دیوار حاشای مقامات، بلندتر از زندان‌هاست

اردشیر زارع‌زاده

در حالی که صدور احکام وحشت برای فعالان سیاسی و اجتماعی هم‌چنان ادامه دارد و سخت‌گیری‌ها بر زندانیان سیاسی متوقف نشده است، رییس سازمان زندان‌ها روز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۹ گفت در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

ادعای غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های کل کشور، مبنی بر اینکه این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی، زندانی هستند و تعداد آنها بسیار کم است، تنها چهار روز پس از صدور حکم ۱۵ سال زندان برای حسین رونقی ملکی معروف به بابک خرمدین، مطرح شد.

این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر تنها به دلیل دفاع از آزادی بیان از طریق تشکیل نهاد کمیته‌ی مبارزه با سانسور در ایران به بند کشیده شده است و اقدامی امنیتی از قبیل بمبگذاری انجام نداده است.

دیگر وبلاگ‌نویس زندانی، حسین درخشان یک هفته پیش با اتهامات سیاسی به هجده سال‌ و نیم زندان محکوم شد.

در حکم نه سال زندان مهندس حشمت‌الله طبرزدی اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهامات مشابه دیده می‌شوند که همگی اتهام سیاسی تلقی می‌شوند.

در پی اعتراض‌های گسترده‌ی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، هزاران نفر زندانی شدند که صدها تن از آنها را فعالان سیاسی اجتماعی تشکیل می‌دادند؛ فعالانی که در نهادهای مختلف فعال هستند. این افراد بیشتر به دلیل ابراز عقیده و نظر دستگیر شده‌اند و همگی با اتهام‌های سیاسی روبه‌رو هستند.

بخشی از دستگیرشدگان را روزنامه‌نگاران و نویسندگان تشکیل می‌دادند. در حال حاضر نیز حدود ۵۰ تن از آنان در زندان به سر می‌برند. هم‌چنین وکلای مدافع این زندانیان سیاسی نیز روانه‌ی زندان‌ها می‌شوند.

محمد اولیایی‌فر، عضو کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر با اتهامات سیاسی در زندان اوین به سر می‌برند. خانم ستوده از دو هفته پیش در اعتصاب غذا است.

در همین حال خانواده‌ی پنج تن از زندانیان سیاسی به گفته‌های رئیس سازمان زندان‌های کشور اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به انکار واقعیت‌های موجود در فضای بسته‌ی سیاسی ایران شده‌اند.

احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، علی ملیحی، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی پنج زندانی سیاسی پس از انتخابات هستند که در سازمان ادوار تحکیم، یک تشکل فعال مدنی، عضویت دارند.

خانواده‌ی این پنج زندانی سیاسی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده‌اند که موضع‌گیری رئیس سازمان زندان‌ها در راستای تکمیل سخنان احمدی‌نژاد در نیویورک است که گفته بود هیچ منتقد و معترضی دستگیر نشده است.

انکار وجود زندانی سیاسی در شرایطی مطرح می‌شود که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و نیز شرایطی برای متهمان سیاسی، محاکمه و دادگاه‌های آنها پیش‌بینی شده است. اگرچه دست‌های پنهان و آشکار اجازه‌ی تعریف جرم سیاسی را به نهادهای قانونگذار جمهوری اسلامی نمی‌دهند، اما چهارچوب اتهام و جرم سیاسی بر اساس موازین بین‌المللی و کوشش‌های ناموفق سابق در مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

بهداشت زندان

غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به مسایل بهداشتی زندانیان پرداخته و گفته که بهداشت شخصی زندانیان در بدو ورود به زندان نامناسب است و سازمان زندان‌ها با ارائه برنامه‌های فرهنگی سعی در بهبود این شرایط دارند. وی اشاره‌ای نکرده که چگونه با این‌همه تلاش، زندانیان از نبود بهداشت مناسب در زندان‌ها شکایت می‌کنند.

وضعیت نامناسب بهداشتی و رفاهی بند زنان زندان اوین، موجب بیماری تعداد زیادی از زندانیان این بند شده است. بیش از بیست زن زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات در این بند نگهداری می‌شوند. کیفیت غذاهای این بند بسیار نامناسب است و زندانیان نیز ازهر گونه امکانات پحت و پز محرومند. علی‌رغم انتشار چندین گزارش از وضعیت بد و غیر بهداشتی بند زندان اوین هنوز مقامات سازمان زندان‌ها اقدامی انجام نداده‌اند.

بهاره هدایت، مهدیه گلرو دو فعال دانشجویی، هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار، عاطفه نبوی و جمع دیگری از زندانیان سیاسی در این بند نگهداری می‌شوند.

از سویی دیگر بر اساس گزارشی که روز شنبه توسط کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی منتشر شد، بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج با وجود جمعیت بیش از ظرفیت خود، هم اکنون نزدیک به یک ماه است که فاقد آب گرم است و در اثر بی‌توجهی مسئولین این زندان، این مسئله مشکلات بهداشتی حادی را برای زندانیان محبوس در این بند ایجاد کرده است.

