گذشته‌ای که نمی‌گذرد

شادی صدر

آیت‌الله منتظری در روزی در گذشت که حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان کابینه‌ی پیش‌نهادی خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. شاید در نگاه اول این دو روی‌داد سیاسی برای ما ایرانیان بی‌ربط و فاقد وزنی یکسان به نظر برسد اما هر دوی این روی‌دادها، یک‌بار دیگر بحث ناقضان حقوق بشرو لزوم برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران جنایت علیه بشریت را زنده می‌کند.

در افغانستان، کسانی در میان کابینه یا بدنه‌ی دولت جدید وارد یا ابقا شده‌اند که به‌عنوان جنایت‌کاران جنگی یا به‌قول افغان‌ها، «جنگ‌سالاران» در مظان اتهامند¹؛ با این همه، تغییر نظام سیاسی، هنوز برای افغانستان، عدالت نیاورده است ولی فعالان جامعه‌ی مدنی افغانستان می‌دانند بدون برقراری عدالت در مورد میراث نقض حقوق بشر، گذار به سوی دموکراسی ممکن نیست و از این روست که حرکت «عدالت انتقالی» را مطرح کرده‌اند².

شادی صدر

آیت‌الله منتظری با نامه‌ای که در مخالفت با کشتار گسترده‌ی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نوشت که در همان سال از رادیوی بی‌بی‌سی پخش شد، و نیز در جزییاتی که بعدها در خاطرات خود منتشر کرد، نه‌تنها واقعیت این نسل‌کشی سیاسی را به‌عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی، مسجل ساخت، بل‌که نام آمران و تصمیم‌گیرندگان کمیسیون‌های مرگ را فاش کرد.

آیت‌الله منتظری تنها مسوول دولتی‌ای بود که در دهه‌ی ۶۰، دغدغه‌ی وضعیت زندانیان سیاسی را داشت. او در نامه‌ی ۱۷ مهر ۶۵ درباره‌ی وضعیت زندانیان سیاسی به آیت‌الله خمینی می‌نویسد: «آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا می‌دانید عده‌ی زیادی زیر شکنجه‌ی بازجوها مردند؟ آیا می‌دانید در زندان مشهد دراثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی‌های دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخم‌دان و یا رحم ناقص کنند؟ ... آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به‌زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می‌دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه‌های بی‌رویه کور یا کر یا مبتلا به دردهای مزمن شده‌اند و کسی به داد آنان نمی‌رسد؟ ... آیا می‌دانید در بعضی از زندان‌ها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ دارند، نه یک روز و دو روز بل‌که ماه‌ها؟»³

اما مهم‌ترین فراز زندگی آیت‌الله منتظری، به زعم من، جایی است که از مسوولیت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار ۳۸۰۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۵۰۰ نفر از زندانیان چپ (این اعداد از کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری استخراج شده است) در مدت کم‌تر از دو ماه در تابستان ۶۷ سخن می‌گوید.

به روایت خاطرات آیت‌الله منتظری، پنج‌شنبه روزی، فتوای آیت‌الله خمینی درباره‌ی اعدام زندانیان مجاهد، چه آن‌ها که حبس خود را بر حسب حکم‌شان کشیده بودند و چه آن‌ها که در اثنای کشیدن حبس‌شان بودند، اگر هنوز «بر سر موضع نفاق خود پافشاری» می‌کنند، صادر می‌شود. روز شنبه فتوا به دست آیت‌الله منتظری می‌رسد. پیغام‌های آیت‌الله منتظری به آیت‌الله موسوی اردبیلی که در آن زمان رییس شورای عالی قضایی (قوه‌ی قضاییه‌ی کنونی) بوده است، و هم‌اکنون، یکی از مراجع تقلید منتقد دولت است، بی‌فایده می‌ماند و پس از قطع ملاقات همه‌ی زندانیان سیاسی، اعدام‌ها آغاز می‌شود.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌گوید: «... من همین‌طور ناراحت بودم ... فکر می‌کردم که بالاخره به من می‌گویند قائم مقام رهبری، من در این انقلاب سهیم بوده‌ام، اگر یک نفر بی‌گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسوولم ...»⁴ و بر مبنای همین مسوولیت است که نامه‌های ۹ مرداد و ۱۳ مرداد ۶۷ را درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی به آیت‌الله خمینی می‌نویسد و از او می‌خواهد دستور پایان «خشونت‌ها و کشتن‌ها» را صادر کند⁵؛ درخواستی که هیچ‌گاه اجابت نشد اما در کنار دیگر دلایل، باعث شد که او مقام خود را، که در واقع رهبری آینده بود برای همیشه از دست بدهد.

