در جرایم سیاسی، مرخصی حق زندانی است

حسین علوی

نهصد نفر از فعالان مدنی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی امید منتظری شده‌اند. او جوانی ۲۳ ساله و دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی است که بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. او مانند بسیاری از متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی از امکان برخورداری از قرار کفالت و آزادی در ایام نوروز نیز برخوردار نشده است. محمد سیف‌زاده در مورد حقوق متهمان جرایم سیاسی در قوانین ایران می‌گوید:

عقیده دارم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی نمی‌توان بالاتر از قرار کفالت برای متهمی صادر کرد. استنباط من به لحاظ وضعیت خاص و امتیازاتی است که در کلیه‌ی قوانین ایران برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی قائل شده‌اند و این امتیازات ویژه فقط به این جرایم اختصاص دارد.

بنابراین اعتقاد دارم صدور قرار بازداشت موقت برای این متهمین، از اساس غیرقانونی است. بلکه باید یکی از سه نوع قرار دیگر؛ یعنی التزام عدم خروج با قول شرف، التزام عدم خروج با وجه التزام و قرار کفالت را برای آنان صادر کرد. به این ترتیب، صدور قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت را برای این نوع متهمین، از اساس غیرقانونی می‌دانم.

نکته‌ی دیگر تسهیلاتی است که به لحاظ قانونی، برای بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی و کسانی که پرونده‌هایی از این دست دارند، درنظر گرفته می‌شود. بعضی از این بازداشتی‌ها در نوروز امسال هم‌چنان در زندان ماندند. مثلا به آقای امید منتظری که ۲۳ سال سن دارد مرخصی داده نشد. در حالی که بقیه‌ی کسانی که شرایط یکسانی با ایشان داشتند، با قرار کفالت و یا وثیقه از زندان آزاد شدند. آیین دادرسی کیفری در ایران، در این رابطه چه می گوید؟

در آیین دادرسی کیفری کنونی، متاسفانه برای جرایم سیاسی موردی درنظر گرفته نشده است. اما در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که در حال تدوین است، جرایم سیاسی از جرایم عادی جدا شده‌اند.

نهصد نفر از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی امید منتظری، فعال دانشجویی و نویسنده دربند شدند

بنابراین ما با استنباط از قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و با استفاده از دکترین که به استناد به ماده‌ی سوم قانون آیین دادرسی مدنی، از سال ۷۹ در ایران از منابع علم حقوق شناخته شده، می‌توانیم این تفکیک را انجام بدهیم:

اول؛ متهمین سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی‌ای که با قرار، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و هنوز پرونده‌شان به دادگاه فرستاده نشده است. توجه کنید که در این مورد به استناد اصل ۳۲ قانون اساسی، اگر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات رعایت شده باشد و متهمی طبق مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، احضار شده باشد و مثلا به لحاظ معرفی کفیل در بازداشت بماند، از امتیازاتی که تمام زندانیان دارند، برخوردار است.

باید اضافه کرد که قانون‌گذار امتیازات زیادی را در تمام دنیا مختص جرایم سیاسی و مطبوعاتی دانسته است. از جمله این‌که تحقیقات نمی‌تواند در شب انجام شود، نمی‌توانند از چشم‌بند استفاده کنند، مدت تحقیقات نباید زیاد باشد، نمی‌توان به آن‌ها بیگاری داد، باید از وسایل زندان بتوانند استفاده کنند. تمامی این موارد باید رعایت شود و تنها در صورتی که به موجب قانون، بیم تبانی و چنین مواردی وجود داشته باشد برخی از این امتیازات ممکن است ممنوع شود.

وقتی پرونده به دادگاه فرستاده و شخص محکوم شد، زندانیان دیگر از تمام امتیازات متهمان سیاسی و مطبوعاتی برخوردار هستند. از جمله دسترسی به تلفن، اینترنت، کامپیوتر، کتاب و روزنامه. مگر این که به موجب تخلفات انضباطی شخصی درگیر این قضایا شده باشد.

آیا این قوانین شامل مرخصی در ایام بازداشت هم می‌شود؟ دراین صورت، مقررات آن چگونه است؟

مثلا ممکن است شخصی از زندان خارج شده و مشکلاتی ایجاد کند. آن وقت است که امکان دارد مرخصی‌اش ملغی شده و او را به زندان برگردانند. در غیر این‌صورت این مقررات شاملش می‌شود و بعد از محکومیت قطعی‌اش که در حال گذران زندان است، باید به مرخصی برود.

آقای سیف‌زاده، شما از وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر هم هستید. این کانون در ارتباط با رعایت قوانین جمهوری اسلامی و همچنین مقررات اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مورد زندانیان، چندین اعلامیه و بیانیه خطاب به مقامات قضایی صادر کرده است. آیا این مقامات تاکنون در این ارتباط، پاسخی به کانون داده‌اند؟ یا دلایلی را برای نقض قوانینی که کانون بر آن‌ها تاکید کرده است، اعلام کرده‌اند؟

خیر؛ در مقابل تماس‌ها، مواضع، سمینارها و بیانیه‌هایی که منتشر کردیم، پاسخی به ما نمی‌دادند.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

اما در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه‌ی قضاییه، مثلا در مجموعه قوانین سال ۸۴، آقای شاهرودی بخشنامه‌های زیادی را در مورد همین تخلفاتی که بعضی از قضات انجام می‌دادند، ابلاغ کرده بودند که دقیقاً همان ایراداتی بود که همواره نسبت به عملکرد بعضی از قضات داشتیم.

از سوی دیگر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر و به خصوص ۵ نفر اعضای مؤسس کانون، از دهه‌ی ۶۰ در این زمینه فعال بودند و مثلا من از سال ۵۶ که قاضی بودم، مقاله می‌نوشتم و مصاحبه می‌کردم. این وکلا از همان زمان ایراداتی را نسبت به قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و… داشته‌اند.

نتیجه‌ی این مباحثات به صورتی درآمد که منجر به تدوین قانون حفظ حقوق و احترام شهروندی شد که بدواً آقای شاهرودی، رییس سابق قوه‌ی قضاییه، به صورت بخشنامه‌ای ابلاغ کرد و مجلس ششم هم فوراً آن را به صورت قانون درآورد. از جمله موارد ذکرشده در این قانون، نداشتن چشم‌بند حتی در مرحله‌ی دادسرا بود و این که فشار، اکراه، سلول انفرادی و مواردی از این قبیل نباید اعمال شود.

ولی ظاهرا در دوره‌ی ریاست آقای صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضاییه، هنوز چنین مواردی انجام نشده و به این مسائل توجهی نشده است.

بله در دوره‌ی آقای لاریجانی این مطلب پیش نیامده است. به هرحال اعتراضات بعد از انتخابات موجب تشدید روند نقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران گردید.