ریحانه جباری در آستانه‌ی اعدام

محمد مصطفایی

ریحانه جباری به اتهام دفاع از ناموسش به زودی اعدام می شود. ریحانه جباری، دختری است که به خواست مردی که پیش‌تر مامور وزارت اطلاعات بود برای برقراری ارتباط جنسی تن نداد.

او در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموسش با یک ضربه‌ی چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملاً ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد شد بر قسمت حساس بدن مقتول نبود.

ریحانه جباری

پس از اینکه شعبه‌ی ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست، حکم قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه‌ی صادره‌ی شعبه‌ی ۲۷ دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌کند، ابرام و تایید شد.
حال این دختر بی گناه در آستانه‌ی اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا را در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد:

ادله‌ی اثبات دفاع مشروع

تمامي تحقيقات انجام شده در پرونده‌ی ریحانه با سوء نیت و این که مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقيقات مقدماتي، بازجويي‌ها و ... همه و همه، بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛ اين که ريحانه چه کرده، چه انگيزه‌اي داشته و با چه کساني رابطه داشته و ... در نگاه اول اين موضوع براي يک پرونده‌ی قتل کاملاً بديهي به‌نظر مي‌رسد، اما وقتي مي‌بينيم چگونه برخي واقعيات غير قابل انکار کنار گذاشته مي‌شوند، در مورد برخي از مسائل ضروري هيچ‌گونه تحقيقي به عمل نمي‌آيد و برخي از شواهد به دست آمده که مي‌توانسته به نفع ريحانه باشد ناديده گرفته مي‌شوند، به اين نتيجه مي‌رسيم که اين پرونده يک غايب بزرگ دارد: «مقتول»

در واقع هر آن‌چه مربوط به مقتول بوده و منتهي به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول و ارتباطات وي، حتي اطلاعاتي که مي‌توانسته از گوشي موبايل دوم مقتول به دست بيايد و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقي مانده‌اند.

الف: نحوه‌ی آشنايي ريحانه با مقتول

بنا به اظهارات ريحانه، پس از اين که در يکي از روزهاي اواخر فروردين ۱۳۸۶، وي از مغازه‌ی «بستني ناصر» بيرون مي‌آمده، مقتول چندين‌بار با اتومبيل تويوتاي کمري مشکي خود جلو پاي وي ترمز مي‌زند. تا اين که ريحانه با اصرار سوار اتومبيل مي‌شود. تا پيش از اين عمل، هيچ‌گونه آشنايي بين ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضي که اظهارات ريحانه در مورد نحوه‌ی آشنايي با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع اين مقتول بوده که براي آشنايي با دختر جواني که همسن دختر خود بوده پيش‌قدم شده است، شماره‌ی تلفن خود را به او داده و از او شماره‌ی تلفن گرفته است.

اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست «متهمه با برقراري دوستي با فرد اجنبي خود را در موقعيت خطر قرار داده است»، همين استدلال در مورد مقتول نيز صادق است زير وي نيز با برقراري دوستي با دختري که مي‌توانسته جاي دخترش باشد، علاوه بر اين که کاملاً خلاف شئون شخصي و حرفه‌اي خود عمل کرده، مخاطرات فراواني را نيز متوجه حيثيت فردي و زندگي خانوادگي خود ساخته است. اگر ريحانه، دختر جوان و بي‌تجربه و جاه‌طلبي بوده که با ديدن ظواهر زندگي مقتول و وعده‌ی او نسبت به فراهم آوردن امکاناتي مانند چاپخانه، اتومبيل گران‌قيمت، آپارتمان مسکوني و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد ذي‌نفوذي است و با دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ارتباط دارد و در جامعه‌اي که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند، مي‌توانسته به سادگي اغفال شود، انگيزه‌ی مقتول از پيش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جواني که هيچ‌يک از ويژگي‌هاي مذکور را نداشته چه بوده است؟ اين سئوالي است که بازپرس محترم هيچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدي که قصد مقتول براي تجاوز را آشکار مي‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه‌ی اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکي از قصد ايشان براي برقراري رابطه‌ی جنسي با ريحانه دارد. در ادامه‌ی اين شواهد را مرور مي‌کنيم:

۱. شهادت آقاي شاهرخ ش و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت اس‌ام‌اسي که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که «سلام من کوچه‌ی درفش هستم، پلاک ۵۲؟» که نشاني شرکت تيراژه است نشان مي‌دهد مقتول به‌طور شخصی و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وي را از در شرکت محل کار خود سوار و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالي است که فاصله‌ی ميان شرکتي که ريحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين، باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل شخصي خود کرده است؟!

