ملاحظاتی درباره‌ی محاربه
بهنام دارایی‌زاده
وکیل دادگستری
اشاره: خبر تایید حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی بیست‌ساله‌ای که به اتهام محاربه از سوی دادگاه بدوی و به دنبال آن دادگاه تجدید نظر استان تهران به مرگ محکوم شده، برای بار دیگر موضوع جرم محاربه و تعیین مصادیق شرعی و قانونی آن را در میان محافل سیاسی/حقوقی جامعه مطرح ساخته است.
از سویی تکذیب صدور هرگونه فتوایی در این باره از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی و از سویی دیگر انتشار پاسخ استفتای آیت‌الله صانعی در باب محارب و به دنبال آن نیز اظهارات آیت‌الهش بیات زنجانی در بین دانشجویان دانشگاه تهران همگی سبب شد که ابعاد تازه‌ای به این بحث فقهی/حقوقی داده شود.
محمد امین ولیان، دانشجوی بیست‌ساله‌ای که به اتهام محاربه از سوی دادگاه بدوی و به دنبال آن از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به مرگ محکوم شده است
شخصاً مدت‌ها بود که می‌خواستم یادداشتی کوتاه درباره‌ی جرم محاربه و مسائل حقوقی مرتبط با آن بنویسم که هیچ فرصت و حوصله‌ای فراهم نبود. گاهی نیز حقیقتاً آن را کاری عبث و بیهوده می‌دانستنم. به هر روی، اینک به چند نکته که به زعم خودم از حیث حقوقی مهم و اساسی هستند اشاره می‌کنم. با این امید که آگاهی‌های ما از ضوابط جاری، اسباب و انگیزه‌ای باشد برای تغییر و اصلاح.
۱. مطابق همین قانون اساسی فعلی (اصول ۱۶۶ و ۱۶۷) و نیز موازین آیین دادرسی کیفری، آرای فقها اساساً نمی‌تواند به تنهایی مستندی برای آرای قضایی باشند. به بیانی دیگر احکام دادگاه‌ها در صورت وجود قانون، باید مستند به ماده و تبصره باشد و نه موازین و آرای شرعی.
اهمیت این مسئله تا به این‌جاست که برابر همین مقررات فعلی، چنان چه یک قاضی مجتهد باشد و نظر شخصی خود را با قانون مصوب در تضاد ببیند، صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را به طور کامل از دست می‌دهد و مکلف است که پرونده مزبور را به مرجع قضایی دیگری ارجاع دهد. بنابراین استناد قضایی به رای و نظر هر مجتهد و یا فقیه زنده و مرده‌ای، اگر فاقد موازین قانونی باشد فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
۲. برابر تبصره ماده‌ی ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب سال ۸۱) صلاحیت رسیدگی به تمامی اتهام‌هایی که مجازات در نظر گرفته شده برای آن‌ها به نوعی ممکن است در طول دادرسی منجر به حبس ابد و یا سلب حیات محکوم گردد بر دادگاه کیفری استان است و نه فرضاً دادگاه انقلاب. متن تبصره‌ی فوق چنین است:
«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و هم‌چنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»
در تشکیلات قضایی ایران، دادگاه کیفری استان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی جزایی به اتهاماتی را دارد که به نوعی بر حسب میزان مجازات، ماهیت اتهام و یا شخص متهم با سایر اتهام‌های دیگر متفاوت است. فرضاً رسیدگی به اتهام‌های نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، سفیران ایران، وزا و معاونین آن‌ها و ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و یا اتهام‌های مهمی نظیر قتل نفس و زنای محصنه نیز با توجه به اهمیت آن‌ها در همین دادگاه کیفری استان که قاعدتاً باید با حضور پنج قاضی تشکیل می‌شود رسیدگی می‌شود.
علی‌القاعده مرجع رسیدگی به اتهام محاربه نیز که در فصل سوم قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است، دادگاه کیفری استان باید باشد. فصل سوم قانون مجازات اسلامی، فصل بسیار کوتاهی است که مشخصاً درباره‌ی حد محاربه و مقررات مرتبط با آن است که به واسطه‌ی اهمیت و ذکر جزئیات مقررات جزایی حاکم بر ایران، بنده عیناً متن «فصل سوم» قانون مجازات اسلامی را در این‌جا می‌آورم:
فصل سوم - حد محاربه و افساد فی‌الارض
ماده‌ی ۱۹۰ - حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:
۱ - قتل - ۲ - آویختن به دار ۳ - اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ - نفی بلد.
ماده‌ی ۱۹۱ - انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده‌ی ۱۹۲ - حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده‌ی ۱۹۳ - مدت تبعید در هر حال کم‌تر از یک‌سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید هم‌چنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده‌ی ۱۹۵ - مصلوب‌کردن مفسد و محارب به‌صورت زیر انجام می‌گردد:
الف – نحوه‌ی بستن موجب مرگ او نگردد.
ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده‌ی ۱۹۶ - بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در (حد سرقت) عمل می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید یکی از مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای شخص محارب، به‌صلیب‌کشیدن اوست که با جزئیاتی تقریباً کامل در ماده‌ی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم، ظاهراً تنها در همین ماده‌ی قانونی است که امکان مصلوب‌کردن محکوم به کیفیتی که اشاره شد وجود دارد.
لذا به این ترتیب مقررات تبصره‌ی ماده‌ی ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب (اصلاحی در سال ۸۱) نمی‌تواند ناظر به هیچ اتهام دیگری به غیر از اتهام محاربه باشد.
۳. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مربوط به سال ۷۳ است. در ماده‌ی ۵ این قانون که هم اینک مورد استناد محاکم انقلاب به منظور رسیدگی به اتهام محاربه قرار می‌گیرد، به صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اشاره می کند.
در بند نخست این ماده، محاربه و افساد در زمین، نیز در کنار جرایمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و خارجی و جاسوسی و توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به رهبری و ... در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار گرفته است. لذا در این که چنین ماده‌ای در سال ۷۳ به تصویب رسیده است، هیچ جای صحبتی نیست، بل‌که تمام صحبت حقوق‌دانان بر سر این موضوع است که اجرای قانون مزبور پس از تصویب قانونی که عنوان «"اصلاحی» را نیز به همراه خود دارد، دیگر هیچ توجیهی ندارد.
چرا که اولا این قانون اصلاحی خاص موخر است و به تعبیر خود فقهای «خاص موخر، عام مقدم را تخصیص می‌زند» و یا به عبارت دیگر این قانون جدید سال ۸۱ مقررات پیشین سال ۷۳ را به‌روشنی نسخ می‌کند و در ثانی در سراسر نظام کیفری، برای هیچ جرم دیگری به غیر از محاربه، کیفر «صلب» پیش‌بینی نشده و همان‌طور که اشاره شد، قانون‌گذار نمی‌توانسته در تنظیم تبصره‌ی ماده‌ی ۴ اصلاحی سال ۸۱ به جرم دیگری غیر از محاربه نظر داشته باشد.
۴. لذا بر این مبادی به نظر می‌رسد که قطع نظر از این مساله که افراد دستگیرشده در جریان اعتراضات، مصداق شرعی/قانونی محارب به شمار می‌روند و یا نه؟ محاکمه‌ی آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب به استناد همین موازین قانونی فعلی، امری کاملا فاقد وجاهت حقوقی است.
|
