هزار بار مردن تا پای چوبه دار

اردوان روزبه

بهنود شجاعی، جوانی که متهم است در سال ۱۳۸۴ به هنگامی که حداکثر هفده سال سن داشته در یک نزاع فردی را به قتل رسانده، او در طول سال‌های زندان بار‌ها طناب دار را بر گردن خود احساس کرد. بنا بود چهارشنبه ۲۸ مرداد وی به چوبه‌ی دار سپرده شود. پیش از این بسیاری از افراد مشهور و هنرمند با خانواده مقتول تماس گرفته بودند سعی در گرفتن رضایت از خانواده او را داشتند.

حتا به استناد فیلم های ویدئویی موجود در حضور عزت اله انتظامی آن‌ها رضایت دادند و این هنرمند با ایجاد یک شماره حساب سعی در گرفتن مشارکت از خیرین کرد تا دیه درخواستی را که اشاره می شود رقم پایینی هم نبوده است بپردازند.
اما او و چند هنرمند دیگر با احضار به دادسرا مورد بازخواست قرار گرفتند و از انجام این کار منع شدند. علی رغم وجود مدارک دال بر رضایت خانواده مقتول بار دیگر اجرای احکام، برای اعدام او زمان تعیین کرد.

اما پیش از اجرای حکم آيت اله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه دستور داد که حکم اعدام این جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل، حدود پنج سال پيش، در سن هفده سالگی، به اعدام محکوم شده، متوقف شود.

این مصاحبه ساعاتی پیش از اعلام زمان حکم با یکی از وکیل مدافع‌های بهنود شجاعی، محمد اولیایی‌فر انجام شد:

آقای اولیایی‌فر مطلع شدیم که فردا چهارشنبه قرار است حکم اعدام بهنود شجاعی که در زیر سن هجده سال مرتکب جرمی شده بود، اجرایی شود. با توجه به این که در مقطعی حتا اشاره شد که خانواده‌ی مقتول رضایت‌ داده‌اند، چرا حکم اعدام فردا می‌خواهد اجرا بشود؟


اساساً اعدام موکل من هم غیرقانونی است و هم غیرشرعی. غیرقانونی به خاطر این که در حکم‌اش شبهه وجود دارد. به خاطر این که به مقتول دو ضربه وارد شده است، ولی دادگاه یک ضربه را که موکل من زده پذیرفته و تحقیقی در مورد ضربه‌ی دوم نکرده است و احتمال داشته ضارب دیگری وجود داشته باشد، چون نزاع جمعی بوده.

در این مورد دادگاه اساساً تحقیقی نکرده و این شبهه در حکم است. پس از این مسئله، از طرف یکی از مراجع تقلید، آقای مکارم شیرازی، فتوایی در پرونده وجود داشت که وقتی شرح ماوقعه و شبهه در حکم را دیدند، در این مورد گفتند که بهتر است احتیاط بشود و دیه پرداخت بشود. پس از آن آقایان عزت‌اله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد به اولیای دم مراجعه کردند. البته پیش از این هم بسیاری از افراد صاحب‌نام مراجعه کرده بودند، اما اولیای دم رضایت نمی‌دادند. اما این آقایان که مراجعه کردند، ازجمله آقای انتظامی به هرجهت تا نیمه‌شب با این خانواده صحبت کرد و رضایت این ها را گرفت.

آقای شهاب رضویان کارگردان، از این صحنه‌ی رضایت فیلمبرداری کرد. ما شروع کردیم به این که بتوانیم جمع‌آوری پول کنیم و به‌عنوان دیه به خانواده‌ی مقتول پرداخت کنیم. ولی متأسفانه خانواده‌ی مقتول در یک اقدام تعجب‌برانگیز از این سه هنرمند شکایت کردند. بازپرس شاملو هم عنوان اتهام این‌ها را تلطیف اذهان عمومی عنوان کرد. در واقع چیزی که اصلاً در قانون وجود ندارد. به هرجهت این سه هنرمند احضار شدند، ولی منع تعقیب خوردند و پیگرد قانونی نشدند.

اما خانواده‌ی مقتول از عفوش رجوع کرد. در این خصوص دو فتوا گرفته شد. یکی از آیت‌اله بهجت در زمان حیات‌شان و یکی هم مجدد از آیت‌اله مکارم شیرازی که هر دو در این فتوا اعلام کردند که وقتی اولیای دم عفو کرده است، دیگر نمی‌تواند از عفو رجوع کند. بنابراین هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی این اعدام موکل من وجاهت قانونی و شرعی ندارد و اشکال دارد. مثل این که رییس قوه قضاییه جدید آغازین کارش را با اعدام موکل من که از افراد زیر هجده سال بوده است، می‌خواهد شروع کند.