بنا بر آخرین آمار موجود، تنها تا پایان هفته‌ی گذشته، جمعیت سالن ده بند چهار زندان رجایی‌شهر که طی ماه‌های گذشته بالغ بر ۱۷۰ نفر بود، به ۳۷۲ نفر و سالن یازده به ۴۸۰ نفر (و احتمالاً بیشتر) افزایش یافته است.

این تعداد چندین برابر ظرفیت معمول آن بین ۸۰ الی ۱۰۰ نفر است و علی‌رغم وضعیت نامناسب حاکم هر روز نیز در حال افزایش است.

وخامت وضعیت بهداشتی در این زندان طی ماه‌های اخیر همواره مورد بحث بوده است، تا جایی که چندی پیش نیز تعدادی از زندانیان سیاسی این زندان در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نسبت به وضعیت حاکم بر این زندان از جمله وضعیت اسفبار بهداشتی و نگهداری زندانیان سیاسی با زندانیان خطرناک و زندانیان سایر جرایم اعتراض کرده بودند، اما نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده بودند بلکه تعدادی از زندانیان معترض از جمله خالد هردانی به سلول انفرادی منتقل شده بود.

طی ماه‌های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله حشمت‌الله طبرزدی، عماد بهاور، داود سلیمانی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، مجید توکلی، شبنم مددزاده، فرزاد مددزاده، فاطمه ضیایی، عیسی سحرخیز، منصور اسانلو، علی تاجرنیا، رسول بداقی، خالد حردانی، مریم اکبری منفرد، مهدی محمودیان و رضا رفیعی‌فروشان از سوی مقامات امنیتی و با هدف تحت فشار قرار دادن ایشان به این زندان تبعید شده‌اند.

کمیته‌ی حقیقت‌یاب

تن ندادن مقامات جمهوری اسلامی به رفراندوم و یا تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب همواره موجب شده است تا ادعاهای مقامات رسمی مبنی بر انکار نقض حقوق بشر مورد پذیرش قرار نگیرد؛ چرا که نهاد ناظر و بازدارنده‌ای وجود ندارد تا به بهبود وضعیت حقوق بشر یاری رساند. از این رو درخواست یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب از سوی زندانیان سیاسی روز یکشنبه منتشر شد.

امضاکنندگان این بیانیه که فعالان شناخته شده‌ی سیاسی اجتماعی هستند در واکنش به پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حملات تروریستی سپتامبر سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده، خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب ملی برای بررسی جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری ایران و حوادث پس از آن شدند.

در بیانیه‌ی ۱۴ زندان سیاسی زندان اوین آمده است: ما به عنوان بخشی از قربانیان بی‌گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه‌ی مورد اشاره‌ی آقای احمدی‌نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم یک گروه حقیقت‌یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود. این گروه به دقت و بر اساس اسناد موجود جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن را بررسی و ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت‌های غیر قانونی را بررسی و عوامل پشت صحنه‌ی تخلفات و حوادث را شناسایی کند. افراد متخلف در قوه قضاییه و دیگر نهادها و همچنین نقش ماموران اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در این حوادث و دخالت آنان را در انتخابات روشن و علل و مقاصد واقعی اقدام‌کنندگان را کشف کند و نهایتاً نتایج کامل تحقیقات خود را در اختیار ملت ایران قرار دهد و عوامل واقعی بحران‌ساز را به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی کند.

این روزها دیوار زندان‌ها به اندازه دیوار حاشای مقامات جمهوری اسلامی بلند و پررنگ نیست که نتوان زندانی سیاسی را ندید و از مشکلات تحمیل شده به آنها مطلع نشد. زندانیان سیاسی نیز خود دست به کار شده و با انتشار نامه‌هایی بر احقاق حقوق خود از طرق مختلف تاکید می‌ورزند.

نقض حقوق بشر در هفته‌ی گذشته

یكشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۹
مشاور ارشد میرحسین موسوی که از دی‌ماه سال گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از تحمل هفته‌ها زندان انفرادی و ماه‌ها بازداشت در بند عمومی با قرار وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

سه شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۸۹
حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۱ مهرماه در دادگاه انقلاب شعبه‌ی ۲۶ ابلاغ شده، اما او اجازه‌ی رویت و خواندن حکم را نداشته است. او با ضرب و شتم و تهدید وادار به امضای حکم شده است.

حسین رونقی ملکی از تاریخ ۲۲ آذرماه گذشته در منزل پدری‌اش در شهر ملکان تبریز بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد. رونقی در طول ۱۰ ماه گذشته به شدت برای اخذ اعتراف و مصاحبه‌ی تلویزیونی تحت فشار بوده است.

حسین رسام، کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران، از اتهام جاسوسی تبرئه و حکم او از چهارسال حبس قطعی به یک سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

حسین رسام در خرداد سال گذشته، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به «جاسوسی برای دولت بریتانیا» و «اقدام علیه امنیت ملی» شد.

يک زندانی محکوم به اعدام به نام بهرام ک که برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده بود، بر اثر خودکشی در زندان ارومیه جان خود را از دست داد.

