اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر

حمید حمیدی

کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد
تآریخِِ تصویب: دهمِ دسامبرِ سالِ ۱۹۴۸
مصوبِ مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، نیویورک

نظر به این که شناسایی کرامت ذاتی و حقوقِ یک‌سان و جدایی‌ناپذیرِ همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری، اساسِ آزادی، عدالت و صلح جهانی است؛

نظر به این که اعمالِ وحشیانه‌‌ای بر اثرِ نادیده گرفتنِ حقوقِ بشر و بی‌اعتنایی به آن انجام یافته است که وجدانِ بشریت را به خشم آورده و دنیایی که در آن همه‌ی انسان‌ها در بیان و عقیده آزاد و از ترسِ فقر فارغ باشند، به عنوانِ والاترین آرمان‌های عمومِ مردم اعلان شده است؛

نظر به این که حقوقِ بشر باید از حمایتِ حکومتِ قانونی برخوردار باشد، تا مجبور نشوند که به‌عنوانِ آخرین علاج در برابرِ ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر این که اهتمام به توسعه‌ی روابطِ دوستانه در میانِ ملت‌ها امری واجب است؛

نظر به این که مردمِ ملل متحد در منشورِ آن ایمانِ خود را به حقوقِ اساسی (بنیادی) بشر و به کرامت و ارزش انسان‌ها و به حقوقِ برابرِ مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده‌اند که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و پیشرفت زندگی بهتر و آزادی گسترده‌تر اهتمام ورزند؛

نظر به این که دولت‌های عضو، به احترامِ مللِ متحد و رعایت جهانیِ حقوقِ بشر و آزادی‌های بنیادی با همکاری سازمانِ مللِ متحد، تعهد کرده‌اند؛

نظر به این که تفاهمِ مشترک درباره‌ی این حقوق و آزادی‌ها، به لحاظِ ایفای کاملِ آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی سازمانِ مللِ متحد، این اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر را، به‌عنوانِ معیارِ مشترکی برای همه ی مردمان و همه‌ی ملت‌ها اعلان می کند؛ تا کلیه‌ی افراد و تمامی نهادهای اجتماعی آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج و بزرگداشت این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با تدبیرِ ملی و بین‌المللی، شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را، هم در میانِ مردمانِ کشورهای عضو و هم در میانِ مردمانِ سرزمین‌هایی که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، گام به گام تحقق بخشند.

۱. تمامی انسان‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسان‌ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان‌ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده‌داری ممنوع است.
۵. هیچ‌کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آن‌ها اجرا شود.
۷. قانون از همه‌ی انسان‌ها یک‌سان حمایت می‌کند.
۸. رجوع به دادگاه‌های عادل و رفتار منصفانه‌ی دادگاه حق همه‌ی انسان‌هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی‌دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه‌ی علنی، حق تمامی انسان‌هاست.
۱۱. اصل بر بی گناهی تمامی انسان‌ها است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ‌کس حق ندارد حوزه‌ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان‌ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر، از حقوق مسلم انسان‌هاست.
۱۵. تمامی انسان‌ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان‌ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان‌ها برقرار است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان‌هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان‌ها هستند.
۲۱. افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت را دارند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد، شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان‌هاست.
۲۵. تمامی انسان‌ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. همه می‌بایست از تعلیم و تربیت ابتدایی عمومی و رایگان برخوردار باشند.
۲۷. حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه‌ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان‌ها در برابر یکدیگر مسئولند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ‌کس حق ندارد با تفسیر مفاد این اعلامیه ، حقوق و آزادی‌های مذکور را از دیگران سلب کند.

از آنجایی که مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر، به نقشِ دولت‌ها، نهادهای اجتماعی و افرادِ جامعه، در صیانت و ترویجِ حقوقِ بشر، برجستگی ویژه‌ای داده است و بر مسئولیتِ نهادهای اجتماعی تاکید کرده است، به توضیح مفاهیمِ نهادهای اجتماعی (جامعه‌ی مدنی) و نهادهای ملی حقوق بشر می‌پردازیم.