پیش از این بخشنامه‌ای در قوه قضاییه ابلاغ شده بود دال بر عدم اجرای اعدام افراد زیر هجده سال. چرا بهنود شجاعی مشمول چنین بخشنامه‌ی نشده است؟

بخشنامه‌ای که صادر شده بود بیشتر ناظر بر مسایلی غیر از قصاص بود. متأسفانه تفسیری که مسوولان در مورد اعدام و قصاص می‌کنند یک تفسیر ناموجه است. کمااین‌که کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ در واقع به امضای ایران رسید و شورای نگهبان هم ماده‌ی ۳۷ آن را تأیید کرد که نباید سلب حیات ازافراد زیر هجده سال کرد ، این‌ها می‌گویند که ما اعدام نمی‌کنیم، قصاص می‌کنیم. در حالی که ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون می‌گوید «سلب حیات» یعنی به هرنوعی، به هراسمی، در هر کشوری، با طرح هر عنوانی نباید سلب حیات زیر هجده سال یا صدور حکم برای سلب حیات بشود.

بنابراین تفاسیر این‌ها غیرموجه است و آن بخشنامه ناظر بر قصاص نبود، ناظر بر اعدام بود که آن‌هم مثل فرض کنید اگر نوجوانی را گرفتند با مقادیر زیادی از مواد مخدر یا این جور مسایل که می‌توانسته نسبت به بزرگسالان حکم اعدام داشته باشد، در این مورد نسبت به نوجوانان مثلاً عدم اعدام باشد. به‌هرحال بخشنامه‌ این نبود که نسبت به قصاص جاری و ساری باشد.

با توجه به این که پیش از این هم با خانواده‌ی مقتول مذاکراتی شده، آیا واقعاً هیچ راه دیگری وجود ندارد که خانواده‌ی مقتول رضایت بدهند یا جلوی اجرای این حکم گرفته بشود؟

در این زمینه هم بسیاری از نمایندگان یونیسف صحبت کردند. شنیده‌ها حاکی از این بود که خب مبلغ دیه‌ای که اینها می‌خواستند خیلی بالا بوده و در توان فکر می‌کنم افراد حتا متمکن هم نمی‌رسیده که این مبلغ را تهیه کنند. این اشکالی است که در قانون ما وجود دارد که جان یکی در دست اولیای دم و در دست دیگر اولیای دم پیشنهاد یک پاکت که امکان دارد رقم نجومی باشد.

بنابراین من البته در مقاله‌ای گفتم که این خلاء قانونی و شرعی دارد و این را باید بتوانند برطرف کنند. این نباشد که جان کسی در دست اولیای دم باشد و آنها بخواهند در مورد جان محکوم معامله کنند. شنیده‌هایی وجود داشت که پیشنهاد مبالغ بالایی دادند، ولی ظاهراً در این مورد انجام نشد و در نهایت با پافشاری خیلی شدید خانواده‌ی اولیای دم تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، خانواده‌ی موکل را برای آخرین دیدار به زندان اوین راه دادند. اعدام ایشان اگر چیزی تغییر نکند، در سحرگاه فردا قطعی خواهد بود.

امیدوارم که نهادهای حقوق بشر طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه جدید درخواست توقف حکم را کنند. امروز من ایمیل زدم به کمیساریای حقوق بشر، به عفو بین‌الملل که آن‌ها مکاتباتی با دفتر ریاست قوه قضاییه کنند، بلکه حکم متوقف بشود. تا این لحظه پاسخ مثبتی نداشتیم. حال به‌هرجهت امیدواریم که تا سحرگاه فردا بتوانیم حداقل حکم را متوقف کنیم یا رضایت بگیریم.

دیشب زمزمه‌هایش شروع شده بود. بعضی‌ها می‌گفتند نه، بعضی‌ها می‌گفتند می‌شود و بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌شود. ولی دیگر تا لحظات پیش که خانواده‌اش رفتند برای آخرین دیدار، دیگر ما در واقع قطع امید کردیم. یک سیب می‌رود بالا هزار چرخ می‌خورد اگر عمرش به دنیا باشد، که امیدوارم یا پای طناب دار اولیای دم رضایت دهند یا امشب مادران صلح با شمع برابر اوین جمع شوند و به‌هر ترتیب بتوانند کاری کنند.