غیر قانونی بودن احکام حبس در تبعید

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری

صدور احکام حبس تعزیری توام با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالین حقوق سیاسی و مدنی در زندان‌های دور افتاده‌ی ایران، به طوری که خانواده‌‌های آنها نتوانند به راحتی با ‌آنها ارتباط داشته باشند، از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که در ماه‌های گذشته، نگرانی و دغدغه‌هایی را ایجاد کرده و رفته رفته اوج بیشتری به خود گرفته است.

پدر سیدضیاء نبوی برای ملاقات فرزند خود مجبور می‌شود یک شبانه‌روز را در جاده‌های خطرناک ایران، طی کند تا شاید بتواند بیست دقیقه فرزند دلبند و جگرگوشه‌ی خود را ملاقات کند. در نهایت نیز با برخورد ناشایست مامورین وزارت اطلاعات و امنیت مواجه می‌شود. دیگر کسانی نیز که چنین احکامی را دریافت کرده‌اند به جای آنکه از امکانات یک متهم یا مجرم سیاسی برخوردار شوند موقعیت آنها از مجرمین بسیار خطرناک نیز فراتر می‌رود و بسیاری از حقوق زندانیان از آنها سلب می‌شود.

در ماه‌های گذشته چندین نفر از فعالین سیاسی، حکوم به حبس‌های طولانی‌مدت در زندان‌های ناشناخته ایران شده‌اند و دادگاه‌های تجدید نظر نیز به دلیل امنیتی بودن پرونده‌ها از ترس وزارت اطلاعات و دستگاه‌های موازی امنیتی، این احکام را تایید کرده‌اند. از جمله‌ی آنها می‌توان به احکام شیوا نظرآهاری، حامد روحی‌نژاد، کریمی، مجید دری و امیر پیمان عارفی و بسیاری دیگراشاره کرد. البته احکامی نیز علیه برخی از زندانیان سیاسی صادر شده است که زندانی را مجبور می‌کند تا در زندان رجایی شهر کرج (محل نگهداری مجرمین خظرناک که در انتظار اعدام هستند) محبوس شوند.

لازم است با تامل بیشتری به این احکام نگاه شود. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی دارای وجاهت قانونی هستند یا اینکه با هدف خاص سیاسی صادر شده‌اند و جنبه‌ی رعب و وحشت و انتقام‌گیری دارند؟
در زیر به این موضوع خواهم پرداخت:

۱- ماده‌ی ۱۲ الی ماده‌ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی به انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته است. بدین نحو که قاضی صرفاً در چهارچوب مواد قانونی یاد شده می‌تواند متهمین به ارتکاب جرم را به مجازات مندرج در قانون محکوم کند و نمی‌تواند خارج از حدود مقرر و به صورت خودسرانه، تصمیم گیری قضایی کرده و متهم را به مجازات‌هایی خارج از مجازات‌های مقرر در قانون محکوم کند.

در ماده‌ی ۱۲ همان قانون مقرر شده است که دادگاه می‌تواند کسی را که به علت حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری و یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز مجبور به اقامت در نقطه یا نقاط معین کند. به عبارت دیگر اقامت در محل معین (تبعید) صرفاً به عنوان تتمیم یا تکمیل مجازات صورت می‌گیرد و آن به دلیل وضعیت خطرناک و آسیب‌رسانی محکومین در آینده است که برای برقرای امنیت جامعه این اختیار به قاضی داده شده است تا در کنار مجازات حبس تعزیری متهم را به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین- آن‌هم با شرط و شروطی خاص- مجبور کند.

