دادرسی عادلانه از نوشتار تا اعمال

فریار آشوریان

دادرسی عادلانه که در جامعه کنونی ایران خصوصاً در حق کنش‌گران مدنی - سیاسی به حقی صرفاً لوکس در حد ذکر در مواد قانونی و یادآوری و تحلیل در حد کتب قانون و مقالات حقوقی تنزل پیدا کرده است و این روزها پس از جریان‌های ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بیش از پیش و عامدانه و قاصدانه نادیده گرفته شده است.

روند بازجویی و جلسه محاکمه و دادرسی دو دسته از متهمان، دسته اول متهمانی که به سردستگی و رهبری کودتایی مخملین متهم شده‌اند، متشکل از شخصیت‌های برجسته سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی، و دیگر دسته، اقشار مردمی معترض که پس از دستگیری عده‌ای به اقدام علیه امنیت ملی و در تفهیم اتهامی سخت‌گیرانه‌تر عده‌ای دیگر به محاربه (جنگ با حکومت اسلامی که خود برای اثبات، نیازمند ابزارهای خاص است) متهم شده‌اند خود نمونه‌ی بارزی است از به زیر پا گذاشتن دادرسی عادلانه و حاکمیت سلایق شخصی و سیاسی بر موازین قانونی و شرعی.

مقصود از دادرسی عادلانه، برخورداری از موازین و مبانی قانونی در جریان و طول دادرسی است. محاکمه بر اساس موازین قانونی، پیش‌شرط اجرای عدالت است و اجرای عدالت به دست نخواهد آمد مگر با دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف. بنابراین عدم برخورداری و بهره‌مندی از آن نتیجه‌ای جز به چالش کشیدن عدالت در پی نخواهد داشت.

اجرای عدالت به عنوان یکی از پنج عنصر اصول دین اسلام و مذهب شیعی همواره مورد ادعای دولت‌مردان و حاکمان ایران در طی ۳۰ سال اخیر بوده و هست؛ به گونه‌ای که از آن برای جلب حمایت‌های مردمی به عنوان شعار انتخاباتی نیز بهره‌های فراوان برده شده است.

اگرچه اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما آیا به راستی دستگاه قضایی حاکم بر ایران مستقل است؟ پاسخ به این پرسش و چرایی و علل و عوامل عدم استقلال دستگاه قضایی و نفوذ و اعمال قدرت حاکمیت و دولت بر این دستگاه به ظاهر مستقل خود نیازمند فرصتی دیگر است که در این مقال نمی‌گنجد.

فیلم به نمایش گذاشته شده در سیمای جمهوری اسلامی ایران از روند محاکمه متهمان اخیر که فیلم‌نامه آن محصول مشترکی است از صحنه‌گردانان رسانه‌ای دولت و حامیان رسانه‌ای آن با همکاری موجدانه دادستانی تهران و رسانه‌ای به ظاهر ملی و به واقع دولتی، خود از واقعیتی تکراری تحت عنوان پای‌بند نبودن جمهوری اسلامی ایران به قوانینی که خود واضع آن است از یک سو و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی که در سلسه مراتب ارزش گذاری در مقایسه با قوانین داخلی در مرحله‌ای بالاتر و در طول قوانین داخلی قرار دارد از دیگر سو، حکایت دارد.

حضور تعداد معدودی خبرنگار، متشکل از خبرگزاری‌های دولتی در جلسه محاکمه و ممانعت از حضور خبرنگاران داخلی و خارجی مستقل و پخش گزینشی قسمت‌هایی از اظهارات متهمان خود به روشنی گویای این حقیقت است که سناریوهای نخ‌نمای حکومت ایران در به نمایش گذاشتن شو‌های اعترافی، علی‌رغم عدم مقبولیت عمومی در جامعه ایران اعم از خواص و عوام، از حامیانی سخت‌کوش در درون حاکمیت برخوردار است؛ حامیانی که با علم به عدم استقبال عمومی و آگاهی از واکنش‌های اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی و خارجی و هزینه‌های تحمیلی آن، هم‌چنان در صددند تا هم‌فکران سیاسی خود را با آبشخور واحد فکری راضی نگه دارند.

در این مقال قصد بر این است تا با اشاره و استناد به قانون اساسی و اشاره‌ای مختصر به اعلامیه جهانی حقوق بشر، شیوه اعمالی از سوی حاکمیت ایران و مجریان قانونی در نادیده گرفتن عامدانه حقوق قانونی شهروندان به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

از اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند جهانی در تأکید بر لزوم دادرسی عادلانه نام برده شده است. (منشور حقوق بشر کوروش علی رغم قدمت و شباهت فراوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکنون مورد اجماع جهانی قرار نگرفته است) در ماده ۱۰ این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، آمده است: «هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی‌طرف دارد»

در این ماده تساوی کامل افراد فارغ از جنسیت، نژاد، دین و گرایش‌های فکری وسیاسی به انضمام دادگاهی علنی، منصفانه و بی‌طرف مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در محاکمه مذکور نه تنها کلیه ارکان مورد اشاره در اعلامیه جهانی حقوق بشر نادیده گرفته شده است، بلکه برخی متهمان در اظهاراتی اقرارگونه و با خودزنی با ظاهری متفاوت از زمان دستگیری هر آن‌چه نباید را به خود منسوب کردند.

