سعید مرتضوی تقاص کهریزک را پس می‌دهد؟

مریم محمدی

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و معاون فعلی دادستان کل کشور

پی‌گیری جرایم یا تخلفاتی که منجر به مرگ تعدادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر شد، گذشته از آن‌که در دستگاه‌های حقوقی و قضایی کشور ادامه دارد، هر از گاه بحث‌‌های آن به مطبوعات کشیده می‌شود و مهم‌ترین بحث، قاعدتاً یافتن مسئولان یا مسئول مستقیم این حوادث است.

آقای نعمت احمدی در بررسی حقوقی ادعاهای آقای زاکانی نسبت به آقای مرتضوی می‌گوید:

من اسناد آقای زاکانی را ندیده‌ام. ایشان می‌گوید که ۹ ماه خون دل خورده و این اسناد را جمع‌آوری و نگهداری کرده است. اما به خاطر شرایط ویژه‌ی مملکت در اختیار کسی قرار نداده و قریباً در اختیار قرار خواهد داد.

پس هنوز اسناد آقای زاکانی را نداریم تا ببینیم ایشان چه موضوع یا موضوعاتی را مد نظر داشته که به عنوان اتهام بشود با آن‌ها برخورد کرد.

۹ ماهی که آقای زاکانی اشاره می‌کند صرف جمع‌آوری مدارک کرده است، به چه معناست؟ چون ظاهرا اتهامات آقای مرتضوی متوجه وقایعی است که طی دو سه ماه اخیر در کهریزک روی داده است.

زندان کهریزک از ۱۰ سال پیش مسأله‌ساز بوده است. همان‌طور که در نامه‌ی آقای مرتضوی آمده، از زمان واقعه‌ی خاک سفید، یعنی جمع کردن آلونک‌های خاک سفید، این زندان به وسیله‌ی نیروی انتظامی ساخته شد و متهمان ویژه‌ای را که عنوان «اراذل و اوباش» را به آن‌ها داده‌اند، در آن‌جا نگاه‌داری می‌کردند. در طرح امنیت اجتماعی نیز که مدتی پیش اجرا شد، متهمان را به آن‌جا می‌بردند.

لذا بازداشت‌گاه کهریزک که پیش از این به «سوله» معروف بود، بیش از ۱۰ سال است که مورد اعتراض است و گفته‌های آقای زاکانی تا آن‌جایی که من مطالعه‌ کرده‌ام، مربوط به قبل از انتخابات است.

آقای زاکانی پیش از انتخابات مأموریتی برای بررسی وضعیت کهریزک داشت؟

گویا آقای زاکانی جزو کمیته‌ای بوده که از سوی مجلس برای بررسی وضعیت زندان‌ها و اعتراضات وارده در این مورد تعیین شده بود. علاوه بر این، آقای زاکانی نماینده‌ی تهران، شهرری و اسلامشهر است. هر نماینده‌ای می‌تواند در کلیه‌ی امور مربوط به حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود تحقیق کند.

ظاهراً از آن‌جا که مردم از وجود بازداشت‌گاه سوله ناراحت بودند، ایشان به عنوان یک نماینده، این حق را داشته که بررسی‌هایی انجام بدهد و اسنادی را که ادعا می‌کند، در اختیار داشته باشد.

دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری

اما در مورد وقایع اخیر که نامه‌ی آقای مرتضوی بیشتر معطوف به آن است، آقای مرتضوی قید کرده که دادیار شعبه‌ی اول امنیت دادسرای تهران، اجازه‌ی اعزام دستگیرشدگان را به کهریزک صادر کرده است. اگر این‌طور باشد، از شمول اتهامات آقای مرتضوی خارج می‌شود؟

تمامی دادیاران معاونین دادستان محسوب می‌شوند. یعنی پست قضایی یک دادیار، معاونت دادستانی است و اعمالی را که انجام می‌دهد، زیر نظر دادستانی است. در واقع اگر پرونده‌ای به دادیاری برود، دادستان می‌تواند پرونده را از دادیاری بگیرد و به جای دیگری ارجاع بدهد. ولی اگر به بازپرسی برود، این حالت را ندارد.

لذا آن‌چه بازپرس شعبه‌ی اول امنیت انجام داده، حتی اگر بدون اجازه‌ی دادستان باشد، چون معاون ایشان است، دستور دادستان تلقی می‌شود. از طرفی، نیروی انتظامی (نگه‌دارنده) نیز ضابطین قوه‌ی قضاییه محسوب می‌شوند و زیر نظر دادستان عمل می‌کنند.

مهم‌تر این که آقای مرتضوی که می‌گوید در زندان کهریزک مسئولیتی نداشته است و این زندان زیر نظر ایشان نبوده است؛ پس چرا ماشین و وسایل لازم را مهیا کرده‌ و دستور داده‌ است زندانیان را از آن‌جا ببرند؟ اگر زیر نظر ایشان نبوده، پس دستور دادستان تهران هم نمی‌توانسته در آن‌جا لازم‌الرعایه شود.

آقای مرتضوی در مصاحبه‌ها و در نامه‌ی مفصل خود، چندین بار این نکته را تکرار می‌کند که من دستور داده‌ام دانشجویان و افراد تحصیل‌‌کرده را به آن‌جا نبرند. سؤال این است که آیا زندانی که خارج از استانداردها بوده، می‌تواند اساساً جای زندانیانی از هر قبیل باشد؟

این‌که زندان غیراستاندارد بود، مقام رهبری دستور بسته شدن آن‌جا را به همین علت صادر کرد. ما در قانون تفاوتی میان متهمان نداریم. حتی میان یک قاتل با یک مجرم عادی نیز تفاوتی نیست.

زندان مطابق آیین‌نامه‌ی سازمان‌ زندان‌ها، یک تعریف دارد و هر کسی که زندانی می‌شود، باید از فضای مشخص و امکانات داخل زندان برخوردار باشد. در زندان فرقی میان دانشجو و غیردانشجو نیست.

اما همین گفته‌ی آقای مرتضوی می‌رساند که این زندان زیر نظر دادستانی تهران بوده است. وقتی ایشان دستور می‌داده است کسی را به آن‌جا اعزام کنند یا نکنند، یا این‌که اراذل و اوباش را به آن‌جا اعزام کنند، اگر سوله (کهریزک) زیر نظر دادستان تهران نبوده، مسئول آن‌جا نمی‌توانسته آن فرد یا متهم را پذیرش کند.

در همین متن نامه‌ی آقای مرتضوی چندین جا پیدا است که ایشان هم از بازداشت‌گاه سوله (کهریزک) مطلع بوده و هم این‌که متهمانی که به آن‌جا اعزام می‌شده‌اند، فقط متهمان شهرری و پاک‌دشت و کهریزک نبوده‌اند؛ بلکه متهمان دادسرای عمومی انقلاب تهران هم به آن‌جا اعزام می‌شده‌اند.

اگر بر اساس اسنادی که ‌آقای زاکانی ارائه خواهد کرد، ثابت شود آقای مرتضوی در ایراد ضایعات به زندانیان و حتی ضایعات منجر به مرگ مسئولیت مستقیم داشته است، آیا در قانون پیش‌بینی‌ای برای برخورد با مقامی قضایی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود، شده‌ است؟

در قانون یک اعزام داریم و یک نگهداری. نگهداری زیر نظر نیروی انتظامی بوده است. اگر مسئولیتی هم باشد، متوجه نیروی انتظامی است. در مورد اعزام هم اگر این بازداشت‌گاه زیر نظر سازمان امور زندان‌ها نبوده، مقام قضایی‌ای که افرادی را به این زندان فرستاده، قطعاً مسئول است.

باید دید که کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده است یا خیر. اگر زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده، دادستانی تهران یا هر مقام قضایی دیگری که چنین عملی را انجام داده، مصون از تعرض است. چون سازمان زندان‌ها آن‌جا را به عنوان بازداشت‌گاه استاندارد‌ پذیرفته است.

