توسط تحقیقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهیه شده بود، به تایید رسید.

بر اساس این بررسی، بین ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده‌ی جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دریافت کمک به سازمان‌های کمک‌دهنده، پناهگاه‌های ویژه‌ی زنان و یا پلیس مراجعه نکرده بودند. با وجود آن که زنان عمدتاً در خطر خشونت از سوی همسران یا دیگر افراد خانواده‌شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان دیگر نیز امری به نسبت عادی است.

برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. بر اساس بررسی مدیرعمومی مطالعات امور ویژه‌ی صندوق زنان که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظیر بستگان، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران یا افراد غریبه منسوب می‌شود. برآورد میزان خشونت‌های جنسی توسط این‌گونه افراد عموماً امر مشکلی است، زیرا در بسیاری از جوامع، خشونت جنسی برای زنان و خانواده‌های‌شان امری بسیار ناپسند و شرم‌آور محسوب می‌شود.

با این حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. سنت‌های زیان‌آور و مصدوم‌کننده، انواع خشونت‌هایی را تشکیل می‌دهند که در برخی جوامع به‌طور سنتی علیه زنان انجام می‌شود. سابقه‌ی تاریخی این اعمال به‌قدری دیرینه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذیرفته شده است. این اعمال شامل ختنه‌ی زنان، قتل‌های جهیزیه‌ای و ناموسی و یا ازدواج‌های پیش از موعد، و سالانه منجر به مرگ و یا از کارافتادگی جسمی و روحی میلیون‌ها زن در سراسر جهان می‌شود.

قتل‌های جهیزیه‌ای، از اعمال بسیار غیر انسانی است که توسط همسر و یا حتی محاکم علیه زن یا خانواده‌اش صورت می‌گیرد؛ به خاطر آن که آنها قادر به پرداخت جهیزیه نبوده‌اند. در برخی فرهنگ‌ها این جهیزیه به صورت پول پرداخت می‌شود و میزان آن ممکن است از درآمد سالانه‌ی خانواده‌ی دختر نیز فراتر رود. این‌گونه قتل‌ها به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنایت در هند، شش‌هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتیجه‌ی چنین خشونت‌هایی کشته شده‌اند.

در بنگلادش، موارد بسیاری از حملات اسیدی مشاهده شده است که اکثراً موجب کوری، از شکل افتادگی یا مرگ قربانیان شده است. در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسید شدند. در سال ۲۰۰۵ این میزان به ۲۶۷ نفر کاهش پیدا کرد. در بسیاری از کشورها، زنانی که یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، یا پیش از ازدواج با فردی رابطه‌ی جنسی برقرار کرده‌اند و به ارتکاب خیانت جنسی متهم شده‌اند، توسط خانواده‌های خود به قتل می‌رسند.

خانواده‌ها که این‌گونه رفتارها را بی‌عفتی تلقی می‌کنند، با قتل زنان و فرزندان‌شان به عبارتی دامان لکه‌دار شده‌ی خانواده‌ی خود را پاک می‌کنند. بر اساس آمار موسسه‌ی جمعیت سازمان ملل متحد، شمار گسترده‌ی قتل‌های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می‌رسد. بر اساس گزارش ویژه‌ی سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بیشترین تعداد قتل‌های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، مصر، لبنان، ایران، یمن، مراکش و دیگر کشورهای خلیج مدیترانه صورت می‌گیرند.

این اقدام میان جمعیت مهاجرین در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز مشاهده می‌شود. البته این نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی‌دهد، بلکه در برزیل نیز مواردی بوده است که قتل یک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خیانت قابل قبول واقع شده است. بر اساس یک گزارش دولتی در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، چهار هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خیانت جنسی یا به عبارتی زنا کشته شده‌اند، اما تعداد زنان مقتول بیش از دو برابر تعداد مردها بوده است.

در مطالعه‌ای که پیرامون قتل زنان در اسکندریه‌ی مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب‌شدگان این قتل‌ها را برادران این زن‌ها تشکیل می‌دهند. انجام ازدواج‌های پیش از موعد قانونی یا زودرس در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی امری رایج به شمار می‌آید. این اقدام نوعی سوء استفاده‌ی جنسی محسوب می‌شود، زیرا در اکثر این موارد دختران به زور وادار به ازدواج می‌شوند و همین مسئله به نوبه‌ی خود سلامت جسمی ـ روانی آنها را به مخاطره می‌اندازد.

