«استمرار بازداشت کیوان صمیمی غیرقانونی است»

حسین علوی

در حالی که برخی مقامات قضایی ایران از برگزاری نزدیک دادگاه تعداد دیگری از فعالان مدنی و سیاسی که حدود چهارماه است در بازداشت موقت به سر می‌برند سخن می‌گویند، برخی گزارش‌ها حاکی است که فشارهای روانی بر کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی افزایش یافته و وضعیت زندانیان سابق بازداشتگاه کهریزک نیز نامشخص است.

نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران در ارتباط با وضعیت کیوان صمیمی می‌گوید:

در مراجعه‌ای که به دادگاه داشتم، وقت رسیدگی به پرونده‌ی آقای مهندس صمیمی روز دوم آذر تأیید شده است که امروز به من ابلاغ شد. در این پرونده که امروز موفق به مطالعه‌ی آن شدم، متوجه شدم که اولاً آقای صمیمی بدون قرار بازداشت دستگیر شده‌اند و در طی پنج‌ ماه گذشته که از بازداشت ایشان می‌گذرد، اساساً برخلاف قانون نسبت به تمدید قرار بازداشت ایشان هم هیچ اقدامی به عمل نیامده است.

البته حق موکل من برای اعلام شکایت علیه بازپرسی شعبه‌ی دوم امنیت دادگاه انقلاب محفوظ است و اساساً استمرار این بازداشت را بازپرسی مربوطه باید پاسخگو باشد.

اما اتهامی که علیه آقای صمیمی در پرونده‌ی‌شان بدون این‌که هیچ دلیل و مدرک قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد مطرح شده، «تشویش اذهان عمومی» و «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور» است.

من امیدوارم که دادگاه با بررسی بی‌طرفانه حکم برائت ایشان را صادر کند.

در مورد پرونده‌های مربوط به بازداشت‌شدگان اخیر، معاونت امنیت دستگاه قضایی بسیار دخیل بوده و دو هفته پیش این گزارش رسید که معاونت قبلی امنیت دستگاه قضایی برکنار شده است و آقای امیرخانی جای ایشان آمد‌ه‌اند. آیا این تغییر در حقیقت تأثیری در وضعیت این پرونده‌ها داشته است؟

هنوز شواهد عینی مبنی بر تغییر روش معاونت به‌ چشم نمی‌خورد. تا اینجا یکی از دادیاران و نیز سرپرست معاونت امنیت، آقای حداد، که در زمان بازداشت آقای عبدالفتاح سلطانی به سلول ایشان مراجعه و گفته بود که ایشان را به ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند، از کار برکنار شده‌اند.

شایعات دیگری هم شنیده می‌شود مبنی بر این‌که معاونت امنیت در حال انحلال است و علیه قضات مقصر در این ماجرا کیفرخواست صادر شده است. اما این‌ها هیچ‌کدام تأثیر عینی در وضعیت متهمان حوداث اخیر ایجاد نکرده است، متهمانی که بدون تردید در حین بازداشت، حقوق‌شان مکرراً نقض شده است.

علاوه برآن نقش شعبی که سال‌هاست در دادگاه انقلاب با ایجاد رعب و وحشت به محاکمه‌ی چنین متهمان سیاسی می‌پردازند، نباید نادیده گرفته شود. در نظر داشته باشیم هنوز شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با تردد مکرر مأموران اطلاعات و امنیت، به شعبه‌ای از این وزارتخانه تبدیل شده است و متهمانی که بدون دخالت وکیل تعیین‌شده‌ی خودشان مجبورند در این دادگاه‌ها شرکت کنند، تحت تأثیر شرایط رعب‌آور این شعبه‌ی دادگاه ممکن است نتوانند دفاع کافی از خودشان به عمل بیاورند.

بنابراین به دلیل شرایط حاکم بر شعبه‌ی ۱۵ من می‌توانم قاطعانه بگویم طبق قانون کلیه‌ی احکام این شعبه فاقد اعتبار است.

در مورد خاصی موکل من برایم گفت که علاوه بر این‌که به او اجازه‌ی ورود به دادگاه را ندادند، وکیل تسخیری‌اش هم به ایشان گفته است که اتهاماتی را که در پرونده هست به عهده بگیرد و گفته‌اند که در عوض من برای شما تخفیف می‌گیرم.

اتهامی که وکیل تسخیری ایشان مطرح می‌کرده، اساساً موکل من مرتکب نشده بود. گفته بودند شما به مأمور پلیس حمله کردید و عکس‌ات هم در پروندده موجود است که اساساً موکل من به پلیس حمله نکرده بود.

بنابراین با حضور چنین وکلایی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، شرایط برای ما به گونه‌ای می‌شود که آرای صادره را به کلی از اعتبار ساقط بدانیم.

نسرین ستوده می گوید شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شعبه ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده بود

خانم ستوده نکته‌ی دیگر وضعیت متفاوت برای بازداشت‌‌شدگان مختلف است. این بازداشت‌شدگان که مربوط به رویدادهای پس از انتخابات هستند با اتهامات تقریباً مشابهی دستگیر شده‌اند. آیا دستگاه قضایی مسئول پشرونده‌‌ی این‌ها است یا معاونت امنیت، در واقع از لحاظ حقوقی چگونه می‌توان این مساله را توجیه کرد؟

آقای عباس جعفری دولت‌‌آبادی، دادستان تهران در مورد بازداشت‌شدگان کهریزک که بعد از تعطیلی آن به زندان‌های دیگر فرستاده شده‌اند، گفته است چون پرونده‌‌ی آن‌ها در اختیار دادسرای نظامی است، ایشان دخالتی ندارد و یا در مورد مثلاً بعضی از بازداشت‌شدگانی که روحانی هستند، باز به نظر می‌آید که دادگاه ویژه‌ی روحانیت در این زمینه دخالت خواهد کرد! به‌طور کلی وضعیت حقوقی این‌ها از این نظر چگونه خواهد بود؟

اصولاً طبق قانون، دادسرای نظامی فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی افراد نظامی که در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شوند را دارد. حتی دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی چنین افرادی را هم ندارد.

بنابراین این‌که افرادی را غیرقانونی بازداشت کنند و مورد اذیت و آزارهای متعددی قرار دهند و حالا بخواهند این‌ها را در دادسرای نظامی محاکمه کنند توجیهی ندارد! در واقع این اقدام هیچ وجاهت قانونی ندارد.

هم‌چنین در مورد دادگاه ویژه‌ی روحانیت هم همین‌گونه است. فکر می‌کنم باید پرونده‌های طیف‌های مختلف مطالعه تا اشکالات قانونی‌شان پیدا شود.

بنابراین دادسرای نظامی به هیچ‌وجه صلاحیت رسیدگی به این پروند‌ها را ندارد، همچنین که معاونت امنیت این صلاحیت را نداشت. به این دلیل واضح و روشن که اساساً جایگاه قانونی معاونت امنیت مشخص نیست و ما امیدواریم که آن‌چه شنیده می‌شود، هرچه زودتر عملی شود و قوه قضاییه نسبت به تعطیلی این معاونت اقدام کند.

در واقع در جایگاه قانونی خود دادگاه و دادسرای انقلاب، شک و شبهه‌ی بسیار زیادی وجود دارد، چه برسد به معاونت امنیت که متأسفانه به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده بود.