پرونده‌های قضایی یکسان؛ احکام متفاوت!

مریم محمدی

در باره‏ی میزان و نوع دستگیری‏هایی که این روزها در ایران از فعالان سیاسی، حقوق بشری و فعالان جامعه‏ی مدنی صورت می‏گیرد، اصطلاحی باب شده است که پیش از این در باره‏ی توقیف و بسته شدن مطبوعات در ایران به کار رفته بود؛ اصطلاح «فلّه‏ای» که روزگاری در برخورد با مطبوعات با عنوان «بسته شدن فلّه‏ای مطبوعات» رایج شده بود، اینک تحت عنوان «بازداشت‏های فلّه‏ای» عمومیت یافته است.

به منظور توضیح گوشه‏ای از این فضا، با خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری که تعداد قابل توجهی از موکلین‏اش در زمره‏ی همین دستگیرشدگان هستند، گفت‏وگویی انجام داده‏ام.

خانم ستوده، نگاه‏ها به نوعی متوجه قوه‏ی قضاییه و اقدامات آن شده است و نگرانی‏هایی را در فعالان سیاسی – اجتماعی ایجاد کرده است. شما به عنوان وکیل مدافع برخی از این دستگیرشدگان، اقدامات اخیر قوه‏ی قضاییه و وضعیت موکلین خود را چگونه می‏بینید؟

متاسفانه هر بار با بحرانی شدن اوضاع سیاسی متهمان سیاسی و وکلای حقوق بشری نگران نتیجه‏ی اظهار نظرهای قضایی می‏شوند که به شدت تحت تاثیر جو سیاسی است و عدم استقلال قضات به ویژه در شرایط بحرانی کنونی بسیار عیان و آشکار است.

طبیعی است که من پس از توصیه‏های سیاسی به قضات نگران نتیجه‏ی تصمیم‏گیری‏های قضایی در مورد موکلان‏ام باشم.

ممکن است به برخی از مواردی که موجب نگرانی شما شده‏اند اشاره کنید؟

بله؛ موکل من آقای حسن کلانی که مادر و برادرشان در خارج از کشور مشغول فعالیت سیاسی هستند در حکمی کاملا نامتناسب به ۱۰ سال حبس توأم با تبعید به زندان کرمان محکوم شده‏ است.

در حالی که در پرونده‏ی دیگری موکل دیگر من که عینا مرتکب همان جرایم شده بود از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد.

به نظر می‏رسد که آقای کلانی به دلیل فعالیت‏های مادر در خارج از کشور به چنین حکم سنگین و نامتناسبی محکوم شده است.

هم‏چنین پرونده‏‏های آقای ایوب پرکار، آقای آرش رحمانی‏پور و آقای رضا خادمی که به اعدام محکوم شده‏اند، برای اظهار نظر قضایی به دیوان عالی کشور رفته است و ما منتظر اظهار نظر نهایی این دیوان هستیم.

پرونده‏ی آقای مهندس کیوان صمیمی در شعبه‏ی ۲۶ دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است؛ کیفرخواست آقای عیسی سحرخیز نیز صادر شده و ایشان باید خود را برای دفاع در دادگاه آماده کند.

در کیفرخواست آقای سحرخیز، چه حکمی برای ایشان تقاضا شده است؟

من هنوز کیفرخواست ایشان را ندیده‏ام. اما در ارتباط با سه تن دیگر از موکلان‏ام؛ خانم دکتر نوشین عبادی که بازداشت ایشان بیشتر به گروگان‏گیری شبیه است، خانم منصوره شجاعی و آقای مرتضی کاظمیان که جدیداً بازداشت شده‏اند، علی‏رغم مراجعات مکرر من و خانواده‏های‏شان به دادگاه انقلاب، تا کنون هیچ‏کس به ما پاسخی نداده است.

نتیجه می‏گیریم که احکام صادره اساسا بسیار تحت تاثیر مسایل خارج از دادگاه قرار می‏گیرد.

نسرین ستوده، وکیل و حقوق‌دان می‌گوید اظهار نظرهای قضایی به شدت تحت تاثیر جو سیاسی است و عدم استقلال قضات به ویژه در شرایط بحرانی کنونی بسیار عیان و آشکار است

منظورتان از مسائل خارج از دادگاه چیست؟

واقعیت این است که در ذهن هر آدم منصفی حتی اگر غیرمتخصص هم باشد بی‏طرفی قضایی ایجاب می‏کند که قضات بدون داوری سیاسی به این پرونده‏ها رسیدگی کنند. اما از چپ و راست در ملاء عام توصیه‏های آشکار قضایی به قضات صورت می‏گیرد. در حالی که توصیه به قاضی با هر انگیزه‏ای هم که باشد طبق قانون جرم است.

منظورتان از این توصیه‏‌ها چیست؟ ممکن است اشاره‏ای داشته باشید.

وقتی جمعیت‏های چندهزار نفره در خیابان راه می‏اندازند، به تحریک جمعیت می‏پردازند و با عنوان کردن مسائل غیرواقعی از آن‏ها می‏خواهند تقاضای اعدام برای این یا آن فرد بکنند، طبیعی است که من به عنوان وکیل تمام کسانی که نام بردم و پرونده‏شان در دادگاه انقلاب در جریان است نگران سرنوشت موکلان خودم باشم.

هم‏چنین طبیعی است که این متهمین سیاسی که الان یا در زندان به سر می‏برند یا با وثیقه آزاد شده‏اند و در انتظار حکم و سرنوشت خود هستند نگران باشند از این که در یک جامعه، حکم افراد در وسط خیابان توسط عده‏ای افراد تحریک شده صادر می‏شود!

توصیه به قاضی، هر انگیزه‏ای هم که داشته باشد، اساسا جرم است و این‏گونه توصیه‏ی آشکار در ملاء عام جرم آشکار است و هیچ ابهامی نیز در این موضوع وجود ندارد.

متاسفم بگویم که نگرانی در این زمینه بیش از پیش به ایجاد بحران منجر می‏شود.

به این ترتیب شما فضای عمومی دادگاه‏ها و احکام را روشن نمی‏بینید.

من فقط می‏توانم این را بگویم که برای متهمین سیاسی، وکلای آن‏ها و وکلای حقوق بشری در ایران، روزهای بسیار سختی دارد می‏گذرد.