| رادیو زمانه > خارج از سیاست > گفت و گو > تمایل به تغییر دولت از حقوق عامه‌ی مردم است | ||
تمایل به تغییر دولت از حقوق عامه‌ی مردم استاردوان روزبهa.roozbeh@radiozamaneh.comدفتر میر حسین موسوی اعلام کرده است که شصت و نه اسم دارد که روشن است در درگیری های اخیر کشته شده اند. این رقمی نزدیک به دو برابر اعلام شده رسمی است. در همین ایام هم شنیده می شود چهل و چهار گور بدون نام نیز در بهشت زهرای تهران شناسایی شده است. به نظر شما روش پیگیری‌های حقوقی این‌چنین خانواده‌هایی که در وضعیت بی‌اطلاعی از فرزندانشان بسر می‌برند، چگونه است؟ چون این جرایم اعلامی جنبه‌ی عمومی دارد، بنابراین هم متضررین از جرم یعنی شکات خصوصی و اولیای دم می‌توانند به دادسرای تهران یا دادسرای شهرستانی که در آن‌جا قتل واقع شده مراجعه کنند و شکایت خود را اعلام کنند و مستندات خود را بعد از ارجاع به بازپرس تحویل دهند. بازپرس رسیدگی می‌کند. هم‌چنین مدعی‌العموم یا دادستان هر شهر به محض وقوع یا اطلاع از هر جرمی شخصن باید وارد شود و پس از ارجاع پرونده به یکی از بازپرس‌ها، او باید به جمع‌آوری ادله جرایم، بررسی شواهد و تحقیقات ادامه دهد تا بتواند جرایم اعلامی را کشف کند. آقای سیف‌زاده، اخباری هم به‌صورت جسته و گریخته در مورد تجاوزهای سازمان یافته می‌شنویم، مثل نامه‌ی آقای کروبی که اعلام کرده بود بر اساس مستنداتی که دارد به زندانیان تجاوز شده و یا اعداد و ارقامی که با هم تناسب ندارد. با توجه به این شرایط کدام مرجع مشخص می‌بایست پاسخگوی مردم باشد؟ مراجعی که برای رسیدگی به شکایات مردم اعلام شده، علاوه بر مراجع اعلامی از سوی قوه قضاییه مثل دادسراها و دادگاه‌ها که به استناد قانون اساسی نسبت به شکایات اعلامی موظف به رسیدگی هستند و یا اعلام جرم‌ها که اگر خدای نکرده تعقیب یا پیگیری نکنند مستنکف از احقاق حق تلقی می‌شوند، مردم حسب مورد می‌توانند به کمیسیون اصل نود، یا اگر شکایت از قاضی دارند دادسرای انتظامی قضات، و کارکنان دولت می‌توانند به دادسرای کارکنان دولت و بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مراجعه کنند. آیا خانواده کسی که احساس می‌کند به فرزندش تجاوز شده، اگر فرض بر صحت باشد فکر می‌کنید بستر موجود فراهم کننده‌ی این امکاناتی که شما اشاره کردید هست؟ من از اینکه این‌ها به این مراجع رسیدگی مراجعه کردند یا نه بی‌اطلاعم اما تصور من این هست که اگر این‌ها مراجعه کنند، قضات دادسرای هر شهرستان مکلف به رسیدگی هستند ونمی‌توانند که رسیدگی نکنند. همانطور که گفتم اگر رسیدگی نکنند قابل تعقیب خواهند بود. بنابراین دادستان هر شهرستان مکلف است که به این نوع جرایم اعلامی مانند قتل و تجاوز ومسایل دیگر، رسیدگی کند. اشاره می‌شود که دفتر آقای موسوی اقدام به پیگیری این‌گونه موارد کرده است و نامه‌نگاری‌هایی هم در این زمینه انجام می‌دهند. آیا این حرکات می‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد و به لحاظ حقوقی قابل توجه هست؟ چون مردم به این‌ها اعتماد کردند و مراجعه کردند می‌توانند به عنوان اعلام کننده‌ی جرم اقدام کنند اما آقای موسوی نمی‌توانند به عنوان وکیل وارد این پرونده‌ها بشوند بلکه یا باید آن‌ها را به دادسراهای هر محل معرفی کند و یا اینکه اعلام کنند بر حسب شواهد موجود شکایاتی نزد من شده و تقاضای رسیدگی کند. اما با توجه به اینکه بیشتر از دو ماه از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می‌گذرد، هنوز افرادی هستند که بدون تعیین جرم و به‌صورت موقت در زندان بسر می‌برند... پس از حوادث بعد از انتخابات در ایران دو سری از افراد دستگیر شدند. کسانی که در تجمعات و راه‌پیمایی‌ها دستگیر شدند و افرادی که معترض به نتیجه انتخابات بودند که از میان سیاسیون و حتا فعالان حقوق بشر و دو وکیل دادگستری دستگیر شدند. زمانی که قانون را بررسی می‌کنیم شرکت در هیچ‌کدام از تجمعات و راه‌پیمایی‌ها جرم نبوده و قابل مجازات نیست. با توجه به قانونی نبودن جرم و مجازات و اینکه تجمعات و راهپیمایی با استناد به اصل بیست و هفت قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان احتیاج به اخد مجوز از دولت ندارد، بنابراین نمی‌توان با جعل عنوان اغتشاش به تجمعات و راهپیمایی عنوان مجرمانه داد. بنابراین باید همه‌ی این‌ها آزاد شوند مگر اینکه مرتکب آتشزدن و تخریب و ... باشند که البته باید مساله‌ی دفاع مشروع در آن هم قرار بگیرد. در ارتباط با سیاسیون نیز گفته شده که آن‌ها قصد انقلاب مخملین یا براندازی نرم را داشتند. این‌ها هم در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ندارد. تغییر دولت و حکومت از نهادهای مردم‌سالار از حقوق عامه‌ی مردم است.  |
||