۲. در حالي که همه‌ی شواهد حاکي از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وي با مقتول يک رابطه‌ی کاملاً کاري بوده است، از سوي ديگر، مقتول ريحانه را با خود به آپارتمان مسکوني عمه‌ی خود که در زمان وقوع قتل خالي از سکنه بوده است مي‌برد. در اين‌جاست که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسيد اگر اقامه‌ی نماز از سوي مقتول در محل وقوع قتل، پاي‌بندي وي به واجبات را اثبات مي‌کند، چگونه شخصي چنين مقيد به انجام واجبات، علي‌رغم همه‌ی آموزه‌هاي ديني، خود را در موقعيتي تنها با يک دختر نامحرم قرار مي‌دهد؟ اين در حالي است که لحن و ادبيات به کار رفته در اس‌ام‌اسي که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه براي مقتول فرستاده مي‌شود با اين مضمون که «منتظر باشم آقاي دکتر؟»، کاملاً نشان مي‌دهد که براي ريحانه، اين رابطه کاملاً رسمي و کاري بوده است و نه حتي دوستانه. هم‌چنين ريحانه در بازسازي صحنه‌ی جرم کاملاً بر موقعيت اتاق‌هاي آپارتمان ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان مي‌دهد قصد ريحانه واقعاً کاري و در چهارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکوني به مطب بوده است. در همين زمينه، يادآوري مي‌شود برخلاف اظهارات آقاي شاهرخ که به نظر مي‌رسد در وضعيت خاص و براي خلاصي از اتهامات وارده عنوان شده است، بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحاً طراحي دکوراسيون داخلي، به‌عنوان يکي از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقديم شده است.

۳. مقتول در سر راه خود به آپارتمان ياد شده توقف مي‌کند و از داروخانه واقع در خيابان مفتح مقداري وسايل مي‌خرد که در دو کيسه‌ی نارنجي بوده است. بعدها در بازرسي صحنه‌ی جرم مشخص مي‌شود که در ميان وسايل خريداري شده، يک بسته کاندوم بوده که کاملاً مشخص است چه استفاده‌اي داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه‌ی اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمي‌توانسته وجود يک بسته کاندوم در صحنه‌ی جرم را ناديده بگيرد، به فرضيه‌بافي و حدس و گمان متوسل مي‌شود و مي‌نويسد: «شايد خود متهمه کاندوم‌هاي مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسيدگي‌کننده در محل قرار داده باشد!» در حالي که به سادگي مي‌توانست از داروخانه‌ی محل نسبت به اجناس خريداري شده توسط مقتول تحقيق به عمل بياورد. اگر اقدامات ريحانه تا اين حد برنامه‌ريزي شده بود، چرا في‌المثل به گونه‌اي برنامه ريزي نکرد که آلت قتاله به سادگي توسط ماموران يافت نشود؟ شماره‌ی تلفن و پيام‌هاي خود را از روي موبايل مقتول حذف نکرد؟ و...

۴. براساس گزارش پزشکي قانوني، در يکي از دو ليوان آب‌ميوه‌اي که روي ميز محل وقوع قتل کشف شده است، داروي ديفنوکسيلات وجود داشته است. اين دارو از ترکيبات مرفين و خواب‌آور است و بسته به ميزان آن، عوارضي چون سرگيجه، بي‌حسي و خواب‌آلودگي دارد. افراد معتاد از آن براي رفع علایم ترک استفاده مي‌کنند. بديهي است که اين دارو توسط مقتول به آب‌ميوه اي که قرار بوده ريحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنيم که مقتول پزشک بوده و به خوبي عوارض داروها و کاربردهاي آنها را مي‌شناخته است. بنابراين بايد پرسيد: قصد مقتول از اين که ريحانه خواب‌آلوده، گيج و بي‌حس شود چه بوده است؟

