اصل تشکیل دادگاه برای درویش‌ها وجاهت ندارد

اردوان روزبه

بعد از برگزاری چند دوره دادگاه امید می‌رود وضعیت دستگیر شدگان سلسله درویش‌های نعمت اللهی گنابادی در کیش روشن شود. صبح روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته دادگاه آنان برگزار شده است.

این افراد متهم هستند با به راه انداختن اجتماع غیر قانونی در امنیت ملی اخلال ایجاد کرده اند. از دست‌گیر شد‌گان هفت نفر محاکمه شده اند که این محاکمه هنوز هم ادامه دارد. این پرونده فقط دامن متهم های آن را نیز نگرفت. وکیل های این پرونده نیز پس از چند روز با این عنوان که جعل وکالت کرده اند دستگیر شدند که اینک این پرونده ای مفتوح برای آن وجود دارد. در خصوص وضعیت متهم‌های پرونده و شرایط رسیدگی به آن با فرشید یدالهی یکی از وکیل های این دستگیری در آستانه دادگاه پنجم گفت و گویی کرده ام. در ابتدا از او خواستم خط سیر این پرونده را شرح دهد:

تعدادی از درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی در هفتم دیماه ۱۳۷۸ در جزیره‌ی کیش توسط اداره‌ی اطلاعات و با دستور مقام قضایی جلب و بازداشت شدند و سپس آن‌ها را به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات در بندرعباس انتقال دادند. من و آقای اسلامی وکالت شش تن از آقایان و خانم اسدپور را به‌عهده گرفتیم. تاکنون چندین جلسه دادگاه تشکیل شده است. متأسفانه تاکنون منجر به صدور حکم هم نشده و مجدداً در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ جلسه‌ی رسیدگی دادگاه انقلاب را تعیین کرده‌اند که من با همکار و موکلین‌ام به دادگاه مراجعه می‌کنیم و امیدواریم که به دفاعیات ما توجه شود. هرچند که از نظر ما و موکلان ما هیچ‌گونه جرمی اتفاق نیفتاده است و این دادگاه مصداق بارز دادگاه تفتیش عقیده است که عمل‌کردش برخلاف اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

در حال حاضر اتهام وارده به موکلین شما چیست؟

اتهامی که به موکلین‌ ما وارد کرده‌اند، موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» که برعلیه امنیت کشور کار انجام می‌دهند، است.

اشاره می‌شود که وکیل‌های پرونده، یعنی شما و آقای اسلامی، از طرف اداره‌ی اطلاعات درباره‌ی طرح این موضوع احضار شدید و مورد بازجویی قرار گرفتید. آیا این موضوع صحت دارد؟

بله. من و آقای اسلامی همکار محترم که وکالت این افراد را به‌عهده داشتیم، در بعد از دستگیری یعنی تاریخ ۷ دی‌ماه ۸۷ که به جزیره‌ی کیش مراجعه کردیم، وکالتنامه‌ای را بنابه به تقاضی خود موکلان تنظیم کردیم. البته یکی دو نفر از این افراد هم قبلاً به ما وکالت داده بودند. ما وکالت کلی از آن‌ها داشتیم که باز خانواده‌‌هایشان هم مراجعه کردند و ما به دادگستری کیش مراجعه کردیم.

در آن زمان ریاست وقت دادگاه انقلاب حضور نداشتند. قاضی شعبه‌ی ۱۰۲ جانشین ایشان بودند و به دستور قاضی بنا شد وکالتنامه‌ی ما تحویل موکلین بشود و امضاء کنند و برگردانند که روی پرونده باشد. فردای آن روز ما مراجعه کردیم و با ریاست شعبه‌ی ۱۰۲ آقای صدر که پرونده را رسیدگی می‌کرد صحبت کردیم، لایحه دادیم و حتا ما را به‌عنوان وکیل قبول کردند و لایحه‌ی ما را ثبت کردند و اعلام نکردند که وکالتنامه‌ی شما به امضاء موکلین‌تان نرسیده است. خبرگزاری‌ها هم از ما سؤالاتی کردند در خصوص پرونده که ما براساس واقعیاتی که موجود بود در پرونده اطلاعاتی را که داشتیم اعلام کردیم. دفعه‌ی بعد که ما مراجعه کردیم، اداره‌ی اطلاعات شکایاتی را مطرح کردند که شما جعل عنوان وکالت کردید و نشر اکاذیب و پرونده‌ای تشکیل شده که هم‌اکنون در شعبه‌ی ۱۰۲ است و ما هم دفاعیات‌مان را انجام دادیم و با قرار التزام من و همکارم را آزاد کردند.

