حقوق بشر، حق همه‌ی انسان‌هاست

حمید حمیدی

مبانی انسان‌شناسی حقوق بشر

حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر نگرش به انسان و پیدایش اومانیسم به‌وجود آمد. اومانیسم در واقع علوم جدیدی را به‌وجود آورد به‌نام علوم انسانی و البته در یک رابطه‌ی برگشتی، این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم شد. علوم انسانی جدید از رشته‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها انسان‌شناسی است که نسل قبل، آن را مردم‌شناسی ترجمه می‌کردند.

این علم مثل تمام علوم انسانی دیگر دارای شاخه‌های مختلفی بود: انسان‌شناسی سیاسی، انسان‌شناسی حقوقی، انسان‌شناسی دینی و...

تاکید در این نوشتار بر انسان‌شناسی حقوقی است.

انسان‌شناسی حقوقی، علمی است که رابطه‌ی فرهنگ وحقوق را بررسی می‌کند ومتاسفانه حقوق‌دانان کم‌تر به آن توجه می‌کنند. انسان‌شناسی حقوقی در سه حوزه تمرکز بیش‌تری دارد:

۱- تحول‌باوری حقوقی
۲- کارکردگرایی حقوقی
۳- تکثرگرایی حقوقی

انسان‌شناسی حقوق بشر در واقع علمی است که بعد از سال‌های ۱۹۵۰ در یک‌سری از کشورها به‌ویژه امریکا و کانادا به‌عنوان یک کرسی درسی مطرح شد و در واقع به این موضوع می‌پردازد که فرهنگ‌های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می‌کنند.

اگر بخواهیم به‌طور مختصر راجع به حوزه‌های تحقیقاتی در این زمینه صحبت کنیم باید بگوییم نخستین انسان‌شناسان حقوق بشر کسانی هستند که مکتب آنها تحت عنوان قوم‌کشی معروف شد. این گروه بیش‌تر از امریکا و کانادا برخاستند و تحقیقاتی در مورد مردم بومی انجام دادند. آنها در تحقیقات خود با این پدیده روبه‌رو شدند که بخشی از سرمایه‌های بشریت از طریق کشت و کشتار استعمارگران و یا عدم توجه به فرهنگ‌های مختلف در حال نابودی است. به‌همین علت تحقیقات آنها در این حوزه به مکتب قوم‌کشی معروف شد و در نتیجه‌ی فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام گرفت در سال ۱۹۷۱بیانیه‌ای از طرف سازمان ملل در جهت دفاع از حقوق این مردمان بومی صادر شد.

دومین مسئله‌ای که انسان‌شناسان به آن پرداختند تشکیل دولت - ملت‌ها در دنیای مدرن بود. الگویی که مطرح شد آن بود که در یک جغرافیای خاص، زبان یکسانی ترویج شود و یک زبان خود را به زبان‌های دیگر تحمیل کند. به‌عنوان مثال الگویی که در فرانسه و ایران وجود دارد: در این دو کشور با حاکم کردن یک زبان، از گسترش زبان‌های دیگر در حوزه‌های آموزشی و آکادمیک جلوگیری به‌عمل آمد.

مسئله‌ی اقلیت‌ها (کاربرد این واژه به‌مفهوم پذیرش آن نیست. شخصاً باور دارم مفهوم اقلیت و اکثریت، مفهومی سیاسی و نظری است که در حوزه‌ی علوم اجتماعی زمینه‌های تبعیض و نابرابری را فراهم می‌کند)، یکی از مهم‌ترین مباحث انسان‌شناسی حقوقی است که برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند توجه به حقوق اقلیت‌ها باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی می‌شود، در واقع این بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌هاست که باعث ازهم‌پاشیدگی کشورهای این چنینی می‌شود.

سومین حوزه‌ی مربوط به انسان‌شناسی حقوقی مسئله‌ی مهاجرین است. برخی پیرو این نظریه هستند که یک جامعه ابتدا باید دموکراتیک شود وبعد به حقوق مهاجرین و اقلیت‌ها بپردازد. برخی دیگر که بنده نیز با آنها موافقم، بر این باورند که دفاع از حقوق اقلیت‌ها یا مهاجرین دقیقاً در جهت دفاع از دموکراسی و رسیدن به آن است.

گرایش دیگر در حوزه‌ی انسان‌شناسی حقوقی مربوط به انسان‌شناسان هویت‌گراست. پس از دهه‌ی۶۰ نظریه‌ی انسان‌شناسان هویت‌گرا یا هویت‌پرست مطرح شد. هویت‌گرایان خودشان را در قالب نفی دیگران تعریف و اثبات می‌کنند. ابراز وجود به‌صورت واکنشی نشان از آن دارد که در حقیقت چیز جدیدی برای گفتن وجود ندارد. پس از دهه‌ی ۶۰ میلادی، با منشورنویسی در جهان غیر غربی روبه‌رو می‌شویم که می‌خواهد بگوید ما چیز جدیدی برای گفتن در برابر غربی‌ها داریم در حالی که هیچ حقوق جدیدی را مطرح نمی‌کند. از ابتدای طرح حقوق بشر در دوران جدید متفکرین بزرگی با حقوق بشر مخالفت کردند.

یکی از افرادی که در این راستا به حقوق بشر انتقاد کرد، «میشل علی‌اف بود» که حقوق بشر امروز را میوه‌ی اندیشه و تفکر و کنش و واکنش جوامع غربی می‌داند و بر این عقیده است که غرب، تجاربی چون قرون وسطی و ... را از سر گذرانده که دیگر کشورها نداشته‌اند و یا جوامع غربی جوامعی فردگرا هستند در مقابل جوامع جمع‌گرا. پس این حقوق بشر برای آنها مصداق ندارد و این حقوق بشر غربی است. پس باید به فکر حقوق بشری باشیم که همه‌ی فرهنگ‌ها در آن مشارکت داشته باشند.

به این انسان‌شناسان «ساختارگرا» گویند که البته به‌نظر من، ساختارگرایان، مسئله‌ای را نادیده می‌گیرند و آن این که فردگرایی در جوامع غربی پدیده‌ای نو و خود حاصل دوران جدید است. درواقع غربی‌ها فردگرا نبودند بلکه فردگرا شدند و این تغییرپذیری به سمت فردگرایی در جامعه‌ی خود ما هم وجود دارد و این روند در جریان است.

یکی دیگر از کسانی که در زمینه‌ی انسان‌شناسی حقوقی نظریاتی ارائه کرده، «ریموند پانیکار» است که عقیده دارد بدون اومانیسم حقوق بشر به‌وجود نمی‌آید و فرهنگی که غیر انسان باور است، در آن حقوق بشر به وجود نمی‌آید و شرط لازم برای به وجود آمدن حقوق بشر انسان باوری است. او اعتقاد دارد که مبانی حقوق بشر پذیرش دموکراسی و فردباوری است.

شرط لازم دموکراسی آن است که اکثریت حکومت می‌کند، ولی شرط کافی آن پیش از حکومت اکثریت حقوق اقلیت است.

مورد دوم فردباوری است. یعنی افراد در برابر جماعت بتوانند اظهار وجود کنند. حقوق بشر با این مفهوم فقط در غرب به‌وجود آمد. درفرهنگ‌های دیگر این واژگان وجود ندارد و باید به دنبال مفاهیمی در این فرهنگ ها بود تا معادلی برای اومانیسم و دمکراسی یافت. با این استدلال نتیجه می‌گیرند، حقوق بشر نمی‌تواند جهانی باشد. در این نظریه از دو واژه‌ی «دستاورد» و «اقتضا» (ضرورت) استفاده می‌شود.

حقوق بشر «دستاورد» جامعه‌ی غرب است و «اقتضا» چنین است که باید در فرهنگ‌های دیگر معادلش را پیدا کنیم. با این دیدگاه «پانیکار»، پیامبر «نسبیت‌گرایی فرهنگی می‌شود» و بدین‌گونه راه را برای معارضین و مخالفین اجرا و تحقق حقوق بشر می‌گشاید تا سنگ روی سنگ بند نشود. به‌نظر می‌رسد که وی مسئله‌ی جهان‌شمولی حقوق بشر را با یکسان‌سازی حقوق بشر خلط کرده است.

آیا می‌توانیم جهان‌شمولی حقوق بشر را به صرف این که در غرب به‌وجود آمده نفی کنیم؟

آیا هرجایی که استبداد سیاسی وجود دارد می‌توان از حقوق مدنی سیاسی دفاع کرد یا نه؟ آیا هر جایی که حقوق جمع‌گرایانه وجود دارد می‌توان از حقوق فردی دفاع کرد؟

در اینجا ما جهان‌شمولی حقوق بشر را پذیرفته‌ایم. «پانیکار» با مطرح کردن این دو نظریه، دو گرایش ایجاد کرد:

۱- ما باید بر این مبنا حرکت کنیم که این اصول و بیانیه‌ها و سه نسل حقوق بشر را به‌عنوان مبنا بپذیریم و برای این که بشریت به این حقوق جدید برسد وارد تعاملات فرهنگی شویم.

۲- نسبیت‌گرایان رادیکال معتقدند که بایستی با قبول حقوق بشر از فرهنگ‌های مختلف یک مخرج مشترک از آنها بگیریم. در واقع از کلیه‌ی اعلامیه‌ها و منشورهای مختلف حقوق بشر یک مخرج مشترک داشته باشیم.

انسان‌شناسان حقوق بشر به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ی اول کسانی که از بیرون و بدون آن که مبانی حقوق بشر را قبول کنند به آن تعرض می‌کنند.

دسته‌ی دوم آنهایی که از درون، این حقوق را مورد نقد قرار می‌دهند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
آنهایی که جهان‌شمولی حقوق بشر را می‌پذیرند و آنهایی که جهان‌شمولی حقوق بشر را نمی‌پذیرند و باور به «نظریه‌ی نسبیت فرهنگی» دارند.

حقوق بشر چيست؟

در فرهنگ سخن، واژه‌ی «حقوق بشر» چنین معنی شده است: «مجموعه‌ی حق‌ها و آزادی‌های اختصاص یافته به‌عنوان حق طبیعی انسان (بشر) که باید از جانب همه‌ی قدرت‌های سیاسی محتوم (حتمی) شمرده شود.»( دوجلدی، فرهنگ فشرده‌ی سخن، دکترحسن انوری و همکاران، انتشارات سخن، چاپ اول ۱۳۸۲، جلد اول، صص ۸۶۷ – ۸۶۸)

مولف «دانش‌نامه ی سیاسی»، تعریف و تفسیر دقیق‌تری از واژه‌ی «حقوق بشر» ارائه می‌دهد:

«مجموعه‌ی حقوقی که بر اساس نظریه‌ی «حقوق طبیعی» به‌موجب "قانون طبیعی" یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی‌ناپذیرِ موجودیتِ انسانی آنها به شمار می‌آید و نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین‌المللی) می‌باید از آن دفاع کنند. یکی از مقاصد اصلی حقوق بشر در هر نظام حقوقی حمایت از فرد در برابر ستم است.» (دانش‌نامه‌ی سیاسی، دکترداریوش آشوری، انتشارات مروارید، چاپ هشتم، ۱۳۸۱، ویراسته‌ی دوم، ص ۱۳۱)

حقوق بشر مجموعه‌ای از تضمين‌های حقوقي- جهاني است که افراد و گروه‌ها را در برابر عمل و ترک عمل (ممانعت) مربوط به آزادي‌هاي اساسي، حقوق و هويت انساني حمايت مي‌کند. نظام حقوق بشر، دولت‌ها (عمدتاً) و سايرین را به انجام بعضي کارها و ترک برخي ديگر ملزم مي‌سازد.

با توجه به برخي از مهم‌ترين ویژگی‌های حقوق بشر، می‌توان مضامین حقوق بشر را به شرح زیر بیان کرد:

جهاني است - حق مادرزادي تمام انسان‌ها است.
روي هويت ذاتي و ارزش برابر تمام انسان تمرکز دارد.
برابر، تفکيک‌ناپذير و به‌هم تنيده‌اند.
غير قابل سلب يا اسقاط است.
تعهداتي را مبني بر فعل يا ترک فعل، بخصوص بر دولت و عاملان دولتی، وضع مي‌کند.
از نظر بين‌المللي تضمين شده است.

افراد و تا حدی، گروه‌ها را مورد حمايت قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر، معیارهای حقوق بشری به نحو روز افزونی معرفی و شناخته شده‌اند. مقرراتی در سیستم‌های حقوقی- ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وضع شده است. این معیارها مجموعه‌ای از معیارهای کاری است که افراد مؤظف در تمام سطوح جامعه، مخصوصاً نهادهای دولتی، در برابر آن معیارها مسئول شناخته می‌شوند. اجرای تعهدات ناشی از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر توسط کمیته‌های تخصصی مستقل، موسوم به «نهادهای میثاقی»، نظارت می‌شوند. این کمیته‌ها به روشن شدن معنای هر حق بشری کمک می‌کنند.

معنی این حقوق هم‌چنین توسط افراد و نهادهای تخصصی منصوب از طرف شورای حقوق بشر موسوم به «رویه‌ی خاص» و هم‌چنین توسط محاکم و دیوان‌های منطقه ای و بین‌المللی تشریح می‌شود (تا پیش از تشکیل شورا، این نهاد تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، متشکل از ۵۳ دولت عضوسازمان ملل متحد، مستقر در ژنو بود). به‌عنوان مثال، کنوانسیون‌ها و معیارهای سازمان بین‌المللی کار که حوزه‌ی تخصصی آن دفاع و حمایت از حقوق کارگران است و نظام بین‌المللی حقوق بشر دوستانه که در مورد جنگ‌های مسلحانه اعمال می‌شود، به‌نحو قابل ملاحظه‌ای با نظام حقوق بشر تداخل و هم‌سویی دارد.

از جمله حقوقی که به‌موجب میثاق‌های بین‌المللی، برای تمام ابنای بشر، بدون تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقیده‌ی سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، وضعیت تولد و غیر آن، تضمین شده است، عبارتند از:

- حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
- آزادی تشکل، بیان، اجتماع و تردد
- حق بهره‌مندی از بالاترین میزان دستیابی به صحت و سلامت
- آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه
- حق محاکمه‌ی عادلانه
- حق شرایط کاری مناسب و قابل قبول
- حق غذا، مسکن و امنیت اجتماعی مناسب
- حق آموزش و تحصیل
- حق حمایت قانونی برابر
- آزادی از دخالت‌های خودسرانه به حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات
- آزادی از شکنجه و مجازات یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز
- آزادی از بردگی
- حق داشتن تابعیت
- آزادی فکر، وجدان و مذهب
- حق رأی‌دهی و شرکت در انجام امور عمومی
- حق مشارکت در زندگی فرهنگی.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پایگاه و خاستگاه قاعده‌ی حق، «انسان» است؛ موجودی که به‌صورت طبیعی صاحب حقوق است. یک انسان، حق زندگی، آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ‌کس نباید شکنجه شود، یا تحتِ مجازات یا رفتارِ ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. هرکس حق دارد که شخصیتِ حقوقی‌اش، در همه‌جا، به رسمیت شناخته شود.

همه در برابرِ قانون برابر هستند و حق دارند بدونِ تبعیض، از حمایتِ یکسانِ قانون برخوردار باشند. هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. نباید در زندگی خصوصی، امورِ خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتباتِ فردی، مداخله‌ی خودسرانه صورت بگیرد و یا به شرافت، آبرو و شهرتِ کسی حمله شود. هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. هر فردی حقِ آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزمِ آن است که هیچ‌کس از داشتنِ عقیده‌ی خود بیم و نگرانی نداشته باشد. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکل و اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود. اینها رئوس و بخشی از حقوقِ اساسی انسان است که جوهرِ آدمیت را تشکیل می‌دهند. مرتبت و مقامِ والای انسان، تمام آن ارزش‌ها را در خود نهفته دارد.

بزرگ‌ترین علتِ عدمِ رعایتِ نورم‌های اساسی حقوق بشر، نبود و کمبودِ آگاهی مردم از موازینِ حقوق بشر است. از سوی دیگر، بخشی از دولت‌ها هم به‌دلیل نقض حقوق انسانی مردم تحت حاکمیت‌شان به ترویج و آموزش این اصول اعتقاد و باوری ندارند.

در قسمتی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در زمینه‌ی آموزشِ حقوق بشر آمده است:

«هدفِ آموزش و پرورش، باید شکوفایی همه‌جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویتِ رعایتِ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.»

در سایرِ اسناد ارزشمندِ جهانی نیز، بر تعهد دولت‌ها برای فراهم‌آوری زمینه‌های آموزش و پرورشِ حقوق بشر، تاکید صورت گرفته است. در برخی از جوامع، حقوق بشر را انعکاسِ حساسیت‌های منفی می‌دانند و چهره‌ی آن را تنها با خطاهای صورت گرفته در حوزه‌ی تحقق موارد حقوق بشر می‌پوشانند.

این برداشت، باعثِ فاصله‌گیری‌های جدی و دشمنانه بین دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌شود. در حالی که حقوق بشر، خود، می‌تواند پیوندِ ناگسستنی بین دولت و شهروندانش ایجاد کند و نهادهای جامعه‌ی مدنی و به‌ویژه مؤسسات ملی حقوق بشر که وظیفه‌ی نظارت بر حقوق بشر را در دولت‌های خویش دارند، می‌توانند پیشگامان اندیشه‌های حقوق بشر بوده و تأمین‌کننده‌ی این مناسبات باشند. از همین‌رو، می‌بایست در معرفی، شناساندن و فهم درست از حقوق بشر توجه بیش‌تر کرد و حقوق بشر را به صورت صحیح شناخت و آن را به دیگران منتقل کرد.

در دنیای امروز که هنجارها و محدودیت‌ها، جای خود را به جهانی شدنِ حقوق بشر که از آن به نامِ نسلِ سومِ حقوق بشر یاد می‌شود، می‌دهند، رسالت خانواده‌ی بشری است تا دست‌هایِ خود را را از رواندا به فلسطین، از کوبا به ایران و از افغانستان به ملاوی و از هر گوشه و کنار به همدیگر بفشارند و برای جایگاه و منزلت حقوق انسانی و حقوقِ یکد یگر، مبارزه کنند. به‌همین دلیل، نسلِ سومِ حقوقِ بشر را نسلِ همبستگی و یکپارچگی نامیده‌اند.