جعفر کاظمی زیر خطر اعدام

حسین علوی

بنا به گزارش‌ها، حکم اعدام جعفر کاظمی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته و درخواست اعاده دادرسی برای او نیز رد شده است.

نسیم غنوی وکیل مدافع این پرونده می‌گوید که دادگاه بدوی در یک جلسه حکم اعدام جعفر کاظمی را صادر کرد، در حالی که جرم محاربه در مورد پرونده او صادق نیست. او درباره نحوه دست‌رسی به پرونده و روند دادرسی به زمانه می‌گوید:

آقای کاظمی در شهریورماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند. بعد از این که خانواده‏ی ایشان به من مراجعه کردند، متاسفانه نتوانستم ایشان را تا پیش از روز دادگاه ملاقات کنم. روز دادگاه، در همان فرصت قبل از شروع جلسه‏، با ایشان صحبت کردم. البته قبل از آن هم پرونده‏ی او را مطالعه کرده بودم و در جریان آن بودم. در جلسه‏ی دادگاه هم حضور داشتم.

آقای کاظمی به اتهام محاربه در شعبه‏ی ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و متاسفانه به اعدام محکوم شدند. در مراحل بعدی هم نه دادگاه تجدیدنظر و نه دیوان عالی کشور، اعتراض ما را نپذیرفتند و رأی را تایید کردند.

آغاز محاکمه‏ی آقای کاظمی، یعنی اولین روز دادگاه چه زمانی بود؟

برای آقای کاظمی یک جلسه‏ی دادگاه برگزار شد. الان دقیقاً حضور ذهن ندارم، ولی فکر می‏کنم دادگاه در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ برگزار شد.

جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام

یعنی دادگاه بدوی فقط با برگزاری یک جلسه، حکم اعدام را صادر کرده است؟

بله؛ دادگاه ایشان در یک جلسه برگزار شد. چند نفر دیگر نیز در پرونده‏ی آقای کاظمی جزو متهمین بودند، اما آن جلسه‏ی دادگاه فقط در مورد ایشان و یکی دیگر از متهمین، به نام آقای حاج‏آقایی، برگزار و منتهی به صدور رأی شد.

نسبت به دفاع شما در آن جلسه‏ی دادگاه چگونه برخوردی شد و چه تاثیری داشت؟

متاسفانه محاربه از جمله جرایمی است که قانون‏گذار و فقها شرایطی برای آن درنظر گرفته‏اند. از این زاویه می‌گویم متاسفانه که در دادگاه به دفاعیات ما به همین دلیل توجه نشد. بحث کلی ما در دادگاه این بود که شرایطی که محارب مطابق قانون، شرع و فقه دارد، در مورد متهمین این پرونده صدق پیدا نمی‏کند، اما متاسفانه به دفاعیات ما توجهی نشد و ایشان به استناد ماده‏ی ۱۸۶ قانون مجازات، محکوم به اعدام شدند.

جرمی که آقای کاظمی به‌طور مشخص بر اساس آن محکوم به اعدام شده، چیست؟

ایشان به اتهام محاربه از طریق هواداری و ارتباط مستمر با گروه مجاهدین خلق، به اعدام محکوم شدند.

آقای کاظمی قبلاً هم در سال‏های دهه‏ی شصت، به همین اتهام، یعنی هواداری از سازمان مجاهدین، سال‏هایی را در زندان بوده، آیا نوعی تداخل پرونده‏ی قبلی در این پرونده مشاهده نمی‏شود؟ یعنی آیا مستندات مربوط به قبل بوده یا مسائل تازه‏ای مطرح شده است؟

خیر؛ مستندات مربوط به قبل نبوده، ولی به‏هرحال این که ایشان از زندانیان سابق بودند و سابقه‏ی محکومیت داشتند، روی پرونده‏شان مؤثر بوده است؛ آن‌هم در قیاس با یک فرد عادی و کسی که سابقه‏ی رابطه‏ و فعالیت سیاسی و حبس نداشته باشد. مسلماً دادگاه در رسیدگی‏ای که می‏کند، عدم سابقه‏ی محکومیت متهم را در نظر می‏گیرد.

می‏توان گفت این‏که آقای کاظمی سابقه داشتند، روی حکم‏شان تاحدودی تاثیرگذار بوده. ولی مستنداتی که در دادگاه و در پرونده وجود داشت، مربوط به بعد از انتخابات و مشخصاً از سال ۸۷ به بعد بود.

در قانون مجازات اسلامی، برای اثبات اتهام محاربه، حتی اگر به سازمان سیاسی‏ای مربوط بشود که قصد براندازی نظام را از طریق مسلحانه دارد، باید عضویت مؤثر در آن سازمان مطرح باشد. آیا مستندات پرونده‏ی آقای کاظمی در این حدود بود؟

خیر در این حدود نبود. فرزند آقای کاظمی در سال ۱۳۸۷ به قرارگاه اشرف رفته بود. ایشان اظهار می‏کنند همراه بچه رفته‏اند که او را منصرف کنند. یکی از دلایلی که باعث شده بود دادگاه را به این نتیجه برساند که آقای کاظمی ارتباط مستمر با این سازمان داشته‏اند، همین حضور فرزندشان در آن‏جا بود. در حالی که این‏طور نبوده است.

بحث ما در دادگاه این بود که مجموعه‏ی اقداماتی که آقای کاظمی انجام داده‏اند، تحت عنوان محاربه و بر مبنای ماده‏ی ۱۸۶ قابل مجازات نیستند. چون اقدامات ایشان مصداق ماده‏ی ۱۸۶ نیست. در مورد این‏که ایشان اقداماتی انجام داده‏اند یا خیر، من بحثی نمی‏کنم. صحبت من این بود که به‏هرحال اقدامات ایشان را نمی‏توانیم به‌عنوان محارب، موضوع ماده‏ی ۱۸۶ درنظر بگیریم و به خاطر آن اقدامات، ایشان را محکوم به اعدام کنیم.

در دادگاه تجدیدنظر هم همین روند طی شد؟ یعنی همین دلایل و مستندات مطرح شدند یا متفاوت بودند؟

دادگاه تجدیدنظر، مطابق قانون مکلف به تشکیل جلسه نیست و معمولاً هم تشکیل جلسه نمی‏دهند. چه در مورد پرونده‏های سیاسی و چه در مورد سایر پرونده‏ها و اتهامات. در این مورد هم ما اعتراض کردیم و پرونده به شعبه‏ی ۳۶ ارجاع شد. در آن‏جا لایحه‏ی دفاعیه‏ی ما را خواندند، ولی متاسفانه رأی دادگاه بدوی تایید شد.

به این ترتیب، هیچ راه دیگری برای نوعی بازنگری در حکم ایشان وجود ندارد؟

البته مطابق قانون، ما بحث اعاده‏ی دادرسی را مطرح کردیم. بعد از این که حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد، درخواست اعاده‏ی دادرسی‏مان را به دیوان عالی کشور دادیم که به شعبه‏ی ۳۱ دیوان ارجاع شد. هفته‏ی گذشته من متوجه شدم که شعبه‏ی ۳۱ هم درخواست اعاده‏ی دادرسی ما و تقاضای رسیدگی مجدد را رد کرده است.

اکنون آقای کاظمی در کجا زندانی هستند؟

ایشان در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند.