«فیل‌ای که موش خواهد زایید»

شادی صدر

مطلب زیر، ملاحظاتی است که برای تاثیرگذاری بیشتر مدافعان حقوق بشر بر روی نشست بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران به نظر نگارنده می‌رسد؛ به خصوص این‌که نگرانی‌های بسیاری درباره از دست رفتن این فرصت به ویژه به دلیل روشن یا متناسب نبودن استراتژی های اتخاذ شده، وجود دارد.

خواندن این مطلب نسبتا طولانی را به همه کسانی که به نوعی با مساله بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر، به عنوان فعال حقوق بشر و یا مخالف سیاسی درگیر هستند، توصیه می‌کنم.

پیش از شروع بحث، یادآوری این نکته لازم است که شورای حقوق بشر و مکانیزم‌های گوناگون آن و اساسا خود سازمان ملل متحد، همواره متاثر از سیاست‌های دولت‌ها، به عنوان اعضای آن، و دینامیزم روابط بین‌الملل است.

در این دینامیزم، ما فعالان حقوق بشر، بازیگران تعیین‌کننده‌ای نیستیم؛ هرچند گاهی، وقتی مهره‌های دیگر جفت و جور باشد، بازی خوب ما تعیین‌کننده خواهد بود.

به این معنا، من نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو را به عنوان جزء کوچکی از این دینامیزم می‌دانم که تلاش‌های ما، هرچقدر زیاد و هرچند درست، تنها می‌تواند قدم کوچکی در چهارچوب آن برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بسازد.

بنابراین، اگر می‌خواهیم به عنوان یک فعال، تاثیری بر روند و نتایج نشست دوره‌ای بگذاریم، پیش از آن لازم است حداقلی بودن، کند بودن، بوروکراتیک بودن، بسته به هزار و یک سیاست پشت پرده و منفعت اقتصادی این دولت و آن دولت بودن و غیره را به عنوان اصل حاکم بر مکانیزم‌های سازمان ملل بپذیریم و تلاشی بدون توهم، آغاز کنیم.

زیرا نتیجه توهم، ناامیدی خواهد بود. شاید بهتر باشد نام حرکتمان را بگذاریم: «فیلی که موش می‌زاید» و سعی کنیم به موشی که در پایان در دست‌هایمان خواهیم داشت، با دیدی مثبت نگاه کنیم: یک قدم خیلی خیلی کوچک اما ضروری و نه چیزی بیشتر از آن.

▪ ▪ ▪

در چهارچوب وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر تمام کشورهای عضو این سازمان هر چهار سال یک بار مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی، که «مرور دوره‌ای جامعه جهانی» (Universal Periodic Review- UPR) نام دارد، شامل همه حوزه‌های حقوق بشر، از حقوق کودک گرفته تا آزادی بیان، از حقوق زنان گرفته تا آزادی تجمع و تشکل و غیره می‌شود.

امسال، شاید از بخت خوب ما، پس از تجربه عینی نقض گسترده و هر روزه حقوق بشر به خصوص در تابستان و پاییز ۸۸، نوبت به ایران رسیده و قرار است صبح روز دوشنبه، ۲۶ بهمن، ۱۵ فوریه، وضعیت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود.

در این نشست سه ساعته (۹ تا ۱۲ صبح)، جمهوری اسلامی یک ساعت وقت خواهد داشت تا گزارشی را که قبلا به شورا داده و منتشر شده است، ارائه کند. این گزارش که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت، حاوی اطلاعات و ادعاهای غلط، توجیهات بدون توجیه[؟] درباره موارد نقض حقوق بشر و بسیاری نکات قابل بحث و نقد دیگر است.¹

از سوی دیگر، دولت‌های عضو شورا هر کدام سه دقیقه و دولت‌های غیر عضو، هر کدام دو دقیقه وقت خواهند داشت تا دیدگاه‌ها و توصیه‌هایشان را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کنند.

با توجه به لابی همیشگی دولت ایران، پیش‌بینی می شود حداقل نیمی از این وقت توسط متحدان بین‌المللی جمهوری اسلامی برای تعریف و تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته شود؛ بنابراین آن‌چه برای دولت‌های منتقد می‌ماند، تنها یک ساعت است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بین ۲۰ تا ۲۵ دولت منتقد وقت صحبت خواهند داشت.

در نهایت، نماینده جمهوری اسلامی در جلسه نیم ساعته دیگری که روز ۱۷ فوریه برگزار خواهد شد، اعلام خواهد کرد که کدام یک از توصیه‌ها را قبول و کدام یک را رد کرده است.

برپایه این که ایران تا چه اندازه نسبت به توصیه‌های کشورهای دیگر بی‌اعتنا باشد یا آن‌ها را رد کند، شورای حقوق بشر ممکن است تصمیم به اتخاذ اقداماتی جدی‌تر در مورد دولت ایران بگیرد.

نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، حق حضور در هر دو جلسه را دارند اما حق هیچ‌گونه صحبت و اظهار نظری را ندارند. هر چند برخی از معتبرترین سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، گزارشهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به شورای حقوق بشر ارائه کرده‌اند، اما از آن سو نیز، برخی از سازمان‌های غیردولتی بسیار نزدیک به دولت ایران، مانند «سازمان دفاع از قربانیان خشونت»، «مجمع جهانی اهل البیت»، «انحمن تنظیم خانواده» و غیره نیز گزارش‌های خود را تسلیم کرده اند.

گروه‌هایی از معترضان به وضعیت حقوق بشر در ایران که در کشورهای مختلف، خارج از ایران زندگی می‌کنند، در حال سازماندهی برگزاری یک تجمع بزرگ در مقابل سازمان ملل در ژنو هستند.

۱

متاسفانه علی‌رغم همه تلاش‌های برخی از سازمان‌های حقوق بشری، آگاهی اندکی میان فعالان ایرانی از نحوه کار شورای حقوق بشر و نشست‌های مربوط به مرور دوره‌ای وجود دارد. به همین دلیل، برخی از استراتژی هایی هم که در مورد این جلسه اتخاذ شده، تناسب چندانی با ماهیت و حیطه اختیارات آن ندارد.

به عنوان مثال، برخی از گروه‌ها می‌خواهند به مناسبت این جلسه، در مورد اعدام‌های سیاسی اخیر یا سایر موارد بحرانی نقض حقوق بشر، بیانیه صادر کنند.

صدور بیانیه به خودی خود هیچ اشکالی ندارد اما توجه به این نکته که در حال حاضر فقط دولت‌های عضو سازمان ملل هستند که می‌توانند بر روند این جلسه اثر بگذارند، نشان خواهد داد که بدون صحبت با نمایندگان دولت‌ها و روشنگری درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران، نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها به سادگی، از بیانیه‌ها و اعلامیه‌های فارسی ما که به حمدالله، تعدادشان هم کم نیست، الهام بگیرند و برآن اساس، این موارد را در سخنرانی‌های خود بگنجانند!

باید با هر بیانیه‌ای که صادر می‌شود، برنامه دقیقی برای گفت‌و‌گو بر سر خواسته‌های آن با کشورهای عضو وجود داشته باشد. درست به همین دلیل، گزارش‌های طولانی برخی از نهادهای حقوق بشری که حاوی توصیه‌هایی بسیار کلی، مثل منع شکنجه، لغو اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و غیره است، به دلیل مشخص نبودن این‌که دقیقا در چهارچوب کدام تعهد بین‌المللی یا قانون داخلی به دولت ایران چه توصیه عملی‌ای می‌کند، از سوی بسیاری از دولت‌های عضو کنار گذاشته می‌شود.

این در حالی است که مثلا «مجمع جهانی اهل البیت»، به عنوان یکی از سازمان‌های غیردولتی در گزارش خود به شورای حقوق بشر آورده است: «اقلیت‌های مذهبی، مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حقوق یکسان با مسلمانان برخوردارند. آن‌ها می‌توانند در دانشگاه‌ها بدون محدودیت تحصیل کنند، زنان هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع حجاب اسلامی ندارند و فعالانه و گسترده در حوزه های اجتماعی مختلف اجازه فعالیت دارند.»

و در همین رابطه، سازمان غیردولتی نه‌چندان سرشناس دیگری توصیه کرده است: «از آن‌جایی که پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت) از فقدان راه حل‌های مشترک برای مسائلشان رنج می‌برند، دولت مراکزی را با مشارکت سازمان‌های غیردولتی برای شناختن مشکلات اقلیتهای مذهبی تاسیس کند¹.»

بنابراین اصلا بعید نیست دولت یا دولت‌هایی پیدا شوند که چنین توصیه‌ای را که جزئی و مشخص است و به مناسباتشان با دولت ایران هم لطمه‌ای نمی‌زند، از قول خود به دولت ایران ارائه کنند و دولت ایران هم با رضا و رغبت تمام و برای این‌که نشان بدهد همه توصیه ها را رد نمی‌کند، توصیه‌هایی از این دست را بپذیرد و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نفسی به راحتی بکشد که دیدید این نهاد حقوق بشری چقدر کارکرد مثبت داشته است!

