پرونده اکبر کرمی، چهار ماه در انتظار مطالعه

حسین علوی

دکتر اکبر کرمی، پزشک و پژوهش‌گر مسائل دینی، حدود چهار ماه است که در قم بازداشته شده‌ ولی همچنان بلاتکلیف است و بازپرس او می‌گوید هنوز فرصت نکرده پرونده او را بخواند.

دکتر محمد سیف‌زاده وکیل مدافع او می‌گوید مشخص نیست که چرا پرونده‌ی زندانی‌دار مطالعه نمی‌شود. شیرین فیروزی همسر این پژوهش‌گر هم، نامه سرگشاده‌ای به مقامات قضایی نوشته و خواهان رسیدگی به وضعیت همسرش شده است. محمد سیف‌زاده در این باره به زمانه می‌گوید:

آقای دکتر اکبر کرمی از پزشکان بسیار محبوب و مورد اعتماد شهر قم هستند که در تاریخ ۳/۹/۸۸ از طرف دادسرای قم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و از طرف بازپرس شعبه‌ی دهم دادسرای انقلاب، با صدور قرار بازداشت، به زندان فرستاده و ممنوع‌ الملاقات می‌شوند. از همان جا برای من پیغام داده بودند که به عنوان وکیلشان وارد پرونده شوم، من روی پرونده‌ی ایشان وکالت گذاشتم ولی به هر حال در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، معمولا پرونده در اختیار وکیل قرار نمی‌گیرد تا ببیند داخل پرونده چه اتفاقاتی افتاده است.

آیا این قانونی است؟ اساسا قوانین جزایی ایران چه برخوردی با مرحله تحقیقات یک پرونده دارد؟

خیر، چند مطلب غیر‌قانونی این‌جا وجود دارد، اول این‌که به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مراجع تظلمات عمومی محاکم دادگستری هستند و تنها مرجع اختصاصی که قانون اساسی در نظر گرفته است، دادگاه‌های خاص نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند، بنابراین دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و داد‌سراهای ویژه‌ی روحانیت از اساس و پایه و ریشه، غیر قانونی هستند.

دکتر اکبر کرمی، پزشک و پژوهش‌گر مسائل دینی

مطلب دوم این است که جرائم موکل من، جرایم عقیدتی و یا سیاسی است. این جرایم عقیدتی یا سیاسی به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید درمحاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه‌ی واقعی و نه حکومتی، به صورت علنی برگزار شود.

قانون‌گذار در سال 78 آمده است و در ذیل تبصره‌ی 128 به دادسراها اختیار داده است در صورتی که وجود وکیل موجب مفسده باشد، قاضی می‌تواند جلوگیری کند که این اولا همان‌طور که گفتم دادسراهای انقلاب از اساس غیرقانونی است و همچنین این تبصره به موجب بند سه ماده‌ی واحده‌ی قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی که بعد از آن در مجلس ششم تصویب شد، فسخ شده است.

بنابراین عدم دخالت وکیل و جلوگیری بازپرس از نظارت بر کار بازپرس، از اساس غیرقانونی است.

به این ترتیب تا به دادگاه رسیدن این پرونده چه مراحلی باید طی شود؟

متاسفانه پرونده هنوز در مرحله‌ی دادسرا است. وقتی که مرجع صالح که در اصول قبلی گفتم چه مرجعی هستند، کسی را تحت تعقیب قرار می دهند، اگر توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات داشته باشند و ببینند که کسی مرتکب جرم شده است و آن جرم متکی به دلیل است، مطابق ماده‌ی ۱۱۲ برای او احضار می‌فرستند.

این احضار باید مشخصاتش، اتهامش و نتیجه‌ی عدم حضورش در مرجع صالح در آن قید شود، اگر نیامد برگ جلب می‌فرستند، برگ جلب هم مشخصات برگ احضار را دارد. هر دو نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و به رویت برسد، بعد از آن است که می‌شود متهم را دستگیر کرد. وقتی او را دستگیر کردند، مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت دادسرا باید پرونده را به دادگاه ارسال کند.

