حاکمیت قانون

حمید حمیدی

هرکس حق دارد در هر جا که باشد به‌عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.

همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یک‌سانِ قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این حق باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایت یک‌سانِ قانون برخوردار باشند.

ارسطو در موردِ قانون و حاکمیت آن می‌گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید واگذار کرد، بلکه به قانونی که تمامی آحاد جامعه را پوشش می‌دهد، باید واگذار کرد. چنان‌چه فردی بیش‌ترین قدرت را داشته باشد، طبیعی است که فراقانونی و برای تأمینِ منافع خود و هم‌فکرانش عمل خواهد کرد.»

برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه‌ها و قابلیت‌های اجرایی آن می‌کنیم.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می‌دارد که حقوق بشر، بدونِ حفاظت چترِ حاکمیت قانون، غیرِ قابلِ اجرا می‌شود. بنابراین دولت‌ها باید برای تطبیقِ استانداردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِه‌ی فعالیت‌های خویش قرار دهند.

مهم‌ترین عنصر و مفهوم حاکمیت قانون را چنین مطرح می‌کنند: «هیچ‌کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد.» هم‌چنان که گفته شده است:«حاکمیت قانون، تمثیلِ اراده‌ی خداست، پس باید حاکمیت قانون را که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد.»

نظریه‌ی حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقی است که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگی‌هایی هم‌چون، عمومیت داشتن، استمرار و صراحت در قوانین، معرفی شده است. اگر هردو نظریه را با هم در نظر بگیریم، می‌توان چنین نتیجه گرفت:

مطابقِ نظریه‌ی حکومت قانون، استفاده‌ی خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی مردود است. بر این اساس، مسئولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون عمل کنند و قانون باید متضمنِ امنیتِ فردی و اجتماعی افرادِ جامعه باشد. به زبانِ ساده، حاکمیتِ قانون، یعنی حاکمیتِ اراده‌ی ملت. این نظریه، از قرنِ نوزدهم، در انگلستان، مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت. جوهرِ این اصل آن است که حیات اجتماعی انسان‌ها، به وسیله‌ی قوانین و قواعدی که انسان‌ها در به‌وجود آوردن آن سهیم بوده و مشارکت داشته‌اند،اداره شود. مسئولینِ دولتی، تنها بر اساسِ قانون، و نه برون از آن محدوده،عمل کنند و از هرعملِ خلاف آن جلوگیری کرده، در برابرِ متخلفین ایستدگی کرده، تا عدالت برای همگان محقق شود. نبود حاکمیت قانون، باعث آنارشی و خودسری‌هایی می‌شود که جهان بشری،نمونه‌های بی‌شماری را تجربه کرده است. کشورهای سومالی و افغانستان، در آغازِ دهه‌ی نود، و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی از جمله ایران نمونه‌های بارزِ عدمِ حاکمیت قانون بوده و هستند. مسئولیت دولت، تأمینِ حاکمیت و اجرای آن براساسِ قانون است و مسئولیت شهروندان، احترام و رعایت قانونی است که خود در شکل گیری آن سهیم بوده‌اند.

مؤلفه‌های حکومتِ قانون:

ـ وجود قوانینِ اثرگذار بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛
ـ قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، که از هرنوع دخالت و حتی اثرگذاری دیگران به دور باشد؛
ـ ابزارها و اسناد مؤثرِ حقوقی که در دسترسِ افرادِ جامعه باشند؛
ـ نظامِ حقوقی با تضمین برابر حقوقی همه‌ی شهروندان در برابرِ قانون؛
ـ سیستمِ کیفری با رعایتِ احترام به مقام و منزلت انسان؛
ـ نیروی انتظامی و یا محافظینِ قانون در جامعه، به مثابه خدمتگزاران و تامین‌کننده‌ی آسایش و امنیت شهروندان (پلیس و سایرِ نیروهای امنیت و تأمین کننده‌ی قانون)؛
ـ قوه‌ی اجراییه‌ی مؤثر و کمک‌کننده به اجرای قانون.

اصل قانونیت

روحِ نظریه‌ی قانونیت در حاکمیت قانون شکل گرفته است. این مفهوم بدان معنی است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه‌ی اجرایی دولت (حکومت)، باید بر اساسِ قانون و در چهارچوب تعیین شده در قوانین صورت گیرد. نکته‌ی مهمِ دیگر آن است که عملکرد حکومت برای مردم مطلوب باشد و یا بهتر است گفته شود، حکومت، مورد تائید مردم باشد. چنان‌چه در مبحث حاکمیت قانون اشاره شد، اصلِ قانونیت، ملاک تأمین و اجرای قانون است و به شهروندان مجال می‌دهد تا در روابط خویش با دولت، نه سلیقه‌ها و خواست‌های مسئولینِ اداره‌ی امور را بلکه قانون را ملاک قرار دهند.