۵. بنا به اظهارات ريحانه، مقتول پس از ريختن آب‌ميوه، روي کاناپه‌اي که در آپارتمان بوده، ملافه‌اي پهن مي کند. اين اظهار که کاملاً با عکس‌هاي صحنه‌ی قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نيز نشانه‌اي از قصد قبلي مقتول براي برقراري ارتباط جنسي است. لابد اين ملحفه نيز توسط ريحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضايي، پهن شده است؟!

ج: شرايطي که ريحانه در آن قرار داشته است

۱. شواهد حاکي از آن است که در زمان وقوع قتل و پيش از آن، مقتول و ريحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو ليوان شربت اين مسئله را تاييد مي‌کند؛ ضمن اين که هيچ دليلي بر حضور يک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه‌ی جرم به دست نيامده است. در چنين شرايطي، ريحانه که از ابتدا با ديدن مسکوني بودن محل، دچار شک و ترديد شده بوده، با طرح درخواست برداشتن روسري از سوي مقتول، بيش‌تر نسبت به انگيزه‌ی واقعي وي دچار ترديد مي‌شود. بنابراين، وقتي که مقتول پس از پايان نماز دو رکعتي‌اش، در آپارتمان را مي‌بندد و دستهايش را به حالت بغل کردن دور بدن ريحانه حلقه مي‌کند، با توجه به جثه‌ی درشت و قوي هيکل بودن مقتول و گفتن جمله‌اي با اين مضمون که هيچ راه فراري نداري و اين که گويا به يک‌باره صورت و ظاهر مقتول براي ريحانه طور ديگري شده است، ريحانه به واقع احساس مي‌کند که راه خلاصي برايش وجود ندارد؛ يا بايد به اين رابطه‌ی ناخواسته تن در دهد و يا اين که به هر شکلي شده از ناموس خود دفاع کند.

در تبيين عدم تمايل ريحانه به برقراري رابطه با مقتول، تنها به يک نکته اشاره مي‌کنم که در پرونده تاييد شده است و آن اين که اگر چنين تمايلي وجود داشت، ريحانه به درخواست مقتول مبني بر درآوردن روسري پاسخ مثبت داده بود و روسري وي در اثر جهيدن خون در زمان وارد کردن ضربه خوني نمي‌شد. در حالي که گزارش پزشکي قانوني وجود لکه‌هاي خون مقتول را روي روسري ريحانه تاييد مي‌کند. شايد لازم باشد در اينجا نسبت به اين اصل بديهي متذکر شويم که حتي اگر زني با مرد ديگري به‌طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دليل نمي‌شود که هر مردي، با سوء استفاده از موقعيت شغلي و طبقاتي و نيز با دادن وعده‌هاي خلاف واقع و به بهانه‌ی انجام کار، او را به مکاني خلوت کشانده و حق برقراري رابطه‌ی جنسي را خلاف تمايل او داشته باشد.

اعتقاد ريحانه به اطلاعاتي بودن مقتول نيز دليل ديگري بود که ترس و وحشت در وجود ريحانه را چند برابر مي‌کرد. در آن شرايط، ريحانه از چندثانيه‌اي که مقتول به او پشت مي‌کند و به طرف ميز مي‌رود استفاده کرده و تنها يک ضربه به کتف راست وي وارد مي‌آورد به اميد اين که از وضعيت بحراني‌ای که در آن داشته خلاص شود.