جمعی از حقوق‌دانان و تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی بر این باورند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مترقی بوده و در صورت اجرا، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است. علی‌رغم تضادها و تناقضات آشکار در قانون اساسی ایران آن‌چه که در مقطع کنونی اهمیت دوچندانی یافته، این است که حاکمیت که خود باید پای‌بند به میثاق خود با ملت باشد در طی ادوار مختلف، آشکارا قانون خود نوشته را نقض و سلیقه و حب و بغض شخصی را اعمال نموده و می‌نماید.

به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقیده ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» جمع کثیری از محبوسان امروز و به بند کشیدگان دیروز نه تنها عقایدشان مورد مؤاخذه قرار گرفته، بلکه با فشار و تهدید و شکنجه حقوق حقه‌اشان به زیر پا گذاشته شده و با مرگ و حبس‌های طولانی‌المدت نیز مواجه شده‌اند.

اصل ۲۴ قانون اساسی در صدد القای حق آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در ایران است. در این اصل آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» آیا طی سالیان گذشته و اخیر مطبوعات در ایران آزاد بوده و آزادانه بدون ترس از توقیف و محاکمه و زندان به انتشار مطالب پرداخته‌اند؟ سکان‌داری و ید طولانی جمهوری اسلامی ایران در توقیف نشریات و دستگیری روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و برخوردهای قهری با اصحاب رسانه خود گویای حقیقت است.

اصل 26 قانون اساسی با اما و اگر از آزادی فعالیت احزاب و جمعیت‌ها حکایت کرده و می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند؛ مشروط بر این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت»

جالب آن‌جاست که بدانیم که نه تنها احزاب در ایران آزاد نیستند (احزاب حامی حاکمیت و دولت به واسطه حمایتشان آزادند) بلکه در اقدامی محیرالعقول نسبت به گرایش فکری به یک حزب نیز جرم انگاری شده است. حال آن‌که جرم عملی است که در قانون مجازات برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.

اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از مغفول‌ترین اصول در طی ۳۰ سال حاکمیت دولتمردان ایرانی است. به موجب این اصل «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در دو ماه اخیر بی‌خاصیتی این اصل تا بدان‌جا پیش رفت که تجمع بی‌سلاح و بی‌صدای میلیونی مردم تهران در ۲۵ خردادماه با گلوله، مرگ و ضرب و شتم پاسخ داده شد. و در جریان دو جلسه محاکمه اخیر حضور اعتراضی شهروندان بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران جرم‌انگاری شده است.

در اصل ۳۲ قانون اساسی که از آن به عنوان شاکله دادرسی کیفری نیز نام برده می‌شود، رعایت حقوق قانونی متهمان مورد تصریح قرار گرفته است. در این اصل آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

نقض مکرر و آشکار این اصل بلاتکلیفی طولانی‌المدت متهمان و عدم برخورد با ناقضان حقوق مردم نیز از این اصل چیزی جز کلماتی زینتی چیده‌شده در کنار هم باقی نگذاشته است.

حق برخورداری از وکیل مدافع هم مورد اشاره و توجه واضعان قانون اساسی بوده است. به موجب این اصل: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

در شرایط کنونی، نه تنها شهروندان از حق قانونی خود برای در اختیار داشتن وکیل بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه وکلای مدافع نیز به اتهام دفاع از متهمان در زندان به سر می‌برند.

جالب آن‌جاست که در حوادث اخیر بسیاری از وکلا از اتهامات موکلان خود بی‌اطلاع بوده و از امکان ملاقات با موکل و مطالعه دقیق پرونده (طرح اتهامات مبهم و کلی و انتساب آن به کلیه متهمان بدون ذکر جزییات بر خلاف موازین قانونی است و ادعای مطروحه از سوی صلواتی رییس دادگاه مبنی بر کیفرخواست اختصاصی برای هر یک از متهمان هنوز مصداقی نیافته است) بی‌بهره بوده‌اند و جلسه محاکمه بدون حضور وکلای مدافع برگزار شده است و تأسف‌بار این‌که از دو تن از وکلا برای حضور در جلسه محاکمه دعوت به عمل می‌آید؛ اما موکلان ایشان را در جلسه حاضر نمی‌کنند (ریاحی و حسین‌آبادی وکلای مدافع حجاریان و تاج‌زاده) سایر متهمان محاکمه می‌شوند بدون آن‌که وکلای آنان امکان حضور و دفاع بیابند.