ازدواج‌های زودرس هم‌چنین خطر ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز را افزایش می‌دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصیل را از دختران می‌گیرد. پدر و مادرها اکثراً با این ادعا که آینده‌ی روشن‌تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده‌اند، این‌گونه ازدواج‌ها را توجیه می‌کنند. آنها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی خود استفاده می‌کنند. گاه وجود ناامنی، اختلاف‌های خانوادگی و بحران‌های اجتماعی نیز موجب سرگرفتن این‌گونه ازدواج‌های زودرس می‌شود.

براساس گزارش ویژه‌ی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پیش از سن شانزده سالگی ازدواج می‌کنند. گفته می‌شود دلایل اقتصادی، نقش قابل توجهی را در این ازدواج‌های زودرس ایفا می‌کند. قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهدید، ظلم و زور برای استفاده‌ی کاری، بندگی و بردگی از آنها می‌شود. افراد در بخش‌های گوناگون اجتماعی به صورت غیر رسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه‌ها، فحشا و یا گدایی در خیابان‌ها به کار واداشته می‌شوند.

عدم توانایی زنان برای مشورت یا تصمیم‌گیری در داشتن یک رابطه‌ی امن و سالم جنسی ارتباطی نزدیک با شیوع ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز دارد. تعداد قربانیان غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه به مراتب بیشتر از تعداد سربازان و نظامیان است. حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در این گونه شرایط، از جسم زنان به عنوان بخشی از میدان جنگ، در تاکتیک‌های نظامی استفاده می‌شود. زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، ربوده، تحقیر و حتی گاه به زور باردار می‌شوند.

اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی کیفری در رم که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، نخستین قراردادی است که این طیف وسیع خشونت جنسی و تبعیض جنسی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشر تشخیص داده است. امروز تقریباً نیمی از تمامی افرادی که در محاکم بین‌المللی کیفری و دیگر محاکم بین‌المللی، نظیر دادگاهی که برای مجرمین جنگی یوگسلاوی سابق، روآندا، و دادگاه ویژه‌ی سیرالئون برگزار شده است، به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، یا مرتکبین مستقیم و یا به عنوان افرادی که دستور انجام چنین جرایمی را داده‌اند، مظنون و متهم شده‌اند.

خشونت علیه زنان در تمامی جنگ‌ها و دوران پس از آن، ازجمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کلمبیا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، پرو، روآندا، سیرالئون، چچن در روسیه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی و یوگسلاوی سابق گزارش شده است. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، در گزارشی اعلام کرده است: سالانه سه میلیون دختر در خاورمیانه و آفریقا ختنه می‌‌شوند.

در این گزارش آمده است: در چند کشوری که ختنه‌ی دختران مرسوم است ۱۲۰ میلیون دختر و زن در زمان کنونی از این رسم ناپسند تاثیر گرفته‌اند. در حالی که در کشورهایی مانند بنین، بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره، اتیوپی، کنیا، نیجریه، تانزانیا و یمن اجرای این رسم با کاهش همراه بوده است، اما هنوز تا محو کلی آن فاصله‌ی زیادی دیده می‌‌شود. هر چند برآوردهای پیشین حاکی از آن بود که سالانه دو میلیون دختر ختنه می‌‌شوند، اما به دلیل جمع‌‌آوری مطلوب اطلاعات روشن شد که دست ‌کم سه میلیون دختر سالانه از این سنت تاثیر می‌‌گیرند.

جمعى از زنان نماینده در مجلس عراق با انتشار بیانیه‌ی‌ رسمى اعلام کرده‌اند که هرماه به‌طور متوسط ۱۵ زن در بصره به اشکال مختلف کشته می‌شوند. یکى از نمایندگان زن با خواندن این بیانیه در صحن علنى مجلس عراق از دولت مرکزى و دستگاه‌‌هاى امنیتى بصره خواست که اقدامات لازم را برای جلوگیری از کشتار زنان انجام دهند. در این بیانیه آمده است، در پرونده‌ی همه‌ این زنان مقتول آمده است که به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهامات نامعلوم کشته شده‌اند.

برخى گزارش‌‌ها حاکى از آن است که قتل زنان در بصره به اتهام فساد و فحشا افزایش یافته و به بهانه‌ی‌ مبارزه با فساد و فحشا، باندهاى اسلامی مختلفى تشکیل شده است. گفته می‌شود این باندها به خانواده‌‌هاى زنان مظنون اطلاع می‌‌دهند که باید فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به این کار نیست آنها به نیابت از خانواده او را می‌‌کشند. این باندها با شعار «پاک کردن لکه‌ی ننگ» اقدام به این کار می‌‌کنند.