۲. در خصوص وجود چاقو در کيف ريحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌اي مبني بر قصد ارتکاب قتل ياد کرده‌اند، يک نکته در اين بخش لازم به ذکر است و آن اين که صرف نظر از اظهارات ريحانه مبني بر اين که مقتول و شيخي چندين‌بار از او خواسته بودند يک وسيله‌ی دفاع تهيه کند و حتي در روز وقوع قتل، ريحانه در هنگامي که با مقتول در اتومبيل بودند، به وي گفته که وسيله‌ی دفاعي را که گفته بوديد، خريده‌ام. در حال حاضر شرايط جامعه به گونه‌اي است که اگر نگوييم همه، اکثريت زناني که در بيرون از خانه فعاليت مي‌کنند، ناگزيرند براي دفاع از خود در شرايط بحراني، از پيش تمهيداتي بيانديشند. گذاشتن چاقو در کيف براي دفاع از خود در شرايط بحراني، تمهيد پيشگيرانه‌اي است که نه تنها ريحانه بلکه بسياري از زنان ديگر نيز به آن دست مي‌يازند و تقصير عواقب ناخوشايند استفاده از آن را نه به پاي زنان بلکه بايد به پاي قواي انتظامي و امنيتي جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرايط امن براي حضور اجتماعي زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبيق موضوع با قوانين مربوط به دفاع مشروع

۱. ماده‌ی ۶۱ قانون مجازات اسلامي، دفاع در برابر «تجاوز فعلي» يا «خطر قريب‌الوقوع» را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بيش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قواي دولتي، مشروع مي‌داند. مرور شرايطي که در بالا به طور مفصل ذکر شد نشان مي‌دهد که اولاً تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم آوردن شرايط، از جمله خانه‌ی خلوت، کاندوم، ملافه‌ی روي کاناپه، درخواست براي درآوردن روسري، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اين که راه خلاصي نداري، همه نشان‌دهنده‌ی اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت مي‌يافته است. از سوي ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌اي که علي‌القاعده و در صورتي که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد فعاليت جسمي که باعث خونريزي شديد شده است نمي‌نمود، منجر به قتل نمي‌شد. نشان از اين مي‌دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملاً با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوي ديگر، شرايط به گونه‌اي نبوده که موکل بتواند قواي دولتي و انتظامي را فراخواند. همه‌ی اين وقايع در مدتي بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرينت اس‌ام‌اس‌ها، در ساعت هفده و پنجاه دقيقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت شش، سوار ماشين مقتول مي‌شود و با احتساب زمان خريد از داروخانه، حدود ساعت شش و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان مي رسند.

بنا به گزارش بازپرس کشيک، براساس زمان تماس همسايه‌ها با پليس ۱۱۰، قتل بايد حدود ساعت شش و سی دقيقه اتفاق افتاده باشد. بنابراين در چنين زمان کوتاهي توسل به قواي دولتي اساساً ممکن نبوده است و حتي بر فرض محال هم که ريحانه مي‌توانست به قواي دولتي متوسل شود، با توجه به ذهنيت وي نسبت به اطلاعاتي و ذي‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتيجه‌ی استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ريحانه نمي‌توانسته اميدي به نتيجه‌بخش بودن درخواست کمک از نيروهاي انتظامي نيز داشته باشد.

با وجود تاکيد بازپرس پرونده در بازجويي ها و هم‌چنين در کيفرخواست صادره مبني بر اين که ريحانه مي‌توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار کند، اولاً همان‌طور که گفته شد جريان وقايع به حدي سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچ‌يک از اين کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلاً فرياد زدن، يا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه مي‌شده که با توجه به قدرت جسماني زياد و جثه‌ی قوي وي، ممکن بود حتي خطري جاني براي وي فراهم کند. کما اين که پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتي در را باز و فرار کند. وجود آثار ضربه‌ی چاقوي خون آلود در بالاي دستگيره‌ی در آپارتمان حاکي از تلاش ريحانه براي بازکردن در است.

ثانيا ماده‌ی قانوني مذکور هيچ ذکري از اين که اگر کسي که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وي مشروع نخواهد بود به عمل نياورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، با استدلالي خلاف قانون کيفرخواست خود را تنظيم کرده‌اند.

۲. رد اظهارات ريحانه مبني بر اين که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد کرده است در حالي صورت مي‌گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامي جلسات بازجويي و بازپرسي، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد کرده است. از سوي ديگر، اقرار ريحانه مبني بر مباشرت در وارد آوردن ضربه‌ی ياد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترين دليل وقوع جرم شناخته شده است. اين در حالي است که از نظر حقوقي، «اقرار» غير قابل تجزيه است و نمي‌توان بخشي از اقرار را معتبر دانست و بخشي ديگر از آن را رد کرد. ريحانه در تمامي مراحل تحقيقات اوليه گفته است: براي دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراين، دفاع، جزئي از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزيه‌ی اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دليل پذيرفته و بخش مربوط به ماهيت آن را که همان دفاع مشروع بوده، ناديده گرفته است.