به نظر می رسد در وقت کوتاه باقی مانده تا جلسه، همه فعالان حقوق بشر ایرانی، باید تا جایی که می‌توانند، با مسئولان مرتبط در کشورهای محل اقامت خود تماس بگیرند و آن‌ها را قانع کنند که موارد مشخصی را در توصیه‌های خود به دولت ایران بگنجانند و این ممکن نیست، مگر با خواندن دقیق گزارش جمهوری اسلامی، گزارش غیردولتی‌ها و سندی که کلیه تعهدات بین‌المللی و مراودات و مکاتبات بین ایران و سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، من به عنوان یکی از صدها فعال حقوق زنان که سه سال تمام است علیه تصویب لایحه حمایت خانواده تلاش می‌کنند، وقتی دیدم دولت ایران در گزارش خود، این لایحه ضد زن و تبعیض‌آمیز را به عنوان یکی از موارد پیشرفت حقوق بشر در ایران نام برده است (صفحه ۵)، به گزارش غیردولتی‌ها مراجعه کردم اما متاسفانه هیچ یک از سازمان‌های حقوق بشری، حذف لایحه حمایت خانواده یا حداقل حذف کامل دو ماده ۲۳ و ۲۵ را که هم موضوعی حقوق بشری بود، هم خواست زنان ایرانی، و هم ناقض تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی دولت ایران، خواستار نشده بودند.

در حالی که این موضوع می‌توانست و هنوز هم می‌تواند در زمره توصیه‌های کشورها به دولت ایران قرار بگیرد و به سادگی، انجام یا عدم انجام آن هم قابل پیگیری و کنترل است؛ بر زندگی و سرنوشت هزاران زن ایرانی هم تاثیر بلاواسطه خواهد گذاشت.

هم‌چنین یکی از توصیه هایی که می‌تواند مبتنی بر اصل ۲۰ قانون اساسی (تساوی همگان در برابر قانون) بیان شود، فراخواندن «سعید مرتضوی»، فردی که کمیسیون تحقیق مجلس او را مسئول اصلی کشته شدن سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات، در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک دانسته است، به دادگاه و متهم کردن وی به طور رسمی است و در همین چهارچوب، می‌توان از دولت ایران خواست که کلیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد.

و آخرین مثالی که در این زمینه به ذهن من می‌رسد این است که دولت ایران در گزارش خود به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به عنوان یکی از قوانین پایه‌ای که اجرای حقوق بشر را تضمین می‌کند، اشاره کرده است؛ در حالی که در عمل، این قانون تا حدود زیادی متروک شده است.

یکی از توصیه‌هایی که دولت‌ها می‌توانند به ایران ارائه بکنند، اجرایی کردن این قانون و برخی دیگر از قوانین مربوط به محاکمه منصفانه و حقوق شهروندی است که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌اند.

توصیه به اجرای قانون داخلی، به خصوص در مورد متهمان و زندانیان وقایع پس از انتخابات، به راحتی بعدها قابل پیگیری خواهد بود؛ وقتی که مثلا متهمان وقایع عاشورا را می‌بینیم که از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شده‌اند و در دادگاه می‌گویند که تمام این مدت طولانی در انفرادی بوده‌ایم وغیره، می‌توان روند پیگیری بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر را در چهارچوبی حقوقی، بسیار آسان‌تر به پیش برد.

نکته بعدی این است که دولت ایران در گزارش خود، در توجیه عدم تطابق قوانین و رویه‌ها در ایران با موازین حقوق بشر را، اعلام کرده که حقوق بشر را «غربی» می‌داند و برخی از موازین آن به دلیل مخالفت با فرهنگ ایرانی و یا اسلام، قابل اجرا نیست.

نمایندگان بسیاری از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های غیر غربی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، این‌گونه توجیهات را می‌پذیرند. گفت‌وگو با این گروه از دولت‌ها بسیار مهم و حتی ضروری‌تر از گفت‌وگو با دولت‌های غربی است و در این گفت‌وگوها همواره مثال‌های زنده‌ای از این‌که نقض حقوق بشر جزء فرهنگ ایرانی نیست، باید آورده شود.

به عنوان مثال، دولت ایران در توجیه سن ازدواج ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر، به فرهنگ و مذهب استناد می کند اما طبق آخرین آمارهای رسمی، متوسط سن ازدواج برای دختران ۲۲ و برای پسران، ۲۶ است³. در ضمن، زمانی که سن ازدواج دختران از ۹ سال به ۱۳ سال تغییر کرد (در مجلس ششم)، مخالفان می‌گفتند چنین تغییری مغایر با اسلام است.

مسلح بودن به این‌گونه استدلال‌ها در هر سطحی از بحث درباره جلسه شورای حقوق بشر، می‌تواند بی‌اعتباری استدلال‌های دولت ایران را به آن‌هایی که نه می‌دانند و نه می‌خواهند بدانند «واقعا دعوا بر سر چیست»، ثابت کند.

۲

همان‌طور که در ابتدای مطلب آمد، گروه‌های مختلفی از ایرانیان برای برگزاری یک تظاهرات، فراخوان داده‌اند. در این فراخوان، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر روز ۱۵ فوریه به عنوان ساعت تجمع اعلام شده است⁴.

