ولایت فقیه، قانون، حقوق بشر و توتالیتاریسم

حمید حمیدی

«ولایت فقیه» چگونه و از چه زمانی وارد ادبیات «فقه سیاسی شیعه» شد؟ منشأ مشروعیت آن در کجاست و چگونه می‌توان استدلال کرد که «ولایت فقیه» تجلی «حاکمیت خداوند» بر مردم یک کشور می‌تواند باشد؟ (گروهی از افراد اهل تشیع، بر اساس اعتقادات خود، باور به این مفهوم در عصر غیبت دارند.) آیا پذیرش «ولایت فقیه» با «اصول متداول جهان امروز» هم‌چون حق مردم در تعیین سرنوشت خود و «اعتبار رأی مردم به عنوان منبع حقانیت و مقبولیت حکومت» سازگار است؟ آیا اصولاً «فقه سیاسی شیعه» برای نوع بشر در این حوزه حقی قائل است یا نه؟ و اگر قائل است، این حق چگونه و به چه صورت متجلی می‌شود؟

مشروعیت حکومت

مشروعیت (قانونیت و نه مقبولیت و حقانیت) حکومت‌ها، از دیرباز جزو اساسی‌ترین مباحث فلسفه‌ی سیاسی به شمار می‌رفته است. هر نظام حکومتی برای اینکه بتواند حقانیت و مقبولیت حاکمیت خود را به اثبات برساند، ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت (قانونیت) نظام سیاسی خود است تا با پشتیبانی از آن بتواند تصرف در امور عمومی و اجتماعی را بر عهده بگیرد.

حال باید دید در سیستم حکومت اسلامی، منشأ مشروعیت حکومت و «ولایت فقیه» چیست و اساساً دین در برخورد با این مسئله چه موضعی دارد؟ گروهی مدعی هستند که «ولایت فقیه»، ولایتی منتسب به امام معصوم است. در مقام تحلیل و تبیین این ادعا، مواجه با دیدگاه دیگری می‌شویم که منشأ مشروعیت (قانونیت) حاکم را، نه انتساب به مقام معصوم و انتصاب از ناحیه‌ی امام غایب، بلکه رأی و اقبال مردم می‌داند و «مشروعیت» را مترادف با «مقبولیت» معنا می‌کند. همان‌گونه که در حقوق مدرن می‌بینیم، شالوده‌ی حکومت‌ها چیزی جز قرارداد اجتماعی نیست و در اینجاست که به چالش اساسی فی‌مابین، «قرارداد اجتماعی» و «حقوق طبیعی» انسان‌ها و «قرارداد الهی» و «تکالیف الهی» برمی‌خوریم.

همان‌گونه که اشاره شد، حکومت از نظر شیعه زمانی از مشروعیت می‌تواند برخوردار باشد که در راس آن یکی از امامان معصوم شیعه قرار بگیرد. از این‌رو نخستین مطلب از نظر شیعه، «غصبی بودن حکومت» در «عصر غیبت» است.

غیبت باعث شد شیعیان بیش از پیش از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کنند. بعد از غیبت حتی روحانیون شیعه به اتفاق، از پذیرش پول‌هایی که سهم امام غایب تلقی می‌شد اجتناب می‌کردند. البته شایان ذکر است که آرای سیاسی فقیهان بیشتر در قالب بحث‌های «امر به معروف» و «نهی از منکر»، «جهاد»، «خمس»، «قضا»، «نکاح»، «طلاق»، «حدود شرعی» و «حج» آمده است و در فقه شیعه تا یک قرن و نیم پیش، فصل مستقلی در ولایت و سیاست و امامت پیش‌بینی نشده بود. زاویه‌ی نگرش فقیهان در حوزه‌ی مسائل عمومی نیز فردی بود. مباحث حکومت و دولت نیز در قالب احکام و وظایف شخص حاکم و سئوال از اینکه چه کسی حاکم باشد مطرح می‌شد نه اینکه چگونه باید حکومت کرد؟ تا قبل از مشروطه، گفتمان سیاسی شیعه فراتر از باورهای سنتی نرفته بود. حتی در اوج صفویه و اوایل حاکمیت قاجار در زمان فتحعلی‌شاه و علی‌رغم قدرت سیاسی روحانیت تحولی در اندیشه‌ی سیاسی شیعه به وجود نیامد. لازم به گفتن است از میان مسائل اجتماعی دو مورد از دیرباز بیش از همه مورد عنایت فقیهان شیعه بوده است: قضاوت و امور حسبیه.