عمومیتِ قوانین

عمومیت قوانین، اصلِ مهمی از حکومت قانون به حساب می‌آید. مطابقِ این اصل، قانون باید خطاب به تمامِ گروه‌ها و دسته‌های مختلف مردم باشد. اصلِ عمومیت قانون، با صراحت حکم می‌کند: قوانینی که عمومیت و جنبه‌ی فراگیر نداشته باشند،اساساً به‌عنوان قاعده و یا قانون نبوده و باعث تبعیض واختلاف درونِ جامعه می‌شوند. بنابراین موضوع، عمومیت قانون، هم‌ردیف برابری همگان در برابرِ قانون شناخته می‌شود و هیچ‌گونه تبعیض در آن راه ندارد.

اعلامِ عمومی قوانین

اعلامِ عمومی قوانین به صورتِ شفاف، در برابرِ احکام و قوانینِ مخفی و پنهانِ، یک سیستمِ سیاسی به کار می‌رود. عدول از این اصل، باعث می‌شود که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات و معلومات حقوقی داشته باشند.

بر اساسِ این اصل، مردم باید از حقوق و مسئولیت‌های خود در برابرِ قانون آگاه باشند. عموماً عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، توسطِ رژیم‌های دیکتاتور و مستبد صورت می‌گیرد تا مردم از حقوق ومسئولیت‌های‌شان بی‌اطلاع و در احقاق خواسته‌های خویش منفعل باقی بمانند. این عمل عموماً تحت عنوان منافع «ملی» و حفظ «نظام» صورت می گیرد.

صراحت و روشنی قوانین

صراحت و روشنی قوانین، اصلِ مهمی از حضورِ حاکمیت قانون در جامعه به شمار می‌رود. هدف از حکومت قانون، راهنمایی و تنظیمِ اعمال و رفتارِ افراد اجتماع است. بنای قوانین باید صریح، قابلِ فهم و روشن باشند. در ارایه‌ی قوانین نباید مصلحت‌ها جای واقعیت‌نگری‌ها را پر کند. در اجتماعاتی که سطحِ سواد عامه پایین است قوانین باید با زبانِ بسیار ساده و روشن ارایه شود.

قابلیت اجرا و پیروی از قانون

عملی کردن و اجرای صحیح قوانین، یکی از جنبه‌های مهم، در فراهم‌آوری حاکمیت قانون است. قوانینِ غیر عادلانه وایجاد مسئولیت بدونِ اختیار مجاز نیست. این امر باعث عدمِ اعتماد مردم به قانون شده و از احترامِ مردم نسبت به قانون می‌کاهد.

قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضعِ قانون اتفاق می‌افتد و قابلیت اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.

استمرار و ثبات قوانین

استمرار و ثبات قوانینِ عادلانه، موجب پیروی خردمندانه‌ی مردم در بهره‌برداری از آنها می‌شود. تصمیم‌ها، سیاست‌ها و قوانینی که پی‌درپی و به سرعت تغییر می‌یابند، قابلیت اجرای ضعیف دارند و مردم را از رعایت قوانین، عاجز و ناتوان می‌سازند. در بعضی از کشورها، دولت‌ها به هر دلیلی ناتوان از انجام مسئولیت‌های محوله می‌شوند، و برای موفق جلوه دادن خود، قوانین را در جهت تثبیت وضعیت خویش تغییر می‌دهند. این موضوع به دلیل عدم نگرش همه‌جانبه، موجب مشکلات دیگر در اجرای تسلسل قوانین می‌شود.

قانونِ اساسی

هرکس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی‌ای می‌شود که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته، به محاکم با صلاحیت ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.

قانونِ اساسی، والاترین سند حقوقی اجتماع است که در مطابقت و الحاق با قوانینِ پذیرفته شده‌ی بین‌المللی، زمینه‌های وسیعی را در مشارکت زندگی اجتماعی و سیاسی شهروندان ایجاد می‌کند. پیوند میثاق‌ها و سایرِ اسناد با اعتبار بین‌المللی با قوانین ملی و رعایت هنجارهای جهانی حقوقِ بین‌المللی اهمیت سترگی در تأمینِ حاکمیت قانون در جامعه دارد.

در ماده‌ی هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. با نگاهی به این موضوع ببینیم غرامت چیست؟

نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین‌المللی با قوانینِ ملی به چه ترتیب صورت می‌گیرد؟
قانونِ اساسی، تعیین‌کننده‌ی ترکیب‌ها، هنجارها و قواعد میان شهروندان و ارگان‌های رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهم‌ترین و والاترین سند حقوقی مردم و حکومت است. دولت، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق به عبارتی، الزام قوانین در جامعه است. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می‌شوند.

برای مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه‌ساز و یا متضمنِ آزادی بیان شهروندان باشند. قانونِ اساسی راهنمای قوانینِ فرعی است که در زمینه‌های مختلف، تصویب می‌شوند. قانونِ اساسی، تعیین‌کننده‌ی روابط مردم و حکومت، به صورت کل، بوده و تعریف‌کننده‌ی خطوط اساسی سیستمِ سیاسی و ضوابط ناظر بر آن از جمله دولت، مجلس قانون‌گذاری(پارلمان)، سیستمِ قضایی (قوه قضائیه)، تقسیمات اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مسئولیت‌های شهروندی است.

