رادیو زمانه > خارج از سیاست > زندان و مجازات > مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟ | ||
مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟پانتهآ بهرامیسالهاست که عفو بینالملل ۲۶ فوریه تا ۷ مارس را «هفتهی لغو مجازات اعدام» نام نهاده است. موضوعی که مخالفان و موافقان فراوانی دارد.
آمریکا تنها کشور میان سه کشور صنعتی دنیا است که هنوز مجازت اعدام در آن اعمال میشود. کرهی جنوبی و ژاپن، هردو عملاً مجازات اعدام را معلق نگاه داشتهاند. محور این برنامه بیشتر بر روی موضوع اعدام در آمریکا و ایران متمرکز است. مجازات اعدام بر پایهی دلایل اخلاقی، عملی، مذهبی، احساسی و یا سیاسی صورت میگیرد. موافقان استدلال میکنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری میکند و وسیلهی خوبی برای دادستان است. آنان معتقدند که از این طریق جامعه اطمینان پیدا میکند که این افراد نمیتوانند دوباره به جنایت دست بزنند و تسکینی برای بازماندگان است. در آمریکا البته موافقان مجازات اعدام هزینهی فرجامخواهی و نگهداری زندانی را نیز قابل ذکر میدانند. در مقابل، مخالفان بر این باورند که مجازات اعدام جلوی جنایت را نمیگیرد و در ذات خود، عملی به شدت وحشیانه است. آنها معتقدند مجازات اعدام به صورت غیرمتناسبی در مورد اقلیتها و از جمله اقلیتهای نژادی اعمال میشود و کم ارزش کردن کرامت انسانی و زندگی انسانها است. مخالفان استدلال میکنند که مجازات اعدام دولت را از زاویهی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول میدهد.
ارون رودِرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است: در هیچ جای دنیا رابطهی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمیآورد. بهکارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان بهکارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسانها است. برای دههها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارندهی جنایت نیست. در آمریکا تصمیمگیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالتها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت. در ۳۷ ایالت آمریکا هنوز مجازات اعدام اعمال میشود. ۱۶ ایالت این کشور، اعدام را لغو نمودهاند. ایالت میشیگان اولین ایالت و اولین دولت انگلیسیزبان در دنیا بود که در سال ۱۸۴۶ مجازات اعدام را به جز در مورد خیانت به کشور، لغو نمود. نیومکزیکو تا کنون آخرین ایالتی است که در سال ۲۰۰۹ به لغو مجازات اعدام در ایالات متحدهی آمریکا دست زده است. علاوه بر آن، دادگاههای دولت فدرال و ارتش آمریکا نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۳۷ نفر و در سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر در آمریکا اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام در آمریکا معمولا در ارتباط با قتل اعمال میشود. ولی دولت فدرال حق اعدام برای جرایمی غیر از قتل، یعنی مجازات اعدام برای جرمهایی چون خیانت به کشور، جاسوسی و جنایت در حیطهی نظامی را برای خود حفظ کرده است. فراز صانعی، حقوقدان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا میگوید: بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کردهاند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثناییای مانند مسائل نظامی و اینگونه موارد حفظ کردهاند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعهی بینالملل، مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کردهاند که ایران یکی از آنان است. مجازات اعدام در ایران هم برای جرمهای سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی محمد و یاراناش در کردستان و همینطور اعدامهایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، میتوان به عنوان اعدامهای سیاسی نام برد. در زمان سلطنت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی و لو رفتن سازمان افسران حزب توده، شاهد یک موج اعدام سیاسی هستیم. تیرباران گروهی از چریکهای فدایی در میانهی دههی ۵۰ شمسی، موج دیگری از اعدامهای سیاسی بود. بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ارتباط با جرایم سیاسی، اولین موج اعدامها در مورد وابستگان به رژیم پادشاهی اعمال شد.
خونینترین موج اعدامهای سیاسی در تاریخ سه دههی اخیر، از زاویهی تعداد آنها، دو اعدام دستهجمعی در اوایل دههی ۶۰ شمسی و در سال ۶۷ است که اغلب مربوط به فعالین سیاسی مجاهدین خلق و گروههای چپ بوده است. البته اقلیتهای مذهبی مانند بهاییان نیز از این موجهای اعدام در امان نبودهاند. تعداد این اعدامها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وضعیت ایران هماکنون از زاویهی میزان اعدامها چگونه است؟ فراز صانعی از اعضای سازمان دیدهبان حقوق بشر: ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدامها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شدهاند. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود. متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا میکند. نمونهی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروههای اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلولهای انفرادی بازداشتگاه ادارهی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است. آرون رودرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران: در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شدهاند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدامها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدامها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان میدهد. حکومت از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد این ترس که هرنوع اعتراض سیاسی به حکم اعدام میانجامد، استفاده میکند. در واقع، اخیراً بخشی از معترضین به اعدام محکوم شدهاند. برای مثال دانشجوی ۲۰ساله، محمد امین ولیان که به خاطر پرتاب سنگ هنگام تظاهرات اعتراضی حکم اعدام گرفته است. هنوز مشخص نیست چند نفر در زندان هستند. حدود پنج هزار نفر پس از انتخابات خرداد ماه دستگیر شدهاند. حدس زده میشود که اکنون بین یک تا دوهراز نفر در زندان باشند و حدود ۶۵ روزنامهنگار زندانی نیز در ایران وجود دارند. آرون رودِرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، بر این باور است که اخبار متناقضی که در مورد حکم اعدام برای محمد امین ولیان صادر شده، از سویی نشاندهندهی فشار برای توقف اعدام و از سوی دیگر، باعث سردرگمی جامعهی جهانی حقوق بشر میشود. وضعیت قانونی آنان مشخص نیست و در واقع هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد. فراز صانعی از سازمان دیدهبان حقوق بشر، در مورد اسامی افرادی که حکم اعدام گرفتهاند، میافزاید: متاسفانه من مشخصات خیلی زیادی ندارم. برای این که ما اسامی برخی از افرادی را که حکم اعدام گرفتهاند، نداریم. فقط اسامی چند نفر مانند آرش رحمانیپور، محمدرضا علیزمانی، حمید روحینژاد، رضا کاظمی، ناصر عبدالحسینی، احمد کریمی، امیررضا عارفی، علی زاهد، محمد امین و امید شریفیدانا، تا کنون برای ما مشخص شده است که پس از انتخابات ۲۲ خرداد حکم اعدام گرفتهاند.