البته ناگفته نماند که تاکنون نیز نیروهای آمریکایی، انگلیسی و ... قربانیان زیادی از زنان عراقی گرفته‌اند. اساساً در افکار پوسیده و غیر انسانی، سنتی- مذهبی و مردسالاری، زن ناموس و مایملک مرد محسوب می‌شود و حتی در قوانین برخی از کشورها، اگر مردی به بهانه‌ی «دفاع و حفظ شرف و ناموس‌پرستی» زن را به قتل برساند قانون طرف قاتل را می‌گیرد. موقعیت فرودستی زنان و نبود حمایت اجتماعی از زنی که مورد خشونت قرار گرفته است، دلیل دیگری است که زنان را مجبور به تحمل خشونت می‌کند.

در خشونت‌های خانگی زنان به دلیل وابستگی اقتصادی، نبود حمایت‌های مالی و عاطفی از طرف خانواده، نداشتن جایی برای پناه بردن و از همه مهم‌تر به خاطر وجود فرزندان، خشونت را تحمل می‌کنند و سکوت می‌کنند. چون در صورت اعتراض به این خشونت‌ها یا باید به خانواده‌شان پناه ببرند که خانواده‌ها در اغلب موارد توصیه به سوختن و ساختن می‌کنند و از دختران خود می‌خواهند که آنقدر به سکوت و صبوری ادامه دهند تا مرد سر به راه شود و یا باید به قانون پناه ببرند که متاسفانه مراجع قانونی تاهنگامی که این خشونت‌ها به مرگ منجر نشود آن را چندان جدی نمی‌گیرند و خواستار حل و فصل آن در حوزه‌ی خصوصی هستند.

زنانی که در این چرخه گرفتار می‌شوند، به دلیل استمرار خشونت اعتماد به نفس خود را از دست داده و خود را ناتوان از تغییر شرایط موجود می‌بینند و از همین رو خشونت را به عنوان یک امر طبیعی می‌پذیرند و حتی پذیرفتن این حقیقت تلخ را به دختران خود توصیه می‌کنند. این در حالی است که واکنش‌های زنان و دختران جوان نسبت به خشونت، نشانگر پایین آمدن آستانه‌ی تحمل آنها و شکستن این سکوت تاریخی است.

زنان جوان با به دست آوردن استقلال اجتماعی و اقتصادی و حتی همین نیمه استقلالی که با تحصیل و کارهای نیمه‌وقت به دست آورده‌اند، کمتر حاضر به پذیرش موقعیت فرودستی هستند که برای مادران‌شان به مثابه اصل سازگاری در آمده بود. آنها به صورت مثبت و منفی به اعمال خشونت واکنش نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند تا آن‌جایی که می‌توانند به اعمال خشونت علیه خود اعتراض کنند.

هرچند این تلاش حتی برای این دسته از زنان جوان نیز تنها در عرصه‌ی خصوصی موثر بوده وآنان همچنان درعرصه‌ی عمومی جامعه، آماج انواع و اقسام خشونت‌های کاری، روانی، جنسی و سیاسی هستند و هرگاه در عرصه‌ی خصوصی نیز نیازمند مداخله‌ی قانون شوند چاره‌ای جز پذیرش شکست ندارند و با وجود اینکه برخلاف مادران خود سکوت نمی‌کنند و تا آخرین لحظه برای احقاق حق‌شان مبارزه می‌کنند اما به نظر می‌رسد مبارزه با خشونت در عرصه‌ی عمومی و قانونگذاری نیازمند یک اراده‌ی جمعی است که جز با شکستن سکوت تاریخی جامعه‌ی زنان و تمامی برابری‌طلبان محقق نمی‌شود.
از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده‌ای یافت؛ به‌طوری که امروز ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده‌هزار زن از کشورهای چک، لهستان و بلغارستان، برخلاف میل خود در کلوب‌ها و خانه‌های مربوط به سکس کار می‌کنند.

در آسیای جنوب شرقی حداقل یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه تن‌فروشی ارتزاق می‌کنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می‌شوند. در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، هنگامی که خانواده‌ای به دنبال پیشخدمت زن می‌گردد یا مردی، زنی غیر عرب برای عیاشی می‌خواهد، به آدم‌هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده‌اند، رجوع می‌کند.

آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می‌کنند و بعد از یک هفته، آن‌چه را سفارش شده، تحویل می‌دهند. در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق‌تر از آن نیست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پدیده‌ی بسیار گسترده‌ی جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله‌ی افراد برای کار در کارگاه‌های سخت، کار خانه یا زراعت، ازدواج‌های اجباری یا فریب‌انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی‌خانه‌ها و کلوب‌های رقص است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنین تعریف کرد: «انتقال غیر قانونی و مخفیانه‌ی اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی، واداشتن زنان و دختران به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، برای سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین.»

سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می‌کند: «همه‌ی اعمال متضمن به‌کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیله‌ی خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل.»

