نگاهی حقوقی به احتمال دعوای حقوقی ایران در لاهه

بهنام دارایی‌زاده

روز گذشته محمود احمدی نژاد در جریان سفر به بجنورد، بدون آن که نامی از روسیه ببرد مقامات این کشور را محکوم کرد که با فسخ یک جانبه قراردادهای نظامی، عملاً ایران را به آمریکایی‌ها فروخته‌اند. احمدی‌نژاد در ادامه‌ی سخنان‌اش به نوعی به مردم ایران این وعده را داد که دولت او به زودی خسارت‌ها و هزینه‌های این پیمان شکنی را از طرف روسی خواهد گرفت.

این نخستین مرتبه‌ای نیست که یک مقام بلندپایه ایرانی، خشم و نارضایتی خود را از عدم تحویل سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ از سوی روس‌ها نشان می‌دهد. پیش‌تر، برخی دیگر از مقامات بلندپایه ایران (همچون سردار احمد وحیدی - وزیر دفاع) نیز اظهارت مشابه‌ای را مطرح کرده بودند. از نگاه مسئولین جمهوری اسلامی، قرارداد فروش پنج سامانه موشکی که در سال ۲۰۰۵ میلادی میان ایران و روسیه منعقد شده، یک قرارداد تجاری کاملا معتبر است که اگر روس‌ها بخواهند آن را نادیده بگیرند بایست خسارت‌ها و هزینه‌های طرف ایرانی را پرداخت نمایند.

در ماه ژوئن گذشته "سرگئی لاوروف" وزير امورخارجه روسيه اعلام كرده بود: به سبب آن که موشک‌های اس-۳۰۰ در زمره‌ی آن تسليحات به شمار می‌رود که تامین آن‌ها برای ایران به موجب تحریم‌های شورای امنیت ممنوع شده است، روسیه قادر به تحویل این سامانه نظامی به تهران نخواهد بود.

در ژوئن امسال، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه شماره‌ی ۱۹۲۹ دور چهارم تحریم‌ها را علیه ایران با هدف توقف برنامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم و نیز محدودسازی فعالیت‌های نظامی تهران آغاز کرد.

به موجب بند هشتم این قطعنامه¹ تامین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌ جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی،‌ سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیمای جنگی، بالگردهای تهاجمی،‌ ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره‌ی سلاح‌های متعارف (غیرهسته‌ای) ثبت شده در سازمان ملل هستند، و نیز تجهیزات مرتبط با آن‌ها از قبیل قطعات یدکی به ایران ممنوع شده است.

دولت ایران قرارداد سامانه دفاع موشکی خود را در دسامبر سال ۲۰۰۵ با روسیه امضا کرده و ظاهراً ۱۶۶ میلیون ۸۰۰ هزار دلار نیز به عنوان پیش پرداخت واریز کرده است. ماه گذشته "سرگئی چمزوف" مدير کل مجتمع دولتی فناوری روسيه اعلام کرد: اين کشور تنها حاضر است که مبلغ پيش‌پرداخت قرار داد را به ایران پس دهد. چمزوف در ادامه‌ی صحبت‌های خود نیز افزود «بحث هيچ غرامتی در ميان نيست و ما ذره‌ای بيش از آن پرداخت نخواهيم کرد.»

در چند هفته گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال طرح یک دعوای حقوقی از جانب دولت ایران علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده است. این نخستین مرتبه‌ای نیست که دولت ایران در صدد اقامه دعوایی حقوقی علیه روسیه در این دیوان است. پیش‌تر به هنگامی که روسیه به دفعات از تحویل سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر امتناع می‌ورزید، مقامات ایرانی از تنظیم دادخواستی خبرداده بودند که قرار بود علیه روسیه در دیوان لاهه مطرح شود.

به هر حال، این بار دولت ایران می‌خواهد به واسطه‌ی فسخ یک جانبه قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ و مطالبه زیان‌ها و خسارات وارده دعوایی را علیه روسیه مطرح کند. عمده‌ی دلایلی که دولت ایران می‌خواهد به موجب آن‌ها دادخواست خود را تنظیم کند، یکی این هست تاریخ این قرارداد مربوط به چند سال پیش از قطعنامه‌ی چهارم شورای امنیت است لذا روسیه بایست به تعهدات تجاری‌ای که پیش‌تر متقبل شده کاملا پایبند باشد.

از نگاه ایران، اثر حقوقی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت نمی‌تواند به زمان پیش از تصویب‌اش در تابستان امسال تسری یابد. دلیل دیگر ایران این است که اساساً این سامانه، سامانه‌ای دفاعی است و هیچ جنبه‌ی تهاجمی ندارد، لذا از این جهت نمی تواند مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار گیرد.

به موجب مواد ۲۵² و ۱۰۳³ منشور ملل متحد، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که از تصمیمات شورای امنیت تبعیت کنند. عدم توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت، صرفا یک تخطی اداری ساده نیست. بلکه ممکن است که برای دولت‌ها مسئولیت حقوقی‌ای نیز در پی داشته باشد و در نهایت حتا منجر به تصمیماتی در چهارچوب شورای امنیت نیز شود.

به هر روی، طرف روسی به استناد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت (به ویژه مفاد بند هشتم قطعنامه ۱۹۲۹ که فروش سیستم‌های موشکی را به ایران ممنوع کرده است) حاضر به فروش سیستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ به ایران نیست. در ظاهر استدلال روسیه، استدلال پذیرفتنی است. اولاً قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تنها شامل فروش نمی‌شود، همان طور که در متن انگلیسی قطعنامه نیز به آن اشاره شد "انتقال" تجهیزات نیز شامل این تحریم‌ها می‌شود. در ثانی فروش و انتقال هرگونه سیستم موشکی به ایران اعم از تهاجمی و یا تدافعی به موجب این قطعنامه ممنوع شده است.

طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری رایگان نیست. هزینه‌های متفرقه و بهره‌گیری از خدمات وکلای بین‌المللی نیز هزینه‌های اندکی نخواهد بود. در صورت شکست حقوقی در دیوان، دولت ایران علاوه بر هزینه‌های خود بایست متعهد هزینه‌های دادرسی دولت روسیه نیز بشود. اظهارات آقای احمدی‌نژاد و یا سایر مقامات جمهوری اسلامی اگر صرفاً کارکردی داخلی در حد سفرهای استانی رئیس جمهوری باشد سخنی بر سر آن نیست، اما اگر به واقع دولت ایران خواهان طرح دعوایی حقوقی در دیوان لاهه است، بعید به نظر می‌رسد که با وضعیت کنونی این دعوا بتواند نتیجه‌ی خاصی برسد.

پانویس‌ها:

1. 8. Decides that all States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Iran, from or through their territories or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any battle tanks, armored combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional
Arms, or related materiel, including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established pursuant to resolution 1737 (2006) (“the Committee”), decides further that all States shall prevent the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel, and, in this context, calls upon all States to exercise vigilance and restraint over the supply, sale, transfer, provision, manufacture and use of all other arms and related materiel) Here

۲. ماده ۲۵ منشور: اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمايند كه تصميمات شورای امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.

۳. ماده ۱۰۳ منشور: در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللی ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.