رادیو زمانه > خارج از سیاست > زير 18 ساله ها > سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کردهاند | ||
سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کردهاندبهناز مهرانیشادابسازی یا محرمسازی مدارس دخترانه طرح محرمسازی مدارس دخترانه طرحی بهپیشنهاد علیرضا علیاحمدی، وزیر سابق آموزش و پرورش بود که در آن به جداسازی کتابهای درسی و محیط آموزشی دختران و پسران نیز تاکید شده است. پس از پیشنهاد طرح «محرمسازی»، مهری سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، مسئلهی «اندرونی و بیرونی» کردن فضای آموزشی را از نشانههای بلوغ نظام آموزشی کشور دانست و بیان داشت: «رعایت اندرونی و بیرونی فضای آموزشی که بازتاب منفی در برخی رسانهها داشته، یک طرح پویا، بالنده و مترقیاست.» این اقدامات و نیز طرحهای شگفتانگیزی همچون نصب دوربینهای مداربسته در مدارس علاوه بر اینکه طرحهای غیر کارشناسی، شتابزده و بعضاً سیاسی است، مستلزم هزینههای بسیار هنگفت نیز هست. اینها در حالی است که بهگفتهی میرنعمت بنیآدم، رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان تهران، دو هزار و ۱۰ مدرسه در استان تهران نیازمند مقاومسازی است و یک هزار و ۷۵۴ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است. همچنین از میان یکصدهزار مدرسهای که در کشور وجود دارد، ۶۵ هزار مدرسه سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ندارند و هفت هزار پروژهی نیمهتمام در سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور وجود دارد. بهعبارتی بهگفتهی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ۲۵۰ هزار کلاس درس در کشور سیستم گرمایشی مرکزی ندارند و با بخاریهایی که چندان ایمن نیستند، گرم میشوند. همچنین ۴۰ درصد دانشآموزان در زیر سقف ناایمن درس میخوانند. ترک تحصیل ترک مدرسه توسط کودک دلایل جزئی زیادی دارد که زیرمجموعهی دو دلیل عمده هستند: دلایل خانوادگی و دلایل اجتماعی- مدرسهای. از جمله عوامل خانوادگی میتوان به شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده اشاره کرد و نیز فقر مالی، اهمیت ندادن به تحصیل کودکان و بهویژه دختران و کاربردی ندانستن تحصیل. از جمله عوامل اجتماعی- مدرسهای نیز میتوان به دلایلی همچون استفاده از شیوههای تعلیم و تربیت استبدادی، جذاب نبودن فضای آموزشی و بیتناسب بودن آموزشهای مدرسهای با واقعیات جامعه اشاره کرد. طی چهار سال گذشته سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کردهاند. بهگزارش سایت دولتی جهان نیوز، در پی سیاستهای کنترل جمعیت، جمعیت دانشآموزی کشور از ۱۸ میلیون نفر در دههی ۶۰ به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال گذشته رسید. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور جمعیت در حال تحصیل کشور باید در حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ نفر باشد. فقدان ثبت نام و اعزام یک میلیون دانشآموز به مدرسه از سوی خانوادهها در فاصلهی یک سال گذشته این شائبه را دامن زد که یک میلیون دانشآموز اقدام به ترک تحصیل کردهاند و ترجیح میدهند دوران کودکی و نوجوانی خود را در محیطی غیر از مدرسه سپری کنند. فتاح نیازی، معاون آموزشی مؤسسهی آموزش از راه دور، اعلام کرده است که در سطح کشور بیش از ۱۳ میلیون کمسواد بین ۱۱ تا ۴۵ سال وجود دارد که سه میلیون نفر از این عده دانشآموزان ترک تحصیل کرده هستند که لازمالتعلیم هستند و بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند. او در مصاحبه با یکی از رسانههای کشور اعلام کرده بود که طبق آخرین آمار مستندِ به دست آمده، دو میلیون و ۴۰۰ هزار لازمالتعلیم در سال تحصیلی گذشته از تحصیل بازماندهاند و متاسفانه در یکی از مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا پایان متوسطه ترک تحصیل کردهاند. بر اساس اظهار نظر کارشناسان این حوزه برترین عوامل مشترک در ترک تحصیل دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، بهخصوص در مقطع متوسطه، فقر مالی و فقر انگیزشی است که بیشترین نقش را داشته است. فرید کاشفی، روانشناس علوم تربیتی براین اعتقاد است که ترک تحصیل دانشآموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط است. عواملی چون پایین بودن درآمد، مسکن نامناسب، عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده، زیاد بودن تعداد فرزندان و پایین بودن سطح شغلی والدین بر ترک تحصیل کودکان تاثیر بهسزایی دارد. علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش نیز معتقد است بسیاری از ترک تحصیلها در مناطق دورافتاده و روستایی کشور صورت میگیرد و بهعلت فرهنگ خاص حاکم برآن مناطق بیشتر منجر به ترک تحصیل در دختران میشود؛ بهنحوی که در حال حاضر میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از پسران است. باقرزاده با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی بسیاری برای ترک تحصیل دانشآموزان و بازماندگان از تحصیل وجود دارد و آمار و ارقام مربوط به این معضل در استانهای مختلف کشور متفاوت است، گفت: « فقر، ازدواج زودرس برای دختران، فرهنگ پایین خانواده در خصوص میزان تحصیل فرزندانشان و اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمدهی افزایش ترک تحصیل دانشآموزان محسوب میشود.» اینها در حالی است که طبق برنامهی پنج ساله تا سال ۱۳۹۳ باید بیسوادی در گروه سنی زیر ۵۰ سال در مناطق مختلف کشور ریشهکن شود، اما متاسفانه هر ساله شاهد افزایش شمار زیاد کودکانی هستیم که از تحصیل باز میمانند. غلامعلی افروز، رییس سازمان نظام روانشناسی کشور، در زمینهی ترک تحصیل کودکان و ارتباط آن با میزان بزهکاری نوجوانان میگوید: «بیش از ۵۰ درصد نوجوانان بزهکار از افرادی هستند که در طول تحصیل از چرخهی نظام تعلیم و تربیت اخراج شدهاند». طبق آمار به دست آمده مشخص شده است که بیش از ۵۰ درصد نوجوانان بزهکار در شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و... از اخراجیهای نظام تعلیم و تربیت هستند. برای جلوگیری از بزهکاریهای کودکان و نوجوانان باید بستر تعلیم و تربیت را برای آنها تبدیل به مکانی امن برگرفته از فرهنگهای بومی کنیم. رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور تصریح کرد: «۶۷ درصد کودکان و نوجوانان واجد تعلیم و تربیت در بستر نظام آموزش و پرورش قرارگرفتهاند و باقی آنها زودهنگام از چرخهی تعلیم و تربیت خارج شدهاند.» او با اشاره به اصل سیام از فصل سوم قانون اساسی که مطابق با آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگانگسترش دهد، عنوانکرد: «متأسفانه مسئولان دولتی حتی علاقهی کمتری دارند که متناسب با آمارهای مربوط به کودکان خارج از چرخهی تحصیل اقدام کنند و بیشتر به مسکوت ماندن این بخش از قانون اساسی اصرار دارند.» در حوزهی آموزشی مهد کودکها نیز از نظریات شتابزده و غیر کارشناسی مسئولان بینصیب نماندهاند. فاطمه دعایی، رئیس هیات مدیرهی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور اما نظری متفاوت با طرح محصولی دارد. او با اشاره به هفت سال اول زندگی یک کودک میگوید: «زمانی که به یک دختر نه ساله بگوییم خانم شده و جشن تکلیف برایش بگیریم اشتباه کردهایم، چرا که یک دختر یکشبه خانم نمیشود.» کودکان بهایی و تبعیض تحصیلی بهگزارش کمیتهی گزارشگران حقوق بشر، در ابتدای سال تحصیلی جدید، موارد بسیاری از ثبت نامهای مشروط به دادن تعهد کتبی یا عدم ثبت نام دانشآموزان بهایی در مدارس مشاهده شده است. این در حالی است که در سال تحصیلی گذشته، طی گزارش