در حالی که جلسه اصلی مربوط به ایران، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار می‌شود و ساعت ۱۳:۰۰، دیگر نه می‌توان با تجمع وسیع، بر جو جلسه تاثیر گذاشت، نه نمایندگان دولت‌ها را که به داخل ساختمان می‌روند مخاطب قرار داد و نه تصویری از اعتراضات ایرانیان به نقض حقوق بشر، به هیأتی که از ایران خواهد آمد نشان داد.

این تجمع تاثیری بر جلسه نیم ساعته ۱۷ فوریه که در آن دولت ایران اعلام خواهد کرد کدام یک از توصیه‌ها را قبول و کدام ‌یک را رد می‌کند نیز نخواهد گذاشت.

بدتر از همه این‌که گروه‌های دیگری در فراخوان‌های دیگر، ساعت ۹:۰۰ را برای تجمع اعلام کرده اند¹ و این به معنای پراکندگی جمعیتی خواهد بود که قرار است از همه کشورها، به ژنو بیایند.

پراکندگی اما تنها شامل ساعت تجمع نمی‌شود بلکه از همین حالا، بحث‌های پایان‌ناپذیر شعار و پرچم نیز شروع شده است. برخی می خواهند شعار «یا حسین، میرحسین» سر بدهند و برخی دیگر، «مرگ بر جمهوری اسلامی».

اما واقعیت این است که جای هچ‌کدام از این شعارها، در آن روز و آن جا نیست. مخاطبان عمده این تجمع، هیات‌های نمایندگی دولت‌ها، سازمان‌های بزرگ بین‌المللی و مطبوعاتند.

هدف اصلی این تجمع، تاثیرگذاری بر نشست شورای حقوق بشر برای اتخاذ یک موضع محکم‌تر یا ضمانت اجراهای دقیق‌تر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. شورا نه به سرنگونی جمهوری اسلامی رسیدگی می‌کند و نه به تجدید انتخابات و بازشماری آرا.

به این معنا، شعارهای آن تجمع، باید پیش و بیش از این که مواضع سیاسی و وابستگی‌های ایدئولوژیک ما را مشخص کنند، ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران باشند: موضوعاتی که نه تنها با هدف این تجمع تناسب دارد بلکه امکان توافق حداقلی بر روی آن‌ها در میان گروه‌های شرکت کننده در تجمع نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، چون نشست سازمان ملل فقط به حقوق زندانیان سیاسی، یا آزادی بیان و آزادی تجمعات نمی‌پردازد بلکه کلیه موضوعات حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهد، درست این است که خواسته‌ها و موارد نقض حقوق بشر در همه حوزه‌ها، از جمله حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق کودکان و غیره [هم] به عنوان شعار و همین‌طور در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها مطرح شود.

تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو، یکی از بزنگاه‌هایی است که همه ما باید در آن مراقب باشیم که مرز بین کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی را مخدوش نکنیم؛ وگرنه قافیه را باخته ایم.

۳

از آن‌جایی که «مرور دوره ای جامعه جهانی» (UPR)، سابقه زیادی ندارد و از طرف دیگر، مسائل ایران، زیاد و به لحاظ سیاسی، پیچیده‌اند، همان‌قدر که اقدامات تدارکاتی فعالان حقوق بشر در صدور بیانیه، اعلام توصیه‌ها، گفت‌وگو با هیات‌های نمایندگی کشورها برای این‌که توصیه‌های نهادهای مدنی را در میان توصیه‌های خود از دولت ایران بگنجانند، و در نهایت، حضور هرچند ساکت این فعالان در خود جلسه اهمیت دارد، مطلع شدن از این روند و به خصوص وقایع جلسه و نیز تجمع بیرون آن برای جامعه ایرانی اهمیت دارد.

این نقش را فعالان حقوق بشر بدون کمک رسانه‌های فارسی زبان نمی‌توانند ایفا کنند. نشست شورا، در آن روز به طور مستقیم از وب سایت شورا پخش خواهد شد و اگر دولت ایران، این وب سایت را فیلتر نکند، و سرعت پایین اینترنت در ایران بگذارد، همگان می‌توانند از گزارش ایران، و نیز صحبت‌های نمایندگان دولت‌های مختلف درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع شوند.

اما بدون حضور کامل و تمام وقت رسانه‌های ایرانی در این نشست و حاشیه‌های آن، گزارشی همه جانبه از این نشست به جامعه ایران ارائه نخواهد شد. به نظر من، رسانه‌ای شدن مباحث به ظاهر تخصصی حقوق بشری، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که امکان نظارت شهروندان را بر دولت فراهم می‌اورد. رسانه‌های ایرانی باید به پوشش خبری این نشست، نه به عنوان سوژه که به عنوان وظیفه نگاه کنند.