گاهی اوقات نیز شرایط متهم به گونه‌ای است که دادگاه صرفاً حکم به محرومیت اجتماعی و اقامت در محل معین را صادر می‌کند؛ نه اینکه توام با صدور حکم به محکومیت متهم به حبس تعزیری، محل حبس را در زندانی خارج از محل وقوع جرم و یا محل اقامت متهم تعیین و محکوم علیه را برای گذراندن محکومیت به آن زندان اعزام کند.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری

۲- زندان را نمی‌توان محل اقامت قانونی شخص به حساب آورد. اقامتگاه اشخاص محلی است که اشخاص در آنجا آزادانه زندگی و امرار معاش می‌کنند؛ در حالی که زندان محلی است برای تربیت و تنبیه مجرمان عادی نه مجرمین سیاسی. در اصل نوع و شرایط مجازات مجرمان عادی که دست به ارتکاب جرایمی همچون سرقت، کلاه‌برداری، قتل، آدم‌ربایی، حمل و فروش مواد مخدر و از این دست جرایم می‌زنند با مجرمان سیاسی که عقایدی مخالف نظام سیاسی کشور یا حاکمان آن دارند بسیار متفاوت است.

دسته‌ی اول دارای انگیزه‌ی مجرمانه و مخل نظم و امنیت شهروندان کشور هستند و دسته دوم دارای انگیزه‌ی شرافتمندانه و هدف آنها اصلاح امور سیاسی یا بیان عقاید خود است. به همین دلیل در اصل ۱۶۸قانون اساسی، برای اینگونه جرایم، حضور هیئت منصفه الزامی است. هرچند در جمهوری اسلامی به دلیل ترس از فروپاشی سیستم حکومتی، حکمرانان از تشکیل هیئت منصفه و تصویب مقررات در راستای مصادیق جرایم سیاسی استنکاف می‌ورزند ولی به‌هرحال نمی‌توان منکر وجود مجرمان سیاسی شد و برای این دست از متهمین، احکام خشونت‌آمیز و به دور از اخلاق و وجدان و قانون صادر کرد.

به هر تقدیر- زندان محل اقامت قانونی افراد نیست به همین دلیل اگر در دادخواست‌های حقوقی محل اقامت اشخاص زندان معین شود دادگاه ایراد می‌گیرد و از خواهان یا خوانده می‌خواهد که آخرین محل اقامت طرف دعوا را مشخص کند. مگر آن که فرد زندانی به طور شخصی محل اقامت موقت خود را زندان اعلام کند تا اوراق قضایی به محل زندان ارسال و ابلاغ شود.

٣- در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود، در ۱٦ ماده به تصویب رسید. از صدر تا ختم مواد مصوب، جمله‌ای را نمی‌توان یافت که حکایت از تبعید در زندان داشته باشد و محکوم به تبعید در فضای بسته محبوس شود. به عنوان مثال در ماده‌ی ۱۴ این آیین‌نامه آمده است: اشتغال محکومین به تبعید به شغل و یا حرفه‌ی معین و مناسب در محل اقامت مطابق قوانین و مقررات بلامانع است. بنابراین از این حیث نیز صدور حکم به حبس توام با تبعید برخلاف مقررات قانونی است.

۴- ماده‌ی ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات متهمین مقرر داشته است که محرومیت از بعض یا همه‌ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین می‌بایست متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. اگر محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه‌ی معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند در این صورت با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند.

ملاحظه می‌فرمایید که طبق این ماده‌ی قانونی حتی استفاده از مجازات تبعید در محل معین نه در زندان، بلکه باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد. همانگونه که مرقوم شد مجرمین سیاسی با مجرمین عادی تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت در خصوص مجرمین عادی و مجرمین خطرناک نیز وجود دارد. این ماده‌ی قانونی برای مجرمین عادی خطرناک مورد استفاده‌ی قضات دادگستری قرار می‌گیرد. دقت کنید که قسمت اخیر این ماده به صراحت عدم مراجعه به محل اقامت و فرار از آنجا را از جمله موارد صدور حکم به حبس و جزای نقدی اعلام کرده است.