مسوولیت حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در پی‌گیری موارد نقض حقوق بشر و به‌خصوص جنایات علیه بشریت، بحثی است که همواره در کشورهایی که انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند، مطرح بوده است. در این روند، مسوولان حقوقی خشونت و نقض حقوق بشر یا باید از همان ابتدا که نسبت به موضوع آگاهی می‌یافتند، هم‌چون آیت‌الله منتظری با آن صریحا مخالفت می‌کردند و یا اگر در آن زمان هم‌دستی یا حتی سکوت کرده‌اند، در زمان انتقال جامعه به سوی دموکراسی، باید از قربانیان و یا بازماندگان نقض حقوق بشر عذرخواهی کنند.

آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر، اصلی‌ترین خواسته‌های جنبش مردمی در ایران امروز هستند و بدون طی روند دادخواهی و بازخوانی تاریخ نقض حقوق بشر و بازشناسی نقش آمران و عاملان آن نمی‌توان مطمئن شد که در آینده، دوباره همه‌ی آن فجایع تکرار نخواهد شد.

کافی نیست گفته شود حالا وقت این است که صف متحد ما حفظ شود⁶، یا به بهانه‌ی تفکیک قوا، مسوولیت حقوقی خود را انکار کرد⁷ و یا با این جمله که «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن‌چه هست گیرند»⁸، سکوت یا مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر را لاپوشانی کرد و یا با انداختن بار همه‌ی گناهان به گردن «روحیه‌ی مستبدپسند» ایرانیان⁹، صورت مساله را پاک کرد.

آیت‌الله منتظری با نامه‌ای که در مخالفت با کشتار گسترده‌ی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نوشت نه‌تنها واقعیت این نسل‌کشی سیاسی را به‌عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی، مسجل ساخت، بل‌که نام آمران و تصمیم‌گیرندگان کمیسیون‌های مرگ را فاش کرد.

در واقع، به نظر می‌رسد برخی از سرسخت‌ترین پیروان امروز آیت‌الله منتظری، به سنت سیاسی او در شکستن سکوت و مستندکردن نقض حقوق بشر و نقش آمران و عاملان آن، یک‌سره بی‌اعتنا هستند.

تجربه‌ی افغانستان، همین‌جا، جلوی چشمان ماست. بیش از ۸ سال از سقوط طالبان می‌گذرد اما جنگ‌سالارانی که در دوران طالبان و نیز در دوران حکومت مجاهدین، عاملان قتل مردم و نیز نقض حقوق بشر بوده‌اند، امروز در کابینه‌ی کرزای و در بدنه‌ی دولت او صاحب مقام هستند. تاکنون هیچ برخوردی با جنایت‌کاران جنگی در افغانستان نشده و جنبش‌های مدنی که برای عدالت‌خواهی شکل گرفته، با بی‌اعتنایی دولت و دادگستری افغانستان مواجه شده است.

به این ترتیب، هیچ اطمینانی نیست افغانستانی که نتوانسته تاریخ خشونت و نقض حقوق بشر را با روند دادخواهی بازگشایی کند، در آینده باز هم شاهد خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نباشد. روبه‌روشدن با گذشته دردناک است، در ایران نیز مانند برخی از کشورهای دیگر، بسیاری از رهبران اپوزیسیون را درگیر می‌کند و خلاف مصلحت حفط اتحاد نیروهایی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند دانسته می‌شود.

اما اگر مرگ آیت‌الله منتظری، فرصتی باشد برای خواندن زندگی او و خاطرات او، فرصتی نیز هست برای بازخوانی تاریخ نقض سیستماتیک حقوق بشر در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی و یادآوری این واقعیت که حقوق بشر، نه گزینشی است و نه استثنایی. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم از ۲۲ خرداد ۸۸ آغاز نشده است.

برای آن بخش از رهبران فعلی اپوزیسیون که در دهه‌ی ۶۰، بر سر کار بوده‌اند و لاجرم در نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی، دگراندیشان، زنان، بهاییان و قومیت‌ها، مسوولیت حقوقی دارند، و برخلاف آیت‌الله منتظری، در همان زمان با موضوع برخورد و مخالفت نکرده‌اند، تنها راه باقی مانده اعتراف به اشتباه و طلب بخشش از قربانیان است؛ قربانیانی که به قول «پل ریکور»، که از تجربه‌ی برخورد جامعه‌ی آلمان با گردانندگان اردوگاه‌های آدم‌سوزی دوران فاشیسم سخن می‌گوید، حق دارند ببخشند یا نبخشند¹⁰.

اما تقاضای عفو از قربانیان، تازه آغاز روند بازگشت‌ناپذیر ساخت «تاریخ خودمان» بر مبنای حافظه‌ی جمعی است که تضمین خواهد کرد در ایران آینده، نقض سیستماتیک حقوق بشر اتفاق نخواهد افتاد. تنها از این طریق است که چرخه‌ی خشونت یک‌ بار برای همیشه قطع و بسته خواهد شد.

پانوشت‌ها:

۱. تظاهرات کابل برای محاکمه‌ی ناقضان حقوق بشر، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۸۸، در این‌ نشانی

۱۰. خاطره و بخشش، مصاحبه با پل ریکور، رامین جهانبگلو، فصل‌نامه‌ی گفت و گو، شماره‌ی ۲۲، ص ۳۷، در این نشانی