از نامه‌ی آقای مرتضوی مستفاد می‌شود که کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده است.

آقای مرتضوی مدعی است که این زندان از سال ۸۶ زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده و این سازمان، حفاظت و نگهداری زندانیان را در آن‌جا پذیرفته است. پس اگر غیراستاندارد است، هم سازمان زندان‌ها و هم دادستانی شهرستان‌هایی که به آن‌جا زندانی می‌فرستاده و هم دادستانی تهران، مسئول تمام حوادثی که آن‌جا اتفاق افتاده، هستند.

بنابراین هر حادثه‌ای که آن‌جا اتفاق افتاده، آقای مرتضوی مسئول آن نیست؛ بلکه نیروی انتظامی است؟

اگر زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد، نیروی انتظامی است؛ در غیر این صورت، آقای مرتضوی است. باید این‌ها را بررسی کرد.

محمدعلی عمویی (عکس: ispet.ir)

در ارتباط با گمانه‌هایی که احتمال برکناری و یا حتی مجازات قاضی مرتضوی را به دنبال این ماجراها می‌دهد، با محمدعلی عمویی گفت و گو کرده‌ام. آقای عمویی می‌گوید:

واقعیت این است که مسأله‌ی کهریزک برای کسانی که دست‌اندرکار این ماجرا بودند، خیلی رسوایی به بار آورد. تا جایی که به محض رسیدن گزارش این مسأله به آقای خامنه‌ای، ایشان بلافاصله دستور تعطیلی آن‌جا را داد.

با این وجود، مطالبی که این روزها در مطبوعات منعکس می‌شود، بیان‌گر آن است که آقای مرتضوی حتی دستور آقای خامنه‌ای را به تأخیر انداخت؛ تا بالاخره ناچار شد آن را به اجرا بگذارد؛ منتها با چند روز تأخیر.

در فاصله‌ی همان چند روز هم آن‌قدر دیر شد که سه نفر از کسانی که قرار بود جابه‌جا شوند، یکی در میانه‌ی راه و دو نفر دیگر در بیمارستان فوت کردند.

خُب این‌جا جرم محرز است. مسأله‌ اتهام نیست؛ ایشان مجرم است و نباید از مقام دادستانی تهران برکنار و به عنوان معاون دادستان کل منصوب می‌شد.

خیلی‌ها این را یک تنزیل مقام می‌دانند و اگر چنین باشد، آینده‌ای را برای آقای مرتضوی متصور هستید که ایشان در مقابل دادگاه قرار بگیرد و مجازات شود؟

البته ایشان دادستان تهران بود و الان معاون دادستان کل شده است. یعنی در ظاهر قضیه، مقام ایشان حتی ارتقا پیدا کرده است. اما پاره‌ای بر این باورند که این فقط ظاهر قضیه است و معاون دادستان کل، در عمل نقش دادستان تهران را ندارد. من هم فکر می‌کنم همین‌طور است.

اما فرمایشات آقای زاکانی در ارتباط با آقای مرتضوی و اتهاماتی که به ایشان وارد کرده، اولین مورد نیست. آقای مرتضوی اولین بار نیست که متهم به پاره‌ای برخوردهای خلاف قانون و خلاف موقعیت و جایگاه یک فرد قضایی می‌شود.

این‌که واقعاً تا چه اندازه پی‌گیر چنین مسائلی خواهند بود، امیدوارم دست کم در ارتباط با آقای مرتضوی این کار رخ بدهد. در پرونده‌ی خانم زهرا کاظمی، اتهامات آقای مرتضوی خیلی صریح مطرح شد؛ ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و ایشان هم‌چنان مدت‌های مدیدی بر سر شغل خود بود.

این است که من خیلی به پی‌گیری و نتیجه‌ی اتهاماتی که آقای زاکانی مطرح کرده است، خوش‌بین نیستم. اما امیدوارم حداقل این یک نفر به سزای قانون‌شکنی خود برسد.