- دلايل اثبات عمدي نبودن قتل ارتکابي توسط موکله

موضوعي که در کنار ادعاي قانوني و به حق موکله مبني بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه‌ی برخورد دادسرا در رابطه با تحقيقات انجام شده و تصميم نهايي معاون دادستان است. ريحانه در تمام مراحل دادرسي، واقعيت را- هر چند به مرور زمان و پراکنده - به افسر و بازپرس پرونده، بيان کرده است و مي‌توان به راحتي از لابه لاي اوراق پرونده، انگيزه وي را هويدا کرد. ريحانه چه انگيزه‌اي مي‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جز آن که از خود دفاع کرده باشد؟
در اين پرونده، موضوعي که جاي هيچ‌گونه ابهام و شبهه‌اي وجود ندارد، دفاع مشروع است. دفاعي که قانون‌گذار به هر کسي اعطا کرده تا در مواجهه با خطر از اين ابزار قانوني استفاده کند.

بنابراين در اين که ريحانه از خود دفاع کرده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگيرد بنا به آن‌چه مرقوم شد جاي هيچ‌گونه شک و ترديدي نيست و اما چرا بازپرس رسيدگي کننده به پرونده در قرار مجرميت صادره و در کيفرخواست تنظيمي، به بند الف ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي متوسل شده است؟ چه دليل محکمه‌پسندي بر اين ادعا وجود دارد که ريحانه با قصد و نيت قبلي مرتکب قتل به صورت عمد شده است؟ آيا به صرف تهيه‌ی چاقو مي‌توان به نيت افرادي که مرتکب قتل مي‌شوند پي برد؟

بند الف ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: « مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخصي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود» قتل در اين مورد عمد است.

همان‌گونه که مستحضريد ماده‌ی مذکور مصاديق قتل عمد را ذکر کرده ولي تعريفي از قتل عمد نکرده است. مي توان از کلمه قتل عمد اين استنباط را کرد که اگر فردي عمداً و بدون مجوز قانوني و شرعي روح ديگري را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است. در بندهاي ب وج نيز نوع ديگري از مصاديق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده‌ی ۲۰۶ مواردي را که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که به نوعی کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدي تلقي کرده و در بند ج مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد را از مصاديق قتل عمد مي‌داند.

ملاحظه مي‌فرماييد که قاتل يا مي‌بايست عمد و سوء نيت قبلي بر قتل داشته باشد يا عملي را به عمد انجام دهد که کشنده باشد حتي قصد قتل نداشته باشد يا نسبت به طرف به نوعی کشنده باشد.

در مانحن فيه هيچکدام از بندهاي فوق‌الذکر را نمي‌توان به عمل ريحانه منتسب کرد ولي بازپرس رسيدگي‌کننده به پرونده براي آن که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ريحانه منتسب کند و دفاع مشروع را غير قابل استماع تلقي کند چاره را استفاده از بند الف ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي مي‌داند؛ و کيفرخواست را به گونه‌اي تنظيم مي‌کند تا وانمود کند ريحانه قصد قبلي بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمي‌خواهد ادعاي دفاع مشروع را از موکله بپذيرد و نمي‌تواند بند ب ماده‌ی ۲۰۶ را مشمول حال ريحانه کند چون عملي که وي انجام داده است هر چند براي دفاع از خود بوده، و عمدي در کار نداشته، کشنده نيست. مقتول در شرايطي که ضربه‌ی چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌هاي طولاني در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وي مي‌شود خونريزي ناشي از ضربه‌ی چاقو است، نه عملي که کشنده نيست.