سرویس خبری جامعهی بهایی، در فاصلهی 6 ماههی سپتامبر ۲۰۰۸ تا فوریهی ۲۰۰۹ نزدیک به ۸۰ مورد آزار دانشآموزان بهایی گزارش شده است. این موارد شامل تهدید، اخراج، تحقیر و توهین به عقاید دانشآموز در برابر دوستان و غیره میشود. باید توجه داشت که این موارد تنها شامل گزارشهای دریافتی است و باید در نظر داشت که بسیاری از موارد توسط والدین گزارش نمیشود. مادهی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک بهصراحت ابراز میدارد: «کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی، قومی یا زبانی در کشورهایی که این اقلیتها در آن وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بهطور جمعی یا فردی از زبان، فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.» لازم به ذکر است کنوانسیون حقوق کودک توسط نمایندهی دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 سپتامبر ۱۹۹۱ به تصویب رسید و مفاد آن درماه مارس ۱۹۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. کودکان و اعتیاد اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی شدیدی دارد و آنچه درمان آن را بسیار مشکل میسازد، پیچیدگی عوارض روانی آن است. تلخی ماجرا از آنجا آغاز میشود که این بیماری اجتماعی گریبان کودکان معصوم را بگیرد. جاوید سبحانی، عضو هیات مدیرهی انجمن حمایت از کودکان، درگفتوگویی با ایلنا ضمن اشاره به میزان گسترش آسیبهای اجتماعی مربوط به کودکان در کشور تاکید کرد: «بهطور جدی نمیتوان گفت که در آمارهای مربوط به خشونت علیه کودکان و کودکآزاری بهبودی حاصل شده باشد، اما بر اساس شاخصهای موثر در کودکآزاری، روند مثبتی در این شاخصهای کلان مشاهده نمیشود.» وی در ادامه گفت: «متاسفانه شیوع بعضی از آسیبهای اجتماعی در کودکان مانند اعتیاد، ازدواج اجباری و جرم در کشور در حال نزدیک شدن به سن کودکی افراد است و با نزدیک شدن معضل اعتیاد به دوران کودکی افراد، میزان خشونت بر روی کودکان و کودکآزاری نیز افزایش مییابد.» علی عباسپور تهرانیفر در گفتوگویی با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه دو دهم درصد معتادان کشور را دانشآموزان تشکیل میدهند گفت: «انکار وجود اعتیاد در بین دانشآموزان تنها پاک کردن صورت مسئله است و هیچ کمکی به حل وضعیت موجود نمیکند.» طاها طاهری، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید: «اگرچه آمار و رقمی در خصوص تعداد دانشآموزان مبتلا به اعتیاد در کشور وجود ندارد، اما بررسیهای کارشناسانه در برخی مدارس کشور حاکی از آن است که آمار اعتیاد دانشآموزان در مدارس کمتر از ۵ درصد است.» این درحالی است که آمار ارائهشده از سوی کمیسیون بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس که مبتنی بر نتیجهی تحقیق ملی RSA بوده و در سال ۸۶ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده و دقیقترین تحقیق دربارهی وضعیت اعتیاد در کشور است، اعلام میکند ۷/۰ درصد دانشآموزان، معتاد یا درمعرض اعتیاد هستند. با وجود تمامی مسائل، مشکلات، موانع و محدودیتها فعالان حقوق کودک درسال گذشته نیز در تمامی حوزههای مربوط به کودکان همچون آموزش و ترویج مطالعه و کتابخوانی کوشا بودند. کودکان بسیجی یا بسیج کودکان تربیت نظامی کودکان با هر هدفی که صورت پذیرد موجب توجیه اعمال خشونت عدهای از کودکان در لوای اعتقادات مذهبی یا ملی میشود. این کودکان در واقع آموزش میبینند تا از خشونت بهعنوان یک راهحل جهت دستیابی به خواستههای غالباً غیر منطقی خود بهره ببرند؛ خشونتی که حکومت سعی در توجیه ایدئولوژیکی و تقدسبخشی به آن را دارد تا در جهت دستیابی به خواستههای خود از آن بهرهبرداری کند. بهگفتهی سازمان ملل دو میلیون کودک طی دههی گذشته در مناقشههای مسلحانه کشته شدهاند و هماکنون