متاسفانه از روزی که بنده وکالت روی پرونده‌ی ایشان گذاشتم، بارها به آقای بازپرس مراجعه کردم و معلوم نیست با چه توجیهی می‌گویند من هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ام، مشخص نیست چرا پرونده‌ی زندانی‌دار مطالعه نمي‌شود و همین‌طور ایشان ممنوع‌الملاقات هم بودند. من در زندان با ایشان ملاقات کردم، با توجه به صحبت‌هایی که با موکلم کردم و تحقیقاتی که از ایشان شده بود و پرینت مقالات ایشان را که بعضا وب رفته بود و بعضی‌ها هم اصلا منتشر نشده بود، هیچ‌کدام حاوی جرم نبود، بنابراین ایشان بدون ارتکاب جرم از 3 آذرماه در بازداشت موقت هستند.

آقای کرمی با خانواده‌ی خود ملاقات داشته‌اند؟

بعضی از چهارشنبه‌ها را اجازه می‌دهند که ایشان برای اجازه‌ی ملاقات نزد بازپرس بروند. به نظر من این کار‌ها همه غیرقانونی است و آدم تاسف می‌خورد که پزشکی که در روز ده‌ها مراجع داشته است و به مردم کمک می‌کرده است با چنین عواقبی روبه‌رو شود.

خانم شیرین فیروزی همسر آقای کرمی، نامه‌ای به رییس دادگستری استان قم و همچنین دادستانی قم نوشته‌اند و در ان از این‌که همسرش در شرایط بدی در زندان از جمله این‌که در بند مجرمان سابقه‌دار هستند و یا برای شرکت در پروژه‌های اعتراف گیری تحت فشار قرار دارند، شکایت کرده‌اند. در این زمینه شما به عنوان وکیل چه اطلاعاتی دارید؟

متاسفانه بر طبق موازین قانونی، زندان‌های ما هنوز درجه بندی نشده‌ است. مطلب دوم این‌که در تمام دنیا متهمین سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی به لحاظ این‌که دارای انگیزه و نیت شرافت‌مندانه هستند، دارای امتیازاتی هستند.

از جمله این‌که نباید آن‌ها را چشم‌بند زد، نباید در سلول انفرادی باشند، به نظر من حتی قرار بازداشت و وثیقه‌ نیز برای این افراد نمی‌شود صادر کرد، نباید تحقیقات در شب انجام شود، تمام وسایلی که در زندان است از جمله تلفن، اینترنت، نامه‌نگاری، باید در اختیارشان باشد. اما موکل من نه تنها از این امتیازات محروم است بلکه از امتیازات متهمین عادی هم برخوردار نیست و همان‌طوری هم که خانم ایشان منتشر کرده اند با متهمین عادی و بعضا خطرناک به سر می‌برند.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و وکیل مدافع دکتر اکبر کرمی

شما در حال حاضرعلاوه بر دکتر اکبر کرمی، وکیل تعداد دیگری از متهمان عقیدتی، سیاسی و فعالان مدنی هستید. در آستانه‌ی نوروز وضع آنان چه‌طور است؟ انتظار خانواده ها این است که دست کم به مرخصی نوروزی بروند، شما در این یکی دو روزی که به عید نوروز مانده وضعیت را چگونه می‌بینید؟

تعدادی از موکلان من آزاد شدند، آقای شمس الواعظین، آقای مرتضی کاظمیان و یا دوستانی که به هر حال خانواده های آن‌ها با من مشورت می‌کردند و از این بابت بسیار خوشحالم. اما تعداد دیگری نیز همچنان در بازداشت هستند، از جمله کسانی که تحقیقات مقدماتی‌شان در دادسرا تمام شده و به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رفته است.

ادعای دادسرا این است که این‌ها با سازمان مجاهدین خلق مثلا یک اس‌ام‌اس یا مکالمه‌ی تلفنی داشته اند، که ان‌ها هم مدت مدیدی است به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. می‌دانید که اثبات محاربه تنها از طریق اقرار و شهادت است که چنین چیزی در پرونده آنها وجود ندارد. معهذا این‌ها هم با صدور قرار بازداشت و علیرغم داشتن خانواده در زندان هستند.