قانونِ اساسی، راهنمای عامه است و بر اساسِ آن، قوانین و هنجارهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می‌شود. در اکثرِ کشورهای جهان، نهاد نظارت بر قوانینِ اساسی ایجاد می‌شود، تا از موارد تخلف از قانونِ اساسی نظارت کنند. در حقوقِ کلاسیک جهانی بر ارجعیتِ قانون تأکید صورت گرفته که مطابقِ آن هیچ فردی، در هر موقعیت و مقامی که باشد، نمی‌تواند مافوقِ قانون عمل کند. قوانینِ اساسی، باید با مشارکت فعالِ تمام افراد جامعه تدوین شود. زیرا قانون اساسی، به قوی‌ترین مرجعِ حفاظت و دفاعِ شهروندان مبدل می‌شود. به همین دلیل، نکته‌ی مهم این است که نقشِ شهروندان در آن بارز و تعیین‌کننده باشد. در اکثرِ کشورها، نخست طرحِ قانونِ اساسی، توسط گروهی از متخصصینِ حقوق، مردم‌شناسی، متخصصینِ علومِ جامعه و سیاست، روشنفکران و افراد با نفوذ، با مشارکت وسیعی از نمایندگانِ مردم آماده می‌شود.

این گروه، با جمع‌آوری نظریات مردم، پیش‌نویس قانونِ اساسی را آماده کرده و آن را برای همه‌پرسی یا رفراندوم در اختیار مراکز ذی‌صلاح قرار می‌دهد. صاحب‌نظرانِ امورِ حقوقِ بین‌المللی، مشارکتِ ملی در تهیه‌ی قانونِ اساسی و نقشِ تعیین‌کننده‌ی اراده‌ی مردم در تصویب قانونِ اساسی را مظهرِ برجسته‌ترین عنصرِ دموکراسی می‌دانند.

قدیمی‌ترین قانونِ اساسی دنیا قانونِ اساسی ایالات متحده‌ی امریکاست و جالب‌ترینِ آن قانونِ اساسی انگلستان است که به صورت دست‌نویس،از اوایلِ قرنِ هجدهم به میراث مانده است.

در اینجا لازم است نكاتي در مورد قانون اساسي ايران ذكر كنم. در اصل چهارم از قانون اساسی ايران آمده است:
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس (موازين اسلامي) باشد.»

ضمن اين كه در چند اصل ديگر قانون اساسي ( مثل اصل بيستم) از كلمه‌ی اسلام استفاده شده است، اما نكته اينجاست، چه در زمان تدوين قانون اساسي و چه در حال حاضر، ما با يك نوع تفسير از اسلام مواجه نيستيم. يعني مشخص نيست وقتي در قانون اساسي كلمه‌ی اسلام آمده است منظور كدام تفسير از اسلام است. توضيح آن كه هم در زمان تدوين قانون اساسي وهم در زمان حاضر سه نوع تفسير از اسلام وجود داشته و دارد:

۱- تفسير بنيادگرايانه از اسلام: منظور تفسيري است كه راست افراطي در ايران آن را نمايندگي مي‌كند؛ امثال آيت‌الله مصباح يزدي، دكتر حسن عباسي و گروه‌هايي مثل انصار حزب‌الله.
۲- تفسير سنتي از اسلام: منظور تفسيري است كه گروه‌هايي مثل جامعه‌ی روحانيت مبارز و جمعيت موتلفه آن را نمايندگي مي‌كنند.
۳- تفسير مدرن از اسلام: منظور تفسيري است كه نواندیشان ديني (مثل: شريعتي وآقایان مجتهد شبستری، یوسفی اشکوری و ... ) آن را نمايندگي مي‌كنند.

در قانون اساسي ايران مشخص نيست منظور از اسلام، كداميك از تفاسير سه‌گانه از اسلام است. در ضمن در اصل دوازدهم از قانون اساسي ايران آمده است:

«دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفر اثني عشري است و (اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است.)»
اين موضوع كه ( اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است) چگونه در قانون گنجانده شده است؟ اگر به علت كثرت شيعيان دوازده امامي است، در اين‌صورت اگر در آينده تركيب جمعيتي ايران تغيير كند، چگونه اين موضوع مي‌تواند غير قابل تغيير باشد؟

مورد سوم اين كه در اصل سيزدهم آمده است:

«ايرانيان زرتشتی، كليمی، و مسيحی (تنها) اقليت‌های دينی شناخته می‌شوند.» وقتی در اصل دوازدهم برای ايران دين و مذهب رسمي تعريف شده، مشخص است كه بقيه‌ی اديان و مذاهب اقليت شمرده مي‌شوند. پس چه نيازی به اصل سيزدهم است؟ حالا كه در يك اصل از قانون اساسی اسم اقليت‌ها برده شده چرا (تنها) اسم از زرتشتی، كليمي و مسيحي برده شده است؟ در اين صورت تكليف پيروان ساير اديان و مذاهب چيست؟