بحث بر سر این است که در روز شنبه و یکشنبه هم در محل حسینیه‌ی شما در بی‌دخت گناباد هم با درویش‌های نعمت‌اللهی مشکلاتی بوجود آمده. می‌توانید بگویید که مجموعاً این‌گونه برخوردها با درویش‌های نعمت‌اللهی به چه علت می‌تواند باشد؟

چندسال اخیر، خصوصاً از سال ۸۴ و تخریب حسینیه‌ی شریعت قم، عده‌ای افراد که در رأس دولت و حکومت و نیروهای امنیتی که با تصور و تفکر باطلی که دارند به این تصور رسیدند که می‌توانند با برخورد با تصوف صوفی را از ایران برچینند و از این مرام و مسلک مذهبی جلوگیری کنند. عرفان و تصوف اصلاً ریشه در فرهنگ مردم ایران دارد.

البته نیز تفکری هست، تفکر انجمن حجتیه که قبلاً هم من گفته‌ام، که کل مملکت را با حرکات و اقداماتی که انجام می‌دهند دچار آشوب و بلوا و فتنه کرده‌اند. یکی از اقداماتی هم که می‌کنند با درویش‌های است. ما هر روز می‌بینیم که روز به روز این مشکلات گسترده‌تر و بیشتر می‌شود.

داشته‌ایم مواردی را که پس از تشکیل دادگاه جرم اثبات و یا درویش‌ها محکوم نشوند؟

اساساً از نظر ما تشکیل این پرونده غیرقانونی است و حتا مسببین و مأمورین و مقاماتی که دستور تشکیل چنین پرونده‌ای را داده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید به تخلف آنها رسیدگی بشود. موکلین ما هیچ جرمی انجام نداده‌اند. هیچ دلیلی در این پرونده موجود نیست و صرفاً به خاطر عقاید موکلین ما این پرونده را تشکیل داده‌اند.

تمام سؤالات و بازجویی‌هایی که صورت گرفته است، تفتیش عقیده است و مطابق اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی، افرادی که چنین پرونده‌ای را تشکیل داده‌اند مرتکب جرم شده‌اند. موکلین ما هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی تشکیل این سلسله‌ی‌شان امروز و دیروز و ده‌سال و سی سال و پس از انقلاب نیست.

قدمت تاریخی‌اش از اول اسلام و حتا قبل از اسلام بوده و این سلسله‌ی صوفی رواج داشته است و این آقایان من نمی‌دانم با چه تصور و تفکری با این صوفی‌ها برخورد می‌کنند و حالا تازگی‌ها متوجه شده‌اند که اتهام «تشکیل تشکل‌های غیرقانونی» یا گروه‌های غیرقانونی را مطرح کنند. در صورتی که قدمت تاریخی آن مشخص است و تاریخ‌نویسان و کتب در این خصوص زیاد است و این آقایان حالا برای این که به یک عنوانی و در یک پوشش قانونی بتوانند با درویش‌ها برخورد کنند، چنین مسایلی را مطرح می‌کنند. برای این پرونده قطعاً باید حکم برائت صادر شود و اگر خدای ناکرده مسوولان و قاضی محترم این پرونده به دفاعیات و صحبت‌های موکلین ما نخواهند توجه کنند، مرتکب تخلف شده‌اند.