بازپرس شاملو به خوبي مي‌دانسته که نمي‌تواند از اين مقرر قانوني نيز استفاده کند. بنابراين بند الف ماده‌ی ۲۰۶ را انتخاب مي‌کند که در اين زمينه در دفاع از حقوق ريحانه مراتب ذيل را به نظر قضات معظم مي‌رسانم:

۱- لازمه‌ی استناد به اين بند قانوني، اثبات قصد قتل از سوي ريحانه است و در اين صورت نوعاً کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابي تاثيري در عمدي بودن قتل نخواهد داشت؛ چنان‌چه ريحانه قصد قتل داشت بديهي و ضروري بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وي را از پاي بياندازد! در حالي که ريحانه صرفاً يک ضربه‌ی چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه مي‌دانيم که در پرونده‌هاي مربوط به قتل، اگر شخصي قصد قتل ديگري را داشته باشد، نتيجه‌ی مجرمانه که سلب حيات ديگري است را نيز خود در نظر خواهد داشت. به همين جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پاي مي‌اندازد. چنان که ريحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه‌ی چاقو را به نقطه‌ی حساس بدن مرحوم وارد مي‌کرد. ريحانه به هيچ عنوان قصد قتل نداشته و به همين جهت صرفاً خواسته بود تا مرحوم را زخمي کند تا ايشان از افکاري که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وي منصرف شود. به همين جهت ضربه‌ی چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد مي‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئناً اگر ريحانه قصد قتل داشت به راحتي مي‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کند و بي آن که اجازه‌ی خروج مرحوم را به بيرون از آپارتمان دهد متواري شود.

۲- ما نمي توانيم خريد يک عدد چاقو را دليل بر قصد قتل ديگري قلمداد کنيم. اگر چنين باشد تمام قتل‌هايي که با چاقو انجام مي‌پذيرد عمدي بوده و بند الف ماده‌ی ۲۰۶ به آن صدق مي‌کند. در حالي که اکثر قريب به اتفاق قتل‌هايي که با چاقو و آن‌هم با يک ضربه به وقوع مي‌پيوندد اگر در نقطه‌ی حساس بدن وارد شود و متهم منکر عمدي بودن قتل باشد بند ب ماده‌ی ۲۰۶ مورد استناد قرار داده مي‌شود. بنابراين ادعاي معاون دادستان مبني بر اين که چون ريحانه از قبل چاقو تهيه کرده بنابراين قصد قتل را داشته است ادعايي بي‌اساس و غير قابل توجيه است.

۳- ريحانه هيچ‌گونه سابقه‌ی کيفري ندارد. او جواني است بي تجربه و به دنبال به دست آوردن زندگي مرفه با موقعيت شغلي مناسب بوده است تا اين که دست تقدير ريحانه را با مرحوم آشنا مي‌کند. ريحانه در محل کارخود تنها يک‌صد و پنجاه‌هزار تومان به عنوان حقوق دريافت مي‌کرده و ازصبح تا بعدازظهر مشغول به کار بوده است. برخورد مقتول به‌عنوان شخصي موجه، پولدار، با تجربه و با شخصيتي جداي از ديگران، براي ريحانه جالب توجه بوده است. به همين جهت به راحتي توسط متوفي اغفال مي‌شود و در نهايت ريحانه را به آپارتماني که خالي از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وي، مقدمات دفاع موکله را فراهم مي‌کند. حال اگر ريحانه قصد قتل داشت مي‌توانست راهي را انتخاب يا نقشه‌اي طراحي کند که خود را به راحتي در اختيار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوي خوني و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد؛ مي‌توانست به راحتي آن را در يکي از جوي‌هاي خيابان انداخته و آثاري از خود به جاي نگذارد. هيچ کس ريحانه را در آپارتمان با مرحوم نديده است. بنابراين مي‌توانست از همان ابتداي امر منکر قتل عمد شود؟ ريحانه در همان ابتداي امر زماني که با بازپرس شاملو تلفني صحبت مي‌کند شروع به گريه و زاري مي‌کند. در حالي که اگر عمدي در عمل ارتکابي خود داشت مقدمات رهايي از مسئوليت کيفري را نيز مهيا مي‌کرد.