در حدود ۳۰۰ هزار کودک بهعنوان سرباز درگیر مناقشههای مختلف هستند که آثار روانی و مخربی را بهعلت این اقدامات تحمل میکنند. در ایران نیز براساس آمارهای موجود نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر ۱۹ سال و نیمی دیگر بالاتر از آن قرار دارند. بهبیان دیگر جامعهی امروز ایران دارای ساختاری کودکانه است. بحث بسیج و ایجاد گروههایی با عنوان دانشآموزان بسیجی بعد ازانقلاب سال ۵۷ شکل گرفت. یکی از مهمترین دلایل گرایش دانشآموزان به این سمتوسو استفاده ازامکاناتی است که از جانب این نهاد در اختیار این کودکان قرار میگیرد. عضویت در این نهاد حتی تسهیلاتی را نیز برای کمک به قبولی در آزمون دشوار کنکور در اختیار دانشآموز عضو این نهاد قرارمیدهد. مهمترین فضاهای جذب، تربیت و آموزش کودکان بسیجی در ایران مدارس و مساجد هستند. توسعهی این نهاد در مدارس اگرچه در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای تاکتیکی و استراتژیک نظام سیاسی است، ولی در درازمدت منجر به تربیت نسلی پرخاشجو و خشونتطلب میشود. از دیگر سو آسیبپذیری نسل بسیجیان کودک در عملیات نظامی که نمونههای بسیاری از آنها را میتوان در دوران هشت سال جنگ با عراق پیگیری کرد، منجر به مرگومیر یا نقص اعضای مختلف بدن و عوارض روانی جبرانناپذیر بر کودک و دیگر اعضای خانوادهی او خواهد شد. مادهی ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک اعلام میکند: «گروههای سیاسی نباید از فرد زیر پانزده سال در جنگ استفاده کنند.» همچنین پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ، از طرفین درگیریها میخواهد که به افراد زیر ۱۸ سال اجازهی شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع است. (مادهی ۴) همچنین این پروتکل اختیاری از حکومتها میخواهد که کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند و از نامنویسی آنها برای شرکت در درگیریهای نظامی خودداری شود و حکومتها برای بازگشت آرامش جسمانی و روانی کودکان تلاش کنند. (ماده ۶) کار کودکان بنا به گزارش ایلنا درتاریخ ۲ اسفند ماه سال گذشته، بر اساس آخرین سرشماری صورتگرفته توسط مرکز آمار ایران، نزدیک به ۳ میلیون کودک کار و خیابان در کشور وجود دارد که در معرض کودکآزاری جدی جسمی و جنسی قرار دارند و از این میان درصدی هم به کودکان افغانی تعلق دارد که این روزها صدایشان به جایی نمیرسد و حتی از حق آموزش نیز محروم هستند. بنا به گزارش روزنامهی اعتماد بعد از حداقل هشت سال از مطرح شدن مباحث ساماندهی کودکان خیابانی، حضور پرتعداد این کودکان در سطح خیابانهای شهر، خود حکایت از عدم توانایی متولیان امور در ساماندهی کودکان خیابانی دارد. به این دلیل که طرحهای ساماندهی کودکان خیابانی مبهم است و در بحث ساماندهی تنها به جمعآوری این کودکان از سطح خیابانهای شهر اکتفا شده است. چنانکه در یک مقطع زمانی کودکان شاغل در ترمینالها و مبادی ورودی و خروجی شهرها را دستگیرمیکردند و بعد از کمی صحبت با کودک به وی مبلغی وجه نقد داده و راهی شهر محل سکونتاش میکردند و این کودک در اولین پلیس راه پیاده میشد و برمیگشت. از طرفی اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقتصادی از طرف سیاستگذاران به افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نابرابریها و افزایش فقرای جامعه و در نتیجه بازتولید کودکان خیابانی منجر شده است که جلوگیری از بازتولید فقر و بازتولید کودکان خیابانی از توان سازمان بهزیستی و دیگر سازمانهای مشابه خارج است. دیگر موارد مختلف اشتغال کودکان، بهجز کودکان خیابانی و اشتغال جنسی، در حیطهی وظایف وزارت کار و امور اجتماعی است. یعنی علاوه بر اینکه ممنوعیت اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، کشور ما در سال ۱۳۸۰ مقاولهنامهی ۱۸۲ (منع اشتغال کودکان و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اقسام اشتغال کودکان) را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است و در حالی هر ساله از روند اجرای این تعهد بینالمللی به اجلاس جهانی کار گزارش میدهد که آماری واقعی از تعداد کودکان شاغل در دست نیست و اغلب این کودکان در کارگاههای زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج هستند. کودکان کار وآسیبهای اجتماعی هرگاه در یک نظام اجتماعی رفتاری بهطورمشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند، نظیر اعتیاد، خودکشی، طلاق، ولگردی، تکدیگری و... که موجب کاهش یا از دست دادن کارایی و عملکرد مثبت فرد، خانواده یا گروههای اجتماعی شود، این پدیده بهعنوان آسیب اجتماعی شناخته میشود. دکترمجید ابهری، متخصص علوم رفتاری در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۰ درصدی کودکان خیابانی بدسرپرست و بیسرپرست در سطح شهر خبر داد. وی با بیان این مطلب افزود: «با توجه به آمار سازمان بهزیستی و بررسیهای میدانی و همچنین تحقیقات صورتگرفته، کودکان خیابانی بدسرپرست و بیسرپرست بیرون از اینگونه مراکز نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.» بهگزارش جهان، همچنین از ۸۷ کودک خیابانی مطالعهشده که میانگین سنیشان ۱۱ سال بوده است، ۱/۱۶ درصد کودکان مصرف سیگار و ۱/ ۹ درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشتهاند. این آمار و آمار سالهای اخیر در کشورمان بنا بر نظر کارشناسان جز فاجعهای که بهواسطهی کودک بودن رخ داده است چیز دیگری نیست. ضمن آنکه افکار خودکشى در ۷/۵ درصد کودکان به اثبات رسیده است، ۵/۱۰ درصد کودکان دچار افسردگى هستند و ۵/۱۰ درصد هم قبلاً افسردگى داشتهاند. در مجموع در ۴/۶۱ درصد از کودکان، افسردگى گزارش شده است. نکتهی قابل توجه در این گزارش وضعیت استفاده از دخانیات و مواد مخدر در میان این کودکان است، بهطوری که در این میان ۲/۱۳ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، سیگار و ۵/۷ درصد آنان مواد مخدر مصرف میکردهاند. در مجموع ۲۱ درصد از کودکان مطالعهشده و ۱۵ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، مورد سوء استفادهی جنسى قرار گرفتهاند. در همین زمینه طی تحقیقی که مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاداسلامی، انجام داده است، اعتیاد بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی در زمینهی تکدیگری، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است. براساس این گزارش بیشتر کودکان خیابانی در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگیشان در معرض انواع آسیبها قرار میگیرند. مطابق این گزارش حدود ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به ۱۵ درصدشان معتاد به سیگارند و ۵ درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند. همچنین دراین گزارش آمده است که حدود ۴۰ درصد از این کودکان در خانوادههایی زندگی میکنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارد. مرگ کودکان کار بر اثر حوادث بازیگوشی و ضعف کودک در مراقبت ازخویش از ویژگیهای بارز دوران کودکی است. کودکان کار نیز اگرچه از مواهب دوران کودکی بیبهرهاند و کودکیشان را در لابهلای دود ماشینها و نگاههای بیتفاوت مردمی که از کنارشان میگذرند به بهای اندکی میفروشند، اما از ویژگیهای مختص این دوران بیبهره نیستند. قرار داشتن این کودکان در دستههای دو یا چندنفری و شیطنتها و دعواهای کودکانه و همچنین تلاش برای سبقت گرفتن از یکدیگر در فروش اجناسشان موجب میشود که در مواقع بسیاری به محیط اطراف خود بیتوجهی کنند. این امر متاسفانه موجب بروز حوادثی همچون تصادف میشود که بهعلت نداشتن سرپرست یا