در امور حسبیه می‌توان گفت مصادیق آن تا عصر مشروطه از مرز سرپرستی یتیمان و سفیهان و دیوانگان فراتر نرفت و از زمان مشروطه مسائلی از قبیل امنیت، بهداشت و آموزش عمومی را نیز شامل می‌شد.

نخستین تصریح به ولایت سیاسی فقها بر مردم در کلام «ملااحمد نراقی» مشاهده شده است. بنابراین آغاز این نظریه به معنای حکومت و «سلطنت فقیه» از زمان ایشان است و عمری کمتر از دو قرن دارد. عده‌ای از فقهای شیعه منکر زعامت سیاسی فقها می‌شوند مانند «شیخ مرتضی انصاری» در مکاسب، «آخوند خراسانی» در حاشیه‌ی کتاب المکاسب، سیدمحسن حکیم، سیداحمد خوانساری و آیت‌الله خویی. ایشان بر این باورند که ادله فقهی از اثبات چنین وظیفه‌ای عاجز است.

در زمینه‌ی ولایت، یک اصل مهم در فقه وجود دارد مبنی بر اینکه اصل بر «عدم ولایت» است. یعنی هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد. هرکس در چهارچوب عقل، متصدی امور مرتبط به خود است. این اصل نخستین‌بار توسط «آیت‌الله شیخ جعفر کاشف الغطا»، در عصر قاجار مطرح شده است.

ولایت درامور حسبیه در قلمرو قضاوت، فقط از آغاز فقه شیعه در آثار فقها به چشم می‌خورد ولی هرگز به معنای زعامت سیاسی و مدیریت اجتماعی فقها نبوده است. اصطلاح «ولایت فقیه» در مجموع منابع اسلامی نخستین‌بار توسط «شهید ثانی» در کتاب «مالک‌الافهام» در بحث قضاوت استعمال شده است و در بحث نماز جمعه قائل به قلمرو و اختیارات فقها در عرصه‌ی غیبت می‌شود که بازهم به تدبیر سیاسی و زعامت جامعه تصریح نمی‌کند.

البته دسته‌ای دیگر به گسترش نظریه‌ی نراقی پرداختند که از جمله می‌توان از آقایان محمدحسین نجفی صاحب جواهر، محمدحسین بروجردی، گلپایگانی و خمینی که در زمان وی زعامت سیاسی فقها از ولایت عامه به ولایت مطلقه ارتقا یافت نام برد.

مراحل تکوین نظریه‌ی «ولایت فقیه»

مرحله‌ی اول: از قرن چهارم تا قرن دهم هجری قمری است. در این دوره هیچ نظریه‌ی سیاسی مشاهده نمی‌شود. اگرچه گاه اشاراتی به مباحث حکومت شده است. از فقهای این دوره کلینی، شیخ صدوق و شیخ مفید هستند که بیشتر به ترویج احادیث پرداخته‌اند. در این دوره «تقیه»، عاملی بسیار مهم در پیشگیری از گسترش مباحث حکومتی بوده است. پس از درگذشت شیخ طوسی حوزه‌های علمیه دچار رکود و انجماد شدند و از اجتهاد واقعی دست کشیدند. بعد از وی هرچند، باب اجتهاد به طور رسمی باز بود ولی اجتهاد چندانی صورت نمی‌گرفت. این وضعیت یک قرن ادامه داشت تا اینکه روحانیون دیگری مثل علامه حلی و شهید اول، هم در تئوری و هم در عمل، مفاهیم دیگری را وارد تاریخ فقه شیعه کردند. ویژگی برجسته‌ی این دوره ورود بعضی از روحانیون در امور حکومتی است.

