حقوق و آزادی‌های مدنی

حمید حمیدی

آزادی‌های شخصی

آزادی‌های شخصی، پوششی بر محافظت آزادی‌های فردی یا شهروندی است. آزادی‌های شخصی در آزادی عقیده، آزادی بیان و دیگر آزادی‌هایی که نمی‌توان هیچ‌کدام را از وجود یا ذات انسان مجزا دانست، تبلور می‌یابد. آزادی شخصی، تضمین‌کننده‌ی آزادی شخصیت انسان در جامعه است که وی را از حبس خودسرانه، بازداشت‌های بدون محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می‌کند.

داشتن آزادی شخصی، به‌وجودآورنده‌ی حق آزادی تشکل، آزادی تغییر مکان و دیگر امتیازات حقوق سیاسی - مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوق بین‌المللی، آزادی شخصی به‌عنوان آزادی امنیت شخصی نیز شناخته شده و دولت‌ها را مکلف به تضمین این آزادی‌ها برای شهروندان کرده است.

آزادی مدنی

در فرهنگ حقوق بشر، اصطلاح «آزادی مدنی» مترادف با «حقوق مدنی» به‌کار رفته است. به‌باور حقوق‌شناسان، آزادی مدنی جوهر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد.

آزادی مدنی به‌مفهوم آزادی فردی شهروندان جامعه است که متضمن استفاده از حقوق بنیادی‌شان است. این حقوق بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حق آزادی بیان، آزادی وجدان و آزادی عقیده است که زمینه‌ها را برای استفاده از حقوق سیاسی، یعنی حق رأی و حق داشتن آزادی در مشارکت سیاسی جامعه برای شهروندان مساعد می‌سازد. امنیت شهروندی نیز مترادف با آزادی شهروندی استفاده می‌شود.

واژه‌ی امنیت، به‌مفهوم کلاسیک آن، به‌معنی آزادی بدون مداخله‌ی دولت است. این آزادی‌ها که به‌وجود‌آورنده‌ی حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند، در حقوق بشر به‌نام حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان یک کشور نامیده می‌شوند.

فرق اساسی میان حقوق و آزادی‌های مدنی و حقوق و آزادی‌های سیاسی به قرار زیر است:

حقوق و آزادی‌های مدنی

حقوق و آزادی‌های مدنی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

نخست، حقوق و آزادی‌های اولیه که شامل آزادی شخص (آزادی فیزیکی در مقابل بردگی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبس خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، حق مالکیت و مصونیت منزل و مصونیت دارایی‌ها، آزادی معلومات، آزادی کسب‌و‌کار، آزادی رفت‌و‌آمد (تحرک) و آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادی‌ها، حد‌اقل حقوق هر انسان در زندگی عادی و روزمره به شمار می‌آیند و از لحاظ تاریخی پیش از حقوق و آزادی‌های دیگر طرح شده‌اند.

دوم، حقوق و آزادی‌های مکمل است که شامل آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادی‌های هنری و ادبی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن‌ها و... است. این دسته از حقوق در سطح بالاتری از حقوق دسته‌ی اول قرار دارند و در مراحل به‌نسبت مؤخرتری مطرح شده‌اند.

حقوق و آزادی‌های سیاسی

حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل حق مشارکت افراد در انتخابات، حق استخدام و تصدی مشاغل دولتی، حق دسترسی به محاکم و دادگاه‌ها و دیگر آزادی‌ها در نیازمندی‌های سیاسی است. منظور از آزادی‌های سیاسی، حق مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت است و منظور از حقوق فردی، آزادی‌هایی است که انسان‌ها را قادر می‌سازد تا به‌صورت مستقل و به‌طور مؤثر، سرنوشت شخصی خود را در اجتماع به دست گیرند.

حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مکمل همدیگرند. حقوقدانان بر این باورند که داشتن آزادی‌های سیاسی و مدنی لازمه‌ی گذار به دموکراسی، حاکمیت قانون و جامعه‌ی مدنی فعال به شمار می‌رود. پیوند و مشارکت این دو مقوله، باعث محدودیت حاکمیت مطلق دولت می‌شود. این پیوند، محصول قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به‌معنای آن است که زور در جامعه حکمفرما نباشد؛ مردم و حکومت مقید به قانون باشند و نیروی دولت در اختیار قانون قرار گیرد.