پنج نفر دیگر هم هستند که ما هنوز اسمشان را نداریم، ولی میدانیم که قوهی قضاییه یا تقاضای مجازات اعدام برای آنان کرده و یا حکم اعدام برایشان صادر کرده است. سخن آخر از آن آرون رودرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران است: میخواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که چقدر برای جامعهی جهانی مهم است که ایران به تعهدات خود عمل کند. من اکنون در ژنو هستم و سعی میکنم با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتوگو کنم و آنها را قانع کنم که از طریق تصویب یک قطعنامه، این پیام را به ایران بفرستند که این نوع سرکوب سیاسی، با تعهدات ایران، به عنوان عضو سازمان ملل، در تناقض و غیرقابل قبول است. دو موضوع در مورد ایران مطرح است؛ یکی این که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پیوند با ایران دست به اقدام بزند و دوم موضوع کاندیداتوری احتمالی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر است. اعضای جدید شورای حقوق بشر در ماه مای انتخاب میشوند و ظاهرا ایران نیز خواهان عضویت در این شورا است. با توجه به سابقهی ایران در نقض حقوق بشر، درخواست عضویت این کشور، زیرپا گذاشتن موازین سازمان ملل و سیستم حقوق بشر است و ما در مورد این وضعیت به شدت نگران هستیم. |
نظرهای خوانندگان
اگر مخالفین دولت بپذیرند که مبارزه مسلحانه به هر دلیل مساوی با اعدام توسط حکام است،انگاه امکان اعتراض به حکم اعدام برای مخالفین دولت بسیار اسانتر و مؤثرتر خواهد بود و دولت هم نمی تواند مدافعان عفو بین الملل و مخالفین حکم اعدام را زندانی نماید.لذا تا زمانی که کروهک هایی دست به ادم کشی و به عقیده خود اعدام انقلابی می زنند،زبان مخالفین اعدام در مقابل مردم عادی و دولت هم کوتاه است.
-- mansour piry khanghah ، Mar 17, 2010 در ساعت 04:32 PMدر مورد اعدام جانیان ادم کش،دولت جمهوری اسلامی کاملا مقصر نیست.مقصر اول خود فرد می باشد که برای بدست اوردن پول هنگفت دست به کشتن فرد و یا افرادی می زند و پس از به دام افتادنش است که دولت سرنوشت او را در اختیار بازماندگان مقتول قرار می دهد و پای خود را تا اندازه زیادی کنار می کشد.حال اگر مردم دارای فرهنگی باشند که بخشش را از انتقام بهتر بدانند،مطمعنا با دریافت مبلغی رضایت می دهند و جانی قاتل هم با تحمل ده تا پانزده سال زندان فرصت باز نگری و اصلاح خود را می یابد.البته اگر من به جای جانیان جوان و مجرد باشم ترجیح می دهم اعدام شوم و مدت ده تا پانزده سال شرایط دشوار و غیر انسانی زندانها را تحمل نکنم.ضمن اینکه پس از ازادی از زندان،باز همان فقر و بیکاری و تحقیر در انتظار شخص است.
در مورد خائنین به کشور و مردم،اگر خائنین و جاسوسان ایرانی باشند و از کرده خود واقعا پشیمان شده و همکاری مطلق با نیروهای امنیتی بشود.صدور احکام حبس تا سقف ٢٠ سال کافی است.
خائنانی که حاضر به همکاری نیستند باید به زندان طویل المدت(حداقل ٣٠ سال به بالا تا حبس ابد )محکوم شوند.
ضمنا توجه کنید که صدور حکم اعدام را فقط ج.ا.ا. صادر و اجرا نمی کند.در زمان شاه منفور هم انجام می شده و اگر گروههای چپی و مذهبی مخالف دولت هم فردا حاکم شوند نیز اعدام خواهند کرد.نتیجه اینکه ابتدا روشنفکران و مخالفین دولت موظف به قبول مبارزه مسالمت امیز و ترد گروه های تروریستی بوده و باید فعالانه علیه این ادم کشان تروریست افشا گری کنند که امکان تغییر فکری در جامعه بوجود اید و دولت مردان بهانه ای برای صدور و اجرای حکم اعدام نداشته باشند.
وقتی ٨٠ درصد مردم خواهان اعدام قاتلین هستند و در روز اعدام مجرمین جمعیت انبوهی به تماشا می روند،معلوم است که کار فرهنگی لازم صورت نگرفته و شرایط تغییر و یا فشار به مسئولین جهت لغو حکم اعدام اماده نیست .موفق باشید