بدسرپرستی و بیبهره بودن از امکانات مالی و بیمههای درمانی اکثر این تصادفات موجب مرگ کودک خواهد شد. وحید شریفی، کودک ۱۳ سالهی کار، روز ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ در حالی که پس از فروش فالهایش قصد عبور از خیابان را داشت، تصادف کرد و درگذشت. او از کودکان تحت پوشش «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» بود و در کلاسهای سوادآموزی این جمعیت شرکت میکرد. وحید شریفی در مقطع دوم دبستان درس میخواند و در حالی که برای فروش فال بیشتر در روز طبیعت به خیابان رفته بود، برای همیشه میان فالها و آرزوهایش ماند و رفت. فروش گل به بهای مرگ حاشیهی سمت راست جادهی منتهی به بهشت زهرا روزهای پنجشنبه و جمعه که مردم به زیارت اهل قبور میروند، پر از دخترها و پسرهایی میشود که میانگین سنی آنها بین ۷ تا ۱۵ سال است و شغلشان گلفروشی است. ساعت کارشان بستگی به فصل دارد؛ معمولاً ساعت کارشان پنجشنبهها و جمعهها از ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر است که تابستانها تا ۸ شب هم طول میکشد. کمتر خبر رسمی از آمار مرگومیر بچههای گلفروش در جادهی بهشت زهرا منتشر شده است، اما مغازهداران بازار گل میگویند: «تقریباً ماهی ۱ تا ۲ کودک گلفروش در جادهی بهشت زهرا بر اثر برخورد خودروها جان خودشان را از دستمیدهند.» بر اساس تبصرهی یک مادهی ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۴ «سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و معابر عمومی و حریم راهها برای هر کاری ممنوع است.» طبق تأکید صریح این قانون، شهرداریها موظف هستند نسبت به رفع سد معبرها اقدام کنند. از سوی دیگر درمادهی ۱۵۹ آییننامهی راهنمایی و رانندگی آمده است که «هر گونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه یا عابران پیاده در خطهای عبور و توقف در حاشیهی راهها برای عرضه، خرید و فروش کالا که موجب تجمع اشخاص یا خودروها در آن محل، انحراف دید، کاهش توجه رانندگان و احتمال وقوع تصادفات میشود، ممنوع است.» آنچه در کشورهای پیشرفتهی جهان میبینیم و میشنویم حاکی ازاین است که با وجود این که در این جوامع کودک، انسانی کوچک و صاحب حق بهشمارمیآید و قوانین پیشرفتهای متضمن حمایت از این موجودات کوچک هستند، دولت نه تنها از فعالیتهای داوطلبانهی نهادهای غیر دولتی در رسیدگی به امور کودکان حمایت میکند، بلکه تسهیلاتی را نیز در اختیار این نهادها (NGO) قرارمیدهد. اما در ایران علاوه بر این که کودکان مایملک پدر و جد پدری محسوب میشوند و بهعنوان یک انسان کوچک از حمایتهای قانونی لازم نیز بیبهرهاند، چنانچه فرد یا افرادی بخواهند با تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای بهبود وضعیت کودکانی با شرایط خاص فعالیت کنند، در صورتی که بتوانند مسیرصعبالعبورشکلگیری و اجارهی مکان و... را طی کنند، تازه با مانعتراشی و انواع و اقسام مشکلاتی که دولت برایشان ایجاد میکند مواجه خواهند شد. تلاش برای جهانی شایستهی کودکان در آبان ماه سال ۱۳۸۸ دفتر کار «جمعیت تلاش برای جهانی شایستهی کودکان» که محل آموزش و دیگر فعالیتهای این سازمان غیر دولتی (NGO) فعال در زمینهی مسایل کودکان و بهخصوص کودکان کار و خیابان بود، توسط افراد ناشناس پلمپ شد. تلاش و پیگیری مسئولان این سازمان برای رفع موانع تا کنون بدون پاسخ مانده است و آنها همچنان به دنبال بازگشایی این مرکز هستند. این سازمان از سال 83 تا کنون در زمینهی مشکلات و مسائل کودکان فعال بوده است. فرار دختران فرار از منزل از پدیدههای ناهنجار اجتماعی است که برابر برخی برآوردها در چند سال اخیر افزایش یافته و مسلماً تبعات منفی این پدیده در درجهی اول متوجه خانواده و در درجهی دوم متوجه جامعه است. فرار از خانه در واقع بهعنوان یک مکانیسم