| رادیو زمانه > خارج از سیاست > آموزش و کليات > منشورحقوق بشر | ||
منشورحقوق بشرحمید حمیدیدر بررسی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از ۳۰ ماده‌ی آن، ۲۷ حق برای افراد منظور شده است. حقوق مورد نظر اعلامیه به این شرح است: ۱. برابری همه‌ی افراد بشر از حیث حقوق و حیثیت همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این حقوق را می‌توان در دسته‌بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌های مختلفی قرارداد تا بتوان مقایسه‌ای بهتر و منسجم‌تر ارائه کرد: ۱. حقوق مربوط به دادرسی عادلانه مقدمه‌ی اعلامیه، متضمن مفاهیم و اندیشه‌های بنیادی‌ای است که الهامبخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است و شامل اصولی چون وحدت خانواده‌ی بشری، حیثیت ذاتی انسان، شناسایی حقوق ناشی از آن، برابری انسان‌ها، آزادی عقیده و بیان، توسعه‌ی روابط دوستانه میان ملت‌ها و ... است. ماده‌ی اول اعلامیه مقرر می‌دارد: «تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» ماده‌ی ۲ اعلامیه، برخورداری از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه را برای تمام افراد صرف‌نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، ثروت یا هر موقعیت دیگر به رسمیت می‌شناسد. بقیه‌ی مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است: دسته‌ی اول شامل حقوق و آزادی‌های شخصی است؛ مانند حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاه‌ها و ... دسته‌ی دوم شامل حقوق بنیادی فرد در روابط با خانواده، سرزمین و اشیای جهان خارج است؛ مانند آزادی در ازدواج، تساوی حقوقی زوجین، حق تابعیت، حق پناهندگی، حق مالکیت و ... دسته‌ی سوم شامل آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است؛ مانند آزادی اندیشه، عقیده، بیان و قلم، آزادی اجتماعات، شرکت در انتخابات. دسته‌ی چهارم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مانند حق کار، حق تفریحات، حق حمایت از آثار علمی و ادبی و هنری، آزادی سندیکایی و ... در خاتمه‌ی اعلامیه در ماده‌ی ۳۰ چنین آمده است: «هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به‌موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در آن راه فعالیتی بکند.» از آن‌جا که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی است و تنها کلیاتی را در بر می‌گیرد که نیازمند تبیین و تفسیر بیش‌تری است، کمیسیون حقوق بشر به تدوین میثاق‌هایی دیگر همت گماشت تا این معایب را تا حد امکان برطرف سازد. در این زمینه این کمیسیون طرحی درباره‌ی میثاق مدنی- سیاسی تهیه کرد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد داد. مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۵۵ طی جلسات متعددی این طرح‌ها را ماده به ماده بررسی کرد و سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ آن را به‌انضمام یک پروتکل اختیاری که ضمیمه‌ی حقوق مدنی و سیاسی است، تصویب کرد. این دو میثاق حاوی تمام اصولی است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درج شده است. در این میثاق برخی موارد شرح و تفسیر بیش‌تری داده شده‌اند و در برخی موارد نیز تغییراتی در آن دیده می‌شود. اینک به بررسی اجمالی هر یک از میثاق‌ها می‌پردازیم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این میثاق شامل یک مقدمه و ۳۱ ماده است. در قسمتی از مقدمه، هدف از تدوین میثاق چنین تعریف شده است: «... با اذغان به این که طبق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی‌یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود و هم‌چنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود...» میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرگیرنده‌ی کلیه‌ی اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است و با تأکید بر حقانیت آن اصول در بند ۲ ماده‌ی ۵ میثاق مقرر شده است: «هیچ‌گونه محدودیت یا انحرافی از هر یک از حقوق اساسی بشر که به‌موجب قوانین، کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود.» میثاق شامل چهار بخش است. دربخش یک، حق خودمختاری ملت‌ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دو ناظر به برابری است و برای تمامی افراد حق برخورداری از اصول مندرج در میثاق پیش‌بینی شده است. به‌موجب بند ۲ از ماده‌ی ۲، دولت‌های طرف میثاق متعهد شده‌اند که اعمال حقوق مذکور در میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا هرگونه عقیده‌ی دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کنند. ماده‌ی ۳ میثاق مقرر می‌دارد: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین کنند.» بخش سه ناظر به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا، حق استفاده از مقررات تأمین اجتماعی، حمایت از بنیاد خانواده، زنان و اطفال، اجباری و رایگان بودن آموزش و پرورش ابتدایی، آزادی در انتخاب رشته‌ی تحصیلی و ایجاد امکانات جهت پیشبرد امور فرهنگی و... است. بخش چهار که در حقیقت مهم‌ترین بخش میثاق است ناظر بر نحوه‌ی اجرا و اعمال آن است. هرچند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست، اما از این حیث نسبت به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امتیاز بیش‌تری دارد. زیرا اعلامیه‌ی یادشده صرفاً جنبه‌ی توصیه دارد و هیچ مقام و مرجعی جهت نظارت بر اجرای آن تعیین نشده است و اجرای آن صرفاً جنبه‌ی اخلاق بین‌المللی دارد. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های طرف میثاق متعهد شده‌اند که درباره‌ی تدابیری که به‌منظور تأمین رعایت حقوق شناخته شده در میثاق اتخاذ کرده‌اند و پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده است، گزارش‌هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم کنند. گزارش‌ها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولت‌ها در اجرای کامل تعهدات مقرر در میثاق شده است. دبیر کل گزارش‌ها را به شورای اقتصادی و اجتماعی و در صورت لزوم رونوشت آن را به مؤسسات تخصصی سازمان ملل ارسال می‌کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می‌تواند گزارش‌های مربوط به حقوق بشر را که دولت‌ها یا مؤسسات تخصصی تقدیم می‌کنند، جهت مطالعه و توصیه‌ی کلی یا در صورت اقتضا برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله کند. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گه‌گاه گزارش‌هایی به مجمع عمومی تقدیم کند که دربردارنده‌ی توصیه‌های کلی و خلاصه‌ی اطلاعات واصل از جانب دول طرف میثاق و عضو مؤسسات تخصصی درباره‌ی تدابیر اتخاذشده و پیشرفت‌های به دست آمده در رعایت کلی حقوق شناخته شده در میثاق باشد. این میثاق در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه‌ی قانونی پیدا کرد (ماده‌ی ۹ قا نون مدنی ایران). میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. درمقدمه، غایت و هدف تنظیم و تدوین میثاق بیان شده است و درقسمتی از آن چنین آمده است: «با توجه به این‌که طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال تمامی اعضای خانواده‌ی بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به این‌که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است...» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دربرگیرنده‌ی کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه‌ی جهانی بشر است و با تأکید بر حقانیت آن اصول، در ماده‌ی ۵ مقرر می‌کند: «۱. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به‌نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی شود که به‌استناد آن به‌منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق یا محدود کردن آن بیش از آن‌چه در این میثاق پیش‌بینی شده است، مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل آورد.» «۲. هیچ‌گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به‌موجب قوانین، کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق، به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به این بهانه که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این‌که به‌میزان کمتری به رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل شش بخش است. بخش اول که مشتمل بر به رسمیت شناختن حق خودمختاری ملت‌ها است، عیناً شبیه بخش اول میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که قبلاً شرح داده شد. در قسمتی از مقررات این بخش آمده است: «... همه‌ی ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزمات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بکنند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.» در بخش دوم، دولت‌های طرف میثاق متحد شده‌اند که حقوق شناخته‌شده در میثاق را درباره‌ی تمامی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت‌شان بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی، یا عقیده‌ی دیگر، اصل و منشا ملی اجتماعی، ثروت، نسبت یا دیگر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند. بند ۲ ماده‌ی ۲ میثاق مقرر می‌دارد: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه‌ی اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن، به‌منظور تنفیذ حقوق شناخته‌شده در این میثاق که قبلاً به‌موجب قوانین موجود یا تدابییر دیگر لازم‌الاجرا شده است، به عمل آورد.» بخش سه مشتمل بر حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است و در آن از حقوقی چون حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاه، حق آزادی مذهب، عقیده و بیان حق شرکت در انتخابات... سخن گفته شده است. در بخش چهارم تشکیل کمیته‌ی حقوق بشر (در حال حاضر شورای حقوق بشر) پیش‌بینی شده است. به‌موجب ماده‌ی ۴۰، دولت‌های طرف میثاق متعهد شده‌اند درباره‌ی تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته‌شده در میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره‌ی پیشرفت‌های حاصل در تمتع از این حقوق گزارش‌هایی تقدیم کنند. اولین گزارش باید ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق برای هر دولت ارائه شود. پس از آن، گزارش باید هر چندسال یک بار یا هر وقت که کمیته درخواست کند تقدیم شود. هنگام بررسی یک گزارش، از نماینده‌ی کشور مربوطه دعوت می‌شود تا ضمن ارائه‌ی توضیح در خصوص گزارش، به سئوالات مطرح‌شده جواب دهد. در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش ناقص باشد، کمیته درخواست دریافت اطلاعات بیش‌تری می‌کند. هر یک از دولت‌های عضو میثاق، در هر زمان که کمیته‌ی حقوق بشر درخواست کند، مکلف هستند گزارش کاملی از تدابیر اتخاذشده برای پیشبرد اهداف میثاق و حقوق شناخته‌شده در آن، به کمیته تقدیم کنند. بخش شش، مشتمل بر نحوه‌ی الحاق به میثاق و تقاضای اصلاح آن است. این میثاق که در آوریل ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) توسط نماینده‌ی دولت ایران امضا شده بود، در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه‌ی قانونی یافت.  بخش پیشین • نهادهای ملی حقوق بشر |
||