شیر کوه هم زیر چوبه دار است

اردوان روزبه

جمعه ۲۲ آبان یک منبع خبری، به نقل از «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران» اعلام کرد که شیرکوه معارفی یکی از فعالان سیاسی مدنی کرد که در زندان سقز به سر می‏برد و قبلا به اعدام محکوم شده، از سوی مقامات قضایی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. پیش از این هم سلولی وی احسان فتاحیان در زندان سنندج اعدام شده بود. هر دوی این دو فعال جوان کرد متهم به محاربه بودنده اند.

در همین ارتباط، با یکی از وکلای مدافع شیرکوه معارفی، خلیل بهرامیان تماس گرفتم و از او در باره‏ی صحت و سقم این خبر پرسیدم:

آقای بهرامیان، آیا این خبر صحت دارد که فردا (شنبه ۲۳ آبان) قرار است موکل شما، شیرکوه معارفی را اعدام کنند؟

من از ابتدا وکیل ایشان نبودم، منتهی حدود یک ماه پیش پدر او نزد من آمد و داستان را تعریف کرد. به او گفتم: به عنوان یک وکیل دادگستری و عضو کمیته‏ی بین‏المللی مقابله با کشتار انسان و اعدام، از شما دفاع می‏کنم.
امروز صبح به من خبر دادند که آقای شیرکوه معارفی را به بند انفرادی برده‏اند و احتمال دارد اعدام شود. چون حکم اعدام قبلا صادر شده، این خطر وجود دارد. ۱۰۰درصد نمی‏توانم بگویم، ولی همه چیز بر اساس احتمالات است.

اتهام آقای معارفی چیست؟

ایشان متهم به محاربه است؛ محاربه به عنوان اقدام علیه امنیت کشور با مقابله‏ی نظامی با جمهوری اسلامی.

درست است که ایشان هم‏بند و هم‏سلول آقای احسان فتاحیان که چند روز پیش اعدام شد، بود؟

کاملا درست است.

یعنی آقای معارفی هم عضو حزب «کومله» بوده و حکم اعدام به همین اتهام برایش صادر شده است؟

نه آقای فتاحیان و نه آقای معارفی هیچ‏کدام عضو کومله نبود‏ه‏اند. بلکه جزو هواداران کومله بودند. این‏ها جوان هستند. جوانانی که هنوز به حدی نرسیده‏اند که عضو حزب باشند. این جوانان روی مسایل احساسی، هوادار کومله هستند.

آیا دادگاه تجدیدنظر نیز تشکیل شده و حکم اولیه تایید شده است؟ هیچ راهی برای لغو حکم وجود ندارد؟


آقای معارفی قبلا وکیل تسخیری داشته است. در مرحله‏ی تجدیدنظر خواهی، آقای شیخی وکالت ایشان را بر عهده گرفته است. آقای شیخی با من تماس گرفت، مسایل پرونده را توضیح داد. پدر شیرکوه هم دلایلی ارائه کرده، از جمله شهادت اهالی یک روستا، مبنی بر این که زمانی که پاسداران برای دستگیری آنان می‏روند، شیرکوه تفنگش را تحویل می‏دهد و دستگیر می‏شود. در نهایت هیچ‏گونه مقابله و محاربه‏ای صورت نمی‏گیرد. با این وصف، اتهام محاربه بر ایشان وارد نیست.

استنباط من این است که جریان تندروانه‏ای در منطقه‏ی کردستان در پی نوعی انتقام‏جویی، چپ‏روی و یا ماجراجویی است که آرامشی را که در کردستان وجود دارد، بر هم بزند که خواه‏ناخواه، برهم خوردن این آرامش به نفع کشور ما نیست.

من قبل از هر چیز، از همین رادیوی شما نیز از رهبری جمهوری اسلامی که با توجه به شناختی که از ایشان دارم، انسانی است اهل مطالعه و مردی است تیزهوش، درخواست می‏کنم جلوی این تندروی‏ها را بگیرند. این کار خواه‏ناخواه به نفع کشور ما نیست و اتحاد کشور ما را درهم می‏ریزد.
هم‏چنین از آقای لاریجانی که تازه رییس قوه‏ی قضاییه شده است، می‏خواهم از لاک خود بیرون بیاید و از حالت انفعالی خارج شود. چون اول کار ایشان است، جلوی این اعدام‏های بی‏رویه را بگیرد.

صرف‏نظر از این که در هیچ جای جهان ثبت نشده که کشتن انسان بتواند جامعه‏ی انسانی رادرست کند، این اعدام‏ها و تند‏روی‏ها اصولا به کشور ضربه می‏زند، به جامعه ضربه می‏زند.
جوانی که خود را تحویل داده است، حداکثر مجازاتش، حمل سلاح غیرمجاز و یک سال زندان است. بریدن حکم اعدام برای این بچه‏ها، هم در بعد اسلامی و هم در بعد انسانی، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و چیز قشنگی نیست.

نه تنها زیبا نیست، از جهات حقوقی نیز قابل توجیه نیست که دست قاضی باز باشد، درجا حکم اعدام صادر کند. این گونه پرونده‏ها را باید از دست قضاتی که تجربه‏ی چندانی ندارند، از هنر قضاوت، از آگاهی قضایی و از علومی مانند روانشناسی، جامعه‏شناسی، فلسفه، تاریخ و تاریخ کشور اطلاعاتی ندارند، خارج کنند و آن‏ها را دست افراد صالحی بسپارند که این بحران‏ها ایجاد نشود.

با توجه به این که محاربه مصداق مخالفت با خدا و یا مخالفت با یک مرجع دینی است، آیا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، از مصادیق محاربه است؟

محاربه یک لغت عربی است که از «حرب» به معنای جنگ می‏آید. محارب یعنی کسی که جنگ را بر علیه جمهوری اسلامی شروع می‏کند. منظور از جنگ هم مقابله با سلاح گرم است. صرف این که کسی حتی اسلحه حمل کند، به مفهوم محاربه نیست.

آقایان قضات تندروی می‏کنند؛ آقایان قضات تابع دستورات مقامات امنیتی هستند و این صحیح نیست. اگر قرار بود مقامات امنیتی رأی صادر کنند، بهتر می‏بود که اصلا دادگاهی تشکیل نمی‏شد؛ آن‏ها خودشان می‏گرفتند، خودشان متر می‏کردند، خودشان می‏دوختند و خودشان اجرا می‏کردند.

وقتی دادگاه تشکیل می‏شود، به مفهوم غربال شدن یک موضوع از جهات منطقی، از جهات اسلامی و از جهات انسانی پرونده است که سره از ناسره را تشخیص بدهد.
آقای لاریجانی اگر می‏خواهد کاری بکند، باید دست قضات را از این نوع پرونده‏ها کوتاه کند و این پرونده‏ها را بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه در استان‏های کشور مورد رسیدگی قرار بدهند و از قضات عادل، قضاتی که ماجراجو نیستند، قضاتی که علم و بردباری دارند، قضاتی که بی‏نظری و قضاوت درست را با وجدان بالا و با اعتقادات بالا مد نظر دارند، برای رسیدگی به چنین پرونده‏هایی کمک بگیرند.

ولی این برنامه هست که قاضی با ذهنیت حداقل خودش که معلوم نیست درست باشد یا خیر، حکمی صادر می‏کند و این همه گرفتاری ایجاد می‏کند. آن بالا هم که در دیوان عالی کشور، معمولا این احکام تایید می‏شود و این کار درست نیست.