رسیدگی نزدیک به پرونده ایران از دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد

حسن زارع‌زاده اردشیر
zarezade@gmail.com

بر اساس تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت و رسیدگی نزدیک به وضعيت حقوق بشر در دو کشور ايران و ازبکستان از دستور کار اين سازمان خارج شد. اين تصميم از سوی یکی از گروه‌های کاری در نشست اخیر شورای حقوق بشر که پرونده ایران و ازبکستان را در دست بررسی داشتند به شورا پیشنهاد شد و روز دوشنبه از سوی شورای حقوق بشر که ۴۷ کشور در آن عضو هستند پذيرفته شد.

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز ۱۳ مارچ به مدت ۳ هفته در ژنو، در حالی آغاز شد که مدافعان حقوق بشر نسبت به عملکرد این شورا انتقاد داشته و از همان ابتدا نسبت به نتایج کار نشست شورا هشدار داده بودند. قرار بود در نشست شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳، به شکايت‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران و ازبکستان پشت درهای بسته و بدون فاش ساختن اسامی شاکیان رسیدگی شود اما از گروه کاری که اعضای آن را نمایندگان دولت‌های زیمبابوه، آذربايجان، بنگلادش، آرژانتين و فرانسه تشکیل می دادند، سه کشور زیمبابوه، آذربايجان و بنگلادش خواستار حذف نام ایران از لیست کشورهای تحت پیگرد شدند.

لوييس آلفانسو، رييس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این شورا، با اکثریت قريب به اتفاق به پیشنهاد حذف نام ایران رای مثبت داده‌اند.

با این حال تصميم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل از طرف بسياری از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌است. به اعتقاد مدافعان حقوق بشر حکومت‌های ايران و ازبکستان در نقض حقوق بشر پیشتاز هستند و کارنامه خوبی در این زمینه ندارند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دراطلاعيه‌ای که به دنبال رای‌گیری شورای حقوق بشر منتشر کرده، نوشته‌است:" واقعيت‌ها در کشورهای ايران و ازبکستان تصاويری غير از آنچه در کتاب‌های راهنمای مسافرت به چاپ می رسد، دارند."

پگی هیکس مدیر ‌ترویج جهانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: "اقدام شورای حقوق بشر به تایید سخت‌گیری‌ها در زمینه حقوق بشر در ایران و ازبکستان رسیده‌است و این نهایت بی‌توجهی به مدافعان حقوق بشر را نشان می دهد که در کشورهایشان با مشکلات زیادی درگیر هستند."

هادی قائمی عضو ایرانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر به رادیو زمانه گفت: "کشور زیمبابوه عضو شورای حقوق بشر نیست و از طرفی این کشور خود ناقض حقوق بشر است، برای همین حضورش در ترکیب گروه کاری مربوط به ایران و ازبکستان موجب شده تا غیرعلنی و پنهانی بودن پروسه کاری گروه کاری علنی شود".

پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مواردی از نقض حقوق بشر در چند کشور سکوت کرده‌است. به همین دلیل، این سازمان هیئت چند نفره‌ای را با مسئولیت "پگی هیکس" مدیر بخش ‌ترویج جهانی این سازمان به ژنو فرستاد تا از نزدیک نشست شورای حقوق بشر را زیر نظر داشته باشند.

هادی قائمی عضو ایرانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در هیئت اعزامی به ژنو حضور داشت. به گفته‌هادی قائمی، این هیئت قصد داشت با مذاکره و رایزنی با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آنها را متقاعد کند که پرونده ‌ایران و ازبکستان را از دستور کار خود خارج نکنند و با تعیین گزارشگر ویژه، نقض حقوق بشر در این دو کشور را بیشتر مورد پیگیری و توجه قرار دهند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یک گزارش کوتاهی موقعیت حقوق بشر در بیست و شش کشور مشکل‌دار جهان را ارائه کرده و متذکر شده بود که شورای حقوق بشر تاکنون تنها درخصوص سه کشور اقدام کرده‌است. بر طبق اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر ، در سریلانکا، جایی که هم گروه ببرهای آزادی بخش تامیل و گروه کارونا، با حمایت آشکارنیرو‌های دولتی، به استخدام کودکان سرباز ادامه می‌دهند، شورای حقوق بشر کاری نکرده. در عراق، یکی از خطرناک‌ترین کشورهای امروز جهان، شورا ساکت بوده. و در برمه، جایی که بیش از ۱۱۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد، شورا حقوق بشر سازمان ملل مداخله‌ای نکرده‌است.


شورای حقوق بشر، دو کشور ازبکستان و ایران را در جریان جلسه خود در نظر خواهد گرفت، ولیکن بررسی وضع این دو کشور پشت درهای بسته و در جلسه غیرعلنی خواهد بود.

در ازبکستان، جایی که نیروهای امنیتی به قتل عام فجیع صدها تن که بیشتر تظاهرکنندگان غیرمسلح درسال ۲۰۰۵ بودند، هیچکس پاسخگو نبوده و سرکوب خشمگینانه فعالان و مدافعان حقوق بشرهمچنان ادامه دارد.

در ایران نیز، تعداد اعدام‌ها ۷۰درصد درسال ۲۰۰۶ افزایش پیدا کرده‌است و افراد زیر سن ۱۸ سال بیشتر از هر نقطه جهان اعدام شده‌اند.

مقامات ایرانی آزادی بیان را با بستن روزنامه‌ها، زندانی کردن روزنامه‌نگاران و نویسندگان محدودکرده‌اند و آزادی اجتماعات به وسیله دستگیر کردن شرکت‌کنندگان در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله تجمع‌کنندگان مسالمت‌آمیز یرای دفاع از حقوق زنان با محدودیت مواجه شده‌است.

گزارشگر ویژه
سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، جوامع دفاع از حقوق بشر، شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی از شورای حقوق بشر درخواست کرده بودند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران، ناظر و گزارشگر ویژه‌ای تعیین کند تا از نزدیک این موضوع را پیگیری کند، اما این درخواست از طرف شورای حقوق بشر رد شد.

البته این موضوع دغدغه بسیاری از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران نیز بوده‌است بطوریکه در چند سال اخیر تجمعاتی در ژنو در برابر دفتر کمیسیون حقوق بشر به دعوت شبکه فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی برگزار می‌شد.

هادی قائمی، عضور سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در جریان نشست شورای حقوق بشر در ژنو به رادیو زمانه گفت که سازمان آنها تلاش می کند در طول نشست شورای حقوق بشر، اعضای آن را متقاعد کنند تا برای ایران و ازبکستان گزارشگر ویژه تعیین کند.

در همین زمینه عمادالدین بافی رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران به رادیو زمانه گفت که تعیین گزارشگر برای همه کشورهای ناقض حقوق بشر لازم است اما نباید تبدیل به عامل فشار شود. با این حال وی معتقد است که باید بیش از تعیین گزارشگر به تقویت نهادهای غیردولتی داخلی توجه کرد.

شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز گفت که قبلا نیز گزارشگران ویژه برای ایران تعیین شده بودند اما دولت ایران آنها را به بی‌طرف بودن متهم کرد. خانم عبادی تصریح کرد که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران لازم است.