امنیت شخصی، بردگی و شکنجه

حمید حمیدی

امنیت شخصی

امنیت شخصی، در واقع تضمین‌کننده‌ی آزادی‌هایی است که فرد در اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین‌المللی، تحصیل می‌کند. نبود و کمبود این آزاد‌ی‌ها باعث برهم خوردن امنیت شخصی فرد در جامعه می‌شود و این ناامنی شخصی باعث ناامنی اجتماعی شهروند می‌شود. چنان‌چه در بحث آزادی‌های مدنی و سیاسی مطرح کردیم، امنیت شخصی انسان، داشتن حقوق مدنی (محافظت از آزادی فیزیکی در برابر بردگی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبس خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی مالکیت و مصونیت منزل و مصونیت دارایی‌ها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت‌وآمد (تحرک) و داشتن آزادی ارتباطات است. به موازات این حقوق، آزادی سیاسی (حق مشارکت افراد در انتخابات، حق استخدام و تصدی مناصب دولتی، حق دسترسی به محاکم و دادگاه‌ها) نیز برجسته است.

از سوی دیگر، امنیت شخصی را برخورداری از امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دانسته‌اند. تأمین امنیت شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظام اجتماعی با نظم امنیت فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. روسو به این پیوند، ارج والایی می‌گذاشت و آن را ماحصل قرارداد اجتماعی می‌دانست. در این پیوند، یک‌سوی مسئله شهروند و سوی دیگر دولت است که تأمین‌کننده‌ی این امنیت و در کل، سازنده‌ی نظام اجتماعی است.

بردگی

هیچ کسی را نمی‌توان در بیگاری و بردگی نگه داشت. برده‌داری و برده‌فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است. تا چندی پیش، نظام‌های بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزو مایملک اموال مالک خود بود و مالک حق داشت فرزندان برده را نیز تصرف کند و به هرکس که خواست بفروشد. بردگی به اشکال مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکال آن موجود است. در نظام بردگی، برده‌ها، حتی از حقوق طبیعی (حقوق ذاتی و فطری) برخوردار نیستند و با ایشان مانند کالا برخورد می‌شود.

بردگی، یعنی سلب آزادی‌های فرد به وسیله‌ی فرد دیگر. غلام یا برده به کسی اطلاق می‌شود که از بهره‌مندی حقوق اساسی خویش، توسط شخص دیگری محروم می‌شود. این پدیده‌ی شوم و ضد انسانی، تاریخ طولانی دارد. کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و شمالی و کشورهای آسیایی، تاریخ مشخصی از دوران بردگی را با خود دارند. برده، از حق عقد کوچک‌ترین قراردادی بهره‌مند نیست. «قابلیت حقوقی» که در اصطلاحات حقوقی به مفهوم قابلیت شهروند در استفاده و اجرای امتیازات حقوقی‌اش تعریف می‌شود، از وجود بردگان سلب می‌شود. برای نمونه:

دوشیزه‌ای که برده‌ی مالکش است، نمی‌تواند به ازدواج فرد دیگری درآید؛ مگر این که مالکش، این حق را به وی بازدهی کند. در حقیقت، برده‌ها به‌عنوان حیوانات باشعور، از سوی مالکین‌شان، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حقوق بشر بین‌المللی، بردگی را یک عمل کاملاً غیر انسانی دانسته و برده‌داری را منع کرده است. «لیگ ملت‌ها» که پیش‌زمینه‌ی تشکیل سازمان ملل متحد را فراهم کرد، در سال ۱۹۲۶ میلادی، میثاق منع بردگی را به تصویب رسانید و از دولت‌ها خواست تا مانع بردگی شوند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قرارداد اروپایی حقوق بشر، در این مورد، به گونه‌ی عمیق‌تری تاکید کرده و چنین تصریح می‌کند: «هیچ دولتی نباید بردگی را حتی تحمل کند و اگر دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خلاف تمام پرنسیب‌های سازمان ملل متحد است.»

متأسفانه تا هنوز، بردگی در برخی از کشورها، به بهانه‌های مختلفی تجربه می‌شود. فقر، عامل عمده‌ی این عمل غیر انسانی‌ست. در کشور بنگلادش، کودکان، از قربانیان اصلی این پدیده‌ی شوم هستند که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و توسط خریداران‌شان، به اشکال مختلف، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در کشور عربستان سعودی، برده‌داران، تحت عنوان خدمه، برده‌های‌شان را از کشورهای فقیر هم‌چون آسیای جنوبی و شرقی به این کشور وارد می‌کنند.

شکنجه

هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد. شکنجه و برخوردهای غیر انسانی به مثابه ننگین‌ترین اعمال علیه بشریت شناخته می‌شوند. برای شناسایی شکنجه و راهیافت‌های منع اعمال این پدیده‌ی شوم که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آن را در ماده‌ی پنجم به صورت جداگانه جا داده است، به این موضوع می‌پردازم.