این نشان می‌دهد که تبعید، به معنای حبس در محل معین دور از اقامت متهم و خانواده‌ی وی نیست. هر چند در بسیاری از مواقع طبق مقررات سازمان زندان‌ها برای سهولت ملاقات زندانی با خانواده‌اش، زندانی محبوس در زندان‌های دور از محل اقامت خانواده را به محل اقامت خود و خانواده اش منتقل می‌کنند.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری

۵- به‌زعم اینجانب، به طور کلی مجازات تبعید هم‌چون مجازات‌ سنگسار، اعدام و قطع دست و شلاق، برخلاف موازین حقوق بشر است؛ چه رسد به اینکه این تبعید به صورت حبس باشد. چراکه در اینگونه مجازات‌، خانواده‌ی محکومین به تبعید نیز به گونه‌ای به دلیل بعد مسافت و عدم توانایی در ملاقات محکوم به تبعید، مجازات می‌شوند. این مجازات برای خانواده‌ها را در اجرای احکامی که اخیراً صادر شده است به روشنی ملاحظه می‌کنیم: عنوان نمونه هنوز خانواده‌ی مجید دری نتوانسته‌اند مجید را در زندان بهبهان به دلیل طولانی بودن مسافت ملاقات کنند.

در اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر عدم تبعید است. در این اصل نیز می‌خوانیم هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محلی مجبور ساخت. مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به طریق اولی به هیچ عنوان نمی‌توان متهمین را به حبس توام با تبعید محکوم کرد. چراکه اینگونه محکومیت‌ها مغایرت کامل با قانون اساسی دارند.

طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ناگفته نماند که پیرو اصل منع تبعید متهمین، بسیاری از کشورها، چنین مجازاتی را از قوانین‌شان زدوده‌اند و یا اینکه از بدو امر چنین مجازاتی در قوانین‌شان وجود نداشته است.

برخی از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه نیز مجازات تبعید را منع کرده‌اند؛ از جمله در اصل ٢٨ قانون اساسی افغانستان آمده است: هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود. هم‌چنین در اصل ۱۵ قانون اساسی نیجریه می‌خوانیم: هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید کرد. حال ملاحظه می‌فرمایید که جمهوری اسلامی، حتی در مجازات‌ پیش پا افتاده‌ی این‌چنینی نیز از بسیاری از کشورهای جهان فاصله گرفته است و نه تنها حاکمان آن حاضر نیستند مجازات تبعید را حذف کنند بلکه قضات را تکلیف به صدور حبس توام با تبعید می‌کنند.

۶- در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم به مجازات تبعید اشاره شده است ولی باز هم منظور قانونگزار، تبعید در محل و نقطه‌ی معین دور از زندان است. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی می‌شوند و قضات صرفاً می‌توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تاسف‌بار اقشاری است که در این نقاط زندگی می‌کنند.

در ماده‌ی ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقرر شده است: دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس کمتر از یک سال را به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی و حبس‌های بیشتر از یک سال را به تبعید در حال خدمت تبدیل کنند. (در اینجا قانونگذار تسامح و تساهل کرده و به قاضی این اختیار را داده است تا مجازات حبس را به تبعید تبدیل کند.) ماده‌ی ۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۱۳۸ همان قانون می‌گوید: حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه‌ماه تا یک سال است. ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند حکم به نگهداری اشخاصی را که به موجب مواد دوم، ششم، هفتم، یازدهم و سیزدهم این قانون به حبس‌های جنایی محکوم شده است در تبعیدگاه صادر کند. محکومین به تبعید در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاه‌های کار و غیره اشتغال خواهند داشت.

ملاحظه می‌فرمایید که در خصوص حبس‌های جنایی که شامل مجرمین خطرناک است دست قاضی باز گذاشته شده است تا محکوم به حبس را در فضای باز و تبعیدگاه نگهداری کند. نتیجه اینکه: حبس توام با تبعید، نه تنها برخلاف مقررات قانونی است، بلکه برخلاف وجدان و اخلاق نیز هست. نمی‌توان صدور چنین حبس‌هایی را برای مجرمین با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه کرد.