این زندانی که بیش از ۵ سال است در زندان به سر می‌برد به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از طرف دادگاه به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس خبری که امروز سه‌شنبه منتشر شده، در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

گلپری‌پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

خلیل بهرامیان وکیل مدافع این زندانی گفت که اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ‌وجه همخوانی ندارند.

حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل جبهه‌ی دموکراتیک ایران، سخنگوی شورای همبستگی برای دمکراسی و مشاور کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به حکم نه سال زندان و ۷۴ ضربه‌ی شلاق خود اعتراض کرد.
حشمت‌الله طبرزدی در متن اعتراضی خود که در پایان جلسه‌ی دادگاه به قاضی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تحویل داده نوشته است:

یک - از روز اول این دادگاه را قبول نداشتم و فشار دستگاه اطلاعات برای صدور اشد مجازات را یکی از دلایل بی‌اعتباری این دادگاه اعلام کرده بودم.
دو- از دادگاه امنیتی انتظار این حکم می‌رفت.
سه- این چوب الف در وهله اول عدالت و بعد متهم و بعد قاضی را قربانی می‌کند.

پنج‌شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۸۹
شعبه‌ی ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی و به حبس ابد محکوم شده است.

خطر اعدام، کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند. کشیش یوسف ندرخانی، ساکن رشت بود و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد.

وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است.
آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است.

دادگاه تجدید نظر استان سمنان، محکومیت سیامک ایقانی، شهروند بهایی ساکن سمنان را مورد تائید قرار داد. وی پیش از این در روز هفتم اردیبهشت‌ماه ۸۸ در مغازه‌ی خود در سمنان بازداشت شده بود. پیشتر منزل وی به همراه ۱۹ خانواده‌ی بهایی دیگر در سمنان مورد هجوم و تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.

مصطفی عوض‌پور، فعال مدنی آذربایجانی و عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان و دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۸۹ بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان تبریز شد.

مصطفی عوض‌پور بر اساس احضاریه‌ای که روز ۲۵ شهریورماه سال ۸۹ به وی ابلاغ شد خود را به شعبه‌ی ۱۱ دایره اجرای احکام دادگستری تبریز معرفی کرد و روانه‌ی زندان شد.

جمعه، ۱۶ مهر ۱۳۸۹
رسول بدلی، فعال مدنی آذربایجانی روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ۸۹ بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان تبریز شد. شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی در آذر ۸۸ رسول بدلی را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.

سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار برای گذراندن دوران چهارساله‌ی حبس خود به اوین فراخوانده شد. پس از گذشت نوزده ماه و ممنوع‌الخروج بودن وی، حکم غیابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شده است.

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضوی فقیه را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی» و «توهین به مقام رهبری»، به طور غیابی محاکمه و به تحمل چهارسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اما اخیراً پرونده‌ی اتهام دیگری نیز برای او مطرح شده است.

حسین رونقی ملکی معروف به بابک خرمدین چند روز پیش در اعتراض به حکم ۱۵ سال زندان و نحوه‌ی برخورد مقامان قضایی با خود دست به اعتصاب غذا زده است.

يكشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۸۹
سيدعلی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه‌ی اصفهان نهضت آزادی ايران، از چند روز قبل دست به اعتصاب غذا زده است.

اين فعال ملی- مذهبی، روز جمعه نهم مهرماه به همراه ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی، هاشم صباغيان، غفار فرزدی و جمعی ديگر از فعالان سياسی عضو نهضت آزادی ايران، به اتهام اقامه‌ی نماز در اصفهان بازداشت شدند.

بر اساس خبری که امروز جمعه منتشر شد، ده نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی که از دو سال گذشته به عنوان تمام وقت در این دانشگاه به‌کار گرفته شده بودند، اخراج شدند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی علت اخراج این استادان دانشگاه را مشخص شدن «عضویت تمام وقت آنها در دانشگاه آزاد یا مراکز دیگر» اعلام کرده است.

چندی پیش کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره‌ی جذب اعضای هیئت علمی گفته بود: «تمامی دانشگاه‌ها از این پس، تنها باید از طریق سایت متمركز وزارت علوم، اقدام به جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود كنند.»

وزیر علوم هم‌چنین گفته بود که می‌خواهیم استادانی را جذب كنیم كه به نظام ولایت فقیه معتقد باشند. دادستانی استان زنجان اعلام کرد که چهار قاچاقچی مواد مخدر در زنجان اعدام شده‌اند. اعدام این چهار نفر که سه مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه ۱۸ مهر (۱۹ اکتبر) در زندان مرکزی زنجان واقع در اسلام آباد انجام شده است.

حسین نصیری فعال مدنی آذربایجانی از سوی شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب تبریز به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد. نصیری پیش از این نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه از سوی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز به شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

دادگاه وی روز سه‌شنبه ۹ شهریور ۸۹ در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده است. این فعال آذربایجانی ۱۳ مرداد ۸۹ در جریان همایش دفاع از دریاچه‌ی ارومیه بازداشت و پس از چند روز بازجویی در اسکو به اداره‌ی اطلاعات تبریز منتقل شده بود.