هر عملی که از لحاظ فیزیکی یا روحی، به آزار و اذیت شهروندان، به‌خاطر به دست آوردن اطلاعات، در مورد خود و یا شخص دوم و یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می‌شود. در اسناد بین‌المللی، به شکنجه‌ی سیستماتیک توجه بیش‌تر صورت گرفته که اکثراً توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. این تفسیر را میثاق جهانی منع شکنجه ارائه کرده است. در برخی از اسناد جهانی، اعمال غیر انسانی از قبیل اهانت، توهین و تحقیر را نیز شکنجه‌ی غیر فیزیکی خواند‌ه‌اند. تحریم شکنجه، احتمالاً بیش‌تر از هر عنصر دیگر، در حقوق بشر جهانی تصدیق شده است.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هیچکس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و یا غیر عادی قرار داد.» بعدها، این اعلامیه‌ها، از سطح تحریم خارج شده و دولت‌ها را به منع و جلوگیری کامل شکنجه موظف کرده‌اند. پروتکل اختیاری سازمان ملل متحد، منعقده‌ی در دسامبر سال ۲۰۰۲، به‌گونه‌ای روشن، از تحریم شکنجه فراتر و به سوی منع شکنجه به پیش رفته است و صرف نظر از تصویب آن، یکی از معاهدات اصلی توسط کلیه‌ی دولت‌ها حساب شده و لازم‌الاجرا باشد.

نقش دولت‌ها برای منع شکنجه

کلیه‌ی اعمال شکنجه‌آمیز، به‌عنوان جنایت در قوانین داخلی باید به رسمیت شاخته شود و مکانیزم‌های لازم برای نظارت بر حسن اجرای آن نیز باید فراهم شود. مفهوم شکنجه، برای حقوق بشر بین‌المللی، غیر قابل توجیه است. شاید مدافعاتی در این زمینه وجود داشته باشند، اما دفاع از شکنجه، خود تخلف از تعهدات یک دولت از معیارهای اساسی حقوق بشر است. اصولاً، دولت، خود، باید با پی‌گیری قانونی، مرتکبین شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگ جلوگیری از شکنجه را نهادینه سازد. در برخی از موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده‌های ارگان‌های نظامی و امنیتی، به شکنجه‌ی شهروندان می‌انجامد.

این مسئولیت دولت است که با بررسی شرایط کار پلیس و نیروهای امنیتی، به این مسائل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل کند که کسانی که توسط قوای دولتی بازداشت شده‌اند، در مقابل این سوء رفتارها و سوء استفاده‌ها، از حمایت قانون بهره‌مند باشند. خود دولت باید از بهترین شرایط برای ممانعت شکنجه برخوردار باشد؛ زیرا غالباً شکنجه‌ها در داخل سیستم دولتی صورت می‌گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظور اخذ اطلاعات، اعترافات و یا به قصد ایجاد ترس و رعب، از سوی اولیای امور، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین دولت مسئول است که نه تنها علیه شکنجه‌گران، اقدام کند، بلکه اقدامات مؤثر قانونی و اداری را نیز معمول سازد تا از بروز این سوء رفتارها در مراحل مختلف جلوگیری شود.

بدین ترتیب، مهم‌ترین نقش دولت را در منع شکنجه، میثاق بین‌المللی منع شکنجه روشن می‌سازد. آماج این میثاق، تعهدات دولت‌ها برای به رسمیت‌شناسی شکنجه به‌عنوان جنایت علیـه بشریت است. دولت‌ها، با به رسمیت‌شناسی شکنجه به‌عنوان جنایت علیه بشریت، چهارچوب‌های قانونی را در محدودسازی و منع این پدیده‌ی شوم، خلق کرده و به اجرا می‌گذارند.

نقش جامعه‌ی بین‌المللی برای منع شکنجه

نخستین نقش جامعه‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی منع شکنجه، تأمین چهارچوبی برای تعهدات بین‌المللی است که به موجب آن، دولت‌ها مکلف به انجام اقدامات داخلی، به منظور غیر قانونی دانستن شکنجه و مبارزه با آن هستند. در اسناد معتبر جهانی، دولت‌ها مکلف به جلوگیری از این پدیده‌ی شوم و ضد انسانی شده‌اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر متفاوت است، جامعه‌ی بین‌المللی از راه‌های مختلف در این زمینه نقش دارد که به‌طور مختصر، به هرکدام می‌پردازیم:

اول: جامعه‌ی بین‌المللی می‌تواند از طریق کانال‌های سیاسی، حقوقی و زمینه‌های دیپلماتیک، دولت‌ها را مسئول عدم توجه در اجرای تعهدات بین‌المللی خود در مورد شکنجه بشناسد.

دوم: جامعه‌ی بین‌المللی می‌تواند محاکمه‌ی مسئولین و مرتکبین شکنجه را هم در دادگاه‌های داخلی کشورهای دیگر و هم در دادگاه‌های بین‌المللی فراهم آورد.

سوم: جامعه‌ی بین‌المللی می‌تواند دست به یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان و مباحثات با دولت‌های مرتکب بپردازد و مکانیزمی را برای تحقق این برنامه به وجود بیاورد.