مرحله‌ی دوم: «عصر سلطنت و ولایت» از قرن ۱۰ تا ۱۳ یعنی از شروع صفویه تا آغاز مشروطه است. از افراد شاخص این دوره، می‌توان به علامه مجلسی، محقق ثانی، محقق کرکی، شیخ بهایی، میرداماد، سیدمهدی بحرالعلوم، صاحب جواهر و ملااحمد نراقی، اشاره کرد. در این دوره عده‌ای از روحانیون، فعلاً نه در صحنه‌ی سیاسی جامعه حضور دارند، حتی علامه مجلسی به مقام وزارت رسید و محقق ثانی طبق حکم شاه طهماسب ولایت امور شرعیه و احوالات شخصیه در داخل حکومت صفوی را پذیرفت. در این دوره دیدگاه شیعه سمت‌گیری جدیدی در جهت دخالت هرچه بیشتر فقها در امور حکومتی به خود می‌گیرد.

آن‌چه در این دوره به عنوان «ولایت» مطرح بود هرگز به معنای ارائه نظریه‌ی دولت از سوی فقها و نگرش به امور حکومت و سیاست نبود. به عبارتی «فقهای شیعه» به فراتر از اموری مانند قضاوت و امور حسبیه و اقامه‌ی نماز جمعه نظری نداشتند و به مسئله‌ی تاسیس نهاد دولت و احکام و لوازم آن نپرداخته بودند. آن‌چه می‌توان به بعضی از فقیهان این مرحله نسبت داد تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی است. از فقیهان این دوره به محقق کرکی می‌توان اشاره کرد که برای اثبات ولایت فقیه به مقبوله‌ی عمربن حنظله استناد می‌کند ولی هرگز ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را توسط فقها مطرح نمی‌کند.

روحانیون در این دوره از مرحله‌ی دوم دوره‌ی قاجار به اعتراض در برابر متجاوزین خارجی مانند روسیه و انگلیس دست زدند و حرکت‌هایی هم در داخل داشتند از جمله تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی. از روحانیون این دوره همان‌گونه که گفته شد، ملااحمد نراقی اولین فقیهی است که «ولایت فقیه» را به صورت یک مسئله‌ی مستقل فقهی با دلایل خود گردآوری و مطرح کرد. بر اساس نظریات او، وی نظم امور دنیوی را از وظایف فقها می‌شمارد ولی این مسئله را مورد بحث قرار نمی‌دهد.

از ویژگی‌های این دوره افزایش حجم فقه حکومتی، افزایش تک‌نگاری‌ها در فقه حکومتی، تمرکز نسبی مباحث فقه حکومتی و حضور و تاثیرگذاری و رهبری مستقیم فقها در حرکت‌های اسلامی است.

مرحله‌ی سوم: دوران مشروطه و بعد از آن است. در این دوره روحانیون با مفاهیم مدرنی از قبیل حقوق مردم، آزادی، عدالت، نظارت، تفکیک قوا، مساوات و وکالت روبه‌رو شدند.

این امر باعث دو رویکرد متفاوت شد. یکی حکومت مشروعه با نمایندگی شیخ فضل‌الله نوری با تاکید بر ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات و دیگری نظریه‌ی دولت مشروطه مبتنی بر اذن فقیهان توسط آیت‌الله نائینی.

براساس این نظریه، حکومت، امری عقلایی است نه تعبدی. اسلامیت نظام با نظارت عالیه فقیهان صورت می‌گیرد و حکومت برعهده‌ی فقیهان نیست.

تفاوت نظارت با ولایت

۱- در نظارت، در موارد غیر کلان تایید فقیه لازم نیست بلکه عدم رد آن کافی است، ولی در «ولایت فقیه» مشروعیت تمامی امور خرد و کلان حوزه‌ی عمومی محتاج تایید ولی فقیه است.

۲- در نظارت، فقیه نقش اجرایی ندارد و هیچ مقامی را هم نصب نمی‌کند، اما در «ولایت فقیه» بالاترین نقش اجرایی را دارد و هم‌چنین نصب و عزل کلیه‌ی مقامات اصلی متصدی امور جامعه به عهده‌ی اوست.

۳- در نظارت، اداره‌ی جامعه به دست مردم و نمایندگان آنهاست و مردم مهجور نیستند، ولی در ولایت هرگونه دخالت در حوزه‌ی امور عمومی تنها با صلاحدید ولی فقیه مجاز است.

«ولایت فقیه» در دوره‌ی معاصر، اختصاص به نظریات آقای خمینی دارد. وی، زعامت سیاسی فقها را از «ولایت عامه» و «حسبیه» به «ولایت مطلقه» ارتقا داد. در طی این روند ولایت فقیه به لحاظ قلمرو و اختیارات فقیه و حوزه‌ی ولایت وی، به تدریج گسترش یافت و از ولایت در امور حسبیه به ولایت عامه و سپس به ولایت مطلقه تغییر یافت.