در دومین جلسه دفاع نیز اگرچه صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مدعی حضور وکلا در جلسه دادرسی و امکان برخورداری متهمان از وکلای تعیینی شد، اما این ادعا همچون بسیارانی ادعاهای دیگر در حد همان ادعا باقی ماند.

اصل ۳۷ قانون اساسی بر برائت تأکید می‌کند. بر اساس این اصل «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

به نظر می‌رسد این اصل از نظر مفهوم و محتوا بدون دست بردن در ظاهر کلمات در واقع منقلب شده است. به عبارتی در حال حاضر اصل بر گناهکاری است و همه متهمان و دستگیرشدگان به صرف دستگیری مجرم بوده و بدون اثبات جرم و رعایت تشریفات دادرسی حکم بر گناهکاری ایشان صادر خواهد شد.

و اما در اصل ۳۸ قانون اساسی با محوریت ممنوعیت شکنجه بر بی‌اعتباری اقاریر تحت فشار اشاره شده است. به موجب این اصل «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

تصاویر منتشره از سیمای جمهوری اسلامی ایران و تغییر فاحش فیزیکی یکی از متهمان اظهر من الشمسی است بی‌بدیل تا آن‌جا که خبرنگاران سیما در اقدامی شتاب‌زده و پس از واکنش‌های مردمی و رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی به سراغ ابطحی رفته و از وی درباره نگرانی‌های مردمی در خصوص شکنجه وی سؤال می‌کند. ابطحی نیز در پاسخ به دوربین نگاه کرده و می‌گوید نه شکنجه نشده است.

این پرسش و پاسخ کوتاه یادآور اظهارات اخیر دادستان تهران دائر بر استفاده حجاریان از استخر و سونا است. بنابراین در یک نتیجه‌گیری منطقی باید به این نتیجه برسیم که تغییر فیزیکی ابطحی ناشی از بهره‌مندی ایشان از ماساژورهایی زبردست است که در جریان سونا اضافات وی را به حداقل رسانده‌اند.

در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز ممنوعیت هتک حرمت افراد مورد توجه قرار گرفته است. در این اصل آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل نیز در عمل از خاصیتی قانونی برخوردار نیست. نوع برخورد با متهمان و خانواده ایشان و نحوه محاکمات خود به وضوح از بی‌اعتنایی حاکمیت بر این اصل حکایت دارد.

قانون اساسی به موجب اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در نظر گرفته است. در اصل مذکور آمده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می‌کند.»

این اصل نیز هم‌چون بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از نظر حاکمیت و مجریان قانون محلی از اعراب نداشته و مجریان قانون‌گریز خودخواسته با تحدید حقوق شهروندی عملاً قانون‌ستیزی و عدم تمکین در برابر قانون را محور اصلی برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در محاکمه به تصویر در آمده، طبق شنیده‌ها از حضور مردم در جلسه علنی ممانعت به عمل آمده و به جای ایشان کارمندان دادگستری همچون محاکمات سابق به ایفای نقش تماشاچی پرداختند. از هیأت منصفه نیز به سیاق گذشته خبری نبود.

در جمع‌بندی آن‌چه گذشت، بدین نتیجه می‌رسیم که علی‌رغم ادعاهای مطروحه از سوی حاکمیت ایران، دستگاه قضایی طی ۳۰ سال اخیر نه تنها مستقل نبوده و نیست، بلکه تحت تسلط و نفوذ مستقیم حاکمیت بوده و آرای صادره از سوی محاکم با زیر پا گذاشتن اصول قانونی و نادیده انگاشتن حقوق شهروندان صرفاً در راستای اهداف و اقناع حاکمان حرکت کرده و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده است؛ تا جایی که به اعتقاد بسیاری از ناظران شخص رییس قوه قضاییه از اختیار چندانی برخوردار نبوده و در عوض قضات دست‌چین‌شده که پرونده‌ها نیز طبق قرار قبلی صرفاً به آن‌ها ارجاع می‌شود؛ علی الخصوص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادستانی سعید مرتضوی مجری فرامین دادستان هستند تا اجرای موازین قانونی.

با این توضیح که با احتمال اعطای وزارت دادگستری به سعید مرتضوی ذهنیت تسلط بیشتر بر دستگاه قضایی بیش از پیش به ذهن متبادر می‌شود. ایجاد دستگاه قضایی در بدنه دولت، سیاستی است که حاکمیت مقدمات آن را مهیا نموده و با حضور یا بدون حضور مرتضوی این سیاست جامه عمل خواهد پوشید. بنابراین با شرایط کنونی و اوصاف مذکور باید منتظر ترویج روز افزون بی‌قانونی از سوی مجریان قانونی بمانیم؛ و انتظار دادرسی عادلانه، انتظاری است بیهوده و عبث.