جامعه‌ی مدنی

جامعه‌ی مدنی به مثابه اندیشه و ایده، ریشه در فلسفه‌ی سیاسی قرن هجدهم دارد، ولی به‌عنوان یک رویکرد سیاسی و اجتماعی که در پی آزادی بیش‌تر و دموکراسی گسترده‌تر است، در طی سی سال رشد و تکامل یافت. در سال‌های ۱۹۷۰ برای اولین‌بار در امریکای لاتین این گفتمان صحنه‌ی سیاسی و روشنفکری را تسخیر کرد. فعالین سیاسی و روشفنکران آزادی‌خواه که در پی محدود ساختن قدرت‌های دیکتاتوری در این کشورها و رشد آزادی فردی و جمعی بیش‌تر بودند، خواهان تشکیل جامعه‌ی مدنی شدند. در سال‌های ۱۹۸۰ مفهوم جامعه‌ی مدنی وارد گفتمان سیاسی کشور‌های اروپای شرقی، به ویژه لهستان، مجارستان و شوروی سابق شد. حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی در این کشورها که در یک چالش وسیع سیاسی اجتماعی در برابر قدرت دیکتاتوری دولت واقع شده بودند، با طرح جامعه‌ی مدنی خواهان تشکیل اتحادیه‌های مستقل کار گری و صنفی و محدود ساختن قدرت و نفوذ دولتی در تشکل‌های خودگردان مردمی شدند. بدین‌ترتیب مفهوم و تشکیل جامعه‌ی مدنی در کشورهای فوق عملی می شود تا توافق‌های اساسی درباره‌ی روش‌های مبارزه در آینده صورت پذیرد.

کاوش و جست‌وجو برای یافتن تعریف واحدی از جامعه‌ی مدنی کاری مشکل و دشوار است. این دشواری از آن جا ناشی می‌شود که عمومأ به‌جای ارائه تعریفی از جامعه‌ی مدنی به‌عنوان یک مفهوم، به توضیح و تشریح مصادیق آن می‌پردازند. مصادیقی که هیچ کدام به تمامی معنی، نمی‌تواند معرف جامعه مدنی باشد. مصادیق اشکال و نمودهایی هستند که در بسترهای خاص تاریخی و فرهنگی‌شان به وجود آمده و رشد کرده‌اند.

مثلاً هابز که از مدافعان پر شور جامعه‌ی مدنی است و جامعه‌ی مدنی را در تقابل با وضع طبیعی تعریف می‌کند، وجود دولت را بارزترین نشانه‌ی موجودیت جامعه‌ی مدنی می‌داند. به نظر هابز، برای ورود انسان به مرحله‌ی مدنی و موجودیت لویاتان، دولت مطلقه و اراده برتر است که بدون در نظرداشت خواست و اراده ی افراد، به تنظیم امور آنها می‌پردازد. بی آن که در برابر کسی پاسخگویی داشته باشد.

هابز نماینده‌ی دورانی است که جامعه‌ی اروپا مرحله گذار از قرون وسطی را طی می‌کند.مرحله‌ای که سلطنت ودیعه‌ای الهی محسوب می‌شود و حق الهی سلطنت و قوانین آسمانی، مبانی مشروعیت حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد، بدون آن که انسان‌ها در تکوین دولت و تشکل حکومت و اراده‌ی سیاسی آن نقشی داشته باشند. در مقابل هابز، روسو با آن که ستایشگر وضع طبیعی است، وضع مدنی را حالتی می‌داند که انسان‌ها ناگزیر از پذیرش آن هستند، وضع مدنی را بر مبنای قرارداد اجتماعی توصیف می کند و تاسیس دولت را مبتنی بر آن مشروعیت می‌بخشد.

در هزاره‌ی جدید تعاریف و مصادیقی که از جامعه‌ی مدنی ارائه می‌شود رویکرد تازه‌ا‌ی است که هابز یا روسو و معاصران‌شان، نمی‌توانستند تصوری از آن در تعریف امروزی داشته باشند. جامعه‌ی مدنی، جامعه یا آن بخش از روابط اجتماعی است که در آن مردم جدا از اراده‌ی دولت و نهادهای حاکم سیاسی و مستقل از آنان، حق و امکان سازماندهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خویش را داشته باشند و به طور یک جانبه و منفعلانه، مقهور و مغلوب اراده و عمل دولت نباشند. از این نظر جامعه‌ی مدنی در تقابل با حکومت‌های توتالیتر، یکه تاز و مستبد معنی می‌یابد. همچون لویاتان هابز، به‌مثابه اراده برتر، در صدد گسترش اعمال تسلط خویش است.