دفاعی و یک راهحل توسط فردی که درشرایط نامناسبی قرار دارد، انتخاب میشود تا بتواند در همان زمان و اگرچه بهطور موقت، از چنگال مشکلاتی که گریبانش را گرفته است رهایی یابد. اگرچه تعداد زیادی از این دختران با مشکلات پیچیده و سختی همچون ازدواج اجباری روبهرو هستند و برای اینکه به آن تن ندهند فرار را بهعنوان راهحل برمیگزینند، علل مهم دیگری نیز در انتخاب این عمل بهعنوان یک راهحل دخالت دارند. عواملی همچون نداشتن دانش صحیح حل مسئله وعدم آشنایی کودکان با حقوق قانونیشان. آموزش این امور به کودکان درحیطهی وظایف آموزش و پرورش است، اما آنچه به واقع در مدارس ما اهمیت افراطی یافته است تعلیم علوم است و آنچه به دست فراموشی سپرده شده است تربیت کودکان برای مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی است. مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تعداد دختران متواری از منزل دقیق نیست، چرا که ممکن است تمام آنها به مراکز بهزیستی مراجعه نکرده یا توسط نیروی انتظامی دستگیر نشوند؛ اما پیشبینی میشود که بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.» وی ادامه داد: «در ۹ ماههی اول سال، ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانههای سلامت بهزیستی پذیرش شدند و تعداد زیادی از آنها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شدهاند.» موسوی چلک در ارتباط با عملکرد مراکز مداخله در بحران در این شرایط تصریح کرد: «در حال حاضر ۲۲ مرکز بازپروری (در کشور ۷۰ میلیونی) برای زنان و دختران اجتماعی وجود دارد، بهطوری که امسال ۸۱۴ زن آسیبدیدهی اجتماعی در مراکز بازپروری پذیرش شدند و ۴۵ درصد این زنان خودمعرف بودند و اکثراً نیز در سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی قرار داشتند.» بازداشت فعالان حقوق کودک درسال گذشته معلمان و فعالان حوزهی کودک نیز از بازداشتهای گسترده بینصیب نماندند. اسامی تعدادی از آنان و تاریخ بازداشتشان درپی میآید: محسن عمرالعلایی وسعید میرزایی فعال حقوق کودک در روز سوم بهمن ماه بازداشت شدند. مهدی سلیمی والا در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۱۷ اسفند برای وی قرار کفالت صادر شد. محمد غزنویان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی ۱۲ روز بعد از بازداشت آزاد شد. علی قادرمرزی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه وی به یک سال حبس تعلیقی و تبعید محکوم شد. بابک نظری در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۱۷ اسفند ماه برای وی قرار وثیقه صادر شد. مریم ضیاء از فعالان اجتماعی و حقوق کودک در تاریخ ۱۰ دی ماه بازداشت شد ودر روز دوشنبه ۹ فروردین آزاد شد. آنچه امروز مدیران ساختارهای آموزشی کشورهای مدرن به آن اهتمام میورزند، فراهم ساختن شرایطی در مدارس است که ضعیفترین دانشآموزان بهلحاظ هوش و استعداد قادر به شکوفا ساختن بیشترین توان خویش باشند، اما در ایران مدیریت این ساختار مهم در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه صلاحیت تالیف و تدوین کتابهای درسی را دارند و نه از دانش شیوههای برقراری ارتباط با دانشآموزان، ساماندهی فضای مدارس و دیگر اصول مرتبط با آموزش و پرورش برخوردار هستند. این افراد همچنان بهدنبال تقویت روشهای کنترل اجباری و تهدیدآمیز رفتار و تفکر کودکان هستند تا بتوانند به هر طریق از مزایای ماندن در این ساختار بهرهبرداری کنند و با وضع قوانین غیر علمی و غیر کارشناسی و شتابزده، سکان ادارهی امور علمی و روانشناختی در مدارس را در اختیار داشته باشند. تنها چیزی که در این میان بیاهمیت شمرده میشود نتیجهای است که عاید کودکان و سرنوشت آنها میشود. پینوشتها: ۱. پیماننامهی حقوق کودک بخش پیشین • حقوق کودکان در سالی که گذشت |