با غل و زنجیر در دادگاه غیرعلنی

مریم محمدی

روز یکشنبه، ۲۷ تیرماه، دادگاهی در تهران برای رسیدگی به اتهام‌های عیسی سحرخیز، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات و مدیر مسئول تعدادی از روزنامه‏های توقیف شده، تشکیل شد.

وی نخست توضیحاتی در مورد شرایط برگزاری این دادگاه می‏دهد:

دادگاه موکلم برگزار شد؛ در حالی که چون اتهامات ایشان مطبوعاتی و سیاسی بود، مطابق قانون، می‏بایستی در دادگاه عمومی، با حضور هیئت منصفه و به‏صورت علنی برگزار می‏شد، اما ایشان در دادگاه انقلاب، به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه شدند. این موضوع مورد اعتراض آقای سحرخیز و وکلای پرونده بود.

موکل من را برخلاف قانون، با پابند و دست‏بند به دادگاه آورده بودند. در همان‏جا من و آقای فقیهی، وکیل دیگر این پرونده و هم‏چنین خود آقای سحرخیز، هرسه به صورت کتبی، اعتراض خود را به استفاده از دست‏بند و پابند، به دادگاه اعلام کردیم.

عیسی سحرخیز

آیا دادگاه هیچ توضیحی برای شما نداشت که چرا او را به این شکل به دادگاه آورده‏اند؟

دادگاه به‏هیچ‏وجه توضیحی در این خصوص نداشت، اما مطابق قانون، باید در خصوص این جرم، رسیدگی شود یا دست کم مراتب آن را به رییس قوه‏ی قضاییه اعلام کند.

در ضمن همان‏طور که می‏دانید، موکل من در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود که منجر به شکستگی دنده‏های ایشان شد. تا امروز اما نسبت به این آسیب‏دیدگی هیچ مداوایی صورت نگرفته است. در این خصوص نیز من به دادگاه اعلام جرم کردم.

هم‏چنین آقای سحرخیز از زمان صدور کیفرخواست، بدون هیچ قرار بازداشتی در بازداشت به‏سر می‏برد. طبیعی است که از دی‌ماه سال ۱۳۸۸، بازداشت ایشان و نگهداری‏شان در زندان، کاری کاملاً غیر قانونی و از مصادیق بازداشت غیر قانونی است.

کیفرخواستی که علیه آقای سحرخیز قرائت شد، بر چه مبنایی بود؟

در ابتدای جلسه، نماینده‏ی دادستان، کیفرخواستی را قرائت کرد. ایرادات زیادی به این کیفرخواست وارد بود؛ از جمله این که یک عمل موکل من را مصداق چند اتهام قرار داده بود. به‌عنوان نمونه، برای فعالیت‏های مطبوعاتی موکلم که تعدادی مقالات منتشر شده روی سایت «روزآنلاین» بود، دو عنوان اتهامی درنظر گرفته بودند که یکی توهین به رهبری و دیگری فعالیت تبلیغاتی علیه نظام بود.

این امر برخلاف ماده‏ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی است. زیرا مطابق قانون، بر فعل واحد، تنها یک عنوان اتهامی قابل انتساب است.

چندماه پیش آقای سحرخیز در حینی که در زندان بود، به دادگاه رفت و گویا از اتهام «اقدام علیه امنیت» کشور تبرئه شد. این‏طور نیست؟

بله. در اسفندماه سال گذشته، یعنی زمانی که آقای سحرخیز بابت همین اتهامات در بازداشت به‏سر می‏بردند، شعبه‏ی ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، بابت آنها برای موکلم حکم برائت صادر کرده است و من این حکم را به دادگاه ارائه دادم.

حال قطعاً دادگاه رسیدگی‌کننده تکلیف دارد که در این خصوص، یعنی موضوع اتهامی که پیش از این مورد رسیدگی مرجع قضایی قرار گرفته، به دلیل اعتبار امر مختومه، حکم برائت صادر کند. بنابراین امیدوارم که قاضی به این وظیفه‏ی قانونی‏اش عمل کند و موکلم را در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه کند.

در این‏صورت و چنان‏چه دادگاه اتهام آقای سحرخیز را در خصوص توهین به رهبری وارد بداند، حداکثر حکمی که می‏تواند صادر کند، دوسال حبس است که امیدوارم با توجه به شرایطی که در پرونده وجود داشت، حکم به برائت ایشان صادر شود.

دادستان چه حکمی را برای آقای سحرخیز تقاضا کرد؟

تقاضای اشد مجازات برای ایشان کرده بودند. مطابق قانون، مجازات این دو جرم بین نه‌ماه تا سه‌سال است. اشکالات عدیده‏ای در این پرونده وجود دارد، از جمله این‏که موکل من قریب ۱۳ ماه است که در بازداشت موقت به‏سر می‏برد.

نسرین ستوده

ما وکلای پرونده، امروز از دادگاه درخواست تبدیل قرار کردیم تا زمینه‌های آزادی ایشان فراهم شود، اما متأسفانه دادگاه به ما اعلام کرد که این درخواست ما را رد می‏کند.

به چه دلیل؟

این اعلام نظر قبل از تحریر رأی، کاری خلاف قانون است و تخلف محسوب می‏شود، اما اعلام کردند که قرار را تشدید می‏کنند تا موجبات استمرار بازداشت موکلم را فراهم کنند.

اینها همه اقدام‌های غیر قانونی هستند. زیرا حتی اگر قاضی بابت توهین به رهبری، برای آقای سحرخیز سقف این مجازات را که دو سال است در نظر بگیرد، بازهم چون آقای سحرخیز بیش از نصف مجازات را کشیده است، می‏تواند تقاضای آزادی مشروط کند.

آقای سحرخیز از خود دفاع کرد؟

موکلم اعلام کرد که چون صلاحیت دادگاه را به‏رسمیت نمی‏شناسد، از هرگونه دفاع ماهیتی در قضیه خودداری می‏کند.

معهذا، آقای سحرخیز رونوشت لایحه‏ی دفاعی خود را به دادگاه تحویل داد و اعلام کرد که برای قضاوت افکار عمومی، مبادرت به انتشار اصل آن می‏کند تا اتهام خود را در معرض قضاوت وجدان عمومی قرار بدهد.