در این تعریف هیچ دولتی مظهر و نماینده‌ی مطلق اراده‌ی مردم به حساب نمی‌آید و مردم تمامی اراده‌ی خویش را، یک‌جا و در بست به دولت منتقل نمی‌سازند، بلکه قسمتی از آن را برای خود حفظ می‌کنند تا از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و آن را محدود سازند.

بدون شک این تعریف نیز نمی‌تواند آخرین تعریف از جامعه‌ی مدنی باشد. به همین دلیل است که به هنگام تعریف از جامعه‌ی مدنی، می‌بایست از مطلق‌گرایی بپرهیزیم (منظور پذیرش مبانی نسبیت فرهنگی نیست) و مورد دیگر آن که، مصادیق جامعه‌ی مدنی را با مراجعه به مفهوم جامعه‌ی مدنی تعریف کنیم و نه بر عکس. در این صورت است که جامعه‌ی مدنی مفهومی پویا و زنده و دینامیک به‌خود می‌گیرد و تحقق آن در جوامع گوناگون و بسترهای متنوع فرهنگی و اجتماعی با مشکل مواجه نمی‌شود.انسان موجودی است در حال شدن و تاریخ بشر، شدن همین موجود است. اما انسان‌ها بنا بر عوامل و دلایل گوناگون در این مسیر طولانی هرگز نتوانسته‌اند هم‌گام و هم‌آهنگ با یکدیگر مراحل تکامل و شدن خویش را پشت سر بگذارند. همین موضوع باعث شده که انسان‌ها چه در شناخت ضرورت‌های اساسی‌شان و چه در برآوردن آن نیازها و ضرورت‌ها از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مساوی و یک‌سان برخوردار نباشند.

برای خلاصه‌ی کلام، جامعه مدنی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

شیوه‌ی خاصِ روابط ارزشی در تأمینِ حقوقِ بشر، برمبنای دموکراسی و زیر چترِ حاکمیت قانون، میانِ دولت و گروه‌های اجتماعی، چون: خانواده، مؤسسات تجارتی، انجمن‌ها و مؤسسات و جنبش‌های غیر دولتی را جامعه‌ی مدنی می‌نامند. این شیوه‌ی روابط، در دوره‌های مختلفِ تاریخ شکل گرفته و در اوایلِ قرنِ بیستم، چهره‌ی معاصرش را به نمایش گذاشته است. نهادهای جامعه‌ی مدنی، بیانگر این روابط ارزشی هستند. نهادهای جامعه‌ی مدنی، کانون‌های شهروندی هستند که نقشِ شهروندان را در شکل‌دهی دولت و ملت، به منظورِ رسیدن به جامعه‌ی مدنی (جامعه‌ی دارای جوهر حقوق بشری و استوار بر دموکراسی، که در نتیجه‌ی مشارکت شهروند در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، تحقق می‌یابد) فعال می‌سازند.

سازمان‌های اجتماعی، اتحادیه‌ها، نهادهای غیر دولتی و گروه‌های صنفی و تخصصی از مثال‌های خوب نهادهای جامعه‌ی مدنی‌اند. به‌هر میزان که نقشِ نهادهای جامعه‌ی مدنی فعال باشند، به همان میزان، نقش شهروندان در مشارکت سیاسی فعال است. نهادهای جامعه‌ی مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروندان و دولت به حساب می‌آیند و حقوق بشر را تأمین و تحقق می‌بخشند. عناصر و نهادهای جامعه‌ی مدنی نقش برجسته‌ای در تأمین دموکراسی معاصر داشته و عنصری تعیین‌کننده برای گذارِ مسالمت‌آمیز از شیوه‌ی توتالیتاریسم و دیکتاتوری به دموکراسی و حاکمیت قانون هستند.