آزادی وجدان

آزادی وجدان، پیوندی ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. بر اساس این حق هیچ کس نباید به‌خاطر عقیده به مذهب و تفکری مورد تبعیض، پی‌گرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی را دولت‌ها برای شهروندان تأمین می‌کنند. شهروندان از آزادی کاملی برای داشتن اعتقادات خود و برگزاری مراسم عقیدتی در خانواده و اجتماع برخوردارند. کشور هندوستان مثال خوبی در این مورد است.

حقوق برابر

داشتن حقوق برابر در اجتماع یکی از مهم‌ترین اصول تأمین حقوق بشر در جامعه به حساب می‌آید. بر این اساس، تمام شهروندان جامعه بدون هیچ نوع تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوق برابر برخوردار هستند.

مهم‌ترین مسئله‌ای که تاکنون در تعداد زیادی از کشورهای جهان به بحث و جدل و بروز معضلات اجتماعی انجامیده، مسئله‌ی برابر‌ی حقوقی زنان و مردان در جامعه است. مدافعان حقوق زنان در این کشورها مردان را به تصاحب قدرت اقتصادی و سیاسی متهم می‌کنند و سلطه‌ی قدرت مردان در اجتماع را خلاف اصل برابری حقوقی در جامعه می‌دانند.

در بعضی از کشورهای جهان، زنان از درآمد مساوی با مردان برخوردار نیستند، در حالی که مشاغل مشابه مردان دارند. در کشوری چون عربستان سعودی، زنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی بهره‌ای ندارند. مدافعان حقوق زنان استدلال می‌کنند که معیار رسیدن به عدالت، برابری حقوقی زنان و مردان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

حقوق اقلیت‌ها

به‌باور من حقوق اقلیت مفهمومی سازمانی و تشکیلاتی است که کاربرد آن بیش‌تر در احزاب و سازمان‌های سیاسی تبلور می‌یابد. از منظر حقوق بشر نمی‌توان در یک جامعه‌ی انسانی انسان‌ها را به اقلیت و اکثریت تقسیم کرد. دلیل این امر هم‌ به موضوع «هویت» باز می‌گردد. نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر «هویت انسانی» ضمن به رسمیت شناختن تکثر زبان‌ها و فرهنگ‌ها، با تقسیم‌بندی جامعه‌ی بشری بر اساس نژاد موافق نیست.

به همین منظور هم‌میهنان کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن، لر و نیز مسیحی، کلیمی، بهایی و ... را نه تنها به‌عنوان اقلیت ارزیابی نمی‌کنم، بلکه آنها را همانند تمامی ایرانیان، لایق و شایسته‌ی تمامی حقوق انسانی می‌شناسم. برای من زبان، فرهنگ، نژاد و اعتقادات دینی و مذهبی، مبنای جدا‌سازی انسان‌ها بر اساس اقلیت و اکثریت نیست. به همین دلیل با تأکید بر کرامت انسانی و با به رسمیت شناختن برابری حقوقی برای تمامی انسان‌ها، چون به حقوق اقلیت در شکل‌گیری منشور حقوق بشر پرداخته شده است، به بررسی این مفهوم می‌پردازم.

مطابق این اصل، اقلیت‌های مقیم در یک اجتماع باید از حقوق یکسان با دیگر گروه‌های بزرگ یا اکثریت جامعه برخوردار باشند و هیچ تبعیض اجتماعی‌ای نداشته باشند. این بدان معنا است که اقلیت‌ها به‌صورت برابر با دیگر شهروندان متعلق به اکثریت جامعه از حقوق فرهنگی (حق آموزش به زبان مادری، حق فعالیت در زمینه‌های هنری، انتخاب محل زیست)، حقوق اجتماعی و اقتصادی (حق کار بدون تبعیض فرهنگی، زبانی و نژادی) و حقوق سیاسی- مدنی (حق رأی، حق انتخاب، آزادی بیان و آزادی وجدان) برخوردار هستند.