ارکان نظریه‌ی وی به شرح ذیل است:

۱- اسلام برای پیاده کردن احکام خود نیاز به تشکیل حکومت دارد.
۲- اقامه‌ی حکومت بر فقیهان و یاری مردم از آنان در این زمینه واجب است.
۳- ولایت فقیهان عادل منصوب از جانب خدا در همه‌ی آن‌چه پیامبر و امام ولایت داشته‌اند اینها نیز دارند.
۴- حکومت اسلامی از احکام اولیه‌ی اسلام است و بر همه‌ی احکام فرعیه تقدم دارد.

نگرش و عمل آقای خمینی در درون سنتی از تفکر شیعه قرار دارد که آشکارا در جهتی مخالف با مکتب شیخ انصاری و بنا بر مبانی فقه سیاسی روحانیون دوران مشروطه حرکت می‌کند. فقه سیاسی شیعه در دوره‌ی متاخر در دو مبنا و محور متفاوت بسط و گسترش یافته است.

نخست، اندیشه‌های مبتی بر «ولایت سیاسی فقیه» و پیروان معتقد به آن و دوم اندیشه‌ی «مخالف ولایت سیاسی فقیهان». اگر بتوان شیخ انصاری را بزرگ‌ترین نماینده‌ی دسته‌ی دوم دانست کاشف‌الغطا و به ویژه صاحب جواهر و نراقی مهم‌ترین نمایندگان دسته‌ی اول، در دو سده‌ی اخیر از تاریخ فقه سیاسی شیعه هستند که آقای خمینی نظریات خود را با الهام از دیدگاه آنان تبیین کرده است.

دو تفکر در تقابل با هم

بر اساس آن‌چه گفته شد، این دو تفکر متعارض از هم جدا می‌شوند که برای تبیین آن نیازمند تحلیل این دو دیدگاه هستیم.

یکی از اصول مهم مبانی نظریه‌ی «ولایت فقیه»، بدین‌قرار است که حق «حاکمیت مطلق» و «حکومت بر انسان» و جان و مال و تمامی زوایای زندگی او، با خالق اوست.

طرفداران این دیدگاه معتقدند که مالک حقیقی انسان و جهان و تنها کسی که حق تصرف در این ملک را دارد، خداوند متعال است، و با اشاره به این موضوع که فقط مالک حقیقی، حق تصرف در ملک خود را دارد، چنین نتیجه می‌گیرند که هیچ انسانی حق ندارد چه در مورد خود و چه در مورد دیگران بدون اذن الهی تصمیم بگیرد، چه رسد به حکومت، که لازمه‌ی آن تصرف در جان و مال و زندگی افراد است. آنها بر این اعتقادند که اگر تصرفی بدون اذن از طرف مالک حقیقی صورت گیرد، از هیچ «مشروعیت» و «حقانیتی» برخوردار نیست.

هم‌چنین براساس دلایل پیروان «ولایت فقیه» در عصر غیبت، چنین حقی به فقیه جامع‌الشرایط داده شده است؛ فقیهی که شرایط و خصوصیات او از طریق یکی از ادله‌ی اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به دست آمده است. هر فقیهی در هر عصر و زمانی که واجد چنین شرایطی باشد، می‌تواند مصداق ولی فقیه زمان محسوب شود و در واقع او از طرف امام معصوم به این سمت نصب شده است، اما نه نصب به صورت خاص و موردی، بلکه «نصب عام»؛ یعنی چنین صفاتی در هرکس یافت شود، او برای این کار صلاحیت می‌یابد.

اما در دیدگاه دوم، نقش مردم در «مقبولیت» و «حقانیت» بخشیدن به حکومت، نقشی اساسی است. در این حالت، آرای اکثریت است که «قانونیت» حاکمیت را تحقق می‌بخشد و رأی مردم تعیین‌کننده‌ی حاکم است.

خلاصه‌ای از این مطلب به انگلیسی منتشر شده که بصورت فایل پی‌دی‌اف قابل دسترسی است. (دانلود فایل پی‌دی‌اف)