در ماده‌ی سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذکر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله‌ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم‌ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب‌پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت‌ها یا منافع، برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن است.»

در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره‌کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد. قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می‌شود که از طریق اعمال زور، باج‌خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره‌برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری، برداشن اندام و ... اقدام می‌کند.

پیشینه‌ی خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می‌شد، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می‌شدند. در زمان نزدیک‌تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان‌ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی به ویژه زنان فرانسوی به روسپی‌خانه‌های آمریکای جنوبی هدایت می‌شدند.

قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه‌ای از خانه‌ی خود گریخته‌اند، طعمه و وسیله‌ی درآمد خود قرار می‌دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می‌کنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان‌ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه‌های فساد قرار می‌دهند. براساس اطلاعات و تحقیقات ۵۹۶ اداره‌ی پلیس و ۱۲۵ مؤسسه‌ی خدمات اجتماعی در کشور انگلستان، درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دلار است.

کارشناسان اتحادیه‌ی اروپا در گزارشی درباره‌ی تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره‌ی سوم متذکر می‌شوند، که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا ۱۳ میلیارد دلار است. زنان همچنین گاهی تا ۱۸ مرتبه خرید و فروش می‌شوند. آلمانی‌ها سالیانه سی وپنج میلیارد یورو، در این زمینه هزینه می‌کنند. درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. مواد اولیه‌ی این تجارت پرسود، از کشورهای فقیر و توسعه نیافته تأمین می‌شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق‌ها است. چنان که یونیسف یکی از دلایل عمده‌ی قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است.

خشونت علیه زنان اعم از جنسی و روانی یکی از مسائل حقوق بشر است. خشونت جنسی در خانواده‌ها، مدارس و همسایه‌ها رخ می‌دهد؛ اگرچه ممکن است از چشم ما پنهان بماند. بنابراین می‌تواند خطرناک و زیان‌بار باشد. خشونت علیه زنان در طول دوران زندگی زنان به شش مرحله تقسیم و در هر مرحله انواع خاص خشونت علیه زنان اعمال می‌‌شود:

الف- مرحله‌ی پیش از زایمان: سقط جنین مبتنی بر انتخاب جنسیت (چین، هند، جمهوری کره)؛ کتک زدن در خلال دوران بارداری (پیامدهای جسمی و روانی آن برای زن و جنین پس از تولد)؛ و بارداری قهرآمیز و اجباری (مانند تجاوز جنسی جمعی علیه زنان در جنگ).
ب - نوزادی: نوزادکشی دختران؛ بدرفتاری عاطفی و جسمی؛ دستیابی تبعیض‌آمیز به غذا و مراقبت‌های درمانی برای نوزادانِ دختر.
ج- دوران کودکی: ازدواج کودکان دختر؛ نقص عضو (معلولیت) مربوط به اندام‌های تناسلی؛ خشونت جنسی از سوی اعضای خانواده و بیگانگان؛ دستیابی تبعیض‌آمیز به غذا و مراقبت‌های درمانی و روسپی‌گری کودکان.
د- دوران نوجوانی: ازاله‌ی بکارت؛ خشونت معاشقه (اسیدپاشی در بنگلادش، تجاوز به عنف در ایالات متحده)؛ فحشای ناشی از الزامات اقتصادی (دانش‌آموزان دختر در آفریقا مجبور می‌شوند برای پرداخت شهریه مدرسه، با ثروتمندان پیر طرح رفاقت و دوستی بریزند)؛ سوء استفاده‌ی جنسی در محل کار؛ تجاوز به عنف؛ آزار جنسی؛ روسپیگری اجباری و قاچاق زنان.
ه‍ - دوران باروری: سوء استفاده از زنان و بدرفتاری با آنان از سوی همسران مرد و دوست پسرهای آنها؛ تجاوز به عنف در زناشویی؛ سوء استفاده از جهیزیه‌ی دختر (عادت ناپسند جهیزیه)؛ نزاع‌ها و قتل‌های مربوط به آن؛ قتل زنان توسط شریک زندگی آنها؛ خشونت روانی؛ خشونت جنسی در محل کار؛ آزار جنسی؛ تجاوز به عنف و سوء استفاده از زنان معلول؛
و- مرحله‌ی پیری: بدرفتاری با بیوه زنان و سوء استفاده از آنها و خشونت علیه زنان بزرگسال.

در آستانه‌ی پنجاهمین سالگرد کشته شدن خواهران میرابل و با فرا رسیدن سالگرد تصویب اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زنان، با زنان و مردان علیه هرگونه خشونت، هم‌صدا شویم و تا محو تمامی اشکال خشونت به تلاش مستمر خود برای دنیای عاری از خشونت ادامه دهیم.