۴- علي‌الاصول کسي که قصد قتل يا عمد در انجام عمل مجرمانه‌ی قتل داشته باشد داراي انگيزه‌اي قوي در توجيه عمل ارتکابي خود است؛ انگيزه‌اي هم‌چون سرقت، کينه و دشمني شديدي که قابل تحمل نباشد و يا دفاع مشروع را مي‌توان توجيه‌کننده عمل ارتکابي قتل به حساب آورد. در اين پرونده با آن که مرحوم از لحاظ مالي در حد بالايي قرار داشت به گونه‌اي که تنها در کت وي مبلغي بيش از چهارميليون وجه نقد بوده است و داراي اسناد و مدارک مالکيت يا خودروي گرانقيمت بوده، هيچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسراي امور جنايي، انگيزه‌ی ارتکاب جرم در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است. در صورتي که دفاع مشروع تنها انگيزه‌ی ريحانه در وارد آوردن يک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولي چرا و با چه استدلالي اين انگيزه مورد قبول واقع نمي‌شود؟ خدا مي‌داند و بس!
۵- واقعاً چرا معاون محترم دادستان اظهارات ريحانه را پيرامون دفاع مشروع غير قابل استماع تصور مي‌کند و کيفرخواست را به گونه‌اي تنظيم مي کند تا ريحانه نتواند آن طور که بايد و شايد از خود دفاع کند؟ درست است که دادستان در جايگاه مدعي‌العموم قرار دارد ولي اين اختيار نبايد صرفاً يک طرفه و بدون توجه به واقعیات مسلم موجود در پرونده باشد.

وقتي بازپرس پرونده‌ی پرينت اس‌ام‌اس تلفن همراه ريحانه را اخذ مي‌کند به يک‌باره به سراغ اس‌ام‌اسي مي رود که ريحانه به آقاي آخوندي ارسال و در آن ذکري از «امشب مي کشمش» به ميان مي‌آورد. اين تصور براي بازپرس ايجاد مي‌شود که منظور قتل مرحوم سربندي بوده است و پس از اين که تحقيقات را در اين خصوص تکميل مي‌کند متوجه بي‌ربط بودن اس‌ام‌اس ياد شده، به قتل مي‌شود. ريحانه که مدت‌هاي طولاني در انفرادي بسر مي‌برده، علت فرستادن اس‌ام‌اس را درگيري با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است. آقاي آخوندي نيز از همين عبارت استفاده مي‌کند. در حالي که هيچ‌گونه تباني قبلي به دليل محبوس بودن ريحانه در انفرادي وجود نداشته است. ولي با اين وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضيه‌ی خود باقي مانده و کيفرخواست تنظيمي را بدون دليل محکمه‌پسندي تنظيم و از قضات دادگاه مي‌خواهد که ريحانه را به قصاص نفس محکوم کنند.

اينجانب يقين دارم که در اين بين دست‌هايي وجود دارد که اجازه‌ی پذيرش ادعاي ريحانه را مبني بر دفاع مشروع تا به حال نداده است. به چه دليل ريحانه حدود ۵۶ روز در انفرادي و تحت شکنجه روحي و رواني قرار مي‌گيرد؟ متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگيري دوست و يار مقتول بوده، حساسيت خود را روي موکله بار کرده است.

ريحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگيزه‌ی خود را دفاع مشروع اعلام کرد. اگر واقعاً قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادي که تحمل اين زجر و شکنجه، بسيار دشوار و طاقت‌فرساست لب به سخن مي‌گشود و چنان‌چه دوست و يار مرحوم به نام شيخي را مي‌شناخت وي را معرفي مي‌کرد. کدام انسان عاقلي خود را در منجلاب مرگ مي‌اندازد تا شخصي که وي را اغفال کرده و هيچ شناختي از او ندارد را نجات دهد. ريحانه آقايان شيخي، زرقيني و مقتول را صرفاً از روي اسم مي‌شناخته و هيچ‌گونه آشنايي با آنها و کارهاي احتمالي خلاف قانون آنها نداشته است. او واقعاً نمي دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.
حال ریحانه با تصمیم قطعی شعبه‌ی ۲۷ دیوان عالی کشور